لظاهرة الانتخابية

لمقدمة
قد لانكون مغالين ، والغلو في الاحسان أمر حسن ، إذا قلنا : إن الاسلام ، كان من أعلى الاصوات ، وأجهرها ، وأصفاها ، وأنقاها ، يوم شرع للانسانية جمعاء على لسان نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، عبر قرآنه المجيد الذي يسره بلسانه ، وحرصا على العقد الاجتماعي ؛ كي لاينفرط من سلكه ، وأن يبقى منتظما في ملكه ، حيث قال تعــــالى : (( وأمرهم شورى بينهم)).
نعم ، هكذا ( أمرهم شورى ) وعلى صيغة الخبر الثابت الدائم ، والمستمر أبدا ؛ إذ لامعول على غير المشورة ، ولا اطمئنان لغير الرأي ، والرأي الآخر ، ولا أنقع للغـُلــّة ، وبلوغ الارب ، من أن يُمخضَ السقاء ، بجميع تلك الآراء ، من ثـــَمَّ الأخذ بما يحقق للأوطان كرامتها ، وللأمة عزتها وللحياة نواميسها الغالية ، وقيمها السامية.
ثم إنه ، وفي بلاغ آخر ، أكد على تلك المشورة الكريمة ، باعتبارها صمام الأمان ، والفتح والمفتاح لكل خير ، فقال وبصيغة الأمر الوجوبي:
((وشاورهم في الأمر )) وجاء الامر على إطلاقه ، أي : شاورهم في كل الأمور ، صغيرها ، وكبيرها ، ولاسيما تلك الأمور التي تهم أمر الناس والمجتمع.
ومع هذه الدعوة الساطعة ، والصيحة النافعة ، في الشورى كقانون أبدي ، والمشاورة كحالة متجددة ، وحدث ينبعث ، وفق الظروف والأحداث ، ولابد منها ومنه ، فإن الله تبارك وتعالى ، جعل للرائد الذي لايخذل قومه ، وذي الفكر النير الوقاد ، مساحة من احترام رأيه ، في ميدانه الذي أوقف حياته ، وأجهدها من أجله ؛ فجعل الله تعالى من عزمه إمضاءًا للإرادة القيادية ، بعد التوكل على الله.
من هنا يتاح لنا القول : إن مذهب الطغاة على مر التاريخ ، إلزام الناس على رأيهم بقوة السلطان ، بحجة الغَيْرةِ على المصالح المشتركة والعامة ، وليس حديثُنا في هذا المقال عن هؤلاء المفسدين ، والطغاة - فمذهبهم أوضح من أن يوضح - ولكن العجب الذي لاينقضي من العجب ، من بعض بني جلدتنا ، ممن يحمل مواصفات الانسان ، وهو يتدثر بهذا الطغيان الفكري الذي لاينتهي به سوى إلى اكتسابه لقبا ذميما ، وهو توهمه ، وادعاؤه أنه يحتكر الصواب ، ولكنه يعمل بمقولة " أنا ، وما بعدي الطوفان " إن هذه اللغة لاتفهمها الشعوب التي تنمو ، وتتحرك في أحشائها رغبة التطلع إلى المستقبل ، والعيش بالسلام الذي يوفره لها دفء الديمقراطية . ولعل ذلك يفتح نافذة ، نطل منها على التاريخ الضاج بالتجارب الانسانية الخالدة وشخوصها الذين مثلت طروحاتهم لأقوامهم وشعوبهم على اختلافها، نقطة التقاء حضاري يبدأ منها الانسان حركته وتفاعله بوقود روحي يفضي به الى الاستقلال والكرامة والحرية فلا ضير في مجتمع متنوع مثل العراق أن يعمل الاسلامي في دائرة العلماني والعربي في دائرة الكردي والسني في دائرة الشيعي على قاعد النظير الايجابي، والمهم في مشروع بناء الفكر والانسان تحت خيمة الوطن المتعدد الالوان في بَشَرِهِ، والواحدِ في أهدافه وتطلعاته لحياة سلمية وآمنة ويبقى " المجد لله في العلى ، وعلى الأرض السلام " كما يقول سيدنا المسيح عليه السلام.
ولايفوتنا أن نشير إلى أن الهزات الصادرة عن العراق تتردد أصداؤها في الخارج وخصوصا في المحيط الاقليمي الذي ينظر إلى العراق الآن - موطن تغيير نظام استمر ثلاثة عقود ونيف - على أساس أنه المحرك الأول للعبة الدومينو المقبلة التي يتخوف منها الجار الجغرافي القريب والتي يتم طبقا لها التعامل مع " العراق الجديد " وهذا يجب أن يؤخذ في الحسبان ويأخذ حظه من التأمل الغزير.

بسم الله الرحمن الرحيم
((إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا" النساء - 58.
التسابق في المضمار السياسي ؛ للوصول الى مرفأ العدل الاجتماعي ونشر لواء الحريات الشخصية ، واحترام حقوق الانسان ، سمة أساسية رافقت مسيرة الامم ، والشعوب على طول التاريخ . وكثيرا ما دأبت الشعوب التي رزحت تحت نير العبودية ، والدكتاتورية ، واكتوت بنارها ، تناضل من أجل نيل الاستقلال ، والتحرر من أي تحكم داخلي ، أو خارجي.
وحيث يتطلع ابناء الشعوب عامة ، الى تحقيق هذا الهدف الانساني الذي يجسد ارادتهم في بناء حاضرهم ، ويضمن مستقبلهم ، ويصون مصيرهم ؛ فقد كان من الطبيعي ، والمتوقع أن ينفتحوا على كل تجارب العالم ، من الزاويتين التاريخية ، والمعاصرة ؛ ما دامت التجربة السياسية : هي تجربة إنسانية لا تقف عند حد القبيلة ، أو الشعب ، أو القومية ، أو الطبقة ، أو المذهب.
الديمقراطية ، ببعدها الانساني ، توفرت على مشتركات كثيرة ، تلتقي فيها مع الانظمة الاجتماعية الاخرى المختلفة , دينية كانت ، أم علمانية ، وهو ما جعل الممارسة الديمقراطية ، أسّا ، مشتركا في الكثير من بلدان العالم المتطلعة الى الانتصار لارادة شعوبها ؛ ما دامت الديمقراطية هي كما يقول إبراهام لنكولن من الشعب ، والى الشعب ، وبواسطة الشعب).
تأسيسا على المفهوم الانساني المشترك ، والواسع ؛ للانظمة الديمقراطية أصبح مجال التعاطي الديمقراطي ، بين الدول الاعضاء ، في النادي الديمقراطي خصبا ، ومغريا ؛ مما يعزز قوة الانظمة الديمقراطية من داخلها وفي مجال العلاقات الخارجية ؛ لبعضها البعض ، بحيث أصبح القرب السياسي الديمقراطي متقدما ، على القرب الجغرافي ؛ فقد تتباعد بعض الدول المتقاربة جغرافيا ، وقد تتقارب أخرى ديمقراطيا ، وهي متباعدة جغرافيا وترتب على هذه الحقيقة ، واقع التعامل النابع من الاعماق الاجتماعية الصانعة للانظمة ، والمؤثرة فيها.
