احمد الجلبي نائب رئيس الوزراء

في البدء نرحب بالسيد نائب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية الدكتور احمد الجلبي، ونرجو من الدكتور الجلبي تقديم نبذة مختصرة عن حياته وبطاقته الشخصية؟
نائب رئيس الوزراء: أهلاً وسهلاً بكم. اسمي احمد عبد الهادي الجلبي، ولادة بغداد (1944/10/30).درست في العراق، وحصلت على الشهادة الجامعية من الولايات المتحدة الأمريكية، في جامعة يطلق عليها (MIT) حيث تخصصت في الرياضيات. ومن ثم حصلت على شهادتي العليا (الدكتوراه) من جامعة شيكاغو في تخصص الرياضيات/ فرع الجبر .
بعد الحصول على شهادتي العليا في الدكتوراه، عملت استاذا في الجامعة الامريكية ببيروت، وشغلت منصب معاون عميد كلية الآداب والعلوم حتى عام 1977، بعد ذلك ذهبت الى الاردن حيث اسست مصرفاً هناك ، وعملت فيه لمدة (12) سنة، حتى عام 1989.
بعد تركي للاردن، كرّست كل وقتي في العمل من اجل الاطاحة بنظام صدام حتى تحقق ذلك في عام 2003، حيث ساهمت في تاسيس (المؤتمر الوطني العراقي)، الذي جمع كل قوى المعارضة العراقية في اجتماع صلاح الدين سنة 1992. بعد تأسيس المؤتمر الوطني العراقي، ساهمت في مواجهة نظام صدام عبر عمليات عسكرية نظمناها بالتعاون مع الاطراف الكردية في منطقة كردستان، سنة 1995 / الشهر الرابع.
 ساهمت كذلك في تعبئة الرأي العام العالمي، ضد نظام صدام وعملت على سن قانون تحرير العراق سنة 1998، ونجحنا في ذلك، ثم عملنا على جمع قوى المعارضة مرة اخرى في مؤتمر لندن سنة 2002، وعقد عقب اجتماع (لندن)، اجتماع اخر في مصيف (صلاح الدين) في كردستان العراق، في شهر شباط عام 2003، وبعد ذلك دخلنا الى بغداد بعد سقوط نظام صدام .
مع سقوط نظام صدام ساهمت في مجلس الحكم، حيث كنت عضوا في المجلس، ورئيسا له، للدورة الثانية في شهر ايلول عام 2003، وكان (الجعفري)، هو الرئيس الاول للمجلس في دورته الاولى في شهر اب عام 2003، وبعد ذلك تم اختياري نائبا لرئيس الوزراء في حكومة الدكتور ابراهيم الجعفري.

- دكتور احمد، هل كان هناك تعاون بين احزاب المعارضة ام كان المجهود فرديا فقط من قبلكم؟

نائب رئيس الوزراء: لم يكن التعاون في اطار فردي، فهذا المجهود لا يمكن ان ينجح الا من خلال تعاون كل القوى السياسية. فعلى سبيل المثال: مؤتمر صلاح الدين الذي ساهمت فيه كل القوى الاسلامية: المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق (المجلس الاسلامي الأعلى حالياً)، حزب الدعوة الاسلامية، الدكتورابراهيم الجعفري.
الدكتور ابراهيم الجعفري، حضر مؤتمر صلاح الدين سنة 1992، وساهم بشكل كبير في (الترويج) لفكرة الفيدرالية في العراق، وساهم كذلك في طرح الحلول للمشاكل السياسية بشكل جذري.
الدكتور عادل عبد المهدي حضر المؤتمر كذلك، وحضر المؤتمر الاستاذ جلال طلباني، والاستاذ مسعود البرزاني، الى جانب مجموعة من السياسيين العراقيين، والحزب الشيوعي كان ممثلا كذلك، والقوى القومية كانت ممثلة.
اشترك في مؤتمر صلاح الدين، حتى الذين كانوا في فترة من الفترات ضمن صفوف (حزب) البعث، مثل: المرحوم الاستاذ هاني الفكيكي، والاستاذ عبد الستار الدوري، اللذين كانا موجودين، والدكتور اياد علاوي، كان موجودا كذلك، فالجهد، كان جماعياً من اجل التوفيق بين هذه الاطراف السياسية التي تمثل قوى مختلفة.
لكن، عندما تفاقم الوضع في العراق، بسبب تصرفات نظام صدام، ومغامراته العسكرية المستمرة، واضطهاده للشعب العراقي، كان هناك نشاط واسع ايضاً شارك فيه الجميع، حيث تم ارسال ما لا يقل عن (23)، وفداً الى الامم المتحدة، للاجتماع باعضاء مجلس الأمن خلال هذه الفترة لتعريفهم بالوجه الحقيقي لنظام صدام.
لقد اوصلنا الى العالم، كل ما يتعلق بسوء الاستعمال المتوقع من قبل نظام صدام حسين لبرنامج النفط مقابل الغذاء، قبل ان يبدأ البرنامج.
حيث أود أن أشير في هذا الصدد: أننا التقينا بممثل الولايات المتحدة في الامم المتحدة، السيدة مادلين اولبرايت قبل ان تصبح وزيرة للخارجية (في ادارة الرئيس بيل كلنتون)، ووضحنا بالتفصيل الفساد المتوقع، وسوء استعمال صدام حسين لبرنامج النفط مقابل الغذاء.
كل واحدة من النقاط الاربع التي حذرنا منها السيدة مادلين أولبرايت فيما يخص برنامج النفط مقابل الغذاء، نفذها صدام طوال فترة هذا البرنامج.
كما اننا عملنا، على كشف جرائم صدام ضد ابناء الشعب العراقي، وكل ما كان يحصل في العراق من مجازر، كقمع الانتفاضة الشعبانية، وتفاصيل قتل الناس، حتى قضية الدجيل كنا نتحدث عنها كثيرا، وكذلك تحدثنا عن الاضطهاد والقتل في كردستان، واستعمال الاسلحة الكيمياوية ضد الاكراد في كردستان قبل حلبجة، وبعد ذلك في حلبجة.
 لقد عملنا كذلك على فضح جرائم صدام في قمع الانتفاضة الثانية، بعد استشهاد السيد (محمد صادق الصدر)، واسسنا ايضا منظمة في المملكة المتحدة، اسمها منظمة( (INDIT) ايندايت)، ترأستها النائبة (آن كلوت) عن حزب العمال البريطاني.
في منظمة ايندايت، ساهمت قوى عراقية، مثل المجلس الاعلى، والاتحاد الوطني الكردستاني، حيث قمنا من خلال هذه المنظمة بالترويج لمحاكمة صدام، وذلك قبل سقوط نظامه بسنوات، وكل هذه التحركات، حصلت بنشاط جماعي كبير، حيث كانت كل الاطراف تعمل في هذا المجال.

