ابراهيم بحر العلوم وزير النفط

إبــراهيم بحـرالعلـوم
وزيـر النفــط 

- أهلاً بكم في حوار جديد، مع وزير آخر من وزراء الحكومة الانتقالية، ضيفُنا في هذا الحوار، الدكتور إبراهيم بحر العلوم وزير النفط في الحكومة الانتقالية، مرحباً بكم دكتور.
الوزير: مرحباً بكم، وحياكم الله .
- معالي الوزير، بداية نود أن نتعرف على نبذة مختصرة من سيرة حياتكم الشخصية؟
الوزير : أنا من مواليد عام 1954. ولدت في مدينة النجف الأشرف. أنتمي الى عائلة دينية لها مشاركات، ومساهمات في الوضع السياسي، والاجتماعي، والديني خلال القرن الماضي.
تخرجت في مراحل الابتدائية، والاعدادية، وأكملت دراستي في مدينة النجف، وتخرجت من جامعة بغداد / كلية الهندسة / قسم النفط، عام 1976. عملت في الكويت مدة خمس سنوات بصفة مهندس نفط، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة حيث أكملت دراستي، لمرحلتَيْ الماجستير والدكتوراه.
في عام 1991 انتقلت الى لندن، فعملتُ استشاريا في القطاع النفطي لعدد من الشركات الأجنبية.
عدتُ إلى بغداد بتاريخ 16/4/2003، بعد سقوط نظام صدام حسين.
كانت لي مساهمات واسعة، على مدى عقدين من الزمن في المعارضة العراقية، ضد النظام الدكتاتوري. وفي الميدان العلمي نشأت وأنا أبحث كثيراً في التخصصات البترولية، وقد حصلتُ على جائزة أحسن بحث تخرّج في الولايات المتحدة الأمريكية.
عام 1986 انتميت إلى عدد من النقابات الهندسية، وعُيِّنتُ أول وزير للنفط بعد السقوط في 31/8/2003، وعدت ثانية إلى هذه الحقيبة الوزارية بتاريخ 12/5/2005.
- دكتور، لنتكلم قليلاً عن تجربتك في مجال النفط في الخارج، وبعد عودتك الى العراق.كيف وجدت الواقع النفطي في العراق؟ وكيف استخدم النظام السابق هذا المجال ؟ وكيف سخر إمكانياته؟ 
الوزير : قبل خروجي من العراق، كانت لي تجربة في حقول النفط العراقية؛بسبب تخصصي، وكنت على معرفة - ولو ليست دقيقة - بوضع القطاع النفطي العراقي.
لكن من أواخر الثمانينيات إلى فترة التسعينيات، تمكنت من متابعة أوضاع القطاع النفطي وتطوراته في العراق، من خلال اتصالاتنا بالمعاهد والمراكز الدولية.
وكنت قبل سقوط النظام، قد اشتركت في حلقات عديدة في أميركا، وبريطانيا، وأوروبا في (تقييم) القطاع النفطي العراقي؛ فوقَفْنا لاحقا على معرفة دقيقة بما يجري في هذا القطاع، من ممارسات خاطئة من قبل النظام السابق، خاصة في فترة الحصار الاقتصادي، وفترة برنامج النفط مقابل الغذاء؛ فتمكنا من تشخيص المشاكل.
وقد كنا نؤمن بأننا سنكون في يوم من الأيام مشرفين على هذه القطاعات الحيوية، وقد تناط بنا أو بإخواننا مهمة إدارة هذه القطاعات - القطاعات النفطية - لذلك هيَّأنا أنفسنا لهذه المرحلة، باعتبار ان العراق عراقنا، وان عملية البناء بحاجة إلى كوادر عراقية مختصة، مخلصة، مؤمنة بالعراق الجديد.
لقد شخصنا مناطق الخلل في القطاع النفطي، وحاولنا إثارة انتباه المنظمات الدولية إلى ذلك، ولكن مع الأسف، كانت الأمور تجري بشكل عكسي، أي : خلاف ما كنا نرغبُ فيه. وكنا منذ اللحظة الأولى، نحاول ألاّ يتأثر القطاع النفطي، وأن لاتُعاد تجربة حرب الخليج الثانية عام 1991.
- إذن ، كان القطاع النفطي متدهورا، معالي الوزير؟
الوزير : تأثر القطاع النفطي بشكل رئيس، بالسياسات الخاطئة التي كانت تديره . فمثلا: لو تتبعنا مسيرة القطاع النفطي خلال العقود الثلاثة الماضية، لوجدنا أن انتاج العراق النفطي عام 1979 قد بلغ ذروته وتجاوز أربعةَ ملايين برميلٍ يومياً.
تلك الطاقة الانتاجية انخفظت فيما بعد، وكذلك في حرب الخليج الثانية تأثرت أكثر..ومن جرّاء كل الحروب السابقة، عاش القطاع النفطي العراقي معاناة قاسية..
فمن حصار اقتصادي، إلى ممارسات عشوائية من قبل نظام صدام في العقود الثلاثة الماضية، ورغم الإيرادات الهائلة التي جادَ بها قطاع النفط، إلا إنها لم توظفْ في تطوير القطاع النفطي، أو الصناعة النفطية، فضلاً عن عدم توظيفها في التنمية البشرية العراقية، وأيضاً لم توظف في خدمة الكادر النفطي.
لذلك نجد هناك بوناً شاسعا حالياً بين العراق وبين بقية الدول، فالعراق رغم أصالته وامتلاكه كوادر عراقية جيدة، لكنها متخلفة عن ركب التكنولوجيا النفطية العالمية قرابة العقدين.
هل تعلم؟ ان العراق هو أول بلد بدأ بتفعيل البعثات الدراسية إلى الخارج، وتحديدا في المجال النفطي؛ لذا فهو يمتلك ما لا يقل عن خمسة آلاف عنصر هندسي جيولوجي، جيوفيزيائي متقدم.