على الرغم من تعدد صيغ الأنظمة الديمقراطية مع توالي الحقب التأريخية، ومع تباين مجتمعات العالم المعاصر ؛ إلا أن مساحة مشتركة بينها تبدو واضحة للعيان منها : ما يتعلق بالإنطلاق من القاعدة الجماهيرية ، ومنها ما يتعلق بمراعاة حقوق الإنسان ، والحريات الشخصية ، وإعطاء المرأة دورها الأساس في بناء المجتمع ، والمشاركة الحقيقية في أجهزة الدولة المختلفة، وحماية الأقليات ، والدفاع عن حقوقها ، وتداول السلطة ، وإشاعة الثقافة الدستورية ؛ من أجل تطبيقها ، وتقنين عمل المؤسسات.
هناك دينامية في العملية الديمقراطية ، تستمد من طبيعة الانسان الفرد وتجربته الاجتماعية ، وما تفضي اليه من دينامية ؛ تنعكس على نتاجات الديمقراطية من الدستور ، والحكومة ، والبرلمان ؛ لذلك شهدت منحنيات التجارب التاريخية ، لكل بلدان العالم الديمقراطي حالة من التغير بين حقبة وأخرى نحو التكامل ؛ مما جعلها في حالة تطور مستمر ، في بعض مواد دستورها وفي نظرتها للبرلمان والحكومة.
من غير الصحيح المقارنة بين حاضر التجربة الديمقراطية الفتية في بلد "الوليد الديمقراطي" بحاضر بلد آخر يمثل مرحلة " البناء الديمقراطي المتقدم" . فمرحلة "التـأسيس الديمقراطي" غير مرحلة "المؤسسات المتقدمة الديمقراطية" . والمطلوب من الانظمة الديمقراطية الوليدة الاستفادة مما سبقتها من أنظمة ؛ لكي لا تبدأ من حيث بدأت . ولكن لا يتوقع أن تبدأ من حيث انتهت. فالديمقراطية : فكر ، وثقافة ، وقيم ، ومناخ اجتماعي تبعث كلها على الوعي الكافي ، والكاشف عن الخيار الافضل ؛ لصالح الشعب . خيار المنهج وخيار القوة السياسية ، وخيار الرمز . ولما كانت الديمقراطية : كلا لا يتجزأ من الناحية الانسانية ؛ فلا يمكن تصور ديمقراطية سياسية من دون ديمقراطية اقتصادية . كل ذلك يتطلب المزيد من الوعي السياسي.
إن الفكر الديمقراطي ، في مجال التطبيق ، يشكل اليوم ، ظاهرة تتسع في كل بلدان العالم ، مطردة مع الزمن ، وهذا ما يكشف أن شعوب العالم استيقظت من غفلة الخضوع للأنظمة الديكتاتورية بصيغها المختلفة، وأصرت على بدء مشوار الانتصار ؛ لإرادتها ، وتحكيم مبادئها ، ورسم هيكلياتها على اساس الحضور الجماهيري ، بالشكل الذي تعكس فيه إرادة الجماهير كمكون لها ، وأنها متحكمة فيها ، ومستفيدة منها.
من هنا ، فإن المركب الديمقراطي المتنامي حديثاً في أي بلد من بلدان العالم ، يسجل في مؤشراته المختلفة انتصارا ؛ لإرادة الشعوب. وان كل شعب من الشعوب ، حين يلتحق بالركب الديمقراطي هو في الحقيقة ، يشير الى انتصار الانسانية كلها ، وأن اي إخفاق لأي تجربة ديمقراطية ، وفي اي بلد ، يشير في العمق الى اخفاق في الكلي الانساني.
وهذا يعني : ان الديمقراطية في كل بلد ، وإن كانت تتحرك في اطار سيادة البلد ، وترمز الى إستقلاله ، وترفض الخضوع لأي دولة اخرى أقول: على الرغم من كل ذلك ؛ فإن النجاح ، والفشل في اي بلد ديمقراطي هو نجاح ، أو فشل للمركب الديمقراطي في العالم كله . وهذا ما يجعل مسؤولية نجاح الديمقراطية في أي بلد على عاتق كل شعوب العالم وحكوماته الديمقراطية مع انها مستقلة وغير مرتهنة فيها ، وهو ما يقتضي من الشعوب المتقدمة في المضمار الديمقراطي ، ان تسند الشعوب حديثة التجربة من دون تسيّد كما يقتضي على الاخيرة أن تأخذ من دون مكابرة.
وانطلاقا من مبدأ " تبادلية التأثير " بين القواعد الجماهيرية الواسعة لأي شعب ، والقوى السياسية المتصدية، في مجال التعاطي الديمقراطي ، نجد أن منحنى الارتقاء الديمقراطي ما بين انطلاقة الديمقراطية فيها والتي تشكل ما بدأت به ، والمستوى الذي حققته في اشواطها اللاحقة ، وما وصلت اليه، قد قطعا شوطاً كبيراً ؛ وعليه لا بد من اعطاء شعبنا العراقي وقواه السياسية هذه الفرصة ؛ للإرتقاء على السلم الديمقراطي شأنه شأن شعوب العالم.
الديمقراطية : ليست مقاسا إقليميا ، ولا حتى قوميا ، أو أمميا ؛ بل هي مقاس إنساني،وعالمي ؛ مما يعني أننا لا ينبغي أن نستسلم لاقتصار الديمقرطية على بلدان الواقع الديمقراطي الفعلي ، كسويسرا ، والدول الاسكندنافية ، والولايات المتحدة الاميركية ، والمملكة المتحدة ، وباقي الدول المماثلة . وهذا يعني أن الديمقراطية - وإن كانت حالة واحدة - في المقابل فإن الدول الديمقراطية ليست واحدة بحسب ارتقائها على السلم الديمقراطي ؛ فالتجربة الديمقراطية الاميركية تختلف في مساراتها عن التجربة الديمقراطية الاوربية ، رغم اتفاقها في النهاية حول جوهر واحد.
لقد شهدت فترة العقود الأربعة المنصرمة ولادات ديمقراطية جديدة على مسرح الشرق الأوسط ، متنامية على مر الزمن ، وقد عكست مؤشرات مهمة في الحضور ، من حيث الاقدام على صناديق الاقتراع الى الأداء البرلماني الواضح ، والصريح الى تداول السلطة الى الكثير من تجسيد المفاهيم الديمقراطية ، وإن كانت بدرجات متفاوتة في كل من تركيا، وايران، ونسبيا في الجزائر، ودول أخرى مثل : ماليزيا ، واندينوسيا. ويتوقع لهذه الدول أن تشهد اطرادا فيها على مستوى السنوات القادمة ما دامت شعوبها قد وضعت اقدامها على الطريق الديمقراطي.
