عبد مطلك الجبوري نائب رئيس الوزراء

عبد مطلك الجبوري


- اهلا بكم معالي نائب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية الاستاذ عبد مطلك الجبوري، بداية معالي النائب، نحب ان نطلع على نبذة مختصرة من حياتكم؟

نائب رئيس الوزراء: اسمي عبد مطلك حمود محمد الجبوري، من قرية الماحوز في قضاء الحويجة، ومن اعماق الريف العراقي، أب لعشرة أبناء احدهم شهيد، ولدي عدد من الاحفاد.

 - الحمد لله - دخلت الكلية العسكرية عام 1960، واحلت إلى التقاعد عام 1991، سجنت في عام 1992، وتدرجت بالمناصب من آمر فصيل، الى آمر سرية، إلى آمر فوج، إلى آمر لواء، الى قائد فرقة، ثم الى رئيس أركان فيلق، واخيرا الى رئيس الاكاديمية العسكرية، أحلت إلى التقاعد من مديرية التطوير القتالي في وزارة الدفاع في 15/5/1991.

أنا من قبيلة الجبور، وهي قبيلة غنية عن التعريف، الجبور قبيلة قحطانية، من زبيد، تلتقي مع معظم قبائل العراق. 

قبيلة الجبور يكفيها شرفا انّ نصفها شيعة، ونصفها سنة، وقسما منها اكراد لا يتكلمون العربية، ألتقي معهم بالظهر التاسع؛ لذا فهذه القبيلة هي امتداد لخارطة ( العراقية الكاملة ) . 

- لنتكلم معالي النائب عن مرحلة ما قبل السقوط .. سمعنا عن وجود عملية انقلابية ضد النظام السابق فيها بعض الاسماء من قبيلة الجبور؟ 

نائب رئيس الوزراء : في عام 1990 كانت هناك محاولة انقلاب يقودها النقيب سطع غنام الجبوري، وتوجد فيها أسماء كبيرة من ابناء قبيلة الجبور.

أثر ذلك تم التحقيق معي في هذه القضية، ولم يثبت عليَّ شيء؛ فأطلق سراحي . وكانت في عام 1991 قضية اخرى ايضا لابناء قبيلة الجبور، الذين هم من أهل ( الخرزة ) وهي محاولة ؛ لتغيير نظام صدام ولم تُوفق ايضا . 

في عام 1992 لم أسلم، وبسبب تلك القضايا ؛ تم التحقيق معي، ولم يثبت عليَّ شيء. اما هذه المحاولة فكانت ذات أهمية لي، لان تهمتي كانت الاتصال بجهة اجنبية لمحاولة قلب نظام الحكم، ولم يستطيعوا اثبات ذلك علي.

بعدها تم سجني خمس سنوات بحجة عدم الإخبار، والتستر على القضية، وفي عام 1994 تم التحقيق معي مرة اخرى .. أخذوني من سجن ابو غريب الى المخابرات بتهمة الاشتراك مع الدكتور المرحوم راجي التكريتي، والمرحوم محمد مظلوم ؛ فقلت : كيف لي أن اشترك في محاولة انقلابية، وأنا داخل السجن .

 بعد ذلك تم ارجاعي الى ابو غريب، وتم اطلاق سراحي بعد ثلاث سنوات وثمانية اشهر وستة عشر يوما، فكنت في الامن العامة مدة أربعة أشهر و ستة عشر يوما . بعد ذلك تمت متابعتي انا واولادي، واخواني؛ حيث احيلوا جميعا الى التقاعد .. اولادي: احمد برتبة ملازم اول، وخالد مقدم ركن مدرس في الاركان أحيلا الى التقاعد، واخي عدنان رائد في الجيش أحيل الى التقاعد أيضا . 

بعد هذه الاحداث صدر أمر مكتوب كتابة يقول : لا يدخلُ جبوريٌّ في الكلية العسكرية ولا كلية الشرطة، ولا يتسلم منصب آمر لواء فما فوق، والحمد لله على كل شيء. 

بعد ان بدأ الغزو على العراق ذهبت الى مقر احد الأحزاب، وقلت لهم: انا لواء ركن وبلدي مهدد والقوات الاجنبية بدأت تدخل، وانا مستعد للدفاع عن بلدي. 

-أستاذ عبد مطلك، هل شاركتم في عملية الانقلاب الاولى التي تحدثنا عنها؟

نائب رئيس الوزراء: نعم، أنا متهم رئيسي فيها، ولكنهم لم يستطيعوا اثبات ذلك علي، ودائما أوصف بأني (النجر) وتعني باللهجة العامية : الحذر . ولا أخفيكم سرا ؛ فلقد كان هناك تفكير جاد، ومحاولة جادة بهذا الشأن (الانقلاب على نظام صدام).