أين هؤلاء ؟! لقد اضطرت أكثر العقول العراقية المختصة في هذا القطاع إلى الهجرة، خارج العراق. 
هل تعلم ؟ انه حينما تم تأمين شركة النفط في الشمال، أي: في مدينة كركوك بداية السبعينيات، كانت هناك ثلاثة عقود أجنبية، والطاقم الآخر كان طاقما عراقيا .. إذن، العراق بلدٌ غنيٌ بثروته البشرية، وبلد غني بثروته الطبيعية؛ ولكننا افتقرنا طوال هذه الفترة، وفترات العقود السابقة، إلى المناخات الإيجابية، التي تستطيع (تَعشيق) هاتين الثروتين- البشرية والطبيعية- من أجل خدمة العراق.
العراق، ربما هو البلد الوحيد في العالم، الذي أسميه دائماً في لقاءاتي الإعلامية (البنت العذراء، الباكر).. هذا البلد يحتوي على ثروة نفطية هائلة؛ حركة الاستكشافات النفطية فيه، لو قورنت بالمناطق الإقليمية أو المجاورة، سنجد أن أول حركة استكشافية فيه، كانت في عام 1902، وتحديدا في منطقة شمال خانقين. 
في حين أن حركة الاستكشافات في بقية المناطق مثل: إيران، أو الكويت، أو السعودية قد حصلت في العقود الماضية وما زالت مستمرة، وحاليا نحن متأخرون عن تلك الدول. 
العراق يمتلك ( 75 ) حقلا نفظيا، والثلث من هذه الحقول، فقط، يُنتج، أما الثلثان الباقيان فينتظرانِ (رحمة الله) وهي الاستثمار. في حين أن هناك ثروة نفطية هائلة، وهناك أيضاً حركة استكشافات من المفترض أن تُقدِمَ عليها الحكومة العراقية الجديدة، وخاصة في الصحراء الغربية، ومناطق إقليم كردستان، وباقي مناطق العراق الأخرى.
- معالي الوزير، مرحلة ما قبل استلامكم الوزارة، كيف انتقلتم من حياة المعارضة، إلى حياة رجل السياسة والدولة. كيف تصف لنا هذه المراحل، وهذا الانتقال؟ 
الوزير : أنا أعتقد أنها انتقالات طبيعية؛ فأنا شخص تكنوقراط وسياسي، أحاول الجمع بين هاتين الصفتين، وبالتالي أتصور أن العراق الجديد، بحاجة إلى طبقة ليست مهنية فقط، وليست سياسية فقط، ولكنها طبقة فيها عقلية تزاوج، بين السياسة والكفاءة المهنية؛ من أجل دفع عجلة البناء إلى الأمام.
لذلك لم تكن العمليةُ الانتقالية صعبةً عليَّ جداً، بسبب خلفيتي النفطية التي تعتمد على أكثر من 25 عاما، وخلفيتي السياسية التي تعتمد على الفترة الزمنية نفسها.
وهذا كلُّهُ كان سببا في اضطهادنا أنا وعائلتي، من قبل نظام صدام الدكتاتوري؛ فعائلتي تُعتبرُ من العوائل التي قدمت قرابينَ، وضحايا كُثرا، فقد قدمت تقريباً 28 من العلماء، والشباب في الانتفاضة الشعبية ضد النظام السابق.
لذلك مهمتي، كانت طبيعية جدا،ً ولكنها في الوقت نفسه كانت مهمةً صعبةً، وقاسية.
- دكتور إبراهيم، هل كنت تتوقع استلام منصب وزارة النفط؟ وكيف تم اختياركم للوزارة من قبل رئيس الوزراء؟
الوزير : أولاً باعتباري مختصا، وباعتباري حققت إنجازات في المراحل الأولى (مرحلة مجلس الحكم)، وباعتبار وزارة النفط كانت من استحقاق كتلة الائتلاف العراقي الموحد فلابد للائتلاف، إذن، من أن يبحث عن شخصية متخصصة، تمتلك المؤهلات لوزارة النفط؛ وبما أنني كنتُ من قائمة الائتلاف التي فازت في انتخابات عام 2005، فبالتالي كنت أحد المرشحين لهذا المنصب.
في الحقيقة، على الرغم من المحاصصة السياسية، فإن الدكتور الجعفري (أمتاز) بالدقة في خياراته للقيادة.
ولقد تمكن، بما يملكه من قدرة في الحوار، من عدم الوقوع رهينة الإرادات السياسية؛ حيث كان يبحث عن الخيارات الفضلى في هذا المجال.
وحسب علمي، فقد رُشِّحَتْ عدةُ أسماء للدكتور الجعفري لتولي منصب وزارة النفط، - أنا كنت متحفظـا عليها- ولكن الدكتور الجعفري، كان يبحث عن تفاصيل دقيقة، وسِيَر ٍذاتية للشخصيات فرفض الأول، ورفض الثاني، ورفض الثالث، وكان يقول لهم: دعوني أعينُ شخصيةً تُبرِزُ وجه العراق الحضاري في الخارج، والداخل وفي النوادي النفطية، شخصيةً تُمثل العراق، وتكون قادرةً على استيعاب هذه المرحلة، والقيام بمهمة النشاط النفطي العراقي؛ لذلك تأخر تحديد منصب وزير النفط.
شُكلتِ الوزارةُ على حلقات .. الحلقة الأولى: لم يتم فيها تعيين وزير النفط، واستمرت المداولات، وكثرت طويلاً، فأصبحت الوزارة بيد الأحزاب، فكانت في عهد حزب الفضيلة الاسلامي، ولعدم امتلاكه الكوادر المهيأة لقيادة القطاع النفطي، تم التوجه إلينا، وبما أن السيد الجعفري، رفض الترشيحات المقدمة، كان هناك اضطرارٌ لأن يتم اللجوء إلى اختيار شخصية مستقلة، لقيادة القطاع النفطي العراقي.