وأود أن أشير - في هذا الصدد - الى أننا نسمع بظهور إتجاه حتى من بعض المثقفين، ينادي الى تجزئة الديمقراطية ، والى إعتماد مرحلة التمرين الديمقراطي قبل الشروع بها ، بحجّة أن تتقبل الشعوب الممارسة الديمقراطية. ونأخذ على أصحاب هذا الإتجاه أنهم يحاولون التقليل من وعي الشعوب وشأنها الثقافي ، والسلوكي، كما أنهم يتعاملون مع الديمقراطية على أنها نظرية مجردة تحتاج الى استيعاب أكاديمي ، وليس على أنها مشروع عمل له تطبيقاته في الساحة ، وينمو من خلال الممارسة . إنّ نظرة كهذه تنمّ عن نزعة إقصائية تحاول أن تبث سياسة الهيمنة ، والعزل ، وتدفع ببعض بلدان العالم المعني بالتطور الى التمرد . عقدة الاستعلاء هذه لن تغيّر من واقع حركة الشعوب نحو الانعتاق ، والتطلع الواعد للمستقبل.
ويستند أصحاب هذا الاتجاه على ما جرى ، ويجري في بعض البلدان ومنها العراق، فيحاولون تفسير التدهور الأمني وبروز العنف، على أنه نتيجة القفزة الكبيرة من الدكتاتورية الى الديمقراطية، ويرسمون حلولهم للواقع العراقي ، على أنه يحتاج الى فترة من المران الديمقراطي، قبل أن يتم اعتماد الديمقراطية في الدولة. الحقيقة إن ما يحدث في العراق ، ليس بسبب التحول من الديكتاتورية الى الديمقراطية ، إنما له عوامله ، وأسبابه المرتبطة بقوى الإرهاب التي تخطط ، وتعمل لتقويض الديمقراطية من الأساس ؛ لأن الهدف عندها : هو أن لا يشهد العراق واقعاً ديمقراطياً ، وانها لا ترضى بغير العودة الى ما قبل سقوط نظام صدام حسين.
ونستند في ذلك ؛ الى أن العمليات الإرهابية ، أخذت منحنى تصاعدياً مع تقدم العملية الديمقراطية في العراق، رغم انه ليس كل من هو ضد الديمقراطية إرهابيا ؛ إلا ان كل إرهابي هو بالتإكيد ضد الديمقراطية ، فمع كل إنجاز جديد تنتقل قوى الإرهاب الى موقع دموي جديد . وتشير الإحصاءات الدقيقة - وهي معروفة للجميع - إلى أن استهداف المواطن العراقي لم يكن موجوداً في الأيام الأولى التي أعقبت سقوط النظام في 2003 ؛ لكن المواطن العراقي أصبح مستهدفاً مع مرور الوقت ، وكأن عناصر الارهاب تنظر الى هذا المواطن على أنه عامل بناء ديمقراطي ، فأرادت أن ترديه قتيلاً ؛ لتقتل المشروع الديمقراطي في العراق.
إن الديمقراطية : ممارسة واقعية ، وليست فكرة مجردة ، وهي تحتاج الى تهيئة مناخات سياسية ، واجتماعية ؛ لتعزيزها وممارستها . وقد أثبت الشعب العراقي بأنه سريع الاستلهام لهذه الثقافة . وحيث إن الديمقراطية : فعل انساني يحقق اهدافا مهمة لشعوب ، وأمم العالم ، ويؤكد تقاربها الانساني المشترك ، فإن ردود الفعل ، التي تثيرها الديمقراطية في كل سياقاتها العملية ، تاخذ منحى مضادا للارهاب ، وهو ما يثير في الارهاب نوازع الشر ، والذي تستبد فيه عقدة الانتقام ، وجنون التوحش ؛ مما يجعل المسرح السياسي أمام ظاهرتين : ظاهرة الديمقراطية ، وظاهرة الارهاب.
ولنا أن نسجل ملاحظة ، في مجال الديمقراطية ، في العالم العربي ، وهي أن ثمة نظرة ، يراد لها أن تنمو ، وتتسع في الساحة السياسية مفادها : إن الديمقراطية : صناعة أميركية ، يجب أن تواجه ، بالمقاطعة . صحيح أن هذه النظرة لم تصل الى مستوى الظاهرة في البلدان العربية، لكن بوادرها بدأت تظهر ، وربما ستتحول الى اتجاه في الثقافة العربية حاليا ما لم يتم التعامل معها بواقعية ، بدءًا من هذه اللحظة. فربما ينمو هذا الاتجاه ، ويتعاظم ، ونقف بعد حين ؛ لنواجه ثقافة اسمها الديكتاتورية ، كمرادف ، للوطنية ، والاستقلال والسيادة ، في مقابل الديمقراطية ، كمرادف ، للتدخل الأجنبي ، ولهذا دليله التاريخي ، وتحديدا ، في بدايات القرن العشرين ، حين تصدت جماعات من الشعوب العربية الخاضعة للدولة العثمانية ، لفكرة الدستور؛ ظناً منها أن ذلك يهدف الى تقويض حكم المسلمين ، والإتيان بحكم الغرب ؛ لأن النظرة التي كانت سائدة أيامذاك : أن الحركة الدستورية قادمة من الغرب ، وأن الديكتاتورية تضمن مواجهة التحدي الغربي ، أو على الأقل ، انها تحفظ كيانية الدولة الاسلامية.
قد تعاني بعض تجارب الديمقراطية ، من تحديات داخلية ، تحاول استفراغ محتوياتها الانسانية من داخلها ، وهو ما حصل مع أمثلة "التوتاليتارية" أو "الكولنيالية " ؛ أو هيمنة جماعات "اللوبي" والتي تتفنن بدورها من اجل تشويه الصورة الحقيقية ، وتوهم الشعب في اختيار الاصلح .
هناك فرص تكثر - وبشكل مطرد - للتعايش بين " الديمقراطية " و "العلمانية" و"الاسلامية" و"الليبرالية" ؛ مما يجعل دينامية التعامل بين المتمسكين بها ، أمام مسؤلية تحديد المصطلحات ، بنحو يرقى الى خدمة الانسان ، وإشاعة العدل في حياته مهما كانت خلفيته . لا ينبغي أن نهدر مزيدا من الوقت في التفكير في إلغاء الاخر أيا كانت هويته ، أو وضع حد أمام ولادات سياسية جديدة ؛ بل لا بد من البحث عن المشتركات التي تجمع بين أصحاب الانتماءات المتعددة ، مادامت كلها تعبر عن اجتهادات إنسانية وتستهدف خدمة الانسان.
من هنا ، نحن أمام مهمة أنسنة المفاهيم التي تتبناها الاتجاهات السياسية المختلفة ، وبالشكل الذي يكون فيه المفهوم السياسي ، يخدم الانسان ، ولا يخرج الى دائرة الضد الانساني حين يجنح الى التطرف ويبيح إلغاء الاخر أو قمعه أو اقصاءه ؛ فتكون مشكلتنا مع التطرف ، وفي تطبيق الفكرة ، وبالاتجاه العدواني ، أما الحوار بالافكار ، وصيانة حرمة الانسان فهو مما لا ينبغي الاختلاف عليه ((قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ )).سورة البقرة -111.
