سهيلة النجفي وزيرة الهجرة والمهجرين

 في البدء نرحب بكم استاذة سهيلة النجفي وزيرة المهجرين والمهاجرين في الحكومة الانتقالية، في هذا الحوار.

الوزيرة : اهلا وسهلا بكم.

- معالي الوزيرة، نود ان نتعرف على نبذة مختصرة عن حياتكم الشخصية.

الوزيرة : انا من محافظة بغداد, اكملت دراستي الجامعية في كلية القانون والسياسة عام 1988، وبعد تخرجي عملت لمدة سنة كاملة في احدى دوائر الدولة, وبعد هذا أرتأيت ان أمارس اختصاصي بشكل أوسع، ففتحت مكتب محاماة على حسابي الخاص بعدما استقلت من دائرتي, وقد مارست مهنة المحاماة الى يوم استيزاري لوزارة المهجرين والمهاجرين، اي: فترة عملي في المحاماة كانت بحدود سبع عشرة سنة تقريبا.
كانت لي خلال هذه السنوات السبع عشرة التي قضيتها في المحاماة، نشاطات في مجال حقوق الإنسان, فقد كنت منتمية الى منظمة (حقوق الإنسان الديمقراطية)، وكذلك كنت عضوا في منظمة (السنبلة للمساعدات الإنسانية)، وعضوا في (اتحاد الحقوقيين العراقيين), وخلال فترة عملي في مجال المحاماة، كنت مستشارة قانونية لأكثر من شركة عراقية وأجنبية ايضا, وكذلك عملت بعقد بصفة مستشارة قانونية في دائرة ماء بغداد، ولأكثر من اثنتي عشرة سنة تقريبا، هذه ملخص لمجمل حياتي العملية.

- استاذة سهيلة، تحدثتم عن فترة طويلة قضيتموها في الحياة العملية، هل هناك احداث مهمة في حياتكم غيرت مسارها، واوصلتكم الى ما وصلتم اليه؟

الوزيرة : إن مهنة المحاماة هي من اهم ما اثر في حياتي, فهي مهنة انسانية، على الرغم من النظرة السوداوية تجاهها، فالبعض يقول: ان المحامي هو انسان محتال، ويلعب بالقانون مثلما يشاء, لكن والحمد لله، تركت المحاماة، وصفحتي بيضاء, فقد أعطيتها حقها الإنساني الى ابعد الحدود, أقول هذا، ولا أعني مدحا لنفسي، ولكن هذه شهادة الأعداء قبل الاصدقاء.
ففي بداية مسيرتي في المحاماة، كنت آخذ أكثر الدعاوى مجانا ولسببين:
الأول: كنت أريد ان ابني لنفسي قاعدة جيدة من الزبائن.
الثاني: ايماني بتحقيق نتيجة مرضية قبل الكسب المادي، وفي بعض الأحيان كنت انفق على الدعاوى من مالي الخاص، لأن هدفي الرئيس كان كسب الدعوى.

- معالي الوزيرة، كيف تم ترشيحكم، واختياركم لوزارة المهجرين والمهاجرين؟

الوزيرة : انا منتمية الى (التجمع الفيلي الإسلامي)، وهذا التجمع كان من ضمن القوائم التي دخلت في الائتلاف العراقي الموحد, لذا تم ترشيحي الى وزارة المهجرين والمهجرين على اساسين:
الاول: انه يراد لهذه الوزارة ان تترأسها امرأة.
الثاني: ان تكون هذه الوزارة حصة الكرد الفيليين، وباعتباري انتمي الى الكرد الفيليين، فقد رشحت الى هذه الوزارة، من قبل قائمة الائتلاف العراقي الموحد.

- معالي الوزيرة، عشتم فترة من حياتكم في زمن النظام السابق, وعشتم فترة ما بعد التغيير, فكيف تنظرون الآن الى واقع المرأة العراقية مقارنة بالسابق، وهي الان تمارس عملها كسياسية، ووزيرة؟

الوزيرة : للأسف، ان المجتمع في زمن النظام السابق كانت تغلب عليه صفة العسكرة، اي: كانت هناك (عسكرة للمجتمع), وهذا أثر سلبا على دور المرأة, لان الحكم كان حكم الفرد، وحق المنافسة غير موجود، وكان هناك عدم قبول للاخر، وتصور كيف يكون الوضع، اذا كان المنافس امرأة؟.
رغم ان وضع المرأة الآن يختلف عن العهد السابق، لكن يبقى دور المرأة، وحقوقها في الدستور دون مستوى الطموح, فقد كان املنا وطموحنا ان تكون هناك نائبة لرئيس الوزراء، او ان تتقلد المرأة منصب رئيس الوزراء، لا ان تبقى وزيرة فقط.
لكن للأسف النظرة الدونية للمرأة ما زالت مستمرة, حيث ان اغلب الوزارات التي انيطت بالمرأة ليست وزارات (سيادية مهمة)، بل هي وزارات على الهامش، مثل: وزارة حقوق الإنسان, وزارة البيئة, وحتى وزارة المهجرين والمهاجرين كذلك، والتي كانت تدار من قبل الست (باسكال) قبل أن استوزر انا فيها، انا أعتقد ان المرأة قادرة على أن تقود وزارة، حتى وان كانت سيادية، أو وزارة مهمة, لذا انا لا أعرف لم هذه الخشية من المرأة.

- استاذة سهيلة, المرأة اليوم تسلمت مناصب وزارية، واحتلت مقاعد في البرلمان، فما تعليقكم؟

الوزيرة : اذا اردنا ان نقارن بين هذه الحقبة (بعد اسقاط نظام صدام حسين)، والحقبة السابقة (قبل اسقاط نظام صدام), نعم، هناك فرق شاسع بين الحقبتين، ولكن عندما نتحدث عن مجتمع ديمقراطي، يجب ان نعطي لهذا الوصف ابعد معانيه، أي: أن المرأة اخذت دورها في المجتمع كاملا، وانها اصبحت فعلاً نصف المجتمع، ونصف العالم، وليس نصف المجتمع فقط، لذا من المفترض ان نعطي للديمقراطية مداها، ومعناها الكبير، ومع كل هذا يجب ان لا نفكر اننا نمن على المراة، وانما هو هذا استحقاقها.