- معالي النائب، هل اشرفتم على التحقيق في برنامج النفط مقابل الغذاء؟ والى اين وصلت نتائج هذا التحقيق ؟

- نائب رئيس الوزراء: مع الاسف الحكومات العراقية المتعاقبة، لم تعط الاهتمام الكافي لهذا البرنامج، من اجل الوصول الى الحقائق حول هذا البرنامج، إلا في حكومة الدكتورالجعفري، حيث قمنا في فترة الحكومة الانتقالية بمتابعة هذا الموضوع بشكل جدي، ولكننا لم ننجزه.
هناك الكثير الذي يجب ان يتم التحقق منه، حتى ياخذ الشعب العراقي حقه، خذ مثلا: عندما سقط نظام صدام، وجاء مجلس لحكم، كنت انا رئيس اللجنة المالية في مجلس الحكم، فطلبت من وزارة النفط تقريرا مفصلا حول برنامج النفط مقابل الغذاء، حيث كانت لدينا معلومات كثيرة، حول حصول صدام على دفعات مالية خارج هذا البرنامج، لتقوية مخابراته، واجهزته القمعية والانفاق عليها.
ايضا حصلنا على معلومات، حول كيفية بيع الدواء، الذي كان مخصصا للشعب العراقي في مناطق اخرى، وقمنا بتوجيه أسئلة مباشرة الى وزارة النفط، وقدمت الوزارة تقريرا حول هذا الموضوع الى اللجنة المالية، وهذه اللجنة درسته وقدمته الى مجلس الحكم، ولكن المجلس قرر ان يتحفظ على هذا التقرير!!، وان لا يقوم بنشره!!.
لكن المجلس قرر تكليف دار التدقيق العالمية (KPMG) من اجل القيام بالتحقيق في هذا الموضوع، ولكن عندما علم بذلك (بول بريمر)(كان يشغل منصب الحاكم المدني للعراق)، منع هذه الشركة من القيام بهذا التحقيق.
بول بريمر قرر ان يقوم بالتحقيق في برنامج النفط مقابل الغذاء ديوان الرقابة المالية، والذي عين اعضاءه بريمر، بدلا من دار التدقيق العالمية (kpmg) وايضا فرض بريمر التعامل مع دار تدقيق اخرى، ولا يزال العمل في التحقيق جاريا من دون التوصل الى نتيجة نهائية في هذا الموضوع.
لكننا قمنا بشيء حقق نتائج كبيرة، وهو اجبارنا الامم المتحدة بأن تقوم بتحقيق داخل المنظمة الدولية، عن طريق لجنة (فولكر) التي تاسست بقرار من مجلس الامن، بعد ان عارض ذلك موظفو الامم المتحدة .
لقد كان هذا نتيجةً لنشاطنا، واستخدامنا للاعلام الدولي، من أجل اجبار الامم المتحدة على القيام بهذا التحقيق، رغم ان الامم المتحدة كانت ترفض ذلك.
المنظمة كذلك ارسلت مسؤول برنامج النفط مقابل الغذاء (بينون سلفان)، الى مجلس الحكم ليشرح الامر، بعد ذلك اتضح من التقارير التي حصلنا عليها من وزارة النفط العراقية، ان (سلفان)، كان من المستفيدين من البرنامج بشكل شخصي، حيث حصل على كوبونات نفط من صدام، وهناك وثائق تدينه بذلك.
لقد وفرنا ذلك للجنة فولكر(اللجنة المشكلة من الامم المتحدة للتحقيق في دور بعض موظفي المنظمة في برنامج النفط مقابل الغذاء)، وقدمنا للجنة فولكر اسماء الشخصيات، والشركات التي كانت تتعامل بهذا البرنامج.
رئيس لجنة التحقيق الدولية فولكر اصدر تقريرا بعد سنة ونصف من البحث المتواصل، حول نتائج التحقيق في برنامج النفط مقابل الغذاء ودور الامم التحدة فيه، وهذه النتائج كانت معروفة بالنسبة لنا في مجلس الحكم، ولكننا لم نكن نستطيع اعلانها.
 لو قام مجلس الحكم باعلان مايمتلك من معلومات حول برنامج النفط مقابل الغذاء، لاثيرت شكوك حول مصداقية هذه المعلومات، لانه ومع الاسف كانت الحكومة العراقية في ذلك الحين لاتتمتع بمصداقية كبيرة في العالم، لانها تعتبر حكومة تحت الاحتلال.
استعانتنا بالصحافة العالمية، والامم المتحدة نفسها، ساعدنا في الوصول الى هذا التقرير( فولكر)، ومن نتائج هذا التقرير: ان هناك (11) دولة جرت او تجري محاكمات لاشخاص او مسؤولين فيها قاموا باستغلال برنامج النفط مقابل الغذاء.
الهند مثلا ازاحت وزير خارجيتها (نتوارسن) من حزب الكونغرس الهندي عن منصبه، حيث كان حزب الكونغرس الهندي في لمعارضة حينما استلم (نتوارسن)، كوبونات النفط، هذه الكوبوناات التي ارسل (نتوراسن)،على اثر استلامها رسالة الى طارق عزيز يشكره فيها عليها.
بعد وصول حزب الكونغرس الى الحكم في الهند اثر الانتخابات، اصبح (نتوارسن)، وزيرا للخارجية الهندية، وبعدها توفرت لحكومة الهند معلومات تثبت تورط وزير خارجيتها في رشاوى برنامج النفط مقابل الغذاء من تقرير فولكر، وازيح وزير خارجية الهند من منصبه على اثر صدور تقرير فولكر.
لذا أنا استغرب! عندما يعترض البعض على ما تقوم به بعض المؤسسات العراقية المكلفة بالرقابة على المتجاوزين في النظام السابق، مثل هيئة اجتثاث البعث، حيث عندما اعترضت الهيئة، على بعض الاشخاص الذين ترشحوا لانتخابات مجلس النواب وذلك لانهم استفادوا في زمن النظام السابق على حساب الشعب العراقي، فكيف تزيح الهند وزير خارجيتها لانه استفاد على حساب الشعب العراقي والعراق؟ والبعض من العراقيين يعترض لان هيئة الاجتثاث(المساءلة والعدالة حاليا)، اتخذت اجراءات بحق أشخاص ذكرت اسماؤهم في تقرير فولكر!!.  
في وزارة التجارة مثلا، كانت هناك شركة اسمها(مجلس القمح الاسترالي)، هذه الشركة لها الحق في القانون الاسترالي باحتكار تصدير القمح الاسترالي، هذه الشركة كانت تقوم بدفع مبالغ طائلة الى صدام، وهذه المبالغ دفعت عن طريق شركة (عالية)، التي يملكها بعض الافراد العراقيين والحكومة العراقية في زمن صدام.
هذه الشركة كانت مسجلة في عمان، حيث قامت بدفع مبلغ (221) مليون دولار الى نظام صدام خارج برنامج النفط مقابل الغذاء، وبسبب تقرير فولكر حصل تحقيق في استراليا، حيث أدلى رئيس وزراء استراليا بشهادته امام لجنة تحقيقية حول هذا الموضوع، واتضح من خلال لتحقيق:
 أن هذه الشركة استمرت في العمل بالعراق، وأساءت استعمال وجود القوات الأسترالية في العراق، لأن بعض المساهمين بالشركة من الذين ساهموا بالفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء، اصبحوا موظفين في سلطة الإتلاف في العراق(ادارة بريمر)، حيث قاموا بحماية المفسدين العراقيين، وأبقوا على بعض الاشخاص الذين ازيحوا بقانون اجتثاث البعث في مناصبهم بشكل غير قانوني.
 كل هذه الحقائق ظهرت في التحقيق الذي جرى باستراليا، بعدها جاء نائب رئيس الوزراء الاسترالي الى العراق اثر قيامنا بشراء قمح من مصادر اخرى غير استراليا، حيث قابل الدكتور ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء، وايضا قابلني واتفقنا على ان نشتري القمح الاسترالي ولكن من شركات أخرى.
 وبعد هذا الاتفاق حول شراء القمح من شركات غير مجلس القمح الاسترالي، جاء بعض الاشخاص الذين يعملون في السفارة الامريكية وهنؤونا قائلين: نحن(اي الامريكان)، والاتحاد الاوروبي نعمل على كسر احتكار هذه الشركة منذ عشرين سنة ولم ننجح، وأنتم في الحكومة العراقية نجحتم في هذا الامر خلال اشهر.
ولكني اقول:ان الشركات التي كانت متورطة في برنامج النفط مقابل الغذاء لايزال يتعامل معها وتستقبل في وزارة النفط العراقية.

- كيف يصف سيادتكم دخول القوات متعددة الجنسيات الى العراق وسقوط نظام الصنم في بغداد؟