“فالاسلامية"و"العلمانية"و"الديمقراطية"و"الليبرالية"و"الانسانية" وعلى الرغم ما بينها من اختلافات كثيرة ، يمكن العمل على إبعادها جميعا عن حالات التطرف بالشكل الذي تتحول فيه الى"إسلاموية" و"علمانوية" و"ديمقراطوية" و"ليبرالوية"" و"إنسانوية" . عندئذ ، سنؤمّن لكل اتجاه سياسي حقه بالفعل ، والتفاعل من دون أن يجد نفسه أمام شعور بعقدة الاضطهاد حتى ( لايُعَمِّدَ ) أتباعه على عقدة الانتقام.
ان تحرير المفاهيم المتعلقة بهذه الاتجاهات ، وجعلها بعيدة عن التطرف لا تعني ، ولا يراد لها أن تكون لاغية للاختلافات وتحويل "مجتمع التنوعات" الى "النوع الواحد" ولا حتى "مجتمع التنوع الواحد" ؛ بل يعني أننا أشعنا حوار القبول للاخر لا حوار الرفض ، وأننا وضعنا جميع الاتجاهات على أعتاب التعامل المتعايش ، واستخدام أدوات القلم ، والكلمة ، وليس أدوات الطلقة ، ومواد التفجير.
لا غرابة ، إذن ، أن تتصاعد وتيرة المطالبة بالديمقراطية في الاوساط الاسلامية ؛ سواء لأسباب الفعل الذي يدفع بالتمسك بها ؛ مما يرتبط بالثقافة الاسلامية بكل ما زخرت به من مفاهيم العدل ، والحرية ، وتكريم الانسان وتوفير الاساس الانساني ؛ لبناء المجتمع ، والتحلي بالوعي ، والانفتاح على التجارب السياسية في بلدان العالم ، أم لأسباب ردود الفعل التي أفرزتها سياسات الانظمة الدكتاتورية ، والتي تنـأى بالقوى السياسية المختلفة ، والمعبرة عن آراء الشعب ؛ مما يكرس الاستبداد ، والفردية.
ومن هنا نجد أن الديمقراطية في العالم العربي حوصرت بالشعارات الحكومية للعديد من الدول، وأصبح الحديث بها أو التلميح بخطوات معدودة باتجاه الديمقراطية يوصف على أنه الإنجاز الحكومي الذي يستحق المديح والثناء والإطراء من قبل الشعب، بمعنى أن الديمقراطية يراد لها أن تتحول من حق جماهيري الى هبة حكومية للجماهير، تنزلها تنزيلاً متقطعاً كلما اقتضت الحاجة؛ فهي بالنتيجة ليست محتوى جماهيريا يفرز بنى فوقية حكومية بمقدار ما هي واجهة حكومية مستفرغة من مضامينها الانسانية.
كما أننا نسمع بين يوم وآخر، عن نية هذه الدولة وتلك في إجراء تعديلات دستورية أو إصلاحات سياسية للإقتراب من الديمقراطية، وغالباً ما تصدر هذه الإعلانات بعد إدانة أميركية للواقع العربي، مما يعني أن الديمقراطية في البلدان العربية، هي جزء من السياسة الخارجية وليست رغبة ملحة نابعة من الداخل؛ وبعبارة صريحة لا تزال العديد من الحكومات العربية تنظر الى الديمقراطية على أنها التحدي الذي يهدد السلطة؛ بينما نجد في مقابل ذلك أن الحركات الاسلامية والتي كانت متهمة بالجمود والتكلس، إستطاعت أن تطور فهمها في هذا المجال، وأن تحدث نقلة في نمط تفكيرها العام؛ تمثل ذلك بمواقف عملية على أكثر من صعيد.
فالحركات الاسلامية الواعية ولأنها تمثل حالة نخبوية مثقفة إضافة الى تمثيلها للقواعد الجماهيرية العريضة وجدت نفسها أمام مسؤولية تجسيد بعض الاعراف والتقاليد الديمقراطية في أجوائها الخاصة فضلا عن فهمها واستيعابها فعلى سبيل المثال نلاحظ في تجربة حزب الدعوة الممتدة خمسين عاما من الزمن ومنذ مرحلة التأسيس عام 1957 نلاحظ فيها عدة معطيات في هذا السياق:
1-أصدر الحزب " بيان التفاهم"الى الامة في العراق عام 1979 م وهو يخاطب الشرائح الاجتماعية العراقية كافة دون استثناء ومما جاء فيه : "يا أمتنا الاسلامية عربا وأكرادا وتركمانا وأعراقا أخرى, أيها المنتظمون في الاحزاب السياسية والنقابات والمنظمات, يا أهل الكتاب من نصارى العراق عربا وكلدانيين وآثوريين وأرمن وأقلييات اخرى..." ثم توجه البيان الى الشيوعيين : "نعتقد أن جمهور الشيوعيين لم يعملوا مع الشيوعية لالحادها ولا لفكرها المعادي للاسلام, وانما عملوا معها لاعتقادهم انهم يعملون ضد الاستعمار ويعملون ضد الظلم الاقتصادي الواقع على بلاد المسلمين"... "أيها النقابييون ان جزءا عظيما من الكفاح السياسي لتغيير الاوضاع السياسية الظالمة الى أوضاع سياسية تتيح لكم العمل النقابي الشريف يقع على عاتقكم".. "أيتها الاقليات الدينية: يانصارى العراق ويا صابئة العراق إننا نؤمن بجميع الانبياء والمرسلين ومنهم الانبياء المرسلون الذين تعتقدون بهم وتؤمنون"..... "أيها البعثييون السائرون مع الظالمين عن غير وعي ولا ادراك لما تجتنيه أيديكم من أعمال جائرة بصورة مباشرة في حق هذا الاقليم؛ عودوا الى أنفسكم وتأملوا أوضاعكم"
2-وشجب بيان التفاهم على صعيد السياسة ظاهرة الاحتكار السياسي في (18) مجالا.
3-كما أشار البيان في المجال الاقتصادي الى:
أ‌-سياسة الانفاق.
ب‌-المواد الاولية وخاصة النفط.
ت‌-التنمية الزراعية.
ث‌-التنمية الصناعية.
ج‌-التجارة الداخلية والخارجية.
ح‌-وكذلك في مجالات "آفاق السياسة التعليمية"
كما أصدر حزب الدعوة الاسلامية عام 1992 " برنامجنا" وهو البيان والبرنامج السياسي لحزب الدعوة الاسلامية؛ وقد جاء في مقدمته:
(فكان برنامجنا الذي يأخذ على عاتقه توضيح الرؤى والتصورات للجوانب المختلفة في واقع العراق السياسي تلبية للحاجة الآنية والانتقالية وللمرحلة المستقبلية على صعيد النظام السياسي الدستوري المرتقب والذي يتولى شعبنا العراقي صياغته وما يرتبط بذلك من مهمات تتولى إصلاح الدمار والخراب الذي لحق ببلدنا الجريح).
