جوان فؤاد معصوم وزيرة الاتصالات

د. جوان فؤاد معصوم
السلام عليكم، وأهلاً بكم في حوار جديد مع أحد وزراء الحكومة الانتقالية... ضيفتـنا في هذا الحوار الدكتورة (جوان فؤاد معصوم) وزيرة الاتصالات في الحكومة الانتقالية. 
مرحباً بكم دكتورة جوان ضيفة ًعزيزة ًفي هذا الحوار.
الوزيرة: مرحباً بكم.
- دكتورة جوان في البدء نحبّ أن نتعرّف على بطاقتك الشخصية، وعن نبذة مختصرة من حياة الإنسانة والوزيرة جوان فؤاد معصوم.
الوزيرة: وُلِدت في السليمانية 1970. وعندما تركنا العراق بسبب أعمال والدي السياسية ذهبنا إلى مِصر.. كان عمري حينها سنة وستة أشهر... عشت هناك ثلاث سنوات، بعدها ذهبت إلى سوريا؛ فعشت هناك تسع سنوات، ثم انتقلنا إلى بريطانيا حيث بقيت 17 سنة.
خلال وجودي في بريطانيا أكملت دراستي وحصلت على شهادة البكالوريوس في الهندسة تخصّص الكترونيك وكهرباء في قسم الاتصالات.. بعدها درست الدكتوراه في نفس القسم "قسم الكهرباء والألكترونيك" وكان تخصّصي في الاتصالات، ثم عملت في شركات عدة... أذكر منها (آلكتل، ونورتل). وعملت بصفة باحثة ومـُدرّسة في جامعة (أسكس) في بريطانيا.
في عام 2002 ذهبت إلى كندا، وعشت فيها مدة سنة، وهناك عملت مع شركة اتصالات.. وفي هذه المرحلة حصلت على الدكتوراه، وكان ذلك سنة 1996، ومنذ عام 1996 إلى عام 2003 كنت أعمل مع شركات لتصميم شبكات الاتصالات البحرية والأرضية، وفي عام 2003جاءتـني مكالمة هاتفية تقول: إن العراق بحاجة إلى مجموعة مهندسي الاتصالات؛ ليساعدوا في إعماره، وهذا الاتصال كان من (جي گارنر) الحاكم المدني الأميركي قبل بول بريمر، كان من مكتب كارنر، من مجموعة اسمها (IRGC) Iraq reconstruction (إعمار العراق) حيث طلب مني العمل مع مجموعة في تصميم شبكات الاتصالات " إعمار الاتصالات".
فأتيت إلى العراق في عام 2003، وصلنا إلى بغداد، وبدأت بالعمل فيها، ولم أتركها منذ ذلك الوقت، حيث عملت مع مجموعة (بريمر) أيضاً، أي: السفير (بول بريمر) عملت مشرفة على وزارة الاتصالات التي كانت سابقاً وزارة النقل والاتصالات. 
بعد ذلك ذهبت إلى هيئة الإعلام والاتصالات، وكنت أحد الأمناء العامين فيها، ثم استلمت الوزارة.
- دكتورة جوان، خلال هذه المراحل من حياتك، بالتأكيد كانت هناك أحداث مهمة أثــّرت فيها، وغيّرت مسارها. فهل لك أن تحدّثينا عن أهمّ تلك الأحداث؟ 

الوزيرة: لأن والدي كان يُمارس السياسة، كانت عائلتـنا بسبب ذلك تـتنــقـلُ من مكان إلى آخر... كان والدي دائماً في العراق، وكل سنتين أو ثلاث سنين، كنا نراه لمدة أسبوع، أو أسبوعين وأحياناً لمدة شهر.
والدي كان دائماً يتكلم عن العراق، ودائماً كان يقول: مهما كبرتم ففي يوم من الأيام ترجعون إلى العراق... هذه الكلمات كانت دائماً في ذهني، وهاجسي كان دائماً هو العودة إلى العراق وخدمته، وهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة لي.
انخرط والدي من عمر الـ17 سنة في الحياة السياسية، وبلا شعور منا وجدنا أنفسنا، نحن – أبناءه - نزاول السياسة أيضاً، ونتابع تطوراتها، وقد تعلمنا الاعتماد على أنفسنا في كل شيء منذ الصغر.
- كيف وجدتِ العراقيين بعد هذه الغربة، معالي الوزيرة؟
الوزيرة: تعرّفت على بعض العراقيين من خلال المؤتمرات، والاجتماعات التي كانت تــُعقـــَد في بريطانيا. والكل كان يتكلم عن العراقيين على أساس أنهم دؤوبون في عملهم، ويحاولون دائماً أن يصلوا، ويجتازوا المراحل الصعبة. وأنهم كذلك كرماء، لكنهم منفعلون جداً، وفي الوقت نفسه إذا غضبوا، وتأثروا فإنهم بعد دقائق يهدؤون، هذا الذي كنت أراه بصراحة.