السيد نائب رئيس الوزراء:انا شخصيا، دخلت العراق في مرحلة سقوط النظام يوم 2003/1/31 مشيا على الاقدام من منطقة (حاج عمران) في كردستان العراق مع مجموعة من الذين عملوا على اسقاط نظام صدام حسين.
حيث دخلنا من ايران في يوم 1/31 وعملنا على المساهمة في عقد اجتماع المعارضة في صلاح الدين في شهر شباط 2003، وفي هذا الوقت جاء زلماي خليل زاد(عمل لاحقا سفيرا للولايات المتحدة في العراق)، والذي كان يشغل منصب ممثل الرئيس الاميركي بوش الابن لدى المعارضة العراقية.
في حينها كنا نطالب بإنشاء حكومة عراقية مؤقتة، إلا ان الولايات المتحدة لم توافق على ذلك، وهذا ما يعد من القضايا الخطيرة جدا، نحن رفضنا الاحتلال، وطالبنا بأن لا يعيش العراق فراغا في السيادة ولو ليوم واحد ولكنهم رفضوا هذا، وطالبنا كذلك بإنشاء حكومة مؤقتة ورفضوا، ولكنهم اعترفوا بأن قيادة المعارضة لها الحق في انشاء حكومة مؤقتة، وهذا الامر حصل في شهر شباط من عام ( 2003 ).
اثناء فترة الحرب كنا في كردستان، وطلبنا الانتقال الى الناصرية، حيث انتقلنا من مطار حرير في شمال شرقي اربيل الى قاعدة الامام علي (عليه السلام) في الناصرية، حيث هبطت بنا الطائرات هناك وكان لدينا قوة من 700 جندي (فوج عراقي كامل).
بعد نقلنا الى الناصرية، بقينا في الصحراء ولم يوفروا(القوات متعددة الجنسيات)، لنا اي سبيل للانتقال الى بغداد، لذا أرسلت احد المساعدين الى الكويت، وقمنا بشراء سيارات وادخلناها الى العراق وانتقلنا بواسطتها من الناصرية الى بغداد مع القوة العسكرية(الفوج العراقي).
 بعد هذا وصلنا الى بغداد يوم 4/14 / 2003 أي بعد سقوط نظام صدام بخمسة ايام، وكنت اتمنى الوصول الى بغداد قبل سقوط (بغداد) ولكن قوات التحالف لم تسهل لنا عملية الوصول الى بغداد، واذكر انهم اتصلوا بنا ونحن بين الناصرية وبغداد وبالتحديد في محافظة الحلة، والاتصال كان من قيادة القوات المركزية في قطر حيث سألني أحد الضباط:
 علمنا أنكم تتجهون الى بغداد، أجبته نعم. فقال: هل من الممكن ان نعرف لماذا انت ذاهب الى بغداد؟ قلت له: انا ذاهب الى منزلي فلم يقل شيء.
بعدها اكملنا السفر الى بغداد، حيث وجدنا الاوضاع فيها سيئة، فالبنك المركزي وبنك الرافدين والرشيد في شارع البنوك كانت تحت التهديد بالسرقة، فاتصلت بوزارة الدفاع الامريكية وبالذات بنائب وزير الدفاع الامريكي، فارسلوا على اثر الاتصال قوة لحماية هذه المصارف، حيث استطعنا حماية الاموال الطائلة التي كانت في داخلها والتي تزيد على ثلاثة مليارات دولار والتي كانت احتياطي العراق في ذلك الحين، وكل هذا حصل في الايام الاولى لتحرير العراق.

- معالي النائب، كيف تجد امر تسلمكم لمنصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية ؟ وواقع الميزانية التي كانت متوفرة للحكومة انذاك بحكم منصبكم ؟

