مرحلة التأسيس الديمقراطي في العراق

مرحلة التأسيس الديمقراطي في العراق 
 من غير الصحيح المقارنة بين حاضر التجربة الديمقراطية الفتية في بلد «الوليد الديمقراطي» كالعراق بحاضر بلد آخر يمثل مرحلة «البناء الديمقراطي الفوقي» كسويسرا؛ فمرحلة «التأسيس الديمقراطي» غير مرحلة «المؤسسات الفوقية الديمقراطية»؛ وإذا كان المطلوب من الأنظمة الديمقراطية الوليدة أن تستفيد مما سبقها من أنظمة كي لا تبدأ من حيث بدأت؛ لكن لا يتوقع أن تبدأ من حيث انتهت؛ فالديمقراطية فكر وثقافة وقيم ومناخ اجتماعي، تبعث على الوعي الكافي والكاشف عن الخيار الأفضل لصالح الشعب، خيار المنهج وخيار القوة السياسية وخيار الرمز... ولما كانت الديمقراطية كلا لا يتجزأ من الناحية الإنسانية، فلا يمكن تصور ديمقراطية سياسية من دون ديمقراطية اقتصادية وديمقراطية أمنية. ذلك كله يتطلب المزيد من الوعي السياسي.إن الفكر الديمقراطي في مجال التطبيق يشكل اليوم ظاهرة تتسع في كل بلدان العالم، مضطردة مع الزمن، وهذا ما يكشف أن شعوب العالم استيقظت من غفلة الخضوع للأنظمة الديكتاتورية بصيغها المختلفة، وأصرت على بدء مشوار الانتصار لإرادتها وتحكيم مبادئها ورسم هيكليات البنى الفوقية، على أساس الحضور الجماهيري، بالشكل الذي تعكس فيه البنى الفوقية إرادة الجماهير، كمكون لها وكمتحكمة فيها ومستفيدة منها.من هنا فإن المركب الديمقراطي المتنامي حديثاً في أي بلد من بلدان العالم، يسجل في مؤشراته المختلفة انتصاراً لإرادة الشعوب. وإن كل شعب من الشعوب حين يلتحق بالركب الديمقراطي، يشير في الحقيقة إلى انتصار الإنسانية كلها، وإن أي إخفاق لأي تجربة ديمقراطية، وفي أي بلد، يشير في العمق إلى إخفاق في الكلي الإنساني.هذا يعني أن الديمقراطية في كل بلد، وإن كانت تتحرك في إطار سيادة البلد وترمز إلى استقلاله، وترفض الخضوع لأي دولة أخرى، فإن نجاحها أو فشلها فيه، هو نجاح وفشل للمركب الديمقراطي في العالم كله؛ وهذا ما يجعل مسؤولية نجاح الديمقراطية في أي بلد، على عاتق كل شعوب العالم وحكوماته الديمقراطية، مع أنها مستقلة وغير مرتهنة فيها؛ وهو ما يقتضي من الشعوب المتقدمة في المضمار الديمقراطي أن تسند الشعوب حديثة التجربة من دون تسيّد، كما يقتضي من الأخيرة أن تأخذ من دون مكابرة.وانطلاقاً من مبدأ تبادلية التأثير، بين القواعد الجماهيرية الواسعة لأي شعب، والقوى السياسية المتصدية في مجال التعاطي الديمقراطي، نجد أن منحنى الارتقاء الديمقراطي ما بين انطلاقه الديمقراطية فيها، والمستوى الذي حققته في أشواطها اللاحقة وما وصلت إليه، قد ارتفع بشكل كبير، وعليه فلا بد من إعطاء شعبنا العراقي وقواه السياسية هذه الفرصة للارتقاء على السلم الديمقراطي شأنه شأن شعوب العالم.إن الديمقراطية ليست مقاساً إقليمياً، ولا حتى قومياً أو أممياً، بل هي مقاس إنساني وعالمي، ولذلك لا ينبغي أن نستسلم لاقتصار الديمقراطية على بلدان الواقع الديمقراطي التقليدي؛ كسويسرا والدول الاسكندنافية وأميركا وبريطانيا وباقي الدول المماثلة؛ وهذا يعني أن الديمقراطية وإن كانت حالة واحدة، لكن الدول الديمقراطية ليست واحدة بحسب ارتقائها على السلم الديمقراطي.وأود أن أشير في هذا الصدد إلى أننا نسمع بظهور اتجاه حتى من بعض المثقفين، ينادي بتجزئة الديمقراطية، وباعتماد مرحلة التمرين الديمقراطي قبل الشروع بها، بحجّة التمهيد لتقبل الشعوب الممارسة الديمقراطية؛ ونأخذ على أصحاب هذا الاتجاه أنهم يحاولون التقليل من وعي الشعوب وشأنها الثقافي والسلوكي، كما أنهم يتعاملون مع الديمقراطية على أنها نظرية مجردة تحتاج إلى استيعاب أكاديمي، وليس على أنها مشروع عمل له تطبيقاته في الساحة، وينمو من خلال الممارسة؛ إنّ نظرة كهذه تنمّ عن نزعة اقتصادية، تحاول أن تبث سياسة الهيمنة والعزل، وتدفع ببعض بلدان العالم المعني بالتطور إلى التمرد؛ عقدة الاستعلاء هذه، لن تغيّر من واقع حركة الشعوب نحو الانعتاق والتطلع الواعد إلى المستقبل.ويستند أصحاب هذا الاتجاه إلى ما جرى ويجري في بعض البلدان ومنها العراق، فيحاولون تفسير التدهور الأمني وبروز العنف، على أنهما نتيجة القفزة الكبيرة من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، ويرسمون حلولهم للواقع العراقي، على أنه يحتاج إلى فترة من المران الديمقراطي، قبل أن يتم اعتماد الديمقراطية في الدولة.الحقيقة أن ما يحدث في العراق ليس بسبب التحول من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، إنما له عوامل وأسباب ترتبط بقوى الإرهاب التي تخطط وتعمل لتقويض الديمقراطية من الأساس، لأن الهدف عندها هو أن لا يشهد العراق واقعاً ديمقراطياً، فهي لا ترضى بغير العودة إلى ما قبل سقوط نظام صدام حسين.ودليلنا على ذلك، أن العمليات الإرهابية أخذت منحى تصاعدياً مع تقدم العملية الديمقراطية في العراق، فمع كل إنجاز جديد تنتقل قوى الإرهاب إلى موقع دموي جديد؛ وتشير الإحصاءات الدقيقة وهي معروفة للجميع، أن استهداف المواطن العراقي، لم يكن موجوداً في الأيام الأولى التي أعقبت سقوط النظام، ثم أصبح مستهدفاً مع مرور الوقت، وكأن عناصر الإرهاب تنظر إلى هذا المواطن على أنه عامل بناء ديمقراطي، فأرادت أن ترديه قتيلاً لتقتل المشروع الديمقراطي في العراق.