ومما ورد فيه من النص التالي ص 49:
 " إننا نعتقد بأن السلطة ونظام الحكم في العراق يجب ألا يقوما على أساس سلطوي فردي أو طائفي أو ممثلا لمجموعة أو فئة معينة بل يجب أن يكون النظام تجسيدا حقيقيا لرؤى وأهداف الشعب العراقي السياسية بكافة قطاعاته وأن يكون الدستور الضمانة الاكيدة للمحافظة على حقوق الشعب ونظامه السياسي"
وتحت عنوان الاقليات القومية والدينية:
"ضمان حقوق المواطنة دستوريا لأبناء الاقليات القومية والدينية كالتركمان والاشوريين والصابئة أسوة ببقية العراقيين"
وتحت عنوان الحريات العامة ص61:
"لكل مواطن عراقي الحرية في تبني أية فكرة أو رأي أو معتقد ولا يجوز مطلقا ملاحقة الناس بسبب آرائهم ومعتقداتهم وأفكارهم...."؛ وفي ص 62 ورد " العراقييون متساوون في الحقوق دون استثناء أو تفاضل بسبب القومية أو الدين أو المذهب"
وفي عنوان المرأة ص68 : " سن القوانين والتشريعات التي تكفل للمرأة ممارستها الكاملة لحقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك حق الانتخاب والترشيح "؛ " حماية المرأة من مصادرة حقوقها المشروعة وذلك باصدار القوانين التي تكفل ذلك"
الدعوة والحكم: " فقد جاء في كتاب تعريف بحزب الدعوة الاسلامية الصادر في الشهر الخامس من عام 2003 ص50 :" الحكم من وجهة نظر الدعوة ليس هدفا بنفسه؛ انما هو آلة مطلوبة لتحقيق العدل والامن والرفاه الاجتماعي وهو ما يدخل في معادلة التغيير الذي جعلته الدعوة هدفها الاساس؛ إن غياب العدل الاجتماعي عن حياة الناس أشاع ظواهر الظلم التي طبعت المرافق الاجتماعية من الاستحواذ الاستبدادي الى السياسة الدكتاتورية الى حسر المرأة عن المجالات الحيوية في المجتمع...وفي الكتاب نفسه في ص62 وتحت عنوان التعامل مع فلول حزب البعث : " أما المجموعة التي سفكت الدماء وارتكبت الجرائم فإن القضاء العادل هو الذي يختص بالتعامل معهم دون أن يفتح باب القتل العشوائي والقتل المقابل؛ مما يعني إشاعة جو الفوضى الاجتماعية, وأما الأغلبية من المنخرطين في صفوف الحزب فهي أقرب للصفح والتجاوز" وتحت عنوان عراق المستقبل وفي ص 70 : " الواقع العراقي زاخر بالتنوع على المستوى المذهبي والديني والقومي والسياسي من حيث التكوين؛ أما من حيث التضحيات فقد طالت يد الجريمة كل فصائل الشعب العراقي من دون استثناء لأنها عبرت بصدق وشجاعة عن رفضها للنظام" وفي ص 73 " المباشرة في تأسيس البنية السياسية التي تتيح الفرص لأصحاب الكفاءات السياسية في المساهمة في تشكيل الاليات الفاعلة كحكومة مؤقتة تعبر بصدق وجدارة عن إرادة شعبنا في الحاضر والمستقبل, وتعمل من اجل إيجاد المناخ السياسي الذي من شأنه إتاحة الفرصة لكل أبناء الشعب لممارسة عملية الانتخاب الحر للسلطات الثلاث (القضائية والتشريعية والتنفيذية وصناعة مستقبل العراق السياسي").
القوات المسلحة: ص80
" كل بلد من البلدان يحتاج الى قوة مسلحة ترد عنه غائلة العدوان وتحمي حدوده وتصون سيادته دون أن يتحول ذلك الجيش الى أداة قمع للشعب من أجل السلطان أو جهاز إخماد للتحرك الجماهيري الرافض للممارسات الدكتاتورية فيشعل حربا محلية في هذه المنطقة او تلك"
كيف نفهم الارهاب؟ ص90 : " نفهم الارهاب على أنه عملية أجنبية على الطبع البشري السوي ولا يرضاها أي إنسان بل يحكم عليها بأنها خروج عن الجبلة الانسانية وهي غير محدودة بقومية معينة وبلد ما وقد اجتمعت على رفضها كل الديانات والانظمة الاجتماعية ومثلما يكون للارهاب هويته الخاصة التي لا تتحدد بدين أو جنس أوبلد أو شعب معين فإن ضحايا الارهاب كذلك ليسوا محددين بهوية معينة يسعهم مفهوم (ضحايا الارهاب) ويشملهم كل ما يقع عليهم من ضرر ويترتب على حياتهم وأمنهم واقتصادهم من استحقاقات تنتج عنها؛ وهنا يستدعي بالضرورة مواجهة الارهاب ومعاقبة الارهابي أيا كان".
هذا على مستوى التنظير أما على مستوى الممارسة فان حزب الدعوة ما انفك يمارس هذه المفاهيم في مختلف مجالات التعامل سواء في داخل الحزب أم في خارجه في مرحلة المعارضة أو في مرحلة الحكم؛ ففي داخل الحزب هناك مؤتمر دوري يعقد كل عامين مرة ويتم من خلال مؤتمر الحزب انتخاب قيادة جماعية عن طريق الاقتراع؛ كما يتم النظر في النظام الداخلي للحزب وإجراء بعض التعديلات عليه.
إن مسيرة السنوات الاربع المنصرمة التي تلت سقوط النظام الصدامي في 2003 تعكس بشكل واضح متبنيات حزب الدعوة في مجالات السياسة، الاقتصاد، الامن، القضاء، تداول السلطة، تصدي المرأة، الرياضة، الفن، العلاقات الدولية، وشتى المجالات الاخرى؛ ولما كانت القوى السياسية العراقية والاحزاب والشخصيات ضحية الدكتاتورية طيلة مرحلة العقود الماضية فقد ناضلت سوية من اجل التخلص منها ووضع حد لتداعياتها في المجالات الحيوية في العراق؛ وقد قدمت على طريق الانتصار ضحايا كثيرة تقدر قرابة المليون؛ من خلال عمليات الاعدام الجماعي، المقابر الجماعية، وقمع الانتفاضات، والحروب المحلية، ومآسي حلبجة والانفال، والحروب الاقليمية مع دول الجوار الجغرافي؛وهو ما عمق لدى جميع فصائل المعارضة العراقية في حينها إحساسا بأهمية التحالف وتوحيد الجهود على هدفين أساسيين استراتيجيين وهما:
1-إزالة الدكتاتورية
2-تحرير إرادة الشعب العراقي وتحكيم تلك الارادة في واقعه الجديد.