- معالي الوزيرة، برأيكم، هل هناك حواجز، وعراقيل تقف امام عمل المرأة، وخاصةً في المجال السياسي؟

الوزيرة : للأسف, هناك عراقيل امام العمل السياسي للمرأة، وقد لاحظت ذلك من خلال عملي في الوزارة، عندما كنت التقي، او احتك بالمدراء العامين الذين كان اغلبهم من الرجال, فقد واجهت صعوبات كثيرة، وخاصة عندما كنت اريد ان اصدر قرارا معينا لمصلحة الوزارة!.
لقد كنت الاحظ، ان المدير العام، او غيره يتردد في تنفيذ القرار, بمعنى انه يتساءل: هل ان القرار مدروس او لا؟ على اعتبار ان من اصدر القرار، وامر بتنفيذه امرأة، وليس رجلا!.
لا يزال الموروث الاجتماعي موجودا, وفكرة ان المرأة لا يمكن ان تقود الوزارة بالشكل المطلوب باعتبارها امرأة موجودة ايضا, برأيي ان هذه النظرة غير صحيحة، لأن المرأة العراقية هي من فقدت زوجها، ووالدها، وابنها في زمن النظام السابق، بسبب كثرة الحروب، والويلات التي مرت على العراق، لكنها ظلت صامدة، وتحدت كل هذه الصعاب، وبعد كل هذا هناك من يستكثر على المرأة ان تكون وزيرة، او رئيسة وزراء، اوحتى رئيسة للجمهورية.

- معالي الوزيرة، كيف تصفون مرحلة سقوط النظام البائد؟

الوزيرة : في الحقيقة ان مرحلة سقوط الصنم، والتحول الجذري الذي مر به العراق، اشياء جيدة – والحمد لله- ولولا هذه التحديات التي يمر بها العراق في الوقت الحاضر- للأسف- مثل العمليات الإرهابية، التي تقوم بها بعض العصابات لكان الوضع افضل بكثير.
ان العمليات الارهابية التي تجري في العراق الان، هي جزء من مخطط لقوى عالمية دخلت الى العراق، مستغلة الفراغ الأمني والسياسي، في الفترة التي تزامنت مع سقوط النظام الدكتاتوري، وتشكيل الحكومة الانتقالية، وايضا في فترة تشكيل مجلس الحكم, فكل هذه الفترات شهدت فراغا امنيا وسياسيا، استغله اعداء العراق لتحقيق اهدافهم الشريرة، وخاصة بعض الدول الاقليمية المجاورة للعراق.
إن بعض الدول لا تريد للعراق الاستقرار، لأنه حسب وجهة نظرها (الدول): تريد ان تبعد الدول الإمبريالية، او القوى التي ساعدت العراق للتخلص من النظام السابق، من ان تتجه اليها خصوصا، وانها دول ذات انظمة دكتاتورية الى الوقت الحاضر.

- استاذة سهيلة، ماذا هيأت لكم التشكيلة الوزارية السابقة؟ وماذا وضعتم من آليات في عملكم في وزارة المهجرين والمهاجرين، خصوصا ان هذه الوزارة حديثة التشكيل؟

الوزيرة : لقد استلمت الوزارة يوم 9/5/2005, وهناك حقيقة يجب ان تقال: ان الوزارة كانت فيها انجازات طفيفة، ليست بمستوى الطموح, وبالحديث عن الفترة التي استلمت فيها الوزارة اقول وانا مسؤولة عن كلامي هذا: اني استلمت الوزارة، وكأني في غرفة ظلماء اتخبط من دون خطة عمل, حتى ان الكثير من البريد الذي كان يرد الى الوزارة لم يكن مؤرشفا، فقمنا بأرشفته وتنظيمه.
لم تكن هناك خطة عمل، او مشاريع من الممكن ان ابدأ بها او اكملها, لهذا كان علينا القيام بمهام كثيرة, اضافة الى ان هيكلية الوزارة كانت غير مكتملة, فكان علينا ان نعمل بخطين متوازيين:
الأول: ان نبني الهيكل التنظيمي للوزارة.
الثاني: القضاء على بعض السلبيات التي كانت موجودة في الوزارة، من خلال تفعيل عمل بعض اللجان التي كانت موجودة مثل: لجنة اجتثاث البعث, لجنة التعيينات, لجنة المشتريات، حيث تم تبديل عناصر هذه اللجان بعناصر اكثر كفاءة، ونزاهة وان كانت الآن ليست بمستوى الطموح الحقيقي، واضافة لذلك، فقد تم تجزئة لجنة المشتريات الى لجنة جلب العروض، ولجنة المشتريات.
رغم ان الوزارة حديثة العهد، لكني لاحظت ان هناك بعض العقود غير السوية, وذلك بسبب تفشي الفساد الإداري, وعلى الرغم من أسفي للقول بأن هناك فسادا اداريا في الوزارة، لانها وزارة حديثة الانشاء، فهي ليست وزارة عريقة، او قضت سنوات كثيرة منذ نشوئها.
سأضرب مثالا لذلك: كانت هناك مقاولة في الوزارة، تم دفع مبلغها مرتين للمقاول، ودائرة المفتش العام لم تنتبه الى هذه النقطة, لذلك طلبت اجراء تحقيق في ذلك، وفعلا تم التأكد من هذه المسألة, فاتخذنا الإجراءات القانونية بحق المقاول، واسترددنا المبلغ، اضافة الى ذلك تم توجيه العقوبة الى بعض المسؤولين داخل الوزارة.
لقد حاولت كذلك الوقوف على بعض السلبيات الموجودة في الوزارة، والتي من الممكن ان تكون ثغرة تدخل من خلالها بعض العناصر الفاسدة الى داخل الوزارة، مستغلة الفراغ الذي يسببه تبدل الحكومات، وبالتالي الوزراء.