لقد كانت هناك 11 محاولة انقلابية، امتدت من الشرقاط إلى الحويجة، وبغداد. وفي عام 1992 شاركت في محاولة انقلابية مع المرحوم محمد بلال ودرع ، اللذين تم إعدامهم مع مجموعة أخرى من المناضلين . 

- معالي النائب، كيف دخلتم الى المعترك السياسي؟

نائب رئيس الوزراء: في الحقيقة .. ابتعدت عن العملية السياسية، ولم اتوقع أن أشترك فيها في يوم من الأيام، وخصوصا بعد استشهاد ابني المرحوم ، مطلك ، في مقاومته للاحتلال ؛ هذا الأمر أبعدني عن العمل السياسي.

لذا لم اكن أرغب في أن أشترك مع الحكومة، لا من بعيد، ولا من قريب؛ لكن الضغوط كانت كثيرة وتدفع بي إلى المشاركة في العملية السياسية؛ فعُرِضَ عليَّ موقعُ نائب رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع؛ لكني رفضت، وتركت بغداد، ذاهبا إلى القرية؛ فبدأت ( التليفونات ) تـُلح علي؛ لأشترك في العملية السياسية.

أخيرا قبلت بعد ضغط من شخص أعزه، واحترمه ؛ لأنه وقف معي وقفة صديق لصديقه، اتصل بي في ذلك المساء ثلاث مرات، فقلت له: أعطني مجالا ريثما أسال عائلتي بشأن الاشتراك في العملية السياسية؛ وسألت عائلتي، فكانوا بين مؤيد، وساكت، ورافض .. في هذه الأثناء اتصل بي صديقي للمرة الثالثة؛ فقبلت المنصب .. فهذا الرجل هو الذي دفعني إلى الاشتراك.

ما أثرَ بي أيضا للاشتراك في العملية السياسية .. امرأة فلاحة عندما قالت لي: لماذا لا تريد ان تشترك؟ فقلت لها: حتى لا يقول أحد في يوم من الأيام بأني بعت دم ابني مقابل المنصب؛ فقالت: اذا كنت تريد أن تبقي على دم ابنك غاليا، لماذا إذن لا تشترك، لتحافظ على دماء ابنائنا؛ فقلت لها : اصبت كبد الحقيقة؛ سأشترك، وأحاول أن أحقن دماء ابنائنا بقدر ما يمكنني ؛ فدخلت العملية السياسية وكان هدفي الأول هو: أن احقن دماء العراقيين.

لقد تطور الأمر عندي الى متابعة المحجوزين، والموقوفين، والمسجونين بدون أمر قضائي؛ ومن خلال تنسيقي الشخصي ولمدة سنة كاملة، كنت أتابع كل سجين، من أي طائفة، ومن اي مذهب.

لم يكن يهمني أن يكون المعتقل سُنيا، أم شيعيا، أم كرديا .. المهم أنه معتقل لدى قوات الاحتلال؛ لذلك كنت أحاول إطلاق سراحه بأي طريقة وقد توفقت في هذا.

لذا انا أشكر كل الإخوة الذين وقفوا الى جانبي، ومنهم الاستاذ عبد الحسين شندل وزير العدل، والدكتورة نرمين وزيرة حقوق الانسان، وكل الناس الخيرين من شيوخ العشائر وسواهم من الذين ساعدوني في هذا العمل. 

- أستاذ عبد مطلك، لماذا كنت ترفض الاشتراك في الحكومة؟

نائب رئيس الوزراء: عدم قبولي ، كانت مسألة نفسية. كنت انظر لكل من يأتي مع الاحتلال على أنه يساعد الاحتلال، ولهذا كنت لا أقبل بهذا الموقف.

في احد دفاتري كتبت يوم 2/5/2005 على ما اعتقد عندما التحقت بالوزارة "ما اشبه اليوم بالبارحة عام 1992" وعام 1992 كان تاريخ وجودي في الزنزانة، حيث وصفت الجلوس في مجلس الوزراء بانه كالجلوس في زنزانة في مديرية الامن العامة!!.

 وعندما اكملت ما كتبت، كان احد الوزراء جالسا على يميني ولم أكن اعرفه، لذا خفت أن يقرأ ما كتبت، ولكن بعد ان عرفتهم وجدتهم اناسا خيرين،أناسا يحبون بلدهم، يحبون للعراق ان يكون بلدا حرا مثلي، ولكن قد تكون طرقهم مختلفة، أصدقك القول وأصدق المشاهدين: كنت اكره البعض منهم كرها لا حدود له، لكن الان هم اصدقائي، وقد تعلمت من بعضهم، واثروا فـيّ كما اثرت فيهم.

