أزهار الشيخلي وزيرة الدولة لشؤون المرأة

 السلام عليكم، سادتي الأكارم، أهلا بكم في حوار جديد مع أحد وزراء الحكومة الانتقالية، ضيفنا في هذا الحوار الدكتورة أزهار الشيخلي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، وخلال الحوار سنتعرف على ما نالته المرأة العراقية من اهتمام ومساحة مشاركة واسعة في فترة الحكومة الانتقالية عن طريق نيلها مناصب وزارية، مروراً ببعض التفاصيل الخاصة بشخص الوزيرة وعلاقتها بأقرانها الوزراء.. سيادة الوزيرة في البداية نحب أن نتعرّف على بطاقتك الشخصية، ونبذة مختصرة عن حياتك الذاتية والمهنية . 
الوزيرة : أزهار عبد الكريم الشيخلي، متزوجة ولدي ثلاثة أولاد ذكور. حاصلة على شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد ،كلية العلوم السياسية في تخصص القانون الدستوري. كنتُ أعمل قبل استيزاري في جامعة بغداد - مركز الدراسات الدولية بدرجة أستاذ مساعد.
- دكتورة، هل لك أن تحدثينا عن أهم الأحداث التي مرت بكم وكان لها الأثرُ في توجيه مسار حياتكم ؟ 
الوزيرة: أعتقد أن الإنسان هو الذي يصنع الأحداث المهمة والبارزة. وعملي كتدريسية طوال أكثر من عشرين سنة أعطاني الكثير من الخبرة من خلال التماس مع فئة من المجتمع لها أهميتها هي فئة الطلبة الجامعيون.
كما أن الحظ أسعفني لممارسة مهنة التدريس في أكثر من محافظة، وأكثر من جامعة من جامعات العراق. بدأتُ حياتي في جامعة صلاح الدين، ثم في أربيل في إقليم كردستان، وقد وفر لي ذلك تجربة غنية، حيث التقيت طلبة وأساتذة من مختلف أنحاء العراق من زاخو حتى الفاو؛ فأعطاني ذلك القدرة على التعامل مع هولاء الطلبة من مختلف الانتماءات، ومن مختلف المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والعائلية.
ودرَّستُ أيضاًً بجامعة بابل في كلية القانون. وبعد ذلك من عام 1991 وحتى تعييني كوزيرة كنت في جامعة بغداد أُدرّسُ في كليتي العلوم السياسية، والقانون.
في الحقيقة، إن موقعي كتدريسية أعطاني كثيرا من الخبرة في التعامل مع الآخرين، وهذه المسألة مهمة جدا، ولا أبالغ إذا قلت: إنها أعطتني القدرةَ على التعامل بمرونة ودبلوماسية حتى في مجال عملي كوزيرة، حيث ألتقي بأُناس من مختلف الميول، والأمزجة والاتجاهات.
ولابد من أن أذكر أنه يجب أن يكون الشخص مستمعا جيدا، ومتلقيا جيدا، ومتفهما للاخرين بشكل جيد؛كي يستطيع تحمل مسؤولية المنصب لانه ليس مجرد مسؤولية إدارية.
- معالي الوزيرة، قبل استلامكم الوزارة، أ كنتم خارج العراق أم داخله؟ 
الوزيرة : لم أغادر العراق إلا ّ عام 2004 -ولأول مرة-. حيث كنت ضمن وفد إلى جمهورية (التشيك) من المراقبين على عملية الانتخابات هناك. أما قبل ذلك فكنت في العراق، وكما هو معروف كان التدريسيّون من الفئات الممنوعة من السفر، إذ ليس من حقهم مغادرة العراق؛ لذلك أكملنا دراسة الدكتوراه في جامعة بغداد. 
- سيادة الوزيرة، لم تتحدثي عن المدينة التي تنتمين إليها؟
الوزيرة : أنا من مدينة بغداد، ومسقط ُرأسي المحلاتُ القديمة في باب الشيخ، من مواليد 1957. تربّيتُ، وكبرت في الكرادة الشرقية. والحقيقة الكرادة هي المكان الذي أحس فيه بانتمائي؛ لأني عشت حياتي كلها في الكرادة الشرقية بين أهلها، وناسها.
- دكتورة ازهار، كيف تصفين دخول القوات متعددة الجنسيات، ومرحلة سقوط الصنم، ثم الانتقال إلى العمل السياسي؟
الوزيرة : في الحقيقة كانت هذه لحظة فاصلة في حياة العراق والعراقيين. وبسبب اختلاف المفردات المستخدمة لوصف هذا الحدث (سقوط نظام صدام)، احبذ استخدام لفظ واحد وهو لفظ (التغيير).
إن المتلقي عليه أن يفهم أهمية التغيير. فأحياناً التغيير يكون نحو الأحسن، وأحياناً نحو الأسوأ. ولكن باعتقادي لولا دخول هذه القوات (القوات متعددة الجنسيات) - على الرغم مما يقال - لمَـا كان بإمكان العراقيين أن يغيروا النظام.
كلنا يعرف كم حاول العراقيون أن يغيروا النظام السابق، أو أن يجدوا شيئا يُغيره؛ لكن القمع الذي مارسه النظام حال دون أي عملية تغيير.
في الحقيقة، هذا التغيير الذي حدث أشبهه دائماً بالزلزال، فعندما يحدث زلزال في أي مكان تحدث بعده كثير من العواقب الوخيمة.. فتحدث فيضانات، وحرائق وغير ذلك. وهذا ما يحدث (الآن) في العراق.
لكن علينا أن لا نيأس- على الرغم من أن البعض يتشاءم وهو محق في ذلك - وعلينا أن لاننسى أن العراقيين ضحوا بالكثير، وقبلوا حتى بالتدخل الأجنبي، لذا عليهم تحمل ذلك. 
- معالي الوزيرة، هل لنا أن نتحدث قليلاً عن استلامكم الوزارة، أي: كيف تم اختياركم كوزيرة، وكيف دخلتم إلى المعترك السياسي؟
الوزيرة: قبل استلامي المنصب الوزاري، كنت أحاول أن أكون موجودة في منصبي الاكاديمي كاستاذة في القانون الدستوري؛ فشاركت في الكثير من المؤتمرات، والندوات سواء ما تعلق منها بالجانب السياسي- خاصة ان قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية كان وقتها قيد البحث والمناقشة- أم باعتباري ناشطة ًفي مجال الحقوق والحريات.
وكنت أشارك أيضا في المؤتمرات التي تقيمها المنظمات النسوية، وكانت مشاركتي في أكثر الأحيان تنصب على الجانب الأمني الأكاديمي.
ثم بعد تشكيل الحكومة (الحكومة الانتقالية) - مع الأسف الشديد - تم اختياري وفقا لمبدأ المحاصصة، أي: تمثيل العرب السنة، هكذا تم اختياري.
لكن ولله الحمد، حاولت أن أعمل كعراقية بالدرجة الأولى، غير مهتمة بالانتماءات الفرعية قومية كانت، أم