- معالي الوزير، كيف وجدتم الوزارة؟ وماذا هيّأَتْ لكم التشكيلة الوزارية التي سبقتكم، خاصة، وأنتم استلمتم هذه المسؤولية، في مرحلة مجلس الحكم؟ كيف وجدتم الوزارة من ناحية المشاريع والميزانية؟
الوزير : في البدء دعني أؤكد على نقطة مهمة جداً. وهي أن الكثير من المواطنين يَغفلون تعرّض القطاعات بشكل عام في البلد، إلى عملية تدمير وإباده ونهب، والقطاع النفطي من هذه القطاعات المنهكة، إذ قُدِّرت خسائر القطاع النفطي، والمنشآت النفطية، بأكثر من مليار دولار.
وكانت هناك حاجة لإعادة تأهيل شاملة، فبدأ العمل منذ الشهر السادس، أو السابع من سنة 2003، في رفع الطاقات الإنتاجية، والتصديرية، وفي مجال القطاعات التكريرية.
لقد كان عملا مثابرا، ومتواصلا، وكانت تُبذلُ جهودٌ مضنية، من قبل العاملين في مجال النفط، وخاصة شركة نفط الجنوب.
بعد نحو ستة أشهر، تمكـّنا من العودة إلى مسار طاقات ما قبل الحرب، فوصلنا بالإنجاز كخطوة إولى إلى مليوني برميل يوميا. وخلال 9 أشهر حدثت إنجازات عملاقة، وكبيرة، يعود الفضل فيها الى الكادر العراقي المتقدم، في شركاتنا النفطية.
كانت عمليات التأهيل، هي القضية الأولى التي تشغل بالَنا، وعندما عدنا ثانية إلى الوزارة، وفي يوم منح الثقة من قبل البرلمان، رفعنا شعار (تعزيز الإنتاج، ومكافحة الفساد)، وكان هذا هو شعار المرحلة الثانية التي تولينا فيها الوزارة.
وبالفعل بدأنا بالتخطيط؛ من أجل ترجمة هذا الشعار إلى واقع، فكنا نعلم حجم التحديات التي تواجه الدكتور الجعفري، والحكومة الانتقالية، بسبب ملفات الفساد، وكلنا نعلم أن العراق يعتمد على النفط، بوصفه الشريان الاقتصادي الرئيس لإيرادات العراق؛ لذلك قمنا بالعمل على زيادة الإنتاج، وزيادة الصادرات، وفي الوقت نفسه العمل على تأهيل الطاقات التكريرية، وزيادتها..
كل ذلك كان يشكل برنامجَ عمل مهم، حرصنا على أن يتواصل إلى جانب مكافحة الفساد.
- دكتور، تكلمتم عن تصدير نفط الجنوب. هل لك أن تحدثنا عن التصدير من ناحية الشمال، وما هي الأسباب التي أدت إلى توقف تصدير النفط من الشمال ؟
الوزير : الجميع يتحدثُ عن إنجازات، أما أنا فسأتحدث حالياً وفي هذه النقطة عن إخفاقات:
لقد أخفقت حكومة الدكتور الجعفري، ووزارة النفط، ومافيها من قيادة في توفير الحماية لقطاع النفط في الشمال. والحق يقال: لقد بذلت جهود مضنية في هذا المجال، وعقدت اجتماعات متتالية على مستوى الوزارة، أو الوزارة مع القوات متعددة الجنسيات، أو الوزارة مع وزارتي الداخلية والدفاع، أو الوزارة مع مجلس الطاقة.
ولكن لم يُسعفْنا الحظ، إذ لم نُنتج سوى عدة ملايين من البراميل من النفط، في الشهرين الثامن والتاسع من عام 2005، وهو خلاف ما كنا نطمح إليه.
لقد واجهنا هَجمات إرهابية متكررة، استهدفت منظومة الأنابيب لنقل النفط الخام، والمشتقات النفطية في المنطقة الشمالية، والمنطقة الوسطى، بحيث وصل عددُ الهجمات - من تاريخ 1/6/2005 الى 15/12/2005 وهي فترة الانتخابات، والفترة (القانونية) التي تسلم بها الدكتور الجعفري الحكومة الانتقالية - وصل إلى أكثر من 120 عملية إرهابية استهدفت عدة منشآت نفطية.
لذلك فشلنا في تحقيق الأمن، والحماية لمنظومة تصدير النفط في الشمال، كما فشلنا في توفير الحماية لأحد أهم مصافينا الشمالية في (بيجي) على الرغم من كل الجهود - وأنا أشهد، وهذا للتاريخ - لم يقصر أحد منا في تقديم كل ما في وسعه من أجل خدمة القطاع النفطي العراقي.
- معالي الوزير، هل توفير الحماية عملية صعبة لهذه الدرجة، بحيث إنكم لم تستطيعوا أن توفروا الحماية لهذه المنظومة ؟
الوزير : العملية (متداخلة، متشابكة، وتراكمية) وفك هذا التشابك، لم يكُن سهلا ً.
- هل الفشل، أو الإخفاق في هذه المسائل، هو بسبب التخصيصات المالية، أم ان هناك معوقات أخرى؟
الوزير : لم يمَتنع السيد الجعفري، ولا وزارة النفط، ولا مجلس الطاقة عن توفير أية تخصيصات.
بالعكس كانت هناك – بالفعل – محاولات لتحسين العمل، وكانت هناك، محاولات ناجحة إلى حد ما من قبل القوات متعددة الجنسيات، والقوات العراقية.
لقد خُصصت ميزانية في الشهر الثامن، أو السابع من عام 2005 لحماية المنظومة النفطية، وتأهيل الأفواج التي تم تعيينها في بداية عام 2005 ..وهي أفواح حماية النفط، والتي تم تعيينها من قبل وزارة الدفاع، والتي كان من المفترض أن تقوم بحماية المنشأة النفطية، ومنظومة الأنابيب.