السيد نائب رئيس الوزراء: في الحكومة العراقية التي شكلها الدكتور الجعفري(الحكومة الانتقالية)، كان لي شرف العمل فيها كنائب لرئيس الوزراء، واذكر ان الدكتورالجعفري في اول اجتماع للحكومة قال، انه رئيس وزراء مسؤول عن الحكومة، وهو سيعمل على تخويل صلاحيات لاطراف يراها قادرة على انجاز المهمات.
ان الملفات التي كانت تواجه الحكومة ملفات كبيرة، واولها ملف الخدمات، والثاني هو ملف الفساد الاداري، والملف الثالث هو ملف السيادة، وهذه الامور كلها مرتبطة بملف الامن، وهناك ملف اخرمهم جدا، هو توفير المواد الغذائية عن طريق البطاقة التموينية.
ان مسألة (البطاقة التموينية)، مسألة تتعلق بالشعب العراقي، حيث كانت المخازن عند تسلم حكومة الجعفري للمسؤولية خاوية، فلم يكن هناك تدفق للمواد الغذائية، وليس هناك عقود لهذه المواد، وكانت الحالة خطيرة جدا.
 أضف الى ذلك كانت هناك حالات مأساوية من الفساد الاداري، ففي الاسبوع الاول من عمر الحكومة، وجهت مذكرة لرئيس الوزراء طالبت فيها ان تتشكل لجنة عليا للعقود تتولى الاشراف على العقود والتي تبرمها الحكومة العراقية بمختلف الوزارات مع اطراف اخرى.
 في هذه المذكرة حددنا طريقة دفع الاموال في هذه العقود، والضوابط التي تحكم العقود، فوافق رئيس الوزراء(ابراهيم الجعفري)، على تشكيل لجنة العقود، وطلب مني أن أترأس اللجنة، وكانت تتألف من عضوية، وزير المالية، وزيرالتجارة، محافظ البنك المركزي، رئيس ديوان الرقابة المالية، مستشار رئيس الوزراء القانوني، وايضا ممثل لرئيس الوزراء. 
هذه اللجنة وجهت نشاطها في بداية كل جلسة تعقدها الى توفير المواد الغذائية لوزارة التجارة لغرض توزيعها، عقدت هذه اللجنـــــة
( 75)، اجتماعا منذ تأسيسها الى حين انتهاء ولاية الجعفري، وعقدت اخر اجتماع لها، قبل تشكيل حكومة الاستاذ المالكي بيومين.
وزير التجارة في حكومة الدكتور الجعفري (عبد الباسط كريم) لعب دورا مهما وايجابيا في توفيرالمواد الغذائية، وبالتعاون مع وزير المالية(علي عبد الامير علاوي)، لعموم الشعب العراقي، وايضا ساهم رئيس ديوان الرقابة المالية، في تحديد المسؤوليات ومنع عمليات الفساد الاداري.
خلال فترة الحكومة الانتقالية، استطعنا توفير المواد الغذائية عن طريق ميناء ام قصر، بحيث اصبحت طاقة تفريغ الحبوب في الميناء تصل الى (22)، الف طن يوميا، وهذا رقم قياسي في تاريخ ميناء ام قصر.
 الان لا توجد شكوى من عدم توفير المواد الغذائية من المواطن، بينما كان الحديث متصاعدا حول عدم تسلم المواطنين للمواد الغذائية، عند تسلم حكومة الجعفري لمسؤولياتها، لكن مع الاسف الناس تنسى بسرعة، والان المواد متوفرة، واتمنى من كل الاطراف ان تشيد بهذا الانجازالذي حققته حكومة الجعفري.
بعد ان انتهت فترة ولاية حكومة الدكتور الجعفري، ستظل هناك انسيابية في تدفق الحبوب تستمر الى حد شهر اذار من عام 2007.
حكومة الدكتور ابراهيم الجعفري، استطاعت ان تخفض تخصيصات المواد الغذائية في الميزانية، من 4مليارات دولار سنة 2005 الى 3مليارات دولار سنة 2006، دون ان تؤثر على كمية ونوعية المواد المستوردة، بل تحسنت كمية ونوعية المواد الموزعة عن طريق الحصة التموينية افضل من السابق.
لقد اعتمدنا في لجنة العقود طريقة شراء الحبوب عن طريق ما يسمى نظام (fob) بدل نظام (cif) حيث نصبح نحن -لجنة العقود-والحكومة العراقية متحملين لمسؤولية شراء المادة ونقلها.
النظام الجديد في التعاقد جعلنا نعلم ماذا ندفع؟ في أي مكان، وهذا سبب لمنع الفساد، لأن الاسعار موجودة في البورصة، والنقل موجود في عطاءات عالمية، بينما كان الذي يجري سابقا، اننا نشتري المادة وندفع اجورالنقل في نفس العقد، مثلا عندما نشتري طن القمح بـ(200 )، دولار نجد ان سعرالنقل يتراوح بين (50-55)، دولار، اي ربع سعرالقمح ..!
كذلك قمنا بتنويع مصادر شراء القمح، من استراليا، من كندا، المانيا، ومن امريكا.
هناك قضية أخرى في غاية الاهمية قامت بها الحكومة الانتقالية هي، مكافحة الفساد الاداري، فعندما استلمت حكومة الدكتور الجعفري المسؤولية، وجدنا ان وزارة الدفاع منكوبة بقضية فساد تصل الى مليار دولار، بل اكثر من مليار دولار اميركي.
لقد دفعت الحكومة باتجاه التحقيق في هذه القضية، واستطاعت الوصول الى الحقيقة، ودعمت الجهاز القضائي دون التدخل فيه، والان القضية محالة الى القضاء العراقي.
 وزير الدفاع الاسبق(حازم الشعلان)، كان عضوا في الجمعية الوطنية، وصدرت بحقه مذكرات القاء قبض، ولم تستطع الجمعية الوطنية ان ترفع عنه الحصانة، وهذا يعتبر تقصيرا، الان هو ليس عضوا ولا توجد لديه حصانة والحكومة قامت بواجبها بدعم القضاء، وايصال القضية بتفاصيلها الى القضاء بالطرق القانونية، والجمعية الوطنية لم تستطع، وهذا يؤكد ان مجلس النواب لابد من أن يكون اكثر جدية في مكافحة الفساد الاداري.
انا اقول وبدون تردد، انه ماعدا وزارة النفط فإن( 95%)، من الفساد الاداري فيما يخص عقود الوزارات الاخرى انتهى في حكومة الجعفري، وهذا انجاز كبير، وقد وضعت الحكومة الانتقالية قواعد اذا استمروا بها(حكومة الاستاذ المالكي)، فأنه سيقضى على الفساد الاداري فيما يخص العقود.

- معالي النائب، هناك احداث خطيرة مرت بها الحكومة الانتقالية، مثل احداث سامراء وتلعفر، كيف تمكنتم من معالجة هذه الاحداث ؟