- معالي الوزيرة، هل لكم ان تحدثونا عن المهجرين والمهاجرين، هذا الفئة التي برزت بشكل واضح في الوقت الحاضر، حيث تغطي مساحات واسعة من ابناء الشعب العراقي، فقد تضاربت الآراء حول اعدادها الحقيقية, هل هناك احصائية ثابتة لدى الوزارة عن هذه الفئة؟

الوزيرة: ان المهجرين هم الذين تم تهجيرهم قسرا ايام النظام السابق الى خارج حدود العراق، وهم نحو مليوني شخص قبل رجوعهم الى العراق بعد سقوط النظام السابق, أما المهاجرون فهم الذين اضطروا الى ترك العراق هربا, اما بسبب المطاردة السياسية، او بسبب الهوية سواء كانت طائفية, او قومية, او تركوا البلد لأسباب اقتصادية، بعد فرض الحصار الاقتصادي على العراق بعد عام 1991.
هؤلاء جميعا تصل اعدادهم وبمختلف انواعهم (مهجرين ومهاجرين) الى ما يقارب الاربعة ملايين شخص، حسب الاحصائية التي تقدمت بها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين, ولكن هذا العدد في الواقع اقل بكثير، لان كثيرا منهم قد عادوا بعد سقوط النظام، اما عن طريق القوات الامريكية اثناء دخولها، او دخلوا دخولا عشوائيا عندما كانت الحدود مفتوحة.
الان لا توجد احصائية دقيقة في الوزارة, وعليه فقد شكلنا لجنة داخل الوزارة تأخذ على عاتقها عمل احصائية دقيقة، وذلك من خلال سفاراتنا في بعض دول العالم، وخصوصا سفارتنا في ايران، ولكني لا اعلم هل ان اللجنة مازالت تعمل الى الان ام لا؟.

- استاذة سهيلة، كيف تعاملت الوزارة مع قضية اعادة الجنسية العراقية، للمهجرين والمهاجرين الذين اسقطت عنهم في زمن النظام السابق؟

الوزيرة: في الحقيقة، لقد حققنا الكثير من الانجازات في هذا المجال والحمد لله, فحينما استلمنا الوزارة كان من اهم القضايا التي وضعناها نصب اعيننا هي موضوع القرار رقم (666)، نعم، كانت هناك نداءات وصيحات في مجلس النواب لالغاء هذا القرار سيء الصيت.
لقد عملنا على تفعيل المادة (11) من قانون ادارة الدولة العراقية، وتم كذلك التنسيق مع وزارة الداخلية، وكان وزير الداخلية (باقر جبر الزبيدي) في وقتها متعاونا معنا الى حد كبير، واتفقنا على آلية للعمل تتضمن تنسيب موظفين اثنين من وزارة الهجرة والمهجرين للعمل في دائرة الجنسية والاحوال المدنية، وهذه الالية ما زالت مستمرة، وفعلا تم انجاز الكثير من معاملات اعادة الجنسية خلال شهرين من بدء العمل بهذه الالية.
لم نقف عند هذا الحد، بل حاولنا ان نعيد للمهجرين الذين عادوا من ايران عراقيتهم، حيث كانت اكثر وثائقهم الرسمية قد مزقت، او لم تكن بحوزتهم اية وثيقة رسمية تثبت عراقيتهم، وكان عليهم ان يراجعوا دوائر الاقامة على اعتبار انهم اجانب، استنادا الى القانون العراقي.
لقد استطعنا الحصول على قرار من وزارة الداخلية، لإستثناء هؤلاء من المراجعة الى دائرة الاقامة، وكذلك تم تجاوز المعوقات التي تتعلق بأجراءات ترويج معاملات الجنسية، ودفع مبلغ معين لكل معاملة جنسية، وغيرها من الامور التي تم اختصارها.
من الانجازات الاخرى للوزارة التي تستحق الذكر، هو سفرنا برفقة السيد رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية الدكتور ابراهيم الجعفري الى ايران, وكانت اول زيارة لي الى ايران للالتقاء بالمهجرين هناك، ولكن برنامج الوفد، وضيق الوقت لم يسنحا لي الفرصة لأزور جميع المهجرين، حيث كنت التقيت ببعض العوائل عن طريق المساجد, واطلعت على بعض المشاكل التي تواجهها هذه العوائل.
لقد كانت ثمرة زيارة ايران برفقة دولة رئيس الوزراء الدكتور ابراهيم الجعفري هي: التوقيع على بروتوكول، واتفاقية مع الجانب الايراني, حيث تضمن هذا البروتوكول حلا لكثير من الامور، والمشاكل التي كان يعاني منها المهجرون العراقيون في ايران، ومن ضمنها: مشكلة (الكارت الابيض) و (الكارت الاخضر) الذي كان يسحب من العائد من ايران الى العراق.
لقد كان العراقي العائد الى العراق، والذي لم يحصل على الجنسية العراقية، لا يستطيع الرجوع الى ايران، لغرض تصفية بعض الامور والتبعات هناك، لأن الجانب الايراني لا يسمح له بالعودة الى ايران، على اعتبار ان كارت الاقامة قد تم سحبه منه بسبب عودته الى العراق.
لقد كان هذا معوقا كبيرا امام المهجرين العراقيين الذين لم يستعيدوا بعد جنسيتهم العراقية، فكثير من العراقيين يحتاجون الى الحصول على الوثائق الرسمية من الجانب الايراني كشهادات التخرج، و حجج الولادة, لذا كان لابد من الاتفاق على ان تعطى لهم هذه الوثائق حال الانتهاء من الامتحانات في ايران، لغرض الاستفادة منها، وعدم تفويت الفرص عليهم اذا كانت لديهم الرغبة في اكمال دراستهم داخل العراق، أو لغرض التعيين والعمل.
هذه الشهادات كان يجب ان تصادق من قبل الجانب الايراني، او الخارجية الايرانية، والسفارة العراقية في ايران، ومن ثم في الخارجية العراقية.

- معالي الوزيرة، ماذا عن الاموال التي صادرها النظام السابق من العوائل المهجرة؟

الوزيرة : في قضية الاموال المصادرة، المنقولة وغير المنقولة، كان دور وزارة الهجرة والمهجرين ضعيف, وذلك لان هيئة (حل نزاعات الملكية) هي هيئة مستقلة مرتبطة بمجلس الوزراء, وقد تكون وزارة الهجرة والمهجرين كطرف خصم وكممثل عن المهجرين في الدعاوى المرفوعة امام الهيئة.
دورنا في قضية الاموال المصادرة، كان حلقة وصل بين صاحب العلاقة او الشخص الذي صودرت امواله، وبين هيئة حل نزاعات الملكية, وقد اعددنا استمارة لهذا الغرض، تم ترويجها في كثير من سفاراتنا في اغلب دول العالم، وخصوصا سفارتنا في طهران, وهذه الاستمارة تملأ من قبل صاحب العلاقة، وترفق مع بعض المستمسكات، والمستندات الضرورية، ونحن بدورنا نقدمها الى هذه الهيئة، وننتظر قرار او جواب الهيئة عليها، ومن ثم نبلغ صاحب العلاقة بالقرار.
لقد كان املي ان يكون دورنا اكبر في هذه الهيئة، وعليه طالبت بكتاب رسمي مجلس الوزراء ان تكون وزارة المهجرين والمهاجرين عضوا في هيئة حل نزاعات الملكية، كما هو حال وزارة المالية الممثلة في هذه الهيئة، ولكن كان جواب مجلس الوزراء: ان هذا الامر يخالف القانون، وبدون ذكر وجه المخالفة.