ولكن لم تكن تلك الأفواج مهيأة، ولربما قد يطول الحديث في هذا المجال. هناك عقباتٌ كثيرةٌ واجهتْنا من ضمنها: أننا لا نمتلك كل الأوراق في أيدينا؛ لذلك كان الاهتمام منصبًا بشكل أساس، على المنطقة الجنوبية.
وهذا التحدي سيبقى، فهناك طاقة إنتاجية تُقدرُ بنحو 650 ألف برميل يومياً تَنتظرُ توفير الحماية لها؛ ومن أجل زيادة هذه الطاقة، وهناك ما لايقل عن 250 ألف برميل إلى 350 ألف برميل، جاهز للتصدير من خلال خط (جيهان) إلى تركيا.
ولكن لم نتمكن لا في حكومة الجعفري، ولا في حكومة علاوي، ولا في حكومة مجلس الحكم، من تصدير النفط من المنطقة الشمالية، إلا بعض أشهر.
ربما في حكومة علاوي (حكومة الدكتور إياد علاوي) هناك شركة صدّرت، من المنظومة الشمالية، ولكن الإرهاب تمكن من الوقوف كعقبة أمام الحكومة ولازال.
لذلك يجب علينا التفكير بشكل جدي، حول بدائل أساسية للاستمرار وتفعيل تصدير النفط، عبر المنظومة الشمالية.
- هذه المشاكل، هل واجهتكم في مصفى (بيجي) أيضاً؟
الوزير : كما قلت لك هناك مشكلتان أساسيتان : مشكلة منظومة الإنتاج والتصدير الشمالية، ومنظومة التصفية الشمالية الخاصة في (بيجي) باعتبار ان مصفى (بيجي) هو أكبر مصفى في العراق؛ فهو يعمل بطاقة تكريرية تصل إلى 300 ألف برميل يومياً.
هذه الطاقة، كانت تهدر بسبب الإرهابيين، لأنهم يقومون بقطع الإمدادات النفطية التي تغذيه.
وبالتالي نضطر في بعض الأحيان – وللأسف، وهذه حقيقة مرة، أقولها وقلبي يعتصر ألما – عندما لا نتمكن من تغذية المصفى، كنا نضطر إلى إنتاج النفط في كركوك بمعدلات طفيفة وبحدود 200 ألف برميل يوميا. 
وبالتالي نضطر في بعض الأحيان، إلى حقن النفط الخام، وهذه جريمة لا تغتفر، وكان يستخدمها صدام (حقن النفط) في أيام الحصار. ولكن الإرهاب أجبرنا ثانية على استخدامها.ولو إنني حاولت مراراً تجنب هذه الطريقة.
وبالفعل، نجَحتْ لأنك عندما تنتج ولم تتمكن من التصدير فستفقد كمية، ولكن تلك الكمية ستبقى داخل الأرض، ولكن عندما تنتج، وتضخ ثانية، فلا يوجد أمل باستخلاص الكمية نفسها. هذه جريمة وهي من الممارسات الخاصة، التي كان نظام صدام يزاولها، وكنا قد وقعنا فيها بسبب الإرهاب.
- ما هي الأولوية التي يمكن أن يضعها الوزير الجديد، لتلافي مثل تلك المشاكل برأيكم ؟
الوزير : هناك تحديات كثيرة تواجه وزارة النفط، وليس الوزير بحد ذاته. وعندما أتحدث عن تحديات وزارة النفط، فهذا يعني، أننا نتحدث عن تحديات الحكومة .. الحكومة الحالية متمثلة بالأمن والنفط.
فإذا ما تحقق الأمن، يتحقق استقرار العمل في قطاع النفط. المشكلة الامنية إحدى المشاكل الأساسية التي تواجه القطاع النفطي في الشمال مثلا؛ فمنذ التغيير (في 2003) وحتى هذه (اللحظة) هناك 525 عملية ارهابية استهدفت القطاع النفطي .. عمليات تفجير، عمليات خطف، عمليات قصف مصاف ومنشآت، عمليات تهديد متكررة.. ولكن دعني أقول هنا حقيقة:
خلال تلك الفترة التي تجاوزت الألف يوم، لم يتوقف الإنتاج على الرغم من كثرة عمليات الإرهاب، وهذا يجب أن نحتفظ به للتاريخ.
ففي خضم الأزمات والظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد، فإن مرفأ البصرة (ميناء البصرة) و(خور العمية) وبعض الأحيان ميناء (جيهان) لم تتوقف عن التصدير، ولا حتى ساعة واحدة، - اللهم- إلا ّليومين عندما أريد في عملية إرهابية كبيرة بتاريخ 15/4/2004 ضرب ميناء البصرة، حيث توقف التصدير ربما ليوم أو يومين، وما عدا ذلك، لم تتوقف عجلة التصدير، وتلك نقطة إيجابية.
- سيادة الوزير، على الرغم من وجود معوقات، ومشاكل قد واجهتكم، ومن ضمنها وأخطرها الإرهاب. لكن مقابل ذلك أكيد هناك إنجازات قد تمت في تلك المرحلة. هل يمكن أن نعرف أهم انجازات الوزارة في فترة ترأسكم لها؟
الوزير : بلا شك هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي تسجل كإنجازات بارزة في الوزارة. من أهمها: تصعيد عمليات الإنتاج والتصدير؛ فقد تم تصدير ما يقارب 512 مليون برميل خلال العام الماضي(2005). ولأول مرة في تاريخ العراق، تمكن العراق من تحقيق أكبر عائد شهري.
حيث قدر عائد النفط، في الشهر السابع من عام 2005 قُدِّرَ بنحو ملياريْنِ ونصف المليار دولار، وقد كُنّا محظوظين لفورة الأسعار في السوق العالمية في تلك الفترة.