وعندما أتيتُ إلى العراق كنت - تقريباً - في صدمة... والصدمة التي واجهتها هي أن الناس كانوا مهزومين.. كان ذلك في عام 2003، ولكن مع ذلك كان هناك بريق أمل، وتفاؤل في عيونهم، بأن الظروف ستتحسّن، ومع مرور الوقت بدأ التفاؤل يذوب، أو يختفي وللأسف بدأت أرى في بعضهم حُبّاً لكلمة عراقية هي (اللگلگة) أي: (التملق). 
فمع مجيء أي شخص يأتي يُغيّرون أنفسهم لكي يُرضوه، وهذا الأمر لا ينطبق على الجميع، وفي الوقت نفسه كان البعض من هؤلاء معذورين فهم قد تعلموا تلك العادة مع مرور الزمن ومع 35 سنة من الاستبداد، الكل كان يشكو من الآخر، ولذلك فروح الفريق ليست موجودة. 
- دكتورة جوان، هل تعتقدين أن سياسة النظام السابق أثــّرت بهم؟
الوزيرة: بالتأكيد، وبنسبة مائة في المائة، لقد كان ذلك بسبب سياسة النظام السابق، ومثالاً على ذلك: كانوا يعملون في وزارة الاتصالات على مبدأ المكافآت، فحتى العامل البسيط حين كان يقوم بالعمل فإن المدير يقول: أنا الذي قمت بهذا العمل، ولا يُكافـَأ العاملُ، بل يُكافـَأ المدير.
من يقول: أنا قمتُ بهذا العمل كان يُكافأ.. هذا الأمر نمّى حسَّ الأنانية لدى العاملين، لذلك ضعُف العمل بمبدأ التعاون، ومبدأ الفريق. 
- دكتورة هل هذه الحال تسري على جميع العراقيين؟
الوزيرة: لا.. ليس جميع العراقيين، بل أنا أشخـّص الأكثرية التي كنت أحتـكّ بها في مجال عملي في وزارة الاتصالات؛ فأنا أحصر الوصف في مجال عملي.
أما بقية الناس فكانوا عاديين. وهم مُثقـــَلون بقصص تحكي معاناتهم على مدى خمس وثلاثين سنة من الظلم والاستبداد. مع ذلك كان الخوف يتملـــّكهم، ويتكلمون بحذر مخافة أن يشيَ بهم أحد، وما يفسّر وجود عدم الثقة بينهم هو سياسات النظام البائد. 
لكن بحلول عام 2004 ثم 2005 بدأت المظاهر السلبية تختـفي، لكنّ فكرة العمل كفريق واحد لم تـبدأ بعد. إلا أنه يمكن لمس آثارها في الشركات الخاصة أكثر من المكاتب الحكومية لأنها - باعتقادي- مازالت أسيرة لآلية العمل التي كانت سائدة في زمن صدام.
في زمن صدام كان المديرون يـبـتـزّون الموظفين والمواطنين على حدّ سواء. وبعد سقوط النظام ذهبت المؤسسات ولم تعُد موجودة، والكل بدأ يقول: إنه كان (وعنده حق) مظلوماً في وقت صدام، وإنه يريد حالياً أن يصبح مديراً.
ونحن إزاء ذلك فسحنا لهؤلاء الأشخاص المجال، وقلنا لهم: إنكم في زمن صدام كنتم تستحقون أن تكونوا مديرين، والآن لديكم المجال؛ فتعالوا، واعملوا. ولكن المفاجئ في الأمر أنهم لم تكن لديهم الخبرة؛ فصدام منع الخبرة في أن تتوزّع على كل الأعمار، فأية فرصة لم تكن موجودة أمامهم.
إلى جانب ذلك كانت هناك طبقة محدودة لديها الفرصة لكي تعمل إدارياً، وفنياً والبقية كل واحد منهم كان له اختصاصه، لكن من الخطأ أن تحاول وضع أحد منهم في مكان قيادي؛ لأنه لا يستطيع قيادة المؤسسة، وإذا قادها فسيتبع الطرق القديمة التي كان يستخدمها مسؤوله السابق.
ويمكن أن نقول: إن حَجْبَ العراق خلال فترة النظام الدكتاتوري عن بقية العالم الخارجي قد أثــّر في بُنى العمل داخل المؤسسات... على سبيل المثال، كان لدينا شخص فنيّ ونزيه جداً، قلنا له: كن مديراً لأحد الأقسام، فلم يستطع إدارة القسم، وقد بدأ بتهديد الموظفين بالطرد إذا لم يقوموا بالعمل.
هنا أسأل: لماذا يجب أن نهدّد؟ هذه أساليب قديمة يجب أن لا نعود إليها فقد ولــّى عهدُها.
- دكتورة جوان، كيف تم اختياركم للوزارة، وكيف وجدتموها، وماذا هيّأَت لكم التشكيلة الوزارية السابقة؟ 
الوزيرة: لما جرت الانتخابات في عام 2005، وتشكـّلت الحكومة الانتقالية كانت حقيـبة الاتصالات من حصة التحالف الكردستاني، وفي التحالف الكردستاني كانوا يبحثون عن أشخاص ذوي كفاءة، وخبرة وأصحاب شهادات عليا، وليس ضرورياً أن يكونوا سياسيين، أو أعضاء في المكتب السياسي.
