الدكتور إبراهيم الجعفري : لا نريد أن نشخصن القضاء والدستور

الدكتور إبراهيم الجعفري : لا نريد أن نشخصن القضاء والدستور وإنما نمضي مع ما يقوله الدستور وليس لدينا نية إقصاء أحد على الإطلاق بالعكس ننفتح على كل القوائم الفائزة من دون استثناء

 

 

المكتب الإعلامي للدكتور إبراهيم الجعفري

20/5/2010

الخميس

 

أكد الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس تيار الإصلاح الوطني على أننا لا نريد أن نشخصن القضاء والدستور والفهم وإنما نمضي مع ما يقوله الدستور وعندما نختلف في فهم نص دستوري نأتي إلى الآلية الدستورية المقرّه دستوريا لتفسير النص وهي المحكمة الاتحادية ، جاء ذلك خلال حضوره مأدبة الغداء التي أقامها فخامة رئيس الجمهورية الأستاذ جلال الطالباني على شرف القيادات العراقية في قصر السلام الخميس الموافق 20/5/2010.  

وأشار الدكتور الجعفري أن المادة 76 من الدستور نصت على أن الأكثر عددا في البرلمان هي الكتلة الأكبر وهي الكتلة المكلـّفة بتشكيل الحكومة وعندما اختلفنا في هذا الأمر رجعنا بشكل حضاري إلى الدستور وعندما نختلف في فهم نص دستوري نأتي إلى الآلية الدستورية لتفسير النص وهي المحكمة الاتحادية والتي أفضت إلى هذا الرأي إنه .. أما .. أو .. وعندما تكون أما فهذا يجوز وهذا يجوز أيضا فعندما ينجب التحالف وليدا برلمانيا أكثر عددا من البقية يكون هو المقدر .. فنحن لا نريد أن نشخصن القضاء والدستور والفهم وإنما نمضي مع ما يقوله الدستور ، ومع احترامنا لرغبة القائمة العراقية في تشكيل الحكومة وهي رغبة مشروعة لكننا لم نستخدم اسلوب غير دستوري فإذا كان الدستور هكذا يقول والجهة المعنية بتفسير النص الدستوري هكذا تفسر النص فنحن إذن لسنا في معرض الإقصاء فهذا هو الفهم الدستوري وليس فهم الائتلاف ولا فهم الأخوة في القائمة العراقية هذا الفهم الدستوري والآلية الدستورية هكذا شرحت وهكذا انتهت لتحديد هذا الفهم. 

 

وأوضح الدكتور الجعفري : نحن نمد بأبصارنا إلى بقية القوائم وليس لدينا نية إقصاء أحد على الإطلاق بالعكس ننفتح على كل القوائم من دون استثناء لأن الاستحقاق الوطني فرز لنا أربع قوائم فائزة فلابد أن نحترم خيارات شعبنا لذلك سننفتح على كل القوائم ولا يوجد شيء يستدعي القلق نحن بدأنا من شاطئ التعدد لننتهي بشاطئ التوّحد وهذه روح ديمقراطية عالية.

 

وبخصوص المرشحين لرئاسة الوزراء أشار الدكتور الجعفري إلى أن دولة القانون حسمت أمرها بمرشح واحد لرئاسة الوزراء والائتلاف الوطني لديه أكثر من خيار وهذا حق مشروع لذلك سننفتح على كل مرشح وسنحّكم المعايير وسننظر في التجربة وماذا أفرزت وبنفس الوقت ومن خلال تجاربنا في التشكيلات الوزارية السابقة وجدنا خيرة الوزارات عُهدت لكثير من الشخصيات نساء ورجال مبثوثة في كل القوائم فليس لدينا نية أن نختزل الحكومة القادمة بأي قائمة أو نقص أي قائمة ... التجربة دلـّت والوطنية تستدعي والدستور كلها تذكرنا بضرورة الانفتاح على الجميع.