لقد تمكنا من تحقيق عائد جيد للميزانية العراقية، قُدِّرَ بنحو 25 مليار دولار مقارنة بالعام الذي سبقه (2004) حيث كانت نحو 17 مليار دولار، وبشكل عام، بقي الإنتاج دون مستوى الطموح.
لقد كانت الأسعار، هي القضية الثانية التي أسهمت في تَعظيم إيرادات الميزانية؛ لذلك كانت لدينا خطة طموحة - نهاية الشهر الثامن- لتعظيم الإنتاج، ودفعهِ إلى معدلات واسعة في نهاية عام 2005.
ووسط كل ذلك، كنا بحاجة إلى تخصيصات مالية، وبنسب كبيرة؛ ولكن مع الأسف، كان هناك تلكؤ في هذا الموضوع.
الهدف الأساس كان: أن ندفع بنفط الجنوب نحوَ استعادة قدرته الإنتاجية، اي: مليوني برميل يومياً في نهاية 2005. وذلك يتم بطرق ليست معقدة: عمليات استصلاح، عمليات تنقيب، عمليات ربط آبار، وعمليات مختلفة أخرى تُعطينا 200 ألف برميل يومياً.
لم نتمكّنْ من تحقيق ذلك الهدف في تلك الفترة، نتيجة التلكؤ الذي نجم عن البيروقراطية، والروتين القاتل الذي لازالت بعض الوزارات متمسكة به.
وأقول: إننا إذا أردنا أن نحقق طموحاتنا، فالقطاع النفطي، وكل وزارات الدولة، بحاجة إلى وضع استثنائي لذلك.
ولكن - الحمد لله - في الشهر (الماضي) بدأنا نلمس آثار الخطة التي رسمت في العام الماضي (2005) حيث حققت شركة نفط الجنوب معدلات انتاج تصل الى 1950000 وهي نسبة تقترب مما كان مخططا له. 
من جانب آخر - فيما يتعلق بالمصافي - تمكنا من رسم، وإعداد خطة واسعة اسمها (مثلث الفرات الأوسط) إذ تم وضع الحجر الاساس فيها لمصفى كربلاء، ومصفى النجف، ومصفى الديوانية.
هذه المصافي الثلاث، نقدر طاقاتها التكريرية بنحو 210 آلاف برميل يومياً، ومصفى النجف في طريقه إلى الإنجاز خلال الشهر (القادم).
وايضاً، تم تأهيل مصفى (السماوة) في الشهر السادس من العام الماضي (2005)، كما تم تأهيل مصفى (ميسان) ايضاً كما أضيفت وحدة عمل إلى مصفى (الناصرية) فأصبحت طاقته 223 ألف برميل يومياً.
من جهة أخرى، هناك المثلث في إقليم كردستان مثلث (كوسنجر، بازيان، أربيل) حيث تُقدَّرُ طاقته التكريرية بنحو 110 آلاف برميل يوميا. وقد رسمت لهذا المثلث الخطة، ووضع حجر الأساس من أجل توسيع طاقته التكريرية. 
كما أن خطةً رسمت لمصفى (الدورة) لرفع إنتاجيته إلى نحو 70 ألف برميل يوميا، وفق العقد الذي تم توقيعه لينفذ خلال 15 شهرا.
وايضاً المصافي الصغيرة الموجودة لدينا في (كركوك)، تم رسم خطة لها، لزيادة طاقتها إلى 65 ألف برميل يومياً.
في منطقة (حديثة) هناك خطة لبناء مصفى، وكذلك هناك عمل جار لإعادة بناء مصفى (خانقين) وهو أول مصفى عراقي اعيد العمل به بطاقةٍ تكريريةٍ تصل إلى نحو 20 ألف برميل يومياً، من أجل تلبية احتياجات المواطنين.
وفيما يتعلق باستثمار الغاز، فقد أجريت في العام الماضي (2005) عمليات كثيرة لاستثماره بالشكل المناسب. وكما نعلم ان أكثر الغاز حالياً يحرق في العراق، لذلك فعمليات استثمار الغاز عمليات مهمة، حيث تم استثمار ما يقارب 130 مليون قدم مكعب في الجنوب، وبالتالي سيُهيء لنا ذلك إمكانية توفير الغاز الجاف، والغاز السائل.
مع ذلك فإن مجمعّي غاز الجنوب، ومجمع غاز الشمال، بحاجة إلى عمل تأهيلي، وعمليات تطويرية ثانية من أجل العودة بهما إلى المعدلات الانتاجية في فترة ما قبل الحرب، وبذلك سنتمكن من سد الحاجة الى الغاز والقضاء على شحته.
- دكتور، ماذا عن الاستثمارات الاجنبية؟ هل سيـُفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي؟ وهل تشجعون الاستثمار الاجنبي؟
الوزير: إنَّ علاقتَنا مع الشركات الأجنبية العالمية النفطية علاقةٌ جيدة، فلأول مرة، تخضع الحقول العراقية إلى دراسات فنية، وهذا تم من خلال التعاون مع شركة (بيبي) وشركة (شيل) حيث أُخضِعَ حقلُ (الرميلة الجنوبي) إلى دراسة فنية لازالت مستمرة.
وشركة (شيل) ماضية في دراسة حقل كركوك. وأقول: هذه أول مرة بعد التغيير، تخضع فيها الحقول الكبيرة في العراق، إلى دراسات فنية، لمعرفة اساليب معالجة المشاكل فيها.
وقد وُقِّعت مذكرة تفاهم مع أكثر من 28 شركة أجنبية، وتمكنا من الاستفادة منها في دورات تدريبية، وزمالات دراسية.