وبما أني كنت قد عملت مستشارة في وزارة الاتصالات منذ عام 2003، بحيث أعرف شؤونها، وأعمالها فضلاً عن أن تخصّصي هو الاتصالات حيث دخلت هذا المجال، فرُشــِّحت لمنصب الوزير. ولكن بصراحة لم أكن أتوقع أنني سأكون وزيرة في يوم من الأيام، هذا الأمر لم يكن على بالي أبداً.. أبداً.
- يعني ذلك أنكم لم تطمحوا إلى الوزارة؟
الوزيرة : أبداً.. أبداً، بالنسبة لي كنت أتوقع خدمة البلد من خلال هيئة، أو شركة أو من خلال عمل خاص، أو أية طريقة أخرى لتطوير الاتصالات في البلد، أما أن أتسلـّم وزارة فهذا لم يكن مُتوقـــَّعاً. 
وقد أعطتني الوزارة فرصة كبيرة... فبصراحة منذ عام 2003صمّمتُ شبكة لتحسين الاتصالات في العراق.. ولكن للأسف مرت وزارتان ولم يقــُم أحد بتنفيذ هذا المشروع، مع العلم أن هذا أساسي بالنسبة للبُنية التحتية للشبكة الوطنية... وحين تسلـّمت الوزارة أعطاني ذلك الفرصة لأن أقوم بهذا العمل.
لهذا السبب فرحت كثيراً لما تسنـّمت الوزارة؛ فقد نفــّذت الكثير من المشاريع التي تهتمّ بالبُنية التحتية، وبالشبكة الوطنية، وبموقع العراق أيضاً في عالم الاتصالات.
- سيادة الوزيرة، هلا تتحدّثين لنا قليلاً عن الإنجازات في وزارة الاتصالات؟
الوزيرة: بعض الأشياء، أو الإنجازات غير ملموسة بالنسبة للمواطن العادي، لأنه دائماً يريد بدّالات، وخطوط هواتف أرضية، وهذا حقه.
ويمكن أن أقول: إن أول عمل قامت به الوزارة هو تحسين شبكة العراق، فقد كانت مصمّمة بطريقة بحيث لو حدث قطع في منطقة واحدة يقف الاتصال، ولا تستطيع أن تمرّر الاتصال من ناحية أخرى، حيث كانت مكوّنة من حلقتين فقط بغداد - كركوك، والموصل تأتي بشكل حلقة، ومن بغداد، عمارة، بصرة لترجع إلى الديوانية والنجف، وهذه ترجع إلى بغداد، حيث كانت حلقتين.
في الوزارة قمنا بتغيير هذه الشبكة، وقسّمناها إلى سبع حلقات، وانضمّت مناطق أخرى إلى الشبكة الوطنية. وكل الربط كان من خلال (الكيبل الضوئي)، حيث وقــّعنا عقداً مع إحدى الشركات لتجهيزنا بالأجهزة لزيادة السعة، ولكي يتمكن الناس من استخدام الإنترنت، واستخدام كيبل الـ (tv) كما في أوروبا... هذا المشروع قيد التنفيذ، وهو من الإنجازات الأساسية لوزارتـنا.
- معالي الوزيرة، هذا يعني أن الكيبل الضوئي لم يـُـفـَعـَّل لحد الآن؟
الوزيرة: أولاً الكيبل الضوئي تم َّ تفعيلهُ، لكن سَعته قليلة، ويحتاج إلى أجهزة جديدة حتى يكون عمله ملموساً أكثر، هذا من ناحية البنية التحتية.
ثانياً: قمنا بربط العراق بكل الدول المجاورة، لقد كان هناك ربط في السابق لكن الخطوط كلها كانت مقطوعة، أو مكسورة أو بدون سعة.. وهذه تحتاج إلى مبالغ طائلة، والمبالغ التي نتكلم عنها تفوق ميزانية الوزارة.
ومن الأشياء الأساسية: ربط العراق من خلال كيبل بحري مع الإمارات. وفي الإمارات هناك موقع عليه العلم العراقي، فيه موظفون عراقيون مهمتهم ربطنا بالشبكة العالمية، وهذا سيكون تحت سيطرة العراق بأكمله، وليس تحت سيطرة أية دولة أخرى.
ولكن مشروع هذا الكيبل البحري الذي نتحدث عنه، يحتاج إلى ملايين الدولارات لتـنفيذه، وقد أعطيناه لشركة خاصة, والشركة الخاصة تـقوم بتنفيذ هذا المشروع حالياً... وسيكتمل بعد 18 شهراً، وحالياً لدى العراق ربط بالخارج مع الكويت، وإيران، والسعودية، والأردن، وتركيا، ولدينا ربط مع معظم الدول، ولكنّ هذا في السنة القادمة، وليس هذه السنة؛ فالإنجازات الآن هي تحسين الشبكة الوطنية، وربط العراق بالدول المجاورة، واسترجاع العراق لموقعه في الاتحاد الدولي للاتصالات.
فمنذ عام 1988 تقريباً وعندما فـُـرض الحصار الاقتصادي على العراق مُنِع العراق من الاشتراك في الاتحاد الدولي للاتصالات. والاتحاد الدولي للاتصالات تابع للأمم المتحدة، ومن خلاله تــُناقــَش كل الأمور الفنية، والمعايير العالمية، ويجب أن يكون للعراق صوت فيه.