- لهذا السبب، كتبت في تلك الورقة، ان وجودك في مجلس الوزراء في 2005، يشبه وجودك في زنزانة الامن العامة في عام 1992؟

  

نائب رئيس الوزراء: بالضبط كان كأنه زنزانة الامن العامة، بعد ان كتبت ذلك على الورقة، نهضت وغسلت وجهي واستعذت من الشيطان، وقلت لنفسي: (عبد) كل الخيرين وراءك، لقد اتيت للحفاظ على ابناء بلدك، لذا ساهم بتحرير العراق بالطريقة التي تراها ملائمة.

 لقد وجدتهم أناسا خيرين، وقد كنت مخطءاء في موقفي المتشنج، ولكني الان - والحمد لله- راض عن نفسي، لاني حقنت كثيرا من الدماء، واخرجت كثيرا من السجناء، واستطعت تعديل رواتب ضباط الجيش، وساعدت في اعادة منتسبي وزارة الثقافة النحلة مع الاخرين.

دعني اعطيك مثالا حول تطور العلاقة في مجلس الوزراء، في التصويت الاول على قانون التقاعد العسكري، كان عدد المصوتين بالتأييد اربعة فقط من اعضاء مجلس الوزراء، اما في المرة الثانية فالكل صوت للتأيد، كل هذا بسبب العلاقات التي توطدت بين اعضاء مجلس الوزراء مع الوقت، وكذلك بسبب واقعية الحجة التي طرحتها حول هذا الموضوع.  

- استاذ، كيف تم اختياركم لمنصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية ؟

نائب رئيس الوزراء: والله انا لا أعرف كيف تم ذلك!! فقد اتصل بي الشيخ غازي الياور وكان وقتها رئيسا للجمهورية ورفضت، وارسل السيد جلال طالباني عدة اشخاص جاؤوني للبيت ورفضت، واتصل بي الحزب الاسلامي، ونائب رئيس الجمهورية الحالي طارق الهاشمي وكذلك عضو الحزب الاسلامي اياد السامرائي للغرض نفسه، ورفضت كذلك وقد اعطيتهم رفضي لاستلام اي منصب مكتوبا، اما كيف تم اختياري لمنصب نائب رئيس الوزراء فهو سر لا اعرفه لحد الان، وربما يكون حظي او حظ العراقيين.


- هل كنتم تطمحون الى هذا المنصب ؟

نائب رئيس الوزراء: أبدا، انا لم اكن اريده، لذا ابتعدت وذهبت الى قريتي التي اعتز بكل حجر من احجارها، وانا املك فيها أرضا زراعية، ولكن الكثير من الناس اتصلوا بي وطلبوا مني ضرورة العودة.

- هل تفكرون في اية مناصب في المستقبل؟

نائب رئيس الوزراء: الان انا جزء من العملية السياسية، واريد أن أخدم العراق قدر ما أستطيع، لكني غير متكالب على المناصب، لقد أخذت من الدنيا ما يكفي، وأريد أن يأخذ غيري الفرصة، متمنيا أن يوفقهم الله جميعا.

الان انا عضو في الجمعية الوطنية، أستطيع أن أخدم أبناء بلدي عن طريق البرلمان، ولكني أتمنى على أعضاء البرلمان أن يتعاونوا مع بعضهم مثلما كنا نتعاون في مجلس الوزراء.

 لا يعجبني أمر، وليسمعني العراقيون، وكذلك أعضاء الجمعية، طريقة الجلوس في البرلمان تزيد الفجوة بين الكتل، حيث الائتلاف في جهة، التوافق في جهة، والاتحاد الكردستاني في جهة، هذه ليست هي الجلسة التي نتمناها تحت قبة البرلمان.

 نحن نريد لكل الكتل أن تكون متجانسة مع بعضها، وأن تتبادل الافكار معا، كما كنا في مجلس الوزراء، حيث انتهت فترة الحكومة الإنتقالية وجميع الوزراء الـ 33 أصدقاء.

نحن نريد للـ 275 عضوا في مجلس النواب أن يكونوا كلهم أصدقاء، لا أن يتحدث كل منهم من زاويته الخاصة، حيث هذا من التوافق بمعنى سني، وهذا من الائتلاف بمعنى شيعي، هذا أداء يجب تجاوزه.

هناك نقطة ثانية أود أن أوجهها لكل العراقيين ولاعضاء الجمعية ايضا: إن عضو البرلمان مهمش بشكل لا يصدقه العقل...!! ففي أي قضية يجلس رؤساء الكتل ليقرروا لوحدهم الحل لتلك القضية، وبقية أعضاء البرلمان الـ 275 مهمشون، وهذه حالة غير صحية.


 لما رشحني اهل الحويجة، وأهل كركوك لأن أكون عضوا في البرلمان، هم لم ينتخبوا التوافق، هم انتخبوا (عبد مطلك) ابن منطقتهم، لذا ليس من المعقول أن أهَــمش انا وغيري بهذه الطريقة.


ثم إذا كانت الامور كلها تعود الى رؤساء الكتل، لماذا تصرف الدولة لنا(أعضاء البرلمان عدا رؤساء الكتل) رواتب ومخصصات وتوفر لنا حمايات؟ إذن... ليبقى رؤوساء الكتل لوحدهم يتكلمون، ويحلون المشاكل.