بعد ذلك تواصلت مسيرة النضال السياسي من أجل ارساء الديمقراطية عبر مواسم انتخابية متعددة أفضت الى الدستور والبرلمان والحكومة. وأظهر شعبنا العراقي شجاعة فائقة في اصراره على الممارسة الديمقراطية رغم كل التحديات الارهابية وأخذ منحنى المشاركة السكانية لأعداد الناخبين بالازدياد مع تكرر فصول الانتخابات.
وقد برزت المرأة العراقية على المسرح السياسي للحكم كشريك أساس مع الرجل، إستمراراً لدورها المشارك في مرحلة المعارضة، وقد شهدت هياكل الحكومة نسب عالية من المشاركة تجاوزت الثلث في البرلمانات الثلاثة المتعاقبة، مع مشاركة نوعية في الإثراء. كما ضمت الوزارات عدداً جيداً وصلت بالحكومة الانتقالية الى سبع من السيدات.
ولما كانت الممارسة الانتخابية في العراق من خلال النظام البرلماني وليس الرئاسي مما يعني ان الرئيس المنتخب لم يكن مباشراً من قبل الشعب، بل يمر بمرحلة التوافق، فان مراعاة الخصوصيات العراقية أصبحت امرا لازما طالما كانت النتائج العملية محكومة بالتوافق وليس بالانتخاب المباشر، وهو ما استدعى ان تتأخر عملية تشكيل الحكومة الانتقالية ثلاثة أشهر حتى تخرج باطار جماعي لا يستثني الأخوة من أهل السنة من المشاركة في الحكومة.
لعل هذا كان السبب الاساس لإصراري على ان يكون رئيس الجمهورية من الأخوة السنة العرب مع احترامنا الكبير للأخوة الكورد، مضافاً لمراعاة الترابط العضوي بين الداخل والخارج الإقليمي لتحاشي أية عزلة محتملة على صعيدي العالم العربي والعالم الاسلامي ريثما يصل العراق الى مرحلة النظام الرئاسي الذي يتم فيه إنتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب وذلك يتطلب تحديدا دستوريا، عندها لا يوجد ثمة ما يبرر التزام الصيغ التوفيقية غير المعبرة بدقة عن الإرادة الوطنية العراقية.
قبل أن أشير الى تجربتي في الحكم لا بد أن أشير الى جملة حقائق فكرية وتطبيقية من الزاويتين التاريخية والمعاصرة:
- لا أجد ثمة تناقضا أساسيا بين الاسلام والديمقراطية في احترام رأي الأمة والعمل من أجلها وبواسطتها والحفاظ على حقوق مكوناتها وأن الخلافات الآيديولوجية لا تحول بين الأداء الديمقراطي في إحترام ارادة الشعوب.
- إن الاسلام يقر بأن الأمة صاحبة القرار فيما يتعلق بشؤونها السياسية والكثير من السياسات العامة التي تهمها، كنا سابقاً ضحايا الديكتاتورية،لقد أعطى شعبنا قرابة المليون ضحية بسبب الديكتاتورية وليس الديمقراطية، حيث فقدت عوائل العراق أعز ما لديها من أبنائها بسبب الدكتاتورية، فما من عائلة عراقية إلا وفيها شهيد أو أكثر.
ولم يكن العراق قد خسر كماً إنسانيا من حيث الإعدامات فقط، بل يتميز الشهداء بأنهم على أعلى درجات المستوى النوعي من حيث الفكر والتخصص الأكاديمي والمحتوى القيمي، فقد كان على رأسهم المفكر الفذ والمرجع الاسلامي الكبير والمنظر الانساني (محمد باقر الصدر). كما قتل النظام المقبور أخته العالمة والأديبة والمجاهدة( آمنة الصدر). كما أن الإعدامات تميزت من حيث طريقة التنفيذ بأبشع صور الوحشية من الإذابة في احماض التيزاب، الى تقطيع أعضاء جسم الانسان وهوحي ، حتى يصلوا الى درجة الموت.
لقد قضت دكتاتورية صدام على خمسة من أفراد أسرتي، بينما الديمقراطية دفعتني الى رئاسة الوزراء.
- لقد تعاملت في تجربتي في الحكومة مع إسلاميين وغير إسلاميين، مع سنة وشعية، مع مسلمين وغير مسلمين، مع عرب وكرد وتركمان وآشوريين، وقلت لهم بصريح العبارة: إنني أتفهم بأن يكون الوزير سنياً أو شيعياً أو كردياً، مسلماً أم آشورياً، ولكن الذي لا أتفهمه هو أن تتحول الوزارة الى سنية أو شيعية أو كردية أو آشورية، فالوزارة بابها مفتوح لكل العراقيين، ولا يمكن إختزالها في شخصية الوزير. بل أنني سأنظر الى كل وزير، وقد نظرت فعلاً على أساس إتساعه لكل أبناء الشعب العراقي.
- لم أفرض ولن أفرض الحجاب على أي سيدة عراقية، كما لم أفرض السفور عليها كذلك؛ بل كنت أحمي حقها في ما تريد دون أن أسمح لفرض إرادة ما عليها؛ وقد كانت عدة سيدات عاملات في مكتبي الخاص وهن سافرات، إنني عملت على تطبيق القانون في احترام حقوق المرأة، وقدمت سبع سيدات كعضوات في وزارتي.
- كنت من خلال التصدي للمسؤولية في مختلف مواقعها، رئاسة مجلس الحكم أو هيئة رئاسة الجمهورية أو هيئة رئاسة الوزراء، أعمل دائما على إشاعة روح التعامل مع مختلف أبناء الشعب العراقي، ومن كل المواقع، وأعمق الثقافة العراقية التي لا تفرق بين المواطنين بسبب خلفياتهم الانتمائية وإنما بسبب مقدار عطائهم وتفانيهم من أجل خدمة العراق. وكان خطابي للشعب العراقي يؤكد ذلك في كل مناسبة.
وأود أن أذكركم بحقيقة تاريخية تعود الى عام 1919م وهو العام الأول بعد إنتهاء الحرب العالمية الأولى، عام معاهدة فرساي حيث حذر في ذلك الوقت الإقتصادي البريطاني (جون ماينارد كينز) من صرامة وشدة معاهدة فرساي ضد المانيا وحذر من مغبة نتائجها على المدى المستقبلي، وفعلا شكلت تلك المعاهدة أو ساهمت نتائج التعامل بها مع المانيا بعد الحرب العالمية الأولى في إيجاد أجواء اجتماعية خدمت النازية والحزب النازي وهتلر للوصول للحكم بعملية ديمقراطية، وكان من نتائجها أن جرّت العالم الى حرب عالمية قضت على أكثر من خمسين مليون إنسان.
بينما نجد أن التعامل الذي عقب الحرب العالمية الثانية وبموجب مشروع مارشال في 1948م قد قلّص الفجوة بين ألمانيا وباقي الدول الغربية وحال دون تكرار تعمق النزعة العدوانية.