كان يجب أن يكون للعراق صوت فيه، لأن كل الدول العربية ككتلة تتكلم وتدافع عن خصوصياتها الفضائية... إلا أنّ العراق لم يكن له دور على الرغم من أننا في موقع إستراتيجي للاتصالات ومهم جداً.
نحن لا نستطيع أن نربط بين الخليج والبحر الأبيض المتوسط، وأوروبا أيضاً، فلماذا إذن لا نشارك بأعمال الربط كي نسترجع توقيعنا على الدستور لاتحاد دول الاتصالات، وبالتالي استرجاع موقعنا هناك.
وأحد الأشياء التي دفعتنا إلى استرجاع موقعنا الدولي في عالم الاتصالات، هو أن أكثرية الدول المجاورة قد تخطـّت حدودها، وبدأت تستخدم التردّدات الخاصة بالعراق لإذاعاتها، وهذا يشكــِّل خطراً علينا؛ لأن أغلب الإذاعات لا تستطيع أن تعمل مثلاً في البصرة، وفي ميسان بسبب التداخلات بيننا وبين الدول الأخرى.. فمن خلال الاتحاد الدولي للاتصالات نستطيع أن نحلّ هذه المشاكل، كي يسترجع العراق حقوقه الفضائية.
- دكتورة، تكلمتم عن التخصيصات المالية، ومشاكل الميزانية، وعن الدول المانحة، وتخصيصات الوزارة، خاصة أنكم اشتركتم في مؤتمر الدول المانحة، فأين وصل ذلك؟
الوزيرة: للأسف الشديد، أغلب وعود الدول المانحة كانت حبراً على ورق كما يُقال؛ فهناك مثلاً: المنحة الأميركية التي كانت بالمليارات، ولكنها لم تكن للاتصالات بل كانت لشبكة اتصالات تابعة لوزارة الداخلية.. إذن لم يكن هناك غير بعض الأموال الموجودة لإعمار بعض البدّالات... والبدّالة الوحيدة التي خصّصوا لها مبالغ من المنحة الأميركية هي (بدالة المأمون). 
- هل تسلمتم هذه المنحة؟
الوزيرة: لا، لقد تم تخصيص مبلغها، ووُقــِّع العقد مع الشركة الأميركية المسؤولة عن المنحة لتـنفيذ المشروع، لكن الوزارة ليس لديها أية معلومات عـنها لأنها محصورة فقط بين السفارة ومجموعة مكتب إعمار العراق في السفارة الأميركية، والشركة المنفذة. والوزارة لا دخل لها، ومهمتها أن تقول: نعم يعجبني هذا التصميم، ولا يعجبني ذاك التصميم.
هناك المنحة الكويتية.. ولمدة سنة وستة أشهُر نتحدّث عن هذه المنحة، لكن لحد الآن لم نـَرَ أي شيء منها، وهناك المنحة الإماراتية أيضاً... وكل الدول تقول: هناك منحة لكنها بالنهاية تأتي على شكل قرض! ومثالاً على ذلك أيضاً المنحة السعودية التي تحوّلت إلى قرض هي الأخرى.
بالنسبة لي كنت على الدوام أرفض فكرة أن تعتمد الوزارة على أموال القروض؛ لأني تسلمت مسؤولية الوزارة لمدة ستة أشهر لذلك لا أريد أن أثقِل كاهل الوزارة، والوزير الذي يأتي بعدي، وأن أدخل العمل في وزارة الاتصالات في دوّامة القروض حتى وإن كان القرض مثلاً من البنك الدولي.
لقد أعطى البنك الدولي منحة على أساس تحسين شبكة المايكروويف، ولكن بعدما قمنا بكل الأعمال الفنية وطــُلِب من الوزارة أن تتدخل من الناحية الفنية؛ فكتبنا التقرير الفني لكن البنك لم يستمع إلى التقرير الفني، وذهب، ووقـّع مع شركة أخرى، وبذلك قام البنك الدولي بنفسه باختيار الأجهزة، واختيار الشبكة، وأدار ظهره لنصائح، الوزارة ومتطلباتها.
أنا شخصياً أحبّ أن يكون العمل مبنياً على أسس فنية ناجحة؛ لأننا نتكلم عن العراق، وعن شبكة وطنية، ولا نتكلم عن شبكة خاصة صغيرة؛ لذلك يجب أن يكون العمل متكاملاً، كي يستفيد منه العراق لعدة سنوات، وليس فقط لسنة أو سنتين.
ومع المنح التي كانت أغلبها من البنك الدولي، كانت تفرض على الوزارة آليات عمل.. وكل طرف كان يريد أن يفرض رؤيته الخاصة من دون الاستماع إلى التقارير الفنية التي تكتبها الوزارة.
- معالي الوزيرة، كيف تركتم الوزارة، وماذا هيّأتم من مشاريع للتشكيلة الوزارية الجديدة؟

الوزارة: حالياً الشبكة الوطنية لا إشكال فيها, والربط الدولي لا إشكال فيه، وكذلك الخطوط الأرضية... فقد وقــّعـنا عقوداً لتجهيز بدّالات، وكيبلات، وتجهيز ملحقات للكيبلات، وهذه الكيبلات وصلت إلى المخازن.