أنا لا أمثل اهل الحويجة، أو كركوك فقط، إنما أنا أمثل كل العراقيين، أمثل البصرة، حلبجة، النجف، الموصل، مدينة الصدر، أنا لست أمثل التوافق وحدها، أنا أمثل كل القوائم، لكن البرلمان عندما يقتصر على رؤساء الكتل، هذا مرض احذر منه، وارجو أن لا تخذفوا كلمة من حديثي هذا.


- معالي النائب، تردد دائما هذه العبارة: (أحبك كرديا لانك كردي وخوش آدمي، واحبك سنيا لانك سني وخوش آدمي، واحبك شيعيا لانك شيعي وخوش آدمي)، ماهو قصدك بهذه العبارة ؟

نائب رئيس الوزراء: أنا عراقي عربي مسلم، ولكني لم اختر ديني ولا اسمي ولا مذهبي، الله هو الذي (اختار) ذلك لي، والناس اختاروا ذلك لي ايضا، لقد عشت في الحويجة في أجواء فيها السني، والشيعي، والعربي، والتركماني، لكني لم اشعر بالتفرقة.

الآن خيرة اصدقائي هم من الاكراد والتركمان، حيث انا لا افرق بين عربي وغير عربي، وبين سني وشيعي، وانا في الحقيقة، أفضل غير مسلم على المسلم بالتعامل اذا كانا متساويين ببقية الحقوق، وأعطي الاسبقية للكردي والتركماني على العربي اذا كانا متساويين بالحقوق والواجبات، وأعطي الاسبقية للشيعي قبل السني اذا كانا متساويين، وأعطي الاسبقية للعربي المسلم قبل أخي أو ابني.


الحياة مبنية على التعاون والمحبة، والشيء بالشيء يذكر، جيراني الان على يميني ويساري صدفة هم من الشيعة، وهم الوحيدون الذين ازودهم بالكهرباء من المولد الكهربائي، فانا لم ار لا منهم ولا من غيرهم اساءة في يوم من الايام.

لقد حفضت عن السيد الجعفري نسبة مئوية مهمة، أخبرنا بها في أحد اجتماعات مجلس الوزراء، حيث قال: إن 26.5 في المائة من العراقيين هم من زيجات مختلطة، بين الشيعة والسنة، وبين الكرد والعرب، تصور كم عدد هؤلاء نسبة الى عدد سكان العراق!!.

هناك شيء آخر، كل القبائل في العراق، نصفها من السنة ونصفها من الشيعة، انظر مثلا : في شمال بغداد يسكن أبناء قبيلة الجبور من السنة، وفي جنوب بغداد مثل، الحلة، والديوانية، والنجف يسكن الشيعة من نفس العشيرة (الجبور).

إذا اردت أن أعطيك رقما حول عشيرة (الجبور) يمكنني أن اقول: إنهم بحدود 4 ملايين فرد, حيث يشكلون لوحدهم (حكومة) نصفهم من السنة، ونصفهم من الشيعة، وإذا تحدثنا عن عشيرة (العبيد) سنقول نفس الشي، وكذلك (شمر) و(زبيد).

إذن العراق اضافة لنسبة 26.5 (أي نسبة الزواج المختلط) فنصف القبائل الكبيرة مقسومة - والحمد لله- نصفها من الشيعة، ونصفها من السنة، وهؤلاء(ابناء العشائر المختلطة) يحافظون باختلاطهم هذا على اللحمة الوطنية.

لذا أنا فعلا افضل الانسان الخير الجيد، على الانسان السيء حتى لو كان ابني أو أخي، وهذا منهجي في الحياة، وهذا المنهج قد لا يعجب البعض، ولكني لا استطيع أن اخسر نفسي لأربح الاخرين، فانا أربح نفسي واقول الحقيقة، وسأبقى عراقيا، ومشروعا وطنيا لكل العراقيين، وليس لمذهب أو عنصر أو طائفة. 

- هل صفة (الخوش آدمي) هي صفة الوطنية ألعراقية ؟ 

نائب رئيس الوزراء: يجب ان نحافظ على الهوية العراقية، ويجب أن تتفوق هذه الهوية وتسود على كل الهويات الفرعية، نحن لاننكر على الشيعي شيعيته، ولا على السني سنيته، وكذلك الكردي، والتركماني، والأيزيدي، والصابئي لأن هذه خصوصيات كل من هؤلاء.

المهم هنا هو الهوية العراقية، لانها الهوية الاساسية والبقية فروع تكملها، لان لوحة الورد اذا كانت من لون واحد لا تكون لطيفة، والباقة العراقية خلقها الله (سبحانه وتعالى) من هذه الالوان كلها.