يبقى من المفيد أن أشير الى أهم الإنجازات التي تحققت عبر التجربة الديمقراطية طيلت السنوات الأربع الماضية رغم كل ما احاط التجربة من تحديات، ورغم حداثة التجربة السياسية باعتبارها لم تزل في مرحلتها الأولى.
في المجالات السياسية
أولاً: على الصعيد الدستوري:
1ـ كانت الخطوة الأولى هي الخروج بقانون إدارة الدولة الذي يتولى تمرير الحكم حتى نهاية عام 2005م، وقد جرى الاتفاق بين الفرقاء العراقيين السياسيين على محتوياته بما يسهل الالتزام به وبما يتكفل معالجة أمور الدولة ويمهد للمرحلة اللاحقة، حيث يتم الإنتهاء من إعداد الدستور ويجري التصويت عليه، وقد تم إجتياز فترة قانون ادارة الدولة بنجاح شهده الشعب العراقي والعالم كله، وقد تعاونت مع شعبنا المؤسسات والمنظمات الدولية والدول الصديقة.
2ـ تم انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية بتاريخ 30/ 1/ 2005م رغم كل التهديدات التي وجهتها قوى الارهاب وقد حظيت العملية الانتخابية باستجابة جماهيرية جيدة.
3ـ كان علينا أن ننتهي من إعداد الدستور الدائم في منتصف الشهر العاشر من عام 2005م، وقد تم ذلك بعد تكثيف الجهود من قبل البرلمان وقد شكلت الحكومة لجنة وزارية واسعة العدد لدعم العملية الدستورية، وتم إنجاز الدستور بجهود مضنية قامت بها هيئة المفوضية واللجان المختصة الأخرى وبدعم الحكومة الإنتقالية، ولم يتأخر الدستور عن تاريخه المحدد.
ثانيا: على صعيد مجلس النواب:
كان المقرر أن يتم انتخاب مجلس النواب (275) عضوا في مدة لا تتجاوز شهر كانون الأول من عام 2005م، ورغم وجود عقبات كثيرة فقد تم ذلك وكانت نسبة المشاركة الانتخابية تزداد بشكل متصاعد مع تكرار الانتخابات عام 2005 مما يعني أن العملية السياسية تطرد في نجاحها مع مرور الوقت.
ثالثا: لقد تم إنجاز مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والبلديات والتي عمت العراق كله، وشاركت فيها قطاعات عراقية واسعة.
رابعاً: العملية الديمقراطية فتحت أبوابها لاستيعاب جميع الشرائح العراقية وقطع الطريق أمام اعداء الشعب من الارهابيين ودفع البعض منهم في المجالات الارهابية، وقد جاءت نتائج الانتخابات مرآة عكست مكونات الشعب العراقي من الناحية المذهبية والقومية والدينية والسياسية.
خامسا: على الصعيد السياسي أيضا إنفتحت التجربة الديمقراطية العراقية على جامعة الدول العربية وعلى أغلب الدول العربية ودول الجوار الجغرافي العراقي، لبرم أفضل العلاقات السياسية بعد أن ورث العراق تركة ثقيلة من الأزمات السياسية والحروب مع هذه الدول من النظام السابق.
سادسا: شهدت الفترة الماضية حالة من التعاطي الدولي مع دول النادي الديمقراطي والذي عكس نجاحا باهراً للتجربة السياسية، بعد أن تشبعت الاجواء الدولية بأسوأ صور التعامل من قبل النظام الصدامي البائد.
سابعاً: لقد استطاع العراق أن يمارس عملية تداول السلطة بشكل سلمي وباسلوب ديمقراطي رغم قصر المدة، وقد حكمت العراق سلسلة حكومات بدءًا بمجلس الحكم ومروراً بالحكومة المؤقتة، ثم الحكومة الانتقالية، وأخيراً الحكومة الدائمة.
ثامناً: لقد كان لنجاح التجربة الديمقراطية في العراق تلقيات إيجابية في الدول العربية الأخرى، إن على مستوى النظم الانتخابية أو مشاركة المرأة، أو في نطاق الحريات الشخصية أو الانفتاح الاعلامي.
في المجال الإقتصادي:
1ـ تم رفع أسعار مشتقات البترول مما وفر على العراق ماقيمته 500 مليون دولار تقريبا في الشهر والتي كانت تهرب الى خارج العراق.
2ـ قضت الحكومة على 95%من الفساد الإداري في برم العقود الكبرى عن طريق لجنة العقود الوزارية، علماً بأن الفساد في العقود هو أكبر وأخطر أنواع الفساد.
3ـ إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص عن طريق تشجيع هذا القطاع وبث الحياة فيه خصوصا الجزء الصناعي والتجاري.
4ـ تنشيط القطاع الزراعي عن طريق رفع اسعارالحنطة والرز من المزارعين العراقيين وجعلها أسوة بالاسعار العالمية لنفس المحاصيل زائدا كلفة النقل الى العراق مما شجع المزارعين على زيادة الاستثمار ومن ثم زيادة الانتاج في هذا القطاع.
5ـ قامت الحكومة ولأول مرة في تاريخ العراق بتوزيع مبلغ نقدي على المواطنين العراقيين ممن يعيشون دون خط الفقر عبر شبكة الحماية الاجتماعية، والذي يتراوح عددهم بحوالى 5 ملايين مواطن، وبمعدل مئة ألف دينار لكل عائلة والبالغ عددها حوالي مليون عائلة.
6ـ نجاح الحكومة في تنفيذ وتكريس إتفاقية اعفاء العراق من 80% من ديونه عن طريق الالتزام بالاتفاقات التي عقدتها مع صندوق النقد الدولي IMF .
7ـ نجاح الحكومة في تطوير القطاع المصرفي عن طريق دعم وإنجاح البنك العراقي للتجارة TBI وكذلك وضع خطة لإصلاح المصارف والبدء بتنفيذها.
8ـ توفير الحصة التموينية للشعب العراقي بالكامل وبنوعية جيدة، والقضاء على الفساد في شرائها ونقلها وكذلك العمل على تمكين القطاع الخاص من القيام بكثير من المهام في توفير هذه الحصة تطلعا الى المرحلة المقبلة.
في المجال الأمني:
لما كان الارهاب يشكل التحدي الأول في مواجهة التجربة الديمقراطية الفتية في العراق الجديد، ونظرا لأهمية الامن لأنه مطلوب للأمن أولاً ولباقي مجالات المجتمع ثانياً، كالخدمات والاقتصاد والاعمار والاسكان ... فقد كان من الطبيعي أن يحتل الامن ومواجهة الارهاب المرتبة الأولى، خصوصا وأن الارهابيين استهدفوا العراقيين كلهم، وجعلوا من مراكز العبادة أهدافا لهم كالاضرحة المقدسة، والمساجد والحسينيات والكنائس وعمدوا الى تفجيرها:
1-رفعت نسبة العاملين في حقلي الجيش والشرطة من أبناء القوات المسلحة الى ما يزيد على ثلثي الحاجة مع الاستمرار في عملية التدريب.
