بيان الائتلاف الوطني العراقي بشأن ما تسرب من الهيئة التمييزية

بيان الائتلاف الوطني العراقي بشأن ما تسرب من الهيئة التمييزية

المكتب الإعلامي للدكتور إبراهيم الجعفري

 

الخميس

2010/2/4

بسم الله الرحمن الرحيم 

بعد أن تابع الائتلاف الوطني العراقي التفاعلات المتعلقة بمسألة استبعاد المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة والنشاط الملحوظ لبعض الدول حول هذه المسألة وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية ومن خلال شخص نائب الرئيس والسفير وبعد ما صدر عن الهيأة التمييزية في هيأة المساءلة والعدالة من توجه نحو تأجيل استبعاد المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة من الانتخابات .. يعلن الائتلاف الوطني العراقي ما يلي: 

1- رفض الوصاية والتدخلات في عمل المؤسسات الرسمية ورفض أي نشاط يندرج تحت عنوان (المساس بالسيادة) ومن أية جهة يصدر ، ومنه النيل من مؤسساتنا وشخصياتنا الوطنية ..مؤكدين في الوقت نفسه ترحيبنا بأي رأي أو استشارة لا تتجاوز مبدأ السيادة واحترام الدستور والقانون. 

2- إننا في الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على استقلالية القضاء وحفظ مكانته السامية نعتبر ما رشح عن الهيأة التمييزية في هيأة المساءلة والعدالة غير مستند إلى مبدأ دستوري أو قانوني ،إذ أن مهمتها تنحصر في النظر بمدى انسجام إجراءات هيأة المساءلة العدالة مع القانون وعدم التوجه لإعطاء آراء ذات بعد سياسي ،وإن ذريعة عدم كفاية الوقت للنظر بالطعون غير واقعية ويمكن وضع الحلول معالجتها وهذا لا يعتبر موقفا ً قضائيا ً باتا ً ومعه نعتقد انه غير ملزم للمؤسسات الرسمية وخصوصا ً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، ونأمل من الجميع اتخاذ موقف وطني موحد ؛ توحيدا ً للصفوف لمواجهة أية حالة انتهاك للسيادة والقانون . 

ويؤكد الائتلاف الوطني العراقي إن الإصرار على تعطيل القوانين وتهميش دور المؤسسات الرسمية وعدم احترامها يشكل تهديدا ً لمستقبل العملية السياسية عموما ً والانتخابات البرلمانية خصوصا ً، و في الوقت الذي يشكر فيه الائتلاف الوطني العراقي الشعب العراقي لموقفه الواضح والصريح المتمثل برفض عودة البعث وممارساته القمعية ، نؤكد له بأن الائتلاف الوطني العراقي لن يسمح بأية عملية قفز على الدستور والقانون وأنه سيبقى الركيزة الأساس في عملية حمايتهما وأنه الساعي لرفع معاناته وإزالة آلامه التي تسبب بها النظام ألبعثي السابق وأجهزته القمعية. 

وان الائتلاف الوطني العراقي إنما يذكر سعي البعض دولا وشخصيات لإعادة البعث إلى مؤسسات الدولة بل إلى الصف الأول في العملية السياسية الديمقراطية إنما يراد منه إعاقة مسار الديمقراطية وعملية بناء دولة المؤسسات وقفز على مبدأ العدالة ، و ويمثل مساواة بين الضحية والجلاد. إن مساعي إعادة البعث تثير حفيظة أبناء شعبنا في محافظات العراق كافة، لما أثارته وتيرة العنف الأخيرة في العراق من تعاون بتنسيق بين القاعدة والتكفيريين والبعث المنحل. 

  

  

الائتلاف الوطني العراقي 

3/2/2010