 إن تأريخ العراق يمتد عبر الاف السنين، عبر سبعة آلاف سنة من الحضارة والثقافة التي أنتجت هذا التشكيل الملون، لذا لا يمكننا أن نتجاوز الاشوريين، والسومريين، والبابليين، نحن بلد صاحب حضارة وثقافة عمرها سبعة الاف سنة، وعن هذه الـ سبعة الاف سنة نتجت (المزهرية العراقية) لذا أنا ارجو من السياسيين أن لا يحطموا هذه (المزهرية). 

- معالي النائب، هل وجدتم عند تسلمكم مسؤولية الحكم في الحكومة الانتقالية، مشاريع بوشر بها ولم يكتمل انجازها، ام انكم في الحكومة ام انكم بدأتم مشاريع معينة؟ 

نائب رئيس الوزراء: البعض ممن يتولون المناصب يحاولون استغلال مناصبهم حتى يستفيدوا شخصيا، ولكن المنصب مسؤولية ايضا، أنا تحملت مسؤولية ومسؤولية كبيرة، مسؤولية الشارع (ابناء الشعب) ومسؤولية امام نفسي، وامام الله.

في الحقيقة لم نجد عند استلام الحكومة الانتقالية المسؤولية اي مشروع يجب اكماله، وهنا أنا لا اريد ان انتقص من الاخرين، لاننا (الحكومة الانتقالية) لم نجد اي خطة مسبقة.

الحكومة الانتقالية كان عليها واجب وهو اجراء الانتخابات والمساعدة في كتابة الدستور، هذه الحكومة كان عمرها المفترض ستة أشهر امتد الى سنة وخمسة عشر يوما، وقد قمنا بعملنا بشكل جيد، حيث جرت الانتخابات وكتب الدستور، وقد استطاعت هذه الحكومة ايصال رسالتها وبشكل جيد.

أنا اعتبر هذه الحكومة حكومة حرب، حرب من دول الجوار، وحرب من الف جهة اخرى، وقدمت هذه الحكومة الكثير لتحافظ على اللحمة بين ابناء الشعب العراقي.

إن الذي حدث في العراق شيء كبير، مثلا: حادث جسر الائمة شيء كبير ومرعب، وما حدث في سامراء شيء كبير ومرعب، وما كان يحدث يوميا ليس بالشيء القليل.

الحكومة الانتقالية، استطاعت ان تحافظ على وحدة العراق، طوال فترة ولايتها وعلى الرغم من كل الضغوط التي لا تحصى والتي كانت تمارس على هذه الحكومة، أنا معجب بكثير من الاشخاص الذين عملوا في هذه الحكومة ولقد تعلمت منهم الكثير. 

- أستاذ عبد مطلك، كيف كنتم تتعاملون مع المشاكل والقضايا التي كانت تواجهكم؟ وهل تعتقدون أن طريقة التعامل كانت دائما تتم بشكل صحيح؟

نائب رئيس الوزراء: لا اقول: كانت الطريقة صحيحة مائة في المائة، ولا اقول: غير صحيحة كذلك، لقد كنا نتعامل مع المسائل والمشاكل بما يمليه الظرف علينا.

لقد تعاملنا مع هذه الامور كذلك بحكمة الدكتور الجعفري، الجعفري رجل حكيم، لا يندفع ولا يتهور في الامور، وهو يأخذ الامور بعلمية وتروي، ولم يكن يفرق بين سني وشيعي، أو بين كردي وعربي، الجعفري رجل حكيم ونزيه، كان يبسط الامور مهما تكن معقدة، كان يفككها الى عوامل ثانوية، ويعالج كل عامل على حدة، ولكن المشاكل كانت كثيرة جدا.

على الرغم مما سبق... فالحكومة الانتقالية قامت بالشيء الكثير: فهذه الحكومة حافظت على لحمة الشعب العراقي، وأجرت انتخابات وساهمت في عملية كتابة الدستور والتصويت على الدستور، وقضايا مهمة اخرى.

منذ عام 2003 الجميع كانوا يعدون منتسبي وزارة الثقافة والاعلام المنحلة، ولم ينفذ لهم أحد طلباتهم، لكن الحكومة الانتقالية نفذت طلباتهم، واعطتهم رواتب تقاعدية ومنذ ذلك التأريخ.

  المنتسبون السابقون في الجيش العراق حصلوا على رواتب تقاعدية في ظل هذه الحكومة، على الرغم من ان عدد هؤلاء يصل الى 350 الف عسكري، هذه الحكومة استطاعت اطلاق سراح 15 الف معتقل كانوا في سجون الاحتلال، وغير ذلك الكثير.

- معالي النائب، لنتكلم عن الميزانية، ماذا تركت لكم الحكومة السابقة (حكومة الدكتور اياد علاوي) من ميزانية؟ 

نائب رئيس الوزراء : لا اتحدث هنا عن عمر العراق، لكني أتحدث عن عمر الحكومة العراقية منذ عام 1921، ليس لدينا شك بان جميع الحكومات في الدولة العراقية حكومات (عريقة) ،لان العراق بلد الحضارات.