- استاذة سهيلة، بالنسبة للمهجرين، هل في النية، بناء مجمعات سكنية للعائدين منهم؟

الوزيرة : المجمعات السكنية للمهجرين العائدين، هي من ضمن الانجازات التي حققناها، ونأمل ان يتم هذا المشوار لانه في بادىء الامر واجه صعوبات، حيث طلبنا من مجلس الوزراء تخصيص قطعة ارض في كل محافظة لبناء مجمعات سكنية عليها للمهجرين والمهاجرين، وفعلا كانت فرحتنا كبيرة، بقرار تخصيص(20) دونما في كل محافظة ماعدا المحافظات الشمالية في اقليم كردستان اي في (15) محافظة، بل حتى في المحافظات (الساخنة) كمحافظة الانبار مثلاً.
بعد تخصيص هذه الاراضي، نأمل ان يتم تخصيص مبالغ كافية لمشروعات الاسكان هذه، او الايعاز الى الوزارات المعنية، كوزارة الاسكان لتبني مشاريع بناء الوحدات السكنية على هذه الاراضي.
هناك معوقات كثيرة في طريق استكمال الحصول على هذه الدوانم العشرين في كل محافظة، مثلا وزارة البلديات والاشغال العامة، تطالب ببدلات نقدية عن هذه القطع من الاراضي، في حين ان قرار مجلس الوزراء كان صريحا، في ان يكون هناك تخصيص اراض لبناء وحدات سكنية للمهجرين، ومعنى التخصيص: ان تبقى هذه الوحدات باسم الدولة، وعليه يجب ان تكون بدون بدل.
هناك معوق اخر واجهنا في سعينا الحصول على هذه الاراضي، وهو ان بعض الوزارات كانت تعرقل عملية حصولنا على هذه القطع، بحجج كثيرة واهية، على اثرها شكلنا لجنة خاصة داخل الوزارة لتعقيب هذه المعاملات بالسرعة الممكنة، وفعلا حصلنا على هذه القطع، التي تبلغ مساحاتها (20) دونما في (15) محافظة.
عتقد ان الوزارة اذا لم تحاول ان تستثمر الوقت بأسرع ما يمكن، وتستغل هذه القطع للبناء، من خلال مطالبتها بتخصيصات لبنائها، وخصوصا تلك المبالغ التي خصصتها الدول المانحة لهذا الغرض، فسيكون من حق وزارة الاشغال والبلديات العامة ان تسحب هذه الاراضي المخصصة، وبذلك نعود الى نقطة الصفر.

- معالي الوزيرة، ماذا فعلتم لتعريف المنظمات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، باحوال المهجرين والمهاجرين العراقيين؟ وان حصل ذلك، هل تلقيتم ردود فعل ايجابية تجاه هذا الامر؟

الوزيرة : في الفترة التي كنا فيها نترأس الوزارة كان الوضع الامني غير مستقر، و(ما زال) للأسف, لذا كنا نطالب بعض الدول التي فيها اكثرية من المهاجرين والمهجرين العراقيين التريث في موضوع عودة هؤلاء العراقيين المتواجدين على اراضيها، لحين استتباب الامن، ولحين تهيئة مستلزمات العودة الكريمة لهم.
اول هذه المناشدات، كانت الى بريطانيا باعتبار انها تستقبل نحو (65) الف عراقي على اراضيها، حيث طلبنا التريث في موضوع اعادتهم، لان العودة يجب ان تكون عودة كريمة، طوعية، وليست عودة قسرية، على اعتبار ان اغلب هذه الدول هي اعضاء في بعض البروتوكولات، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وهذه الاتفاقيات لا تجبر اللاجىء على العودة الى بلده الاصلي إلا برغبته.
لقد دعونا الحكومة البريطانية الى عدم الضغط على العراقيين، واجبارهم على العودة، ولكن للأسف فان الحكومة البريطانية كان لديها ما تحاججنا به، وهي الاتفاقية التي وقعتها وزيرة الهجرة والمهجرين في حكومة الدكتور اياد علاوي، وفي هذه الاتفاقية، كثير من البنود فيها غبن لحقوق اللاجئ العراقي، ومن هذه البنود هو ان من حق الحكومة المضيفة ان تعطي للعراقي العائد (100 ) دولار فقط، اذا كانت لديه رغبة العودة، او في حالة اجباره عليها.
هنا اللاجىء مخير بين العودة الطوعية، واستلام هذا المبلغ البسيط، او ان تقطع عنه المعونة الاجتماعية، خصوصاً الذين لم يحصلوا على اللجوء في ذلك البلد، حيث يعتبر وجودهم في حال رفضوا العودة، وجودا غير شرعي على اراضي هذه الدولة.
لقد طلبنا من السفير البريطاني في وقتها، تعديل بعض بنود هذه الاتفاقية، على اعتبار ان هناك بنودا فيها تسمح بالتعديل، وبما يضمن حقوق الطرفين، ولكن السفير البريطاني، تجاوز الوزارة، وتم تنفيذ الاتفاقية من جانب واحد، هو الجانب البريطاني.
لقد طبقت هذه الاتفاقية ابتداء، باللاجئين الذين ينحدرون من اقليم كوردستان، وعندما لاحظنا انه لا توجد هناك اذان صاغية لوقف تنفيذ هذه الاتفاقية، طالبنا من البريطانيين ان يتقيدوا بأن تكون العودة فقط للذين ينحدرون من اقليم كوردستان حصرا، حتى لا يشمل الكرد الفيليين والذين لا ينحدرون من اقليم كردستان بهذا القرار، حيث ان الحكومة البريطانية استغلت، واستثمرت هذه النقطة، معتبرة ان الكرد الفيليين مشمولون بهذا القرار ايضا، باعتبارهم اكرادا وتجب اعادتهم لهذا السبب.
كانت لنا زيارة الى استراليا في وقتها، حيث كان هناك موضوع مثار، هو موضوع المحتجزين في جزيرة (ناورو) والذين كانوا اكثر من خمسة عشر شخصا، وقد اجتمعنا مع اعضاء في الحكومة الاسترالية لهذا الغرض، وكان هناك تجاوب منقطع النظير من الجانب الاسترالي، والحكومة الاسترالية, حيث ان كثيرا من المعوقات، والصعوبات التي كانت تواجه الجالية العراقية في استراليا قد تم تجاوزها، واغلب المحتجزين في جزيرة (ناورو) تم اطلاق سراحهم، واعطي لهم لجوء مؤقت.
اضافة الى ذلك كان هناك بعض المطالب التي تتعلق ببعض الاشخاص، والذين هم من اللاجئين العراقيين اجتمعت بهم في استراليا، لم يسمح الوقت المتاح لي كوزيرة بتنفيذها، وقد سمعت البعض يعتب علي بعد خروجي من الوزارة، بسبب عدم تنفيذ تلك الوعود التي قطعتها لهم.