وأنا أشدد على هذه النقطة، فقد حصلنا على أكثر من 600 زمالة دراسية، وأكثر من 3000 فرصة تدريبية للكوادر العراقية النفطية، وفي مختلف أنحاء العالم، وستتسع خططنا، وسنسير نحو الافضل، وسنحاول شمول نحو 5000 من الكوادر بفرص التدريب، وتوفير 1000 فرصة تعليمية. وفي هذا الصدد أشكر شركة (لوك أويل).
في تصوري، الاستثمار الأجنبي ضرورةٌ ملحةٌ للعراق.
أستاذ، ماذا عن الآبار الجاهزة. لماذا لم تباشر الوزارة باستخراج النفط منها، حيث ان هناك عددا لا يستهان به من الآبار الجاهزة الموجودة في العراق؟
الوزير: وزارة النفط تحاول الاستفادة من كل الآبار الموجودة، لكن إذا كانت هناك حقول مكتشفة غير مطورة، وبحاجة إلى خطة تطويرية، فقد تستدعي الضرورة، وجود رأس مال استثماري كبير.
وهذا ما يدعوني إلى الإجابة عن سؤال: ما مدى حاجتنا للاستثمارات الاجنبية ؟
نحن بحاجة إلى الاستثمارات الأجنبية... العراق بحاجة إلى ما لا يقل عن 30 مليار دولار، لتطوير طاقاته الإنتاجية، والصعود بها إلى ستة ملايين برميل يومياً في نهاية (2010 - 2011) .
ولكن الاستثمار الاجنبي، يمكن أن يتم ضمن صِيَغ ٍعقدية مختلفة، تضمن مصلحة العراق. ليس هناك قانون للاستثمار النفطي الآن، بل هناك مسودات، وهذه المسودات يجب العمل عليها ورفعها الى مجلس النواب، لغرض المصادقة عليها.
أن من الضروري توفير حمايةٍ للاستثمارات الأجنبية في العراق، لان هذه الاستثمارات ضرورية، والعراق بحاجة الى حمايتها بقانون، وبالتالي نحن بحاجة إلى التعامل معها بطريقة سليمة، نضمن بها مصلحة الطرفين.

هنا يجب علينا ملاحظة النقطة الآتية: من الآن، وحتى تلك اللحظة التي تتوفر بها الأجواء المناخية الإيجابية لدخول الاستثمارات، علينا الاستفادة من القطاع النفطي العراقي الخاص .
علينا تأهيل هذا القطاع. هناك كوادر نفطية، وهناك رؤوس أموال عراقية يمكن جذبها إلى العراق، فضلا عن تهيئة قضايا كثيرة، ويمكن خلق شركة نفطية وطنية، فيها بعض الأسهم، أو نسبة من أسهم الاكتتاب الوطني، ومساهمة المواطنين فيها.
هذه حملةٌ على الحكومة العراقية أن تقوم بها، وتُواصلَ العمل عليها. ومن جملة إنجازات الحكومة الانتقالية التي تحققت في العام الماضي، أنه لأول مرة في تاريخ العراق يصدر قراران مهمان:
القرار الأول: إعطاء الفرصة للقطاع الخاص العراقي في استيراد المشتقات النفطية، وتخزينها، ونقلها، وبيعها وهذه نقطة إيجابية يجب أن نشكر عليها الحكومة.
أما القرار الثاني: فإن الحكومة العراقية - وأيضاً لأول مرة - تسمح للقطاع الخاص، ببناء المصافي واستثمار الغاز. وفي ضوء ذلك بدأنا المشروع الاستثماري الكبير في (الناصرية) لبناء أكبر مصفى في العراق بطاقة 1000برميل يومياً، وقد وضعنا بعض اللمسات الأولى عليه.
وهناك مبادرات من بعض الشركات، للمساهمة في تطوير العمل النفطي .. هذه الجوانب الاستثمارية جيدة. ولكننا نبقى بحاجة إلى تطوير قطاعات مثل: القطاع التحويلي - أؤكد على القطاع التحويلي- وقطاع التوزيع، وقطاع التصفية؛ حيث ان هناك مناخات جيدة، يمكن الاستفادة منها لتطوير هذين القطاعين، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، هناك سعيٌ خلال الفترة الماضية (فترة الحكومة الانتقالية) نحو مكافحة الفساد، ولربما من أبرز القضايا التي يتغنى بها العالم، قبل العراقيين، هو موضوع القضاء على الفساد.
هناك تساؤل يطرح: هل ستأخذ وزارة النفط زمام المبادرة، وتكون الرائدة في مجال مكافحة الفساد، والعمل بشفافية. وقد صدر تقريران حتى الآن تقرير الشفافية الاول، والذي صدر في الشهر الثامن من (العام الماضي)، وتقرير الشفافية الثاني، والذي صدر في الشهر الثالث من (هذا العام)، وأيضاً صدرت تقارير متكررة، عن مكتب المفتش العام في وزارة النفط، بشأن تشخيص مفاصل الخلل في الوزارة لمعالجتها.
التقرير الثاني، أحدث صدى إعلاميا كبيرا، لأنني تحدثت عن تهريب المشتقات النفطية، وهذا الأمر يعد نقلة نوعية في تاريخ القطاع النفطي، لأنه ولأول مرة يكون الحديث عن سلبيات الوزارة منطلقا من الداخل، قبل أن يكون من الخارج.
تعودنا في الماضي، أن نسمع عن سلبياتنا من غيرنا، أما الآن فنحن لدينا ثقة، وجرأة للتحدث عن السلبيات.
هناك عملية تهريب للمشتقات النفطية، تتم على قدم وساق، من الشمال إلى الجنوب، وهذا أحد أسباب الشحة الموجودة، نظرا لوجود مشاكل متعددة، ومن ضمنها فقدان الأمن، والقانون.
بالتالي حددنا، وشخصنا هذه المشاكل، ووضعناها أمام الحكومة الجديدة (حكومة الاستاذ المالكي)، وانا اعتبر ملف التهريب من الملفات المهمة، والمعقدة التي تواجه حكومة السيد المالكي.