وفي اغلب هذه الحكومات كان هناك مناصب نواب للرؤساء، لكني عندما استلمت منصبي كنائب لرئيس الوزراء، لم أجد اي غرفة أو حتى كرسي اجلس عليه، ولم تكن هناك سيارة مخصصة لي، وبقيت حوالي 15 يوما بدون سيارة او غرفة او حتى حماية، حيث كان أبناء عمومتي يقفون في الشارع ويحرسونني بأسلحتهم الشخصية، ولم يكن حال البقية افضل مني.

لقد كان من المفترض انه عندما استلم مسؤولياتي، أن يكون كل شيء جاهز، ولكني لم اجد ذلك، ولكن - والحمد لله- عندما سلمت مسؤوليتي لمن جاء بعدي، سلمت حتى السيارات التي كنت أستخدمها له.

عندما تركت المسؤولية، تركت دائرة كاملة، (ستاف) كامل، أوامر ثابتة، وسياقات عمل، كان البعض لا يعرف معنى أوامر ثابتة، لكني تعلمت ذلك من الجيش، والشيء بالشيء يذكر، كان (الاستاف) العامل معي: 2 من شيعة و2 من التركمان و3 من السنة و2 من المسيحيين وكلهم اولادي، وكلهم اخوتي، ولم اقل ابدا للسنة تعالوا للعمل معي لاني سني وتسلمت منصبا.

 في احدى المرات، أحد السفراء قال لي: أنت النائب السني، قلت له: أنا ارفض ان اكون النائب السني، أنا نائب رئيس وزراء العراق، ولكل العراقيين، ولن أكون لطائفة معينة، وقد لا يعجب هذا الكلام البعض، ولكني بهذا اربح نفسي، نعم انا عراقي لكل العراقيين، كنت كذلك وسأبقى . 

- أستاذ عبد مطلك، هل هيأتم للحكومة المقبلة اية مشاريع لغرض انجازها؟ وهل كانت هناك مشاريع وضعتموها في الحكومة الانتقالية ولم تستطيعوا إنجازها؟

نائب رئيس الوزراء: إن حبي للجيش ليس له حدود، واذا عاد بي الزمن فلن اختار سوى العسكرية كمهنة، لأني مازلت احس بطعم العسكرية الحلو الى الان.

لذا أنا أتمنى على وزير الدفاع القادم أن يسلك الطريق التالي:

 اولا: عليه أن يقضي على الطائفية والمذهبية في وزارة الدفاع، ويجعل وزارته لكل العراقيين.

ثانيا: أن يعيد تدريب القوات المسلحة وفق اسس علمية، وأن يعتمد طرقا صحيحة لاختيار افراد القوات المسلحة.

ثالثا: أن يقضي على الفساد في وزارة الدفاع، وهذه تتم على مرحلتين: القضاء على الفساد الاداري والمالي.

لأن أرقام المسروقات التي اطلعت عليها من أناس كانوا مسؤولين في الوزارة شيء مرعب، ومهول، لذا لن يستطيع الوزير أن يعالج هذه القضايا بسرعة، فهو يحتاج الى وقت حتى يستطيع ان يعرف كيف يعالج قضايا الفساد.

هذا ما اتمناه أن يحصل في وزارة الدفاع، ونفس الامنية أتمنى تحقيقها في وزارة الداخلية، وهاتان الوزارتان تعدان الاهم بالنسبة للعراقيين، لان العراقيين بحاجة الى الامن، لذا يجب الاسراع بتسمية وزيري الداخلية والدفاع باسرع وقت ممكن، وعلى وزيري الدفاع والداخلية ان يكونا مستقلين، ونزيهين، وكفوئين، وغير عنصريين تجاه اي عراقي، لانه يتوجب على العراقيين ايجاد وزارات عراقية ولكل العراقيين.

- هل تعتقد معالي النائب ان هناك اناسا بالكفاءة التي تتحدث عنها والامانة لتولي مسؤولية هاتين الوزارتين؟ وبرأيك ما هو تأثير تأخير تسمية الوزراء الامنيين على الوضع الامني في العراق؟. 

نائب رئيس الوزراء: مازالت العراقيات ينجبن، و(الزلم) مازالت موجودة في العراق، والناس الاتقياء مازالو موجودين، ولكن طبعا هناك من يغني على ليلاه.

لذا اقول للجميع: اتركوا رئيس الوزراء يختار بنفسه، وليس مهما أن يرضى الجميع (رؤساء الكتل)، أنا واثق من أن السيد نوري المالكي لو يعطى الفرصة فانه يستطيع أن يختار أناسا جيدين، وهؤلاء كثر.