- لكن، معالي الوزيرة، هناك عدة دول اوروبية، قررت ترحيل العراقيين مثل الدنمارك، والمانيا، ماهي الاجراءات التي اتخذتموها بهذا الشأن؟

الوزيرة : الدنمارك ايضا لنا فيها قصة مع اللاجئين، فقد كان هناك اكثر من (600 ) طالب لجوء، تم احتجازهم في مخيم اسمه (استغودفي) في الدنمارك، حيث قطعت عنهم المعونة الاجتماعية، وقطعت عنهم جميع المساعدات، حتى ان بعض الجمعيات الانسانية، التي كان بيننا وبينها اتصال مستمر ابلغتنا: ان بعض العراقيات، بدأن بالتسول في الشوارع حتى يستطعن ان يوفرن لقمة العيش.
للأسف، كان لدي قبل موضوع الدنمارك هذا تجربة مريرة في موضوع المساعدات للمهجرين في ايران، حول كيفية حصولي على التخصيصات من مجلس الوزراء، لتقديم المساعدات في ايران، لهذا رأيت ان الاعتماد على هذا الطريق (طلب تخصيصات من مجلس الوزراء) صعب جدا، خاصة ان التخصيصات في ميزانية الوزارة لا تسمح لي ان اقدم مساعدات خارج العراق، حتى وان كان الاشخاص المستفيدون من هذه المساعدات عراقيين.
كانت هناك مشكلة ثانية، هي قلة التخصيصات الموجودة في ميزانية الوزارة، واصلا لا يوجد باب يسمح للوزير ان يقدم مساعدات خارج العراق، فكان على الوزير ان يطرق باب مجلس الوزراء، وهذا الباب حقيقة صعب ويحتاج الى وقت، وكان هناك نداء سريع، وصيحات من هذا المخيم في الدنمارك.
لا أخفي على حضراتكم، لقد لجأت الى طريق من الممكن انه يدعو للاستغراب، هو طريق المرجعية الدينية, حيث طلبت منهم ان يمدوا يد العون الى هؤلاء العراقيين في هذا المخيم، وفعلا استجاب مشكورا الشيخ (بشير النجفي)، وارسل احد وكلاءه في الدنمارك والذي اطلع على واقع المخيم, اضافة الى ان ذلك رافقه ضغط اعلامي، ونداءات الى الحكومة الدنماركية، خلال لقائي بالسفير الدنماركي في بغداد، لتقديم المساعدات لهذا المخيم.
في بداية الامر انكر الدنماركيون وجود هكذا مخيم، وانكروا وجود هكذا مأساة تواجه العراقيين هناك، لكني اتيتهم بالوثائق لاثبات وجوده، والحمد لله، هذه النداءات اثمرت، وقد سمعت مؤخرا ان مجموعة من المحتجزين في هذا المخيم حصلوا على اللجوء من الحكومة الدنماركية.
هنا اود توضيح نقطة، ان وزارة الهجرة والمهجرين الممثلة بشخص الوزير، من الصعب عليها ان تطالب الحكومات بمنح العراقيين اللجوء، على اعتبار ان حالة اللجوء اما ان تكون لاسباب انسانية، او لاسباب سياسية، والمفروض انه بعد سقوط نظام صدام، وتشكيل حكومة منتخبة، وانتخاب مجلس نواب، لا يجوز للحكومة العراقية او اية وزارة فيها، مطالبة هذه الدول منح العراقيين فيها صفة اللجوء.
إن سبب اللجوء الى الدول الاخرى انتفى، وان كان هناك واقع حال يفرض نفسه، سببه الوضع الامني، والوضع الاقتصادي، حيث كثيرا ما نسمع الان بهجرة العقول، والكفاءات العراقية، اما بسبب القلق من الوضع الامني، او بسبب الوضع الاقتصادي، وهو ناتج طبعا عن الوضع الامني.

- معالي الوزيرة، هل تستطيع وزارة الهجرة والمهجرين، ان تستقطب شرائح الكفاءات التي ذكرتها، واتخاذ الاجراءات اللازمة لايقاف هجرتها؟

الوزيرة : خلال مؤتمر لندن الذي عقد في مانشستر، كان لدي مشروع، وكان من ضمن اهداف هذا المؤتمر استقطاب الطاقات العراقية، واستثمارها في داخل العراق، سواء أ كانت الاستثمارات مادية، او علمية، لذا كان من ضمن المشاريع التي تقدمنا بها الى مجلس الوزراء مشروع انشاء صندوق للاستثمار.
في البداية تمت الموافقة على صندوق الاستثمار، واحيل المشروع الى وزارة المالية لدراسته، والموافقة عليه، على اساس انه من خلال هذا الصندوق سنستثمر، ونستقطب الاموال العراقية الموجودة خارج العراق، ونحاول ان نستثمرها داخل العراق، لاجل خدمة شريحة المهجرين والمهاجرين، للأسف، لم تسنح لنا الفرصة لإكمال هذا المشروع، واملنا ان شاء الله بالحكومة، والوزارة الجديدة، ان تكمل هذا المشروع بأذن الله.