- معالي الوزير، ننتقل بالحديث الآن الى الحكومة، ورئاسة الوزراء، ودعم الحكومة لوزارة النفط، هذه الوزارة الحيوية والفعالة. هل كان لاجتماعات مجلس الوزراء، دورٌ في تطوير عملكم داخل الوزارة؟
الوزير : بلاشك، فقد كان هناك تفهمٌ واضح من قبل السيد رئيس الوزراء، والسادة نواب رئيس الوزراء، والوزارات السيادية الاخرى، حول ضرورة دعم وزارة النفط.
وربما أهم معالم هذا الدعم، هو تصميم (ميزانية 2006) حيث صممت هذه الميزانية، على ركيزتي الأمن والنفط.
فدُعِمَ القطاع النفطي في ميزانية الاستثمار بنحو 3 مليارات دولار، وأيضاً كان هناك اهتمام بهذا القطاع من خلال المناقشات الواسعة لتفاصيل العمل.
ومن الطبيعي كانت هناك بعض التقاطعات، والخلافات حيال القضايا المطروحة، وتلك طبيعة الحياة.
فعلى سبيل المثال: طرح وزير المالية في الحكومة الانتقالية (علي عبد الامير علاوي) في يوم من الأيام، موضوع أسعار المشتقات النفطية، حيث طرح سبل، وسيناريوهات العلاج لها، وقد كان (علاجه) بطريقة (الصدمة) وتعني رفع الأسعار، مع رفع الدعم الحكومي.
مجلس الوزراء، استمع إلى هذا الطرح، وكذلك السيد الجعفري، حيث كانت الجلسة تبث في ذلك اليوم، وقد بدأت العيون (تغمز وتلمز)، بعد ذلك، طلب السيد الجعفري التصويت بعد الاستماع الى تعليقات كثيرة، فتحول الموضوع إلى قضية أخرى، وصار هناك نوع من التعاون بين وزارة المالية، ووزارة النفط.
وهذا يعني، أن اقتراح وزارة المالية قد فشل أول الأمر، ولكن كان اقتراح السيد الجعفري، واقتراح وزارة النفط مناسبا اكثر.
لم تكن هناك لجنة مشتركة من وزارتي التخطيط، والداخلية لدراسة البدائل، الموجودة لمعالجة اسعار المشتقات النفطية. ثم تكونت فكرة للجنة وزارية لمناقشة الموضوع، وبعدها أخذ آراء كل الوزارات للوصول إلى القرار النهائي.
وبالفعل استمرت هذه الوزارت في اجتماعات متتالية، حتى توصلنا إلى رؤية موحدة، طرحت في حضور السيد رئيس الوزراء في إحدى الجلسات، وكانت هناك قناعة لدى أكثر الأعضاء بضرورة اتباع سياسة المراحل، أي: السياسية التدريجية في رفع الاسعار.
لقد كنت أحاول أن أركز، على طريقة السيد رئيس الوزراء في معالجة القضايا، فعندما طرحت رؤية من قبل وزارة النفط مفادها: أننا مادمنا ندعو إلى سياسة تدريجية، فبالمقابل علينا استيعاب الشعب، وفقًا لهذه السياسة التدريجية، فقلت: لماذا لا يُصارُ إلى اقتراح بأن هذه الاموال التي تأتي من الزيادات على المشتقات النفطية، ستذهب الى العوائل الفقيرة.
وبمجرد أن طرح هذا الرأي، تقبله السيد الجعفري، وطلب مني ومن الدكتور الجلبي (احمد الجلبي) وعلاوي (علي علاوي) الاجتماع، والإتيان بصيغة قرار يمكن فيه، طرح هذه التصورات. وفعلاً تُرجمت تلك التصورات إلى واقع في 6/10/2006.
كانت استجابة جيدة، ورؤية موفقة، ولكن هناك قضايا، وطلبات من صندوق النقد الدولي، أفقدت هذا القرار (توزيع عائدات ارتفاع اسعار الوقود على العوائل الفقيرة) روعته وميكانيكيته؛ لذلك عندما فرض علينا البدء بتطبيق القرار بزيادة أسعار المشتقات النفطية، كان لي رؤية مختلفة، وقدمت استقالتي بناء على ذلك.
- دكتور، تكلمتم عن عملية التصويت داخل مجلس الوزراء، هل كانت هناك أجواء ديمقراطية لذلك؟ وهل كانت عملية التصويت موجودة دائما؟
الوزير : بالتأكيد، حتى إني في بعض الأحيان انتقدتُ الدكتور الجعفري على إسرافه في الديمقراطية، في بعض القضايا البسيطة التي هي ضمن صلاحياته، ولا حاجة لاشغال مجلس الوزراء فيها بالتصويت.كان كل اهتمام الدكتور الجعفري، أن تكون القرارات خاضعة للتصويت. 
وبالنسبة للسيد الجعفري - حسب رؤيتي، وقراءتي له - كانت هناك قضيتان مهمتان تشغلانه، القضية الاولى : كيف نكافح الفساد، والقضية الثانية : كيف تكون قرارات مجلس الوزراء، قرارات ديمقراطية، وفي المقابل عندما تفرض هذه الاجواء الديمقراطية، فإن على الوزراء أن يتعاملوا بمثل هذه الآلية.
لذلك، عندما أصدر رئيس الوزراء، قرارا بمنع الوزراء من السفر بسبب الأوضاع الداخلية، ولغرض الاهتمام بالمشاكل، أردت أن أشعر الاخوة الوزراء، والسيد رئيس الوزراء، والجهات الخارجية ايضاً، بأننا ملتزمون بهذه الرؤية.