إذن الوزيرالجديد لديه كيبلات، وملحقات كيبلات، ولديه بدّالات جيدة، وشبكة وطنية جديدة، كذلك يمتلك شبكة معلومات بيانية جديدة أيضاً.
وبعد (شهر) تقريباً سيكون أول استخدام لها في نقل المعلومات البيانية بين الوزارات، بطريقة استخدام الكيـبل الضوئي. وأهمّ شيء لدى البدالات هو تحسين الكيبلات، وتحسين الشبكة الصوتية لأنها تحتاج إلى وقت يتراوح من سنتين إلى ثلاث سنوات، لكي ترجع إلى ما كانت عليه. 
وبذلك يكون عمل الشبكة أحسن، ومتوافراً للكل في فترة السنتين أو الثلاث سنوات القادمة، وقد أخذنا بعض التردّدات من هيئة الإعلام والاتصالات.
لم يكن لدى الوزارة أرقام مبالغ مثل (200) أو (400) مليون دولار، لكي تضع منظومة هواتف (لاسلكية)، وقد عرضنا هكذا مشروع على الشركات الاستثمارية، وقلنا: إن أية شركة تريد أن تستثمر في هذا المجال فلديها الفرصة.
وقد أعطينا بعض الشركات مشاريع في عدة محافظات.. ففي كل محافظة وقـــّعنا مع شركتين، وكل شركة تقدم خدمة اللاسلكي في المنطقة التي تستثمر فيها.
والخطوط اللاسلكية تختلف عن خطوط الموبايل، أو النقال فهي محدودة مثل الهواتف الأرضية، ولا يُسمَح باستخدامها، والتنقل بها من محافظة إلى أخرى، وهناك شركة ستنفذ هذا المشروع.
وباعتقادي (سيتم قريباً) افتتاح أول الخطوط في بغداد، ومن ثم النجف، والبصرة، والأنبار.
لدينا أجهزة (لاسلكي) لكنها هديّة من الحكومة الصينية، وللأسف الشديد هذه الأجهزة بعد شهر أو شهرين تـتـلـف لهذا قلت: لا أسمح بوجود هذه الأجهزة مرة أخرى؛ لأن هذا يُسيء إلى سمعة الوزارة، وهذا هو السبب الذي جعلني أذهب إلى مناشئ أوروبية وأميركية.
كنا نعاني دائماً من دخول أجهزة الاتصالات للعراق بسبب الكمارك، فكانت تحتاج إلى توقيع من وزارة المالية، وتوقيع من الضرائب، وهذا بالنتيجة أسهم في تأخير برامج عمل الوزارة.
ولكن حالياً الوزير الجديد لديه الشركات الاستثمارية لللاسلكي، وهو فقط يُشرف على عملها، ولديه الإشراف على الشبكة الوطنية، والإشراف على الشبكات العالمية، ولديه البدّالات لكي يقوم بتنفيذها بسرعة، ولديه الكيبلات وملحقاتها؛ ما يعني أنه خلال سنة وستة أشهُر يستطيع أن يركــِّز على تنفيذ هذه المشاريع، وستكون ملموسة بالنسبة للمواطنين. 
هناك شيء آخر عملنا به .. وهو أن الشبكة الوطنية تحتاج إلى صيانة دائمة، لذلك وقــّعنا مع شركة اسمها (الغسق) وهذه الشركة هي شركة عراقية، تقوم بصيانة هذه الشبكة الوطنية، وسابقاً إذا كانت تحصل قطوعات نعمل مع القبائل، والعشائر لكن حالياً سنعمل مع شركة (الغسق) لكي تـقوم بترميم تلك القطوعات، وتسويق السلع التي ستكون موجودة بيننا.
- دكتورة، لنتحدّث قليلاً عن خدمة الموبايل.. كما تعلمون هناك الكثير من الناس يشكون من هذه الخدمة، فهل ستكون محصورة فقط بهذه الشركات الثلاث، أو ستــُطرَح مناقصة لبقية الشركات؟
الوزيرة: التراخيص للهاتف النقال تـُعطى من قبل (هيئة الإعلام والاتصالات)، بحسب الدستور، وستكون عائدة لمجلس النواب.
تراخيص الهاتف النقال انتهت بشهر كانون الأول من عام 2005، وقد جُدِّد العقد لمدة 6 أشهر، على أساس أن الحكومة ستتشكل، والدستورالجديد سيكون ذا فعل؛ لهذا السبب أعلنت الهيئة عن بعض المناقصات بما يسمى (prequalification) يعني: قبل أن تدخل أية شركة مناقصة، أو مزايدة فيجب أن يتم نجاحها في الاختبار الأول.
إن الكثير من الشركات تقدمت و(عراقنا) واحدة منها، و(أثير) و(آسيا سيل) فكل شركة يجب أن يكون لديها أكثر من مليون مشترك لتدخل المنافسة، هذه المرة يجب أن تكون للشركة علاقة جيدة مع منظومة الاتصالات في بلدها.