- استاذة سهيلة، ماذا عن العراقيين في لبنان؟ وعن نقل البعض منهم الى داخل العراق، ماهي حيثيات هذا الموضوع، الذي تم ذكره في وسائل الاعلام بشكل موسع؟

الوزيرة : طالما نتحدث عن موضوع عودة العراقيين من سجون لبنان، فبالنسبة لوزارة المهجرين هذه ليست المرة الاولى التي تتبنى فيها الوزارة موضوع عودة العراقيين من الخارج، فقد عملنا على اعادة العراقيين من الخارج على شكل وجبات، وخلال وجودنا في الوزارة، كانت وجبة العائدين من لبنان هي الوجبة الرابعة، والتي شملت بحدود (200) عراقي.
الموضوع بدا خلال زيارة الدكتور (اياد علاوي) الى لبنان ولقائه رئيس الوزراء اللبناني، حيث تم التباحث حول موضوع اطلاق سراح المعتقلين العراقيين في لبنان، وخصوصا الذين تم احتجازهم بسبب وجودهم غير الشرعي على الاراضي اللبنانية، وعدم حصولهم على سمة الدخول، او صفة اللجوء.
لقد كان الاتفاق على ان الدكتور اياد علاوي يتبنى موضوع عودتهم بشكل كامل بما فيها اجور نقلهم بالطائرة، وباعتبار ان وزارة المهجرين كانت ضمن اللجنة التي شكلت لدراسة موضوع عراقية هؤلاء، اي: التثبت من رعويتهم، وكان هناك ممثلون عن وزارات الخارجية، والداخلية، اضافة الى ممثل عن وزارة الهجرة والمهجرين، وكانت المهمة الاساسية لهذه اللجنة هي التثبت من عراقية هؤلاء الاشخاص، لمنع دخول عناصر غير عراقية تحت عنوان مهجرين عراقيين.

لقد كان العائدون على متن طائرة تعود لشركة اهلية، وحسب الاتفاق ان الدكتور اياد علاوي يتكفل اجور نقلهم الى العراق، والمبلغ كان (60000) دولار, ثم اننا طلبنا من الوفد الذي اشرف على عملية عودة هؤلاء الاشخاص، ان نستقبلهم في المطار حال وصولهم، لكننا تفاجأنا ان مكتب الدكتور اياد علاوي منع وفدنا من ان يحضر، وهددوا انه في حال حضورنا، وفي حال تغطيتنا للحدث اعلاميا، فسوف لن يتحمل مكتب الدكتور علاوي تكاليف النقل!.
وللأسف تفاجأنا انهم تنصلوا من هذا الوعد بدفع اجور النقل، حينها اتصلت بالدكتور الجعفري وقد كان في طريقه الى بيته، فقال لي: انا اتحمل اجور نقلهم، وفوق هذا سأصرف لهم مكافأة(300) دولار هدية.
الكثير من العائدين من لبنان الان، يطالبون بنفس الامتيازات، اي: بعد رجوعهم يطالبون بمبلغ الـ (300) دولار، والذي كان في وقتها ترضية لهؤلاء، الذين صدموا بموقف الدكتور اياد علاوي، الحمد لله، رجعوا، وكانت هناك هدية من الوزارة، واستقبلناهم واقمنا لهم حفل استقبال.

هناك ايضا موضوع مهم، هو موضوع اهل رفحاء في السعودية (مخيم رفحاء)، وهؤلاء مهما عملت الوزارة لهم، فهو لا يقارن بمظلوميتهم, انا هنا اتكلم عن الفترة التي كنت فيها في الوزارة، ولا اعرف شيئا عن الفترة التي سبقتني، ولكن ما قدمناه لهم باعتبارهم جزء من المهجرين العراقيين.
لا نريد ان نجعل لأهل رفحاء خصوصية، لاننا اذا تكلمنا عن المظلومية ايام النظام السابق فأعتقد ان هناك شرائح كثيرة لحق بها هذا الظلم، فهناك الكثير من المهجرين في ايران، من الكرد الفيليين، وحتى من العرب ايضا تعرضوا الى مظلومية.
اهل رفحاء أغلبهم هاجروا بسبب الانتفاضة الشعبانية, ولم تكن لديهم الفرصة لكي يبيعوا بيوتهم، ويهاجروا, وكذلك المهجرون في ايران، وفي ليلة ظلماء تم تهجيرهم الى خارج الحدود، وتم رميهم خارجها، حيث احتظنتهم الحكومة الايرانية في وقتها.
انا لا اريد ان اعطي خصوصية الى اهالي رفحاء، رغم هذا حاولت ان احصل لهم على بعض الامتيازات، مثلا: كان لدينا مشروع يخصهم، والمشروع وضع امام مجلس الوزراء، الذي وافق عليه، وهو ان تعطي الحكومة لكل عائلة عائدة من مخيم رفحاء مبلغ ثلاثة ملايين دينار، لغرض اعانتهم على فتح صفحة جديدة، وبدء حياة جديدة في العراق.
اضافة الى ذلك، هناك اتفاقية قامت بوضعها، لجنة مشكلة من وزارة المهجرين، ووزارة الداخلية، وبالتعاون مع السفارة العراقية في الرياض, هذه اللجنة كان لديها مشروع غلق هذا المخيم على ان يعطى لكل عائد لديه رغبة في العودة الى العراق مبلغ (10000) ريال، ولكل عائلة على حدة مبلغ (30000) ريال، اما من لا يرغب بالعودة، فمن حق الحكومة السعودية ان تعطيه اقامة، ليبقى على اراضيها.
- معالي الوزيرة، هل قامت وزارة المهجرين والمهاجرين بافتتاح مكاتب لها خارج العراق، لغرض تسهيل مهمة اللاجئين العراقيين في الدول المتواجدين فيها، والذين يعانون من اشكالات عدة في تلك الدول؟
الوزيرة : هذه ايضاً من المشاكل التي واجهت الوزارة, وكانت ايضاً من المشاريع التي تقدمت بها افتتاح مكاتب في بعض الدول، التي يكثر فيها اللاجئون العراقيون, وما دفعنا لهذا الموضوع، هو المشروع الذي تقدمت به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في وقتها، لافتتاح ثلاثة مكاتب، في عمان، وطهران، وجنيف، وكان هدف المفوضية من ذلك: هو ترويج المعاملات المتعلقة بالاموال المصادرة من العراقيين المهجرين، امام هيئة حل نزاعات الملكية، في حين اننا كنا نفكر بالكثير من الموضوعات التي تستطيع هذه المكاتب ان تسهم في حلها.
اثر ذلك قدمت الطلب امام مجلس الوزراء، وطالبت بقوة ان تفتح هذه المكاتب، حصلت الموافقة على مقترحي، ولكن بالشكل التالي: تشكيل هيئة, فيها ممثل عن وزارة الخارجية، وممثلان اثنان عن وزارة المهجرين والمهاجرين، وايضاً ممثل عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، على ان تتبنى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين موضوع فتح هذه المكاتب من الناحية المادية، وبعد ان حصلت موافقة المفوضية العليا السامية لشؤون اللاجئين، تفاجئنا ان المفوضية تراجعت عن هذا الامر، بحجة انها لاتملك التخصيصات المالية الكافية لفتح هذه المكاتب.
نحن لم نقف موقف المتفرج، لانني اعلم اهمية هذه المكاتب، وهذا ما لمسناه من المطالب التي تقدمت بها الجالية العراقية في لندن خلال مؤتمر لندن, لذا طالبت مجلس الوزراء بان يتحمل العراق تكاليف افتتاح هذه المكاتب، لكن مجلس الوزراء عندما فاتح وزارة الخارجية بخصوص هذا الموضوع، على ان يكون هناك تنسيق بيننا وبينهم، رفضت وزارة الخارجية افتتاح هذه المكاتب،على اساس انه سصبح هناك تداخل بالصلاحيات بين وزارتنا وبين وزارة الخارجية.
وزارة الخارجية اوضحت ايضا، ان السفارات العراقية الموجودة في دول العالم، هي المعنية بشأن المهجرين والمهاجرين العراقيين، رغم انه لدينا نقاطا مؤشرة على بعض السفارات، بسبب دورها الضعيف في حل الكثير من مشاكل العراقيين، زارني احد العراقيين الذين عادوا الى العراق، وقال لي: انا استطيع الدخول على الوزير، ولا استطيع الدخول على السفير.
لقد دفعني هذا الامر بشدة للمطالبة بفتح هذه المكاتب, وبعد رفض وزارة الخارجية هذا الطلب، عاودت الكرة مرة ثانية، وكتبت الى مجلس الوزراء بهذا الشان، مؤكدة ضرورة افتتاح هذه المكاتب, وكان جواب مجلس الوزراء: انه بالإمكان فتح هذه المكاتب، على ان تشكل لجنة ثنائية بين وزارة المهجرين والمهاجرين، وبين وزارة الخارجية، لتحديد صلاحيات الوزارتين, وللأسف تشكلت اللجنة في الفترة الاخيرة، وقبل تركنا للوزارة، ولا اعرف اين وصل المشروع الان، واملي كبير ان يتابعوا هذا الموضوع، لاني اعتبر هذا الموضوع انجازا عظيما ستحققه الوزارة.