- السيد نائب رئيس الوزراء: هناك شيء غير معروف عند الشعب العراقي بشكل واسع، فعندما انتقلت السيادة قانونيا الى الحكومة العراقية بشكل شكلي في شهر حزيران من عام 2004، وجه رئيس وزراء العراق في حينها الدكتور اياد علاوي، رسالة الى رئيس مجلس الامن الدولي، وكذلك وجه السيد (كولن باول) وزير خارجية امريكا في حينها رسالة اخرى الى رئيس مجلس الامن الدولي وبناء على الرسالتين، صدر القرار 1546.
بعد هذا القرار،أصبحت القوات متعددة الجنسيات مسؤولة عن الامن في العراق، واصبح الجيش العراقي جزءا من القوات متعددة الجنسيات، بل حتى ان قوات الشرطة كانت تقع تحت مسؤولية الجنرال (كيسي)(قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق سابقا) هذا الوضع وجدته حكومة الجعفري قائما عندما استلمت السلطة.
لقد استطاع الجعفري، عن طريق غرفة العمليات التي شكلها التعامل مع هذا الملف(استقلالية القرار الامني العراقي)، بشكل جدي ومنطقي دون اثارات أومكابرة أواطلاق للشعارات، لكنه استبدل الشعار بالعمل، واستطاع ان يحفظ كيان الدولة العراقية.
لكن في خضم هذه المشاكل القائمة - مع الاسف- كان هناك الكثير من الاطراف وحتى المتحالفة معه ! بدأت تنتقد حكومة الجعفري دون وجه حق، متناسين مجموعة من الحقائق اهمها:
- ان الجعفري هو رئيس حكومة ائتلافية، فرضت فيها الوزارات الى حد كبير عن طريق المحاصصة، لكنه رغم ذلك(الجعفري)، استطاع ان يصهر هذه الاطراف في مجلس الوزراء، والى حد كبير اصبحت هذه الاطراف المختلفة تعمل ضمن فريق حكومي عراقي، واصبح عملها وولاؤها للحكومة قبل ان يكون لاحزابها. ان قضية الولاء للحكومة اولا دون الولاء للحزب، قضية خطيرة استطاع الجعفري انجازها في مرحلة مهمة، وهذه المسألة من أهم اسباب نجاح الحكومة الانتقالية، لكن - مع الاسف- هذه القضية ذهبت عند البعض في مهب الريح.
- إن حكومة الجعفري واجهت ازمات خطيرة، منها ازمة سامراء(تهديم القبتين)، ان ازمة مثل هذه، سبب كاف للإطاحة بحكومات، وحادثة مثل هذه سبب كافي لاشعال حرب اهلية، حيث ان ماحدث بعد سامراء لم يكن بالشيء القليل، فالآلاف من الناس قتلوا، وبعد الحادثة، أصبح هناك قتل عشوائي وانتقامي، ولكن ذلك الامر الخطير، لم يتطور، لان حكومة الجعفري، استطاعت احتواء هذا الامر، ومنعت اندلاع الحرب الاهلية في العراق.
- هناك قضية اخرى حصلت، والجعفري كرئيس للحكومة، أصر على الوصول للحقيقة فيها، الا وهي قضية حسينية المصطفى، ومع الاسف انتهت فترة الحكومة الانتقالية قبل ان ينشر التقرير حول نتائج التحقيق في هذه الحادثة، وان شاء الله نتوقع ان ينشر التقرير لاحقا.
ان ما حصل في حسينية المصطفى، يعد إنموذجا للوضع الامني وتحديد للمسؤوليات الامنية في العراق، حيث حصلت القوات متعددة الجنسيات، على معلومات عن وجود ارهابيين وخاطفين وقتلة في حسينية المصطفى، فقامت على اثر هذه المعلومات، بالاعداد لعملية عسكرية بقوات عراقية وباشراف القوات المتعددة الجنسيات دون استشارة الحكومة العراقية، وفعلا قامت هذه القوات بالهجوم على حسينية المصطفى فقتلت مايزيد على 22شخصا.
انا شخصيا، زرت حسينية المصطفى بعد 36ساعة من الحادث وحضرت مجلس الفاتحة على ضحاياها، وتجولت في الحسينية واستمعت الى الشهود، ووجدت ان المكان مكان ديني، وهناك منارة وقاعة للصلاة، وهناك بيت لإمام الحسينية، وهناك مقر لاحد الاحزاب السياسية في نفس محيط المكان.
لقد اكتشفت ان القتل حصل في الغرف، وذكرتني هذه الحادثة بمجزرة جامع السهلة في الكوفة في شهر ايار من عام 2004، حيث وجدت نفس الطريقة تستخدم في الحالتين، يذبح الناس، وتسحب جثثهم الى الخارج، ولم اجد في المكان اثرا لأي قتال ولم تكن هناك اثار لمواجهة حصلت.
بعد هذه الجولة، قدمت تقريرا لرئيس الوزراء، وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق، وهذه اللجنة قدمت لها تقارير من القوات متعددة الجنسيات حول المعلومات التي على اساسها نفذت العملية، لكن اللجنة وجدت ان الامر غير ذلك، وان خطأ حصل في المعلومات.