هناك شركات سعودية دخلت المنافسة، وكذلك شركات إماراتية، وألمانية وتركية، وكلها دخلت المنافسة هذه المرة.
ونحن في الوزارة ليس لدينا أية علاقة بهذه التراخيص، أو منحها، فالوزارة تعمل فقط على ربط أية شركة تـُعطى رخصة من قبل الهيئة بالبدّالات.
كان هناك تساؤل: هل الوزارة تنوي الدخول في هذه المنافسة؟ والحقيقة أن الوزارة ليس لديها الإمكانية المالية للدخول في المنافسة، ولكنها يمكن أن تصبح شريكاً لإحدى هذه الشركات التي ستربح المزايدة.
السوق العراقية تـتـحمل من أربع إلى خمس شركات.. والشركات الحالية إذا نجحت في الامتحانات فبإمكانها الاستمرار. وهذه المرة الإجازة لمدة (15) سنة، وليست لمدة سنة أو سنتين.
- أي: لمدة طويلة؟
الوزيرة: مدة طويلة؛ لهذا نتكلم عن استثمار أكبر. فستكون حسبما فهمت من الهيئة معايير للخدمة، وإذا ساءت خدمتهم فهناك غرامات يجب أن يدفعوها، وستكون هناك رقابة من خلال الهيئة على عمل هذه الشركات. 
سابقاً لم تكن الهيئة للأسف تعرف عن العقد شيئاً، فهو مكتوب من قبل السفارة الأميركية، وهم لم يراعوا بعض الأشياء، فلم تكن فيه غرامات تأخيرية، أو مراقبة خبرة.. ولكننا تعلمنا فالأشياء الناقصة في العقد الأول، وضعناها في العقد الجديد.
- دكتورة، ننتقل بالحديث عن الحكومة الانتقالية، حكومة الدكتور إبراهيم الجعفري، ما رأيكم بهذه الحكومة، وهي أول حكومة تضم ست وزيرات؟
الوزيرة: كل الوزراء والوزيرات، مروا في مراسم استلامنا لمسؤولياتنا الوزارية، وأخبرونا أننا سنبقى في مناصبنا لمدة 6 أشهر، قالوا لنا: اعملوا ما تستطيعون أن تعملوا في 6 أشهر.
وفي الحقيقة هذا صعب فهناك خطط لكل وزارة، لكن 6 أشهر لا تكفي.
هناك ملاحظة، الدكتور إبراهيم الجعفري قال: الوزير يـُقال للوزير والوزيرة لهذا السبب دائماً نقول: الوزير.
السيدات الست، كن يتعاملن مع بعض، وكانت هناك روح تعاون كبيرة بين الكل السيدات والرجال، .. الكل كان يتعاون مع الآخر، فهناك روح فريق. وهذا كان من أحد الأشياء التي ركـّز عليها الدكتور إبراهيم الجعفري، لهذا السبب لم نكن نشعر أبداً أنه يعامل السيدات بصورة مختلفة عن الرجال؛ فالكل كان يـُبدي آراءَه وأفكاره. 
وكلنا كانت لدينا مشاكل من الناحية الأمنية، ومن الناحية السياسية. وفي عملية اتخاذ بعض القرارات الكل كان يشارك، ولم يكن هناك أحد يقول: أنا لن أشارك، أو أنا زعلان، ولا أريد أن أشارك.
الأساس الذي لمسناه في التعامل هو عدم التفرقة... لم يكن هناك أي نوع من التفرقة بين النساء، والرجال.
وأحد الأشياء التي كانت موجودة هي عدم المصافحة، وكان هذا شيئاً غريباً بصراحة.. وأنا أعرف أن هناك طقوساً دينية، ولهذا السبب في أول مرة عندما دخلت إلى مجلس الوزراء، لم أكن أعرف مـَنْ يصافح، ومـَن لا يصافح، ولكني في آخر يوم قلتُ: مـَن لا يصافح سأجرّ يده، ويجب أن تصافحوا هذه المرة، كان هذا الشيء الوحيد الموجود، لكن بقية الأمور كانت عادية، والكل يشارك، حيث السيدات يشاركن بالفاعلية نفسها التي يشارك بها الرجال.
عادة ما يلاحظ دورالنساء أكثر لأن عددهن أقل، لذلك يتم التركيز عليهن؛ ففي مجلس النواب مثلاً يُقال: ماذا تقول السيدات...؟ نظراً لقلتهن.

- معالي الوزيرة، كيف كان ينظر الدكتور الجعفري إلى المرأة وهي تمارس عملها؟
الوزيرة: كان دائماُ يشجّعنا، ويقول: إذا كانت هناك أية مشاكل تعرضتم لها فأنا مستعد لسماعها، أنا ذهبت إليه عدة مرات، كان لدينا بعض المشاكل في الوزارة أو اللجان، وكان دائماً يُصغي، ويعطي رأيه، ويساعد.