- معالي الوزيرة، دعينا ننتقل بالحديث عن الحكومة، كيف كان دعم الحكومة لهذه الوزارة؟ وكيف كانت علاقتكم ببقية الوزراء؟

الوزيرة : الحمد لله، كنا نشعر في تشكيلتنا الوزارية برئاسة والد هذه العائلة الدكتور ابراهيم الجعفري, كأننا عائلة واحدة، واسرة واحدة، الكل كان هدفهم واحد وهو ان نضع وزاراتنا كل حسب موقعه، على اعتاب الطريق الصحيح، اضافة الى ذلك، كنا نجد في الدكتور ابراهيم الجعفري (وهذا ليس مدحا،ً وانما حقيقة)، الناصح لنا، وفي كثير من الاحيان كنت الجأ اليه، عندما تواجهني صعوبات، او معوقات اثناء عملي في الوزارة.
لقد كنت استرشد بنصائح الدكتور الجعفري كثيراً، وهناك حقيقة اقولها للتاريخ، قد ألام عليها من قبل بعض الناس: اذا كانت هناك حكومة نزيهة، أتت الى العراق، فأعتقد انها حكومة الدكتور الجعفري، بغض النظر عن بعض الاستثناءات, انا اعتقد ان حكومة الدكتور الجعفري، حكومة نزيهه مائة في المائة، ورغم الشائعات الكثيرة التي قيلت عن هذه الحكومة، وعن بعض الوزراء الذين ينتمون اليها، ولكن ان شاء الله، سيسطر التاريخ هذه الحقيقة بأحرف من نور.

- كيف تقيمون انجازات الحكومة الانتقالية رغم الفترة القصيرة التي تولت بها المسؤولية، استاذة سهيلة؟

الوزيرة: انا اقول دائماً: ان هذه الحكومة لم يتجاوز عمرها عمر (الطفل الخديج)، فقط سبعة اشهر، وامتدت الى سنة، باعتبارها حكومة تسيير اعمال، هذه الفترة، استطيع ان اعتبرها فترة قياسية، واتكلم هنا عن وزارتي، الحمد لله، استطعت ان اترك بصمات واضحة على هذه الوزارة، ونستطيع القول: اننا بذرنا بذور، ونتمنى من الوزراء الذين جاؤوا بعدنا ان يكملوا هذا الطريق، وهذه المسيرة.

- معالي الوزيرة، بالنسبة لإجتماعات مجلس الوزراء، كيف كان يتم اتخاذ القرارات؟ وكيف كانت تتم عملية طرح الاراء؟ وكيف كان دور المرأة في هذه الاجتماعات؟

الوزيرة: الحمد لله، كان دور المرأة بارزا اكثر من الرجال، ومن وجهة نظري, باعتبار ان السيد رئيس الوزراء الدكتور الجعفري، من المناصرين، والمؤيدين للمرأة، ففي اكثر الاجتماعات كان يركز، على ضرورة ان يكون لها صوت مسموع في جلسات مجلس الوزراء، ويعطيها الحرية الكاملة في أن تقول رأيها، واذا كانت الوزيرات لا يتكلمن في جلسة من الجلسات، كان يتعمد ان يكون لها دور، وان تبدي رأيها، لقد كان هناك جو ديمقراطي الى أبعد الحدود.

- استاذة سهيلة، اذن لم يكن هناك تمييز، او فروقات بين الاشخاص على اساس قومياتهم، او على اساس كونهم رجالا او نساء؟ 

الوزيرة : اقولها بكل تأكيد، لا توجد.