 رغم الضغوط التي مارستها القوات متعددة الجنسيات، لم يوافق رئيس الوزراء(الدكتور ابراهيم الجعفري)، على نشر التقرير بالطريقة التي ارادوها(الجانب الاميركي)، وكان ممثل رئيس الوزراء، مدعوما من قبل الدكتور الجعفري، للاصرار على كشف الحقيقة كاملة.
إن تأخر اصدار التقرير حول حادثة حسينية المصطفى، دليل على دور رئيس الوزراء في حماية الشعب العراقي، والتصدي للظلم الذي قد يحصل. عندما جاءت فترة التجديد للقوات متعددة الجنسيات، طرح الجعفري هذا الموضوع، وتحدثنا، وناقشنا، وبلورنا صيغة لطريقة التجديد، وحققنا مكاسب للسيادة العراقية، وهذا الامر لم يعلن عنه.
لقد تحقق في قضية التجديد للقوات متعددة الجنسيات، شيء كبير واساسي هو: ان الحكومة العراقية، تستطيع ان تعيد النظر في بقاء القوات الاجنبية في اي لحظة تريد، فلم تقيد الحكومة العراقية بفترة معينة لبقاء القوات الاجنبية.
وهنا اذكر انجازين للحكومة:
- ان الحكومة العراقية، تستطيع حسب الاتفاق الجديد(بين العراق والقوات متعددة الجنسيات)، ان تطلب من هذه القوات في اي وقت الخروج من العراق، وحسب الشرعية الدولية.
- ان صندوق تنمية العراق المسمى (DFI) والذي تدخل فيه كل اموال العراق، اكدنا من خلال الرسالة التي ارسلها رئيس الوزراء الى مجلس الامن، ان هذا الصندوق هو ملك العراق.
سابقا كان يقال، ان الصندوق يعمل لمنفعة الشعب العراقي، ولم يذكر انه ملك للعراق، لكننا اكدنا في رسالة التجديد الى مجلس الامن ان هذا الصندوق هو ملك للعراق، وهذه الاضافة لم تنشر، او يركز عليها، ولكنها حقيقة اساسية.
لقد حصل هذا كله، واستطعنا كذلك مجابهة الضغوط في المجالات الاقتصادية والمالية، واستطاعت الحكومة ايضا ان تنهي قضية حذف الديون الاجنبية على العراق(الاتفاقية الاولى)، والتي وقعت من قبل عادل عبد المهدي عندما كان وزيرا للمالية في حكومة الدكتور اياد علاوي.
ان تنفيذ هذه الاتفاقية كان مرتبطا بوصول العراق الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تسمى هذه الاتفاقية (SBA) وهذه الاخيرة كانت مشروطة بتنفيذ العراق لقضايا مهمة في موضوع الادارة المالية، وهذه الاتفاقية لم توقع في حكومة الدكتور اياد علاوي، حيث انتهت ولاية حكومة اياد علاوي ولم توقع الاتفاقية.
عندما جاءت حكومة الجعفري وجدت نفسها امام هذه الحقيقة، والتي كانت اهم قضية فيها، هي رفع اسعار المشتقات النفطية، وهذه مشكلة واجهت الحكومة العراقية الانتقالية، وفي ظاهر هذه القضية ان ارتفاع اسعار المشتقات النفطية يضر بالفقراء في العراق، فكيف تأتي حكومة الائتلاف التي انتخبت بدعم من المرجعية والتي هي تدعم الفقراء والمحرومين بعمل كهذا وترفع الاسعار؟!.
هذه مشكلة واجهت الجعفري وأمن ادارتها، بحيث بحثت في مجلس الوزراء بدون اي تردد، وتم شرح الوضع، وطرحت رأيا مفاده: ان من يشتري البنزين من المحطة الحكومية يحصل على منحة نقدية قدرها اربعون الف دينار كل مرة! فهل هذا صحيح؟ وتساءلت كذلك كم فقيرا يملك سيارة؟ اذن هذا يعني ان انخفاض اسعار الوقود في السابق كان يفيد الميسورين، حيث يحصلون على ميزات شراء البنزين بأسعار منخفضة بينما الفقراء لا يحصلون على شيء.
في هذا المجال قال البعض: إن اسعار المواد في السوق سترتفع اذا ما قمنا برفع اسعار المشتقات النفطية، لذا قمنا بدراسة وجدنا بعدها أن اثر ارتفاع المشتقات النفطية على اسعار المواد لا يزيد على (1% ).
الحكومة قامت بتوزيع (500) مليار دينار على العوائل الفقيرة، المسجلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كل ذلك انجزته الحكومة الانتقالية، وهذه كلها تحديات صعبة واجهناها.
 الان احتياطي العراق من العملة الاجنبية هو (12) مليار دولار في البنك المركزي العراقي، والحكومة لم تمس هذه المبالغ، وكل هذا هو لحماية النقد الذي يجب ان يبقى بيد الشعب، وفي آخر ثلاثة اشهر من حكومة الجعفري دخلت واردات للعراق تصل الى (7) مليارات دولار من ريع النفط.
اكثر من (90%) من الصكوك صرفت الآن، ولم يحصل أي كلام حول تسرب أو فساد في هذه العملية، ونحن الآن نستطيع ان نوزع النقد دون فساد على ابناء الشعب، وهذا ايضا لم يذكر لحكومة الجعفري .