2- عملت على تقليل فرص التداخل في الأداء الميداني بين القوات المسلحة العراقية والقوات المتعددة الجنسيات (MNF).
3- ارتقت الحكومة بالقوات العسكرية العراقية الى مستوى الاعتماد على القدرة الذاتية في بعض العمليات التي بادرت بها من دون الحاجة الى تدخل القوات المتعددة الجنسيات والتي كانت تشكل إسنادا خلفيا إحتياطيا عند الحاجة لها.
4- سجلت حضورا ميدانيا واضحا في تعبئة الجماهير العراقية في أوقات الأزمات الارهابية كالتي حصلت في كل من جسر الأئمة والتي أودت بحياة حوالي الألف شهيد، وحادثة قبة الإمامين العسكريين عليهما السلام، وحولت هاتين الكارثتين الى فرصة لتعميق الاحساس الوطني والتعبئة الجماهيرية باتجاه الديمقراطية.
5- طرحت الحكومة اسلوبا جديدا لحل الازمات التي تعرضت لها بعض المدن العراقية كالتي حصلت في مدينة النجف وذلك باعتماد الحلول السلمية، وتجنب استخدام الطائرات والمدفعية وقد نجح هذا الأسلوب بشكل ناصع وسريع.
6-عمدت الحكومة الى بذل الطرق السلمية في حل المشاكل التي كادت أن تعصف طائفيا بالبلد من أمثال ما حصل في مدينة تلعفر. وقد استخدمت الاساليب الحوارية في بداية الأمر حتى مر عليها قرابة الشهرين، الى أن اتفقت كلمة القوى العشائرية في مدنية تلعفر على ضرورة تدخل القوات المسلحة العراقية وقدمت هذه القبائل البالغ عددها 22 قبيلة من السنة والشعية طلباً خطيا من قبل زعمائها الى رئيس الوزراء يرجون فيه التدخل العسكري لتطهير مدينتهم من الإرهابيين وقد تم ذلك.
وقد زرت بنفسي مدينة تلعفر في ثالث يوم العمليات للإطمئنان على المدينة ومواطنيها ورأيت بأم عيني نتائج العمليات التي تجنبت أي خسائر في المواطنين.
7- كانت خطة التعامل مع المليشيات تتجه لدمجها باجهزة الدولة العسكرية والامنية بحسب قانون المليشيات.
8ـ لقد وضعت خطة أمنية في عدة مراحل منذ بداية عام 2005م، للسيطرة على السيارات المفخخة سواء في مدينة بغداد العاصمة، أم في المنافذ والطرق التي تسلكها من المناطق المحاددة الى دول الجوار، خصوصا منطقة الكرابلة والقائم، وكان من نتائج هذه الخطة أن شهدت ظاهرة تفجير السيارات انخفاضا واضحا ما بين استلام الحكومة زمام المسؤولية في بداية 2005م حيث كان المعدل يصل أحيانا الى 12 سيارة في اليوم، الى قرابة 2ـ3 سيارة بالاسبوع في نهاية فترة الحكومة الانتقالية.
9ـ عمدت الحكومة إلى تعويض عوائل الضحايا من الشهداء والجرحى بمبالغ تعبر عن دعم الدولة للمواطنين المتضررين وعن احترامها لهم.
10ـ كان لانفتاح العملية السياسية من جانب وقوة أدائها في ملء الفراغ الأمني نسبياً من الجانب الثاني واصرارها على تطبيق قانون المليشيات، ومحاولة توسيع دائرة التطبيق لباقي المليشيات آثار ايجابية واضحة انعكست على أمن العراق كله وبشكل ملحوظ.
11ـ لقد شرعت الحكومة الحالية على لسان السيد رئيس الوزراء (نوري المالكي)، بطرح مبادرة المصالحة الوطنية والتي تم تهيئة الارضية المناسبة لها، مما يفتح الباب أمام كافة الفرقاء السياسيين ممن لا يزالون متمسكين بمناهضة تجربة الحكم السياسية الجديدة، لغرض استيعابهم في شتى مجالات الحكومة والبدء بصفحة جديدة تطوي ويلات الماضي وتضع العراق على أعتاب مرحلة جديدة.
في مجال معالجة البطالة:
لقد بذلت الوزارات جميعها جهودا لتعيين أكبر عدد ممكن من العاطلين ضمن الحاجة فيها ووفق الموازنة المقرة لعام 2005 مما أدى الى تعيين حوالي خمسين ألف مواطن في وزارة الصناعة وأكثر من ذلك في وزارة التربية وأعداد أخرى في باقي الوزارات.
في مجال رص الصف الوطني:
ومن اكثر الامور خطورة التي واجهت الحكومة الانتقالية والتي رأستها كانت محاولة الارهابيين عزل المواطنين العراقيين من المسيحيين وغيرهم من مكونات الشعب العراقي الاخرى ومحاولة ايهامهم بأنهم والمسلمون في العراق على خلاف ولكني اقول لهم:
هناك مؤامرة لإستعدائكم على الاسلام والمسلمين عموما حتى ينتفع مهندسو هذه المؤامرة الارهابيون القتلة لتعبئة أكبر عدد ممكن من الأبرياء من أبناء الأمة الاسلامية باتجاه الارهاب والترويج لثقافته وإضفاء صفة الشرعية عليه وبالتالي جعلكم ليس أمام الارهابيين فقط، بل أمام معركة وهمية تبدو وكأنها ضد المسلمين عموماً.
أنظرو الى المشتركات الانسانية بالفكر والتاريخ والممارسة، إستحضروا شخصيات كبيرة في التاريخ كجيفرسون وغاندي وجتام وابن ميمون وشاه عباس ومحمد الفاتح وتشارلز ديغول ونيلسون مانديلا.
تأملوا تجربة الاسلام في اسبانيا التي امتدت عدة قرون وكيف كان أبناء الديانات يؤدون طقوسهم الدينية بكل حرية بل كيف وصل بعض أبناء الأقليات اليهودية الى موقع وزاري.
تأملوا في موقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم تعرض هو وأصحابه الى حصار سياسي في مكة كيف أشار (صلى الله عليه وآله وسلم) على أصحابه أن يذهبوا الى الحبشة واصفا ملكها النجاشي (بأنه ملك لا يظلم عنده أحد). كما أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم هاجر الى المدينة المنورة، عقد عدة معاهدات مع اليهود فيها.
دققوا النظر جيداً في كتاب الامام علي (عليه السلام) الى واليه في مصر مالك الأشتر وكيف يحثه فيه على التعامل مع الرعية من زاوية انسانية وفيه (عليه السلام) يقول له: (الناس أحد اثنين إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق).
وموقف إنساني اخر للإمام علي (عليه السلام) يجسد لنا مراعاته لحقوق الانسان وحرياته الشخصية، إذ دخل (عليه السلام) الى مسجد الكوفة وكان خليفة المسلمين، فقال له أحد الحاضرين في المسجد: (يا علي أنا لا أثق بك ولا أثق بعدلك