أنا الان استطيع أن أسمي خيرة الوزراء من السنة غير المتسننين والشيعة غير المتشيعين، ومن الاشياء المهمة أن يكون الشخص المختار، محترما وصاحب علاقة مع الوزارة التي يرشح لها، فمن غير المنطقي أن يتولى طبيب مسؤولية وزارة الدفاع!! أو أن أعين وزيرا للداخلية متخصصا في الطب!!.

العراق بلد الحضارات، لقد استطاع العراقيون تأسيس حكومة في عام 1918، وعندما كانوا جزءا من الدولة الثمانية، جاء جعفر العسكري وأوجد وزارة دفاع (لانه متخصص).

إذن لماذا الان ليس لدينا وزير دفاع؟ ولماذا ليس لدينا وزارة دفاع بالمستوى الذي نطمح اليه؟ وهذا الامر ذاته ينسحب على وزارة الداخلية والامن الوطني.

هذا كله بسبب الصراعات بين رؤساء الكتل وليس الكتل، وعدم الثقة بين هؤلاء- مع الاسف- فلو كانت هناك ثقة لحلت مسألة اختيار الوزراء الامنيين باسرع وقت، فماذا سيحصل إذا كان وزير الدفاع سنيا، أو شيعيا أو كرديا أو عربيا أو مسيحيا، بشرط أن يكون عراقيا بما للكلمة من معنى، إذ كنت عراقيا فأهلا وسهلا بك لاستلام هذه الوزارة أو تلك، مهما كان دينك أو مذهبك. 

هل تعتقد أستاذ عبد مطلك انه سيتم تسمية الوزراء الامنيين (الداخلية والدفاع) قريبا، أم أن هذا الامر سيأخذ وقتا أطول؟

نائب رئيس الوزراء: أنا بعيد عن المفاوضات (مفاوضات اختيار الوزراء الامنيين في حكومة الاستاذ المالكي قبل اعلانها)، ولكن الواقع يفرض أن ياتي وزراء عراقيون، أكفاء ومخلصون لعراقيتهم . 

- معالي النائب، كيف كان التنسيق بينكم وبين رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري؟ 

نائب رئيس الوزراء: مجلس الوزراء كان مقسما الى ثلاثة اقسام على عدد نواب رئيس الوزراء، وكان القسم الذي كنت مسؤولا عنه يتالف من 11 وزارة، وهي وزارات الشؤون المدنية، والثقافة والعدلية، ومنها وزارتا حقوق الانسان والعدل.

الدكتور روش نوري شاويس كان مسؤولا عن عدد من الوزارات الخدمية، أما الوزارات المالية والاقتصادية فكانت ضمن مسؤولية الدكتور احمد الجلبي.

هذه الاقسام الثلاثة جميعا تقع تحت مسؤولية رئيس الوزراء، حيث كان يشرف شخصيا على الملف الامني، أنا شخصيا لم أجد اي معوق خلال فترة مسؤوليتي على الوزارات التي ذكرت.

كنا نجتمع مع الوزراء المعنيين مرة أو مرتين في الاسبوع، وكنا نتناقش حول القضايا المطروحة، وكانت هناك بعض القضايا ضمن صلاحياتي وكنت بناء على ذلك اصدر اوامر مباشرة الى السادة الوزراء لغرض تنفيذها، وأما القضايا التي كانت تحتاج الى تصويت مجلس الوزراء كنا نحيلها الى المجلس للتصويت عليها.


 لم يكن السيد رئيس الوزراء يتخذ أي قرارات منفردة، بل كان قراره تشاوريا دائما، سأعطيك مثالا لذلك قد لا يعرفه كل العراقيين عن معنى الديمقراطية عند الجعفري: هذا المثال يخص التصويت على زيادة اسعار النفط، الدكتور الجعفري لم يكن موجودا في مجلس الوزراء عندما صوت المجلس بالاغلبية لصالح القرار، ولكن عندما عاد الجعفري من السفر واخبروه أن القرار فاز بالاغلبية لم يقل شيئا وسكت.

وعندما بدأت تظهر الاعتراضات على زيادة أسعار الوقود، الدكتور الجعفري لم يقل: أنا لم أكن موجودا عندما أجيز القرار، لذا أنا خارج دائرة المسؤولية بالنسبة لقرار زيادة الاسعار، بل على العكس قبل المسؤولية وتحملها، على الرغم من انه لم يكن موجودا في مجلس الوزراء انذاك، بل كان ينوب عن الدكتور الجعفري في رئاسة مجلس الوزراء احد نواب رئيس الوزراء. 

- هل كان هذا النائب مخولا من قبل رئيس الوزراء لترأس جلسات مجلس الوزراء في حالة غياب الدكتور الجعفري ؟

نائب رئيس الوزراء: بلا شك كان الدكتور الجعفري يخولني انا احيانا لترأس الجلسات، أو الدكتور احمد الجلبي، أو الدكتور روش في احيان اخرى.