- كيف كان دعم رئاسة الوزراء للوزارات، وخاصة وزارتكم؟
الوزيرة: كان الدعم جيداً جداً، لكن هناك أحياناً يحدث التباس، لأن المحافظات تكتب إلى رئيس الوزراء وتقول: إنها تريد أن توقــِّع عقداً مع الشركة الفلانية، والوزارة تمنع ذلك. وبالنسبة للدكتور لم يكن يقول مباشرة: لماذا فعلت الوزارة ..؟ هكذا كان يريد أن يفهم القصة بأكملها ثم يـُبدي رأيه في النهاية، وبعد أن تكتمل الصورة لديه.
وفي أغلب الأوقات كنت أقول له: إن ما تعمل به المحافظات غير قانوني، وكان يكتب لهم بذلك، حتى أنه عدة مرات كتب رسائل يخبرهم بها أن هذا غير قانوني.
بهذا كان دائماً يساعد، ويعطي الدعم، و لم أشعر أبداً أنه في يوم من الأيام قد فرّق بين النساء، والرجال في مجلس الوزراء. 
- أكيد هناك، معوقات واجهت هذه الحكومة, الحكومة الانتقالية, برأيكم ماهي أهمّ هذه المعوقات, وكيف كان التعامل معها، وكيف تمت معالجتها؟
الوزيرة: أهمّ المعوقات الأساسية التي كنا نواجهها هي الوضع الأمني، وكنا نتكلم باستمرار عنه بحضور وزيري الدفاع، والداخلية.
كذلك كنا نواجه المجموعات الإرهابية، وأحياناً كنا نسمع أن القوات الأميركية قد قامت بهذا العمل، ولا تستطيع أن تحدد ماهو الحل النهائي، ولا تريد أن تعالج العنف بالعنف، لذلك كنا نحاول أن نجد حلاً لحماية الموظفين من العمليات الإرهابية.
كذلك من المعوقات المهمة هي البطالة، وبرأيي أن المشاكل التي كانت تحدث كان أحد أسبابها تفشي البطالة بين الشباب.
- مقابل هذه المشاكل كانت هناك إنجازات مهمة، فكيف تقيّمون إنجازات الحكومة الانتقالية، دكتورة جوان؟
الوزيرة: الإنجازات يمكن أن نتحدث عنها من ناحيتين، الأولى: إصرار مجلس الوزراء على الاستمرارية بالعمل، والموافقة على إعطاء مكافآت ومبالغ للموظفين كبدل خطورة.
الثانية: رعاية الموظفين، والاهتمام بهم، ومحاولة خلق أجواء عمل صحية.
ولكن مع ذلك كنا نعاني من عمليات تخريب كثيرة، مثل قطع الكيـبلات الحساسة.
- معالي الوزيرة، كيف تقيّمون إنجاز كتابة الدستور، وهل هو إنجاز عظيم، كما يقول المسؤولون؟
الوزيرة: أصعب شيء هو كتابة الدستور.. وهو إنجاز كبير، فعادة تأخذ مدة كتابة الدستور عدة سنوات.
لكن العراق كان لديه سنة واحدة لكي يكتب الدستور! وهناك أيضاً كانت تحديات أخرى مثل وضع القوانين لتفعيل المواد المسجّلة في الدستور، وهذا بحدّ ذاته يتطلب من مجلس النواب، أن يعمل بشكل دؤوب، ويتطلب الاستمرارية للوصول إلى نتائج إيجابية.
لهذا السبب أقول: إن الدستور كان إنجازاً كبيراً وعظيماً جداً، ونحتاج أن نستمرّ به لوضع القوانين وتطبيقها. 
- دكتورة جوان، لنتحدث قليلاً عن علاقتكم مع السيد رئيس الوزراء الدكتور الجعفري، كيف كانت العلاقة، ومتى بدأت؟
الوزيرة: في الحقيقة أنا كنت أسمع عن الدكتور إبراهيم الجعفري من خلال الاجتماعات، والأحداث التي دارت سابقاً في بريطانيا، وفي أماكن أخرى، لكن العمل معه كان من خلال استلام الوزارة.
- قبل أن تستلموا هذه المسؤولية، كيف كانت نظرتكم للسيد الجعفري؟
الوزيرة: هو رجل من أحد المعارضين، أنا عرفته من بريطانيا، ولكن كما قلت: هو شخص قيادي لديه حب تقديم الخدمة، وهذا الشيء الوحيد الذي لمسته لأني لم أكن قد تكلمت معه سابقاً، فقد سمعت عنه، ورأيت بعضاً من أحاديثه، وسمعت بعضاً من أقواله وخطاباته.
لكن فكرتي عنه أنه إنسان شفاف جداً، ويريد أن يخدم بأية طريقة كانت.
- هل بقيت هذه النظرة نفسها عند تسنمه منصبه؟
الوزيرة: بقيت النظرة نفسها ولم تتغير، وهو كان أحد الأشخاص الذين يقولون: يجب أن نعمل بشفافية، ويجب أن نحارب الفساد الإداري، وأن نعمل معاً من أجل مصلحة العراق.

- سيادة الوزيرة، كيف كان يتعامل الدكتور الجعفري مع وزراء الكتل التي اختلفت معه؟
الوزيرة: في السياسة مثل هكذا اختلافات تكون عادية جداً وعلى الرغم من كل الاختلافات لم تتوقف استمرارية العمل في مجلس الوزراء.