عندما أصدر هذه القرار (قرار منع الوزراء من السفر)، كنت قد اعددت برنامجا للسفر الى اميركا وبريطانيا، وكان مهما جداً، ولكني كنت على قناعة بالقرار - ليس بالضرورة اتباعا لأوامر السيد رئيس الوزراء - بل انطلاقا من حس المسؤولية، وأنا مقتنع، أنني لو سافرت ولم آخذ موافقته سيقال عني شيء. ولكن القضية، كانت تدريبا للنفس وتربية لها، لذا ألغيت جدول السفر.
لقد كانت لي جولات كثيرة، حيثُ سافرتُ في جولات السيد رئيس الوزراء، الى الكويت، وإيران، واليابان، وبروكسل، وعدة سفرات أخرى.
وكنت أجد، أن رئيس الوزراء كان يعطي لأعضاء الوفد المرافق الثقة، ويشعر الآخرين، بأن الطاقم مهم، وكنت دوماً أشعر بلذة حين يحاول الابتعاد عن المسائل البروتوكولية الرسمية.
للسيد الجعفري عدة ميزات، فقد سمعت له حديثا مع مسؤولين يابانيين على مأدبة العشاء، يتذاكر فيه شؤون الثقافة، وايضاً له ميزة ثقافية تميزه عن الآخرين، فقد كان يلقي بثقله الثقافي والفكري في كل محفل. حتى اني في بعض الأحيان كنت أمازحه، وأقول: لا تتعب الناس، خليهم بسطاء.
علاقتي مع السيد الجعفري قديمة، تمتد إلى أكثر من 15-16 سنة، وهي علاقة أخوية متينة، رغم الاختلافات التي طفت في الآونة الأخيرة، واتخاذه لقرارات (مجحفة) بحقي، لكني تقبلتها منه، على اعتبار خلفية العلاقة مع السيد الجعفري، فهو شخصية وطنية بارزة ومناضلة.
- برأيك معالي الوزير، ما هي الاسباب التي ادت الى اتخاذ هذه القرارات، التي تقول عنها (مجحفة)؟
الوزير : من احد مجالات الديمقراطية التعددية، والعمل بها يعني قبول الواحد للاخر، وعندما نختلف في موضوع على الآخرين ان يستوعبوا الاختلاف، وكنت أتمنى ذلك، ولربما هذه إحدى الاختلافات، التي اضطرتني إلى تقديم الاستقالة. 
- هل تغيرت نظرتكم الى السيد الجعفري، بسبب هذه التجربة؟ وهل هناك اختلاف في وجهات النظر؟
الوزير : الخلاف الجوهري الذي حدث: أنه يوجد خلاف بالآراء، لكن الخلاف الرئيس: هو بسبب الزيادة في أسعار المشتقات النفطية، والملابسات التي رافقت ذلك، ولكن لاحقا، عولج موضوع زيادة اسعار المشتقات النفطية، بشكل جيد في نظري .
- كيف تقيمون إنجازات الحكومة ككل، وأنتم جزء منها؟
الوزير : أعتقد أن إنجازات الحكومة مميزة، ولكن بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، وتحديدا بسبب الوضع الأمني، لكانت هناك إنجازات أكبر. 
وأعتقد أن الفترة من 1/5/ إلى 15/12 كانت فترة جيدة، تمكنا فيها من توظيف كافة الطاقات، والامكانيات، ورسم معالم جيدة سيذكرها الناس.
هناك فريق عمل كان يعمل في مجلس الوزراء، وهو في الحقيقة فريق متميز وقادر. وهناك شخصيات أعتقد أنها تمكنت من التقارب، والانسجام مع رئيس الوزراء.
لقد تمكنا من خلق اجواء صحية في مجلس الوزراء، لدفع العملية السياسية نحو الأمام، وفي خضم، ذلك كانت هناك إخفاقات وإنجازات.
أنا أعتقد أن الإنسان ليس بموقعه، وإنما بفعله، وفكره، ونشاطه وهو بذلك سينجز المشاريع، ويحقق كافة الطموحات، خصوصا إذا كان يمتلك النظرة الثاقبة والقوية.
- دكتور ابراهيم، على ذكر هذا الخلاف والاستقالة، هل تعتقد انه كانت هناك جهة معنية، لعبت دورا في قضية الاستقالة؟
الوزير : المسألة كالتالي، أعتقد في 18/12/2005 وبعد الانتخاب بيوم واحد، كان لدينا اجتماع في مجلس الوزراء، حيث استُعْرِضَ موضوع المشتقات النفطية بشكل مفصل، وقد طلبت من السيد الجعفري مناقشة المسألة، في جلسة مختصة بالوزراء المعنيين، وقد اطلع السيد الجعفري على كافة التصورات، واتخذ القرار، وهذه طريقته في اتخاذ القرارات الحاسمة.
- دكتور، قبل أن نختم هذا البرنامج، هناك كلمات ساذكرها لك، وأود أن أسمع تعليقك عليها بعبارة واحدة.
- النجف الاشرف
الوزير : مدينة تأريخ، وستبقى منارة للعراق، والمسلمين.
- النفط
الوزير : المادة التي نحتاج إليها - نحن العراقيين - لفترة لا تقل عن 50 سنة، وان نفكر، كيف نستغل الاستثمارات النفطية لخدمة مصالحنا.
- الشعب العراقي
الوزير : شعب الملايين المجهولة، والتي عانت، حيث ان حجم معاناتها ليس له مثيل.
- الدكتور الجعفري
الوزير : شخصية وطنية وسياسية، تمتلك إمكانيات الحوار، وتمتلك إمكانيات الاستيعاب، والتفاوض، وهو قادر أن يحبس أنفاسه.
- العراق
الوزير : الحضارة. الأمل. المستقبل.
في ختام هذا الحوار، نتقدم بالشكر الجزيل الى معالي وزير النفط في الحكومة الانتقالية، الدكتور إبراهيم بحر العلوم، على سعة الصدر والصراحة في الحوار.
الوزير : أهلاً وسهلاً، وأتمنى لكم التوفيق، وشكراً.