بخصوص زيادة اسعار الوقود، كان يفترض أن يتم قبل زيادة الاسعار مبالغ مالية للمواطنين مع البطاقة التموينية لغرض التخفيف من وطأة زيادة اسعار الوقود، لكن توزيع المبالغ تأخر والاسعار زادت، وعلى الرغم مما حصل تحمل الجعفري سلبيات زيادة الاسعار ولم يتخل عن مسؤولياته كرئيس للوزراء.  

- معالي النائب، كيف كانت العلاقة بينكم وبين بقية أعضاء مجلس الوزراء؟  

نائب رئيس الوزراء: بالنسبة لي كنت انظر إليهم بعين أخرى، كنت لا أحبهم، ولا أشترك بالمناقشات، وكنت متخذا موقفا سلبيا منهم، ولكن يوما بعد يوم، ومناقشة بعد مناقشة أحببتهم وأصبحوا اصدقائي، وتعلمت منهم اشياء كثيرة.

لقد وجدت الوطنية متميزة عند البعض منهم، وحتى لو اختلفنا في وجهات النظر، كان الهدف الاسمى هو هدفا واحدا ألا وهو: وحدة العراق، والمحافظة على لحمة العراق، وانقاذ العراق من المحنة التي يمر بها، وتحرير العراق كذلك.

البعض من اعضاء مجلس الوزراء، كان ينظر الى القضية من زاوية معينة، لكن آخرين كانوا ينظرون من زاوية مختلفة، مثلا (المقاومة) كمفردة تمتد من (غاندي) في اقصى اليمين الى (جيفارا) في اقصى اليسار، وبين الطرفين مساحة كبيرة جدا.

في هذه المساحة الواسعة، البعض يقاوم بمظاهرة، والاخر بمقالة صحفية، وآخر بكلمة حق، والاخر ببندقية، حيث المساحة الكبيرة تضم الجميع.

- معالي النائب، ماهي ابرز المشاكل والمعوقات التي واجهتكم في الحكومة الانتقالية؟ 

نائب رئيس الوزراء: نطاق مسؤوليتي كان عن الجهات غير الخدمية، كالثقافة، العدل، شؤون المراة، شؤون المجتمع المدني، لذا لم يكن لدينا تماس مباشر مع الشعب بشكل كبير، وأغلب المشاكل كانت تظهر في الوزارات الخدمية، الكهرباء، التربية، الصحة ومشاكل الامن كذلك كانت تطرح وبالحاح.

لكن بعض المشاكل كانت كبيرة الابعاد، مثلا وزير الكهرباء، ماذا كان يمكن ان يفعل، كان هناك توليد للكهرباء لكن ايصالها الى المستهلك كان صعبا، لان الخطوط الناقلة للكهرباء كانت تضرب، والاعمدة كانت تضرب، المولدات لا يصلها الوقود بسبب تعرض الصهاريج التي تنقل الوقود الى الاستهداف.

لقد كانت المسؤولية مشتركة، وكل الحكومة مشتركة في تحمل المسؤولية، لانك لا تقول: مسؤولية وزير الكهرباء لوحده، لكن يشترك معه وزير النفط في توفير الوقود، والوزراء الامنيون لتأمين الطرق.

هناك شيء اخر بخصوص الحكومة الانتقالية، الحكومة غادرت موقعها وانا كلي ثقة أنه يوجد في مخازن الدولة ما يكفي الشعب العراقي لعدة اشهر دون استيراد من الحنطة والسكر والبقوليات، وكلها موجودة في مخازن الدولة.

في وزارة العدل هناك الان اربع لجان تدرس (فايلات) المعتقلين عند قوات الاحتلال، من يعلم بهذا؟ ليس الكثير، لكني اعلم بذلك، لاني متابع لقضية المعتقلين، ولم اترك سجنا الا وزرته، لقد زرت سجون بوكة، وسوسة، وأبوغريب، وسوف اتابع هذا الامر مع المسؤول القادم عن ملف المعتقلين العراقيين لدى القوات الاميركية في حكومة الاستاذ المالكي.

- معالي النائب، كيف تقيمون انجازات الحكومة الانتقالية؟

نائب رئيس الوزراء: لقد كانت الحكومة الانتقالية تعاني من مشاكل الامن والخدمات، وهذه نفس مشاكل الحكومة الحالية ومسؤوليتها ايجاد حلول لها.

كما قلت سابقا، لقد أدت الحكومة الانتقالية المهمات التي كلفت بها كحكومة انتقالية، حيث انها تسلمت مسؤوليتها من الحكومة المؤقتة (حكومة الدكتور اياد علاوي)، وسلمت المسؤولية الى حكومة دائمة منتخبة يراد لها ان تبقى لاربع سنوات.

لقد أدت الحكومة الانتقالية ما عليها، حيث اجرت الان