- برأيكم دكتورة، ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الدكتور الجعفري بعد مرحلة رئاسة الوزراء؟
الوزيرة: هو حالياً في مجلس النواب، ودوره الأساسي أن يستمر بنفس الروح، والمعنويات لتأكيد الإنجازات بإنهاء القوانين المنصوص عليها في الدستور، وهذا النوع من العمل ضروري، ويجب أن يتكامل.
الدكتور إلجعفري لديه رؤية بعيدة الأمد، وفي العراق نحتاج إلى هذا النوع من الشخصيات... هذا النوع من الشخصيات يجب أن تكون موجودة في مجلس النواب عند كتابة القوانين، وخلال عمل اللجان، فهو رجل صاحب رؤية، وهذا ضروري.
- ماهو انطباعكم عن آخر اجتماع لمجلس الوزراء؟ 
الوزيرة: كان الاجتماع عادياً جداً مثل أي اجتماع، وكان لدينا غداء توديعي أيضاً، وقد أمل الجميع أن تتواصل العلاقات الاجتماعية حتى بعد انتهاء الفترة الانتقالية للحكومة.

- دكتورة جوان، تحدثتم عن مشاكل، وإنجازات الحكومة الانتقالية، ما تقييمكم لأداء حكومة الدكتور الجعفري خلال هذه الفترة القصيرة؟
الوزيرة: هذا صعب، لأن هذا ينعكس عليَّ أيضاً... الكل كان يعتقد أننا لن نستطيع أن ننجز الأعمال، وهذا كان بصراحة الرأي العام السائد لدينا.
ولكن سرعان ما بدأ الكل العمل، فبدأت الإنجازات تتحقق شيئاً فشيئاً، ومن كل الوزارات، وستكون ملموسة خلال السنة الأولى من عمر الحكومة الدائمية.
- دكتورة، هل لنا أن نسأل، عن سبب ارتدائك المسبحة، هل لها وقع خاص عليك؟

الوزيرة : هذه المسبحة هي لجدي والد والدي، وهو كان (المُـلا) الكبير في منطقة (كويسنجق).
وأنا لم أرَه، وكذا جدتي فدائماً كنا خارج العراق، وعندما تـُوفي جدي كانت هذه المسبحة بحوزة والدي، وعندما كان عمري 13 سنة كنا في سوريا، فسألته عن هذه المسبحة؛ فقال: هذه لجدك... حينها طلبتها منه، ومنذ ذلك الوقت ألبسها، وهي دائماً معي كذكرى له، وللحفظ أيضاً.
وأنا أتفاءل بها جداً فهي ساعدتني في أشياء كثيرة، وصحيح أنني لا أرتدي الحجاب إلا أنني متدينة جداً.

- هل هناك كلمة تودّين أن تقوليها للوزير الجديد في حكومة الأستاذ المالكي؟
الوزيرة: أتمنى له كل الموفقية، وأملي أن يكمل المشاريع التي في طريقها إلى الإنجاز؛ لجعل العراق بمستوى الدول الأوروبية، وبنفس مستوى الإمارات، وأملي أن يستمر بهذه المشاريع، وأن يدرّب الكوادر، ويطوّرها كما بدأنا هذا المشوار.

- هل هناك مشروع تمنــّيتم أن يُنجَز ولم يُنجَز خلال تسنمكم مسؤولية وزارة الاتصالات؟
الوزيرة: هناك كثير من المشاريع كان بودّي أن تـُنجَز، لكن الاتصالات تحتاج إلى أجهزة كثيرة، وهذه الأجهزة إلى أن تصل إلى داخل العراق تحتاج إلى خمسة، أو سبعة أشهر.
كان أملي أن أرى الشبكة الوطنية منتهية، والشركة التي ترمّم هذه الشبكة أن تكون قد بدأت، وحققت النجاح الملموس كي يكون هناك استمرارية في عملها.

- معالي الوزيرة، أنتم هيّأتم الأرضية، ووضعتم أجندة لمشاريع مستقبلية.. هل سنشهد نقلة نوعية في قطاع الاتصالات في العراق؟

الوزيرة : هذا أملي.. نحن وضعنا خطة لمدة سنتين للتحويل، لا نستطيع تحويل كل العراق إلى محافظات أنموذجية، لكن كنا قد وضعنا تقريباً خمس محافظات وفي خلال سنتين نأمل أن تكون من المحافظات الأنموذجية.
وأملي أن يستمر هذا العمل وأن لا تحدث أي تغييرات، قد تدفع بتغيير محافظات، أو باستبدال هذه المشاريع بمشاريع أخرى.

دكتورة جوان، هناك كلمات، نودّ أن تعلــّقي عليها بكلمة واحدة، لو سمحتم. 
السليمانية.
الوزيرة : مكان ولادتي، ولديّ ارتباط كبير بها.
المرأة العراقية.
الوزيرة: شغولة، ودؤوبة وتستطيع أن تقوم بنفس العمل كالرجال.
- الدكتور الجعفري.
الوزيرة: شخص ذو رؤية.
- العراق.
الوزيرة: وطني، ومن المستحيل أن أتخلى عنه تحت أي ظرف.