- دكتور احمد، كيف تقيمون انجازات حكومة الدكتورالجعفري ؟

السيد نائب رئيس الوزراء: هنا أذكر شيئا لم يذكر من قبل، أعتقد أن حكومة الجعفري استطاعت منع تحول العراق الى أرض صراع بين ايران واميركا، واستطاعت الحكومة الانتقالية، أن تدير العلاقة بين هاتين الدولتين المتصارعتين عالميا، والتي لكل منهما مصالح كبيرة في العراق.
 لقد كان لهذا الدور الاثر الكبير في منع تفاقم العمليات العسكرية في العراق، والآن الولايات المتحدة تطرح مبدأ التفاوض المباشر مع ايران وفي كل الملفات، وأقول: إن حكومة الجعفري ساهمت في تنجيـز أول اعلان من قبل الطرفين(الولايات المتحدة وايران)، يعبر عن استعدادهم لإجراء مفاوضات مباشرة على ارض العراق.
لقد كان يفترض أن تعقد الاجتماعات في مقر رئيس الوزراء(إبراهيم الجعفري)، لكن ذلك تأخر بسبب تأخر تشكيل الحكومة، والهجمات غير المحقة التي حصلت على الدكتور الجعفري.
لقد اعلن عن هذه المفاوضات هنا في العراق، ثم أعلن هذا من قبل وزيرة الخارجية الاميركية في (فيينا)، (قبل أيام) وأصبح الموضوع(الحوار الاميركي-الايراني)، حديث العالم الآن، وهذا انجاز كبير للحكومة الانتقالية، وهذا الحوار لم يكن لتقسيم النفوذ بين اميركا والعراق، بل على العكس، كان لتعزيز سيادة العراق، وقد استفاد العراق من الطرفين لإنجاز موضوع هذه السيادة.