- معالي الوزيرة، كيف كانت تتخذ القرارات في مجلس الوزراء ؟

الوزيرة : قرارات مجلس الوزراء، تتخذ استناداً وبموجب القانون، حيث كان يطرح المشروع الذي تتقدم به احدى الوزارات, وضمن جدول اعمال الجلسة، حيث يطرح للنقاش، ويبدي كل وزير رأيه حول المشروع، وفي نهاية المطاف يكون القرار النهائي للسيد رئيس الوزراء، وطبعا بعد النقاش يتم المصادقة عليه بالأغلبية، ومن ثم يصبح قرارا قابلا للتنفيذ.

- استاذة سهيلة، هناك أحداث ومشاكل خطيرة واجهتها الحكومة الانتقالية, مثل احداث سامراء، وتلعفر، كيف واجهت الحكومة هذه الازمات؟

الوزيرة : الازمات بدأت في احداث الفلوجة، وبعدها احداث تلعفر، واخيرا مسألة الترحيل القسري بسبب الارهاب, بالنسبة لأحداث الفلوجة، شكلت غرفة عمليات، وكان لوزارة المهجرين والمهاجرين دور ريادي في هذه الغرفة، حيث ترأست الوزارة هذه الغرفة، ومن خلالها قدمت المساعدات, طبعاً كانت غرفة العمليات حلقة الوصل مع مجلس الوزراء، للمطالبة بتخصيص بعض المبالغ لميزانية وزارة المهجرين، لتستطيع من خلالها تقديم المساعدات لاعمال الاغاثة.
رغم ان وزارة المهجرين والمهاجرين ترأست هذه الغرفة، الا انها لم تكن بالمستوى المطلوب, وكانت مطالبنا هي أن لا نقف عند مسألة الاغاثة، اي: مجرد تقديم مساعدات طارئة، بل يجب ان نحل الموضوع حلا جذريا, والحل الجذري هو: ان يتم تشكيل لجان في كل منطقة، يعتقد ان فيها عناصر ارهابية، هذه اللجان تساعد الحكومة، وتدعم الحكومة، ووزارتي الدفاع والداخلية، على ان تسيطر هذه اللجان على المنطقة، لتحقيق الامن والاستقرار فيها، وذلك لاجل السيطرة على عمليات النزوح.
اضافة الى ذلك، كانت هناك غرفة احداث تلعفر, ونحن ايضاً ترأسنا هذه الغرفة، والحمد لله، بنجاح كبير، حيث قدمت لنا كتب شكر من مجلس الوزراء على دور الوزارة, واخيراً موضوع الترحيل القسري بسبب الارهاب, حيث كان هناك في بداية الامر لجنة برئاسة وزارة المهجرين والمهاجرين، على اساس ان ترفع هذه اللجنة توصياتها الى مجلس الوزراء بخصوص موضوع الترحيل القسري بسبب الارهاب.
هذه اللجنة اثناء رفعها لتوصياتها، تفاقم الوضع بعد احداث سامراء، وازداد عدد النازحين والمرحلين قسراً، وكان لنا دور كبير من خلال فتح (11) مخيما للنازحين والمرحلين قسرا، اضافة الى ذلك تم تخصيص مبلغ (500) مليون دينار عراقي من خلال مجلس الوزراء.
لاحقا شكلت لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء، وتم تخصيص مبلغ ستة مليارات دينار, وسمعت مؤخراً، ان هذه اللجنة اعيدت رئاستها الى وزارة المهجرين، وتم اضافة مبلغ ثمانية مليارات دينار، الى ميزانية الوزارة، حتى تتمكن من مساعدة العوائل النازحة.

- معالي الوزيرة، بالنسبة لعلاقتكم بالسيد رئيس الوزراء الدكتور الجعفري، كيف كانت هذه العلاقة؟ ومتى بدأت؟

الوزيرة : انا قلت في سياق حديثي، انها كانت علاقة ابوية, حيث كان للدكتور الجعفري دور الاب الناصح، وكنت عندما يضيق صدري من بعض الامور التي تواجهني، او حين لا اجد التعاون من بعض الوزارات، كنت اطلب منه ان يوجه الى الوزارات للاخذ بمراسلاتنا، والحمد لله كان دعمه كبيرا، وخصوصاً في كثير من المشاريع التي تم طرحها خلال هذه الفترة القصيرة جداً، والتي لم تتجاوز (7) اشهر.
واذكر هنا خصوصاً، موضوع الحصول على (20) دونما، اضافة الى ذلك كان هناك دعم مالي، وان لم يكن بالمستوى المطلوب, وكنت اتمنى ان يكون هناك دعم كبير من وزارة التخطيط، ورغم تخصيصات الدول المانحة، لم ار أي دعم من هذه الوزاراة.
الاراضي التي حصلت عليها وزارة المهجرين والمهاجرين، لبناء مجمعات سكنية للمهجرين، لا زالت مجرد اراض لم ينفذ عليها شيء، لذا طالبت من مجلس الوزراء في الآونة الاخيرة، بإعطاء صلاحيات الى وزير المهجرين والمهاجرين، لتوزيع قطع الاراضي هذه، فكان جواب مجلس الوزراء: انه يجب ان يكون ذلك من خلال تشريع قانوني، فقمنا بتشكيل لجنة داخل الوزارة لإعداد مسودة قانون يعطي الصلاحية لوزارة المهجرين بتوزيع قطع الاراضي استثناءً من قانون البلديات، ولا أعرف اين وصل هذا المشروع الان؟.

- معالي الوزيرة، اود ان اسمع تعليقكم وبكلمة واحدة على هذه الكلمات.

- بغداد

الوزيرة : إن شاء الله ستبقى دار السلام، والامان، والمحبة.

- المهجرون والمهاجرون.

الوزيرة : صبراًَ.

- الكرد الفيليون.

الوزيرة: اتمنى ان يتحدوا في ائتلاف واحد.

- الشعب العراقي.

الوزيرة : حذاري، ثم حذاري، ثم حذاري من الحرب الاهلية.

- الدكتور الجعفري.

الوزيرة: الاب الحنون.

- العراق.

الوزيرة : حبيبنا.

- في ختام هذا الحوار، نتقدم بالشكر الجزيل الى معالي وزيرة المهجرين والمهاجرين في الحكومة الانتقالية، الاستاذة سهيلة عبد جعفر، لسعة الصدر والاستضافة.  

الوزيرة : اهلاً وسهلاً بكم، وشكراً جزيلا. ً