- كيف تقيمون كتابة الدستور معالي النائب، وكما يعلم الجميع ان انجاز كتابة الدستور كان من اهم واجبات الحكومة الانتقالية؟

السيد نائب رئيس الوزراء: كتابة الدستور هو من مسؤولية الجمعية الوطنية، اما الحكومة، فهي حكومة قانون، وكان لها دور رئيس في دعم قضية كتابة الدستور.
لقد ساهمت الحكومة الانتقالية في توفير الامكانيات كافة(لإنجاح عملية كتابة الدستور)، عن طريق مجلس الوزراء، والوزير المختص بشؤون الجمعية الوطنية، وعن طريق الاتصالات التي قام بها السيد رئيس الوزراء ونوابه مع الاطراف السياسية كافة لإنجاز موضوع كتابة الدستور، وهذا أيضا انجاز كبير لحكومة الجعفري.
لقد استطاعت هذه الحكومة جمع الكلمة، وأنا لا اذكر انه في يوم من الأيام حصل صـِدام بيننا في مجلس الوزراء، أو توتر بين اعضاء مجلس الوزراء، على الرغم من اختلاف اهتماماتهم وافكارهم.
 لقد اديرت جلسات مجلس الوزراء بشكل ممتاز، وكان الدكتور إبراهيم الجعفري يطرح القرارات على مجلس الوزراء، وكان أحيانا يكون مؤيدا للقرار لكن القرار لايحظى بالتأييد الكامل فلا يمرر، وهو(الجعفري)، يحترم ذلك، وهذا امر يسجل له، وانا لا اعتقد بأن احدا من أعضاء مجلس الوزراء يقول، بأنه لم تفسح له كامل الفرصة للتعبير عن وجهة نظره، في اي قضية كانت حتى لو لم تكن من اختصاصه.
 كان الامر يطرح للتصويت، وكانت القرارات تتخذ بشكل جماعي، وكان يقال، قرر مجلس الوزراء، وليس رئيس الوزراء، حيث كانت القرارات كلها تخضع للتصويت .

- دكتور احمد، كيف تقيمون العلاقة مع الجعفري؟ ومتى بدأت هذه العلاقة وأين ؟

السيد نائب رئيس الوزراء: تعرفت على الدكتور إبراهيم الجعفري سنة 1990، وعملت معه في لجنة العمل المشترك بعد غزو الكويت، وبعد العملية العسكرية التي جرت لإخراج صدام من الكويت، وعملت معه في تأسيس المؤتمر الوطني العراقي بشكل مكثف في سنة 1992.
لقد وجدت في الجعفري الرجل السياسي القدير، الهادئ، الصلب والمرن، صلب في المبادئ، ومرن في التكتيك للوصول الى الاهداف التي كنا نسعى اليها، وأهمها اقامة نظام دستوري في العراق.
كما وجدت فيه القابلية على العمل المستمر وعدم الملل، وله امكانيات سياسية كبيرة في مجالات متعددة، وهو يمتلك اطلاعا واسعا على قضايا كثيرة، رغم ان هناك انتقادات جهت الى الجعفري، لكني اقول: إنه سياسي نظيف اليد، واسع الصدر، يتجه نحو الرحمة قبل العقاب، وهذه خصائص هذا الرجل الذي وجدته يدافع عن من يعمل معه، ويكلفه بالقيام بمهمة، ولا يظهر انتقاده او خلافاته مع اي شخص من وراء ظهره، بل اذا كان له ملاحظة يقولها بوجه من يوجهها له.

- ماهو الدور الذي يمكن ان يلعبه الجعفري في مرحلة ما بعد رئاسة الوزراء؟

السيد نائب رئيس الوزراء: الجعفري اثبت بأنه رجل وقائد سياسي قدير، كان رئيس وزراء في ظروف صعبة جدا، واستطاعت وزارته إنجاز الكثير، وهذا يجب ان يثبت ويع.، ويجب ان يعلم الشعب العراقي بذلك، فدوره (الجعفري)، وتأثيره كبيران.
أنا اعتقد أن تأثير الانسان السياسي ليس في منصبه، ومثال ذلك، قادة العالم الكبار أمثال (تشرشل)، فقد بقي خارج السلطة لفترات طويلة جدا، وبعد ذلك وجد البريطانيون، أنه من الضروري ان يكون على رأس الحكومة البريطانية في أخطر ظرف واجه البريطانيين(الحرب العالمية الثانية).
الرئيس الفرنسي(ديغول)، الذي ساهم في تحرير فرنسا من الاحتلال النازي، ودعم موضوع سيادة فرنسا، ومنع أن تعامل فرنسا كدولة محتلة من قبل الحلفاء سنة 1944.
أنا لا أقول ان ذلك يحصل للعراق، لكن تأثير الجعفري قائم ولايزال، وأعتقد أن أي حكومة ستأتي ستجد أن حكومة الجعفري حققت انجازات كبيرة، مع عدم حصول اي تجاوز على القانون من قبل رئيس الوزراء.
 أنا لا انفي وجود تجاوزات في قضايا المعتقلين بسبب الوضع الامني، ولكن الجعفري شدد على الالتزام بالاجراءات القضائية قدر الامكان، اينما حصلت اعتقالات، وكان يسعى لإطلاق سراح العراقيين الذين اعتقلوا دون مذكرة توقيف، وتعاون لذلك مع وزير الداخلية، وأقول لك ان وزير الداخلية، عندما ترك الوزارة لم يكن هناك معتقلون دون وجود مذكرات توقيف، وقد كان للجعفري دور كبير في هذا الأمر.

- نود معالي النائب في نهاية هذا الحوار، أن نسمع ردودكم وبكلمة واحدة عن بعض المفردات التي ستسمعونها؟

- بغداد

نائب رئيس الوزراء: بلدي.

- الشعب العراقي

نائب رئيس الوزراء: أهلي.

- الارهاب

نائب رئيس الوزراء: أعدائي.

- الدكتور الجعفري

نائب رئيس الوزراء : صديقي.

- العراق

نائب رئيس الوزراء: وطني

- في ختام هذا الحوار نشكر معالي نائب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية الدكتور احمد الجلبي، على الاستضافة وسعة الصدر.

نائب رئيس الوزراء: أهلا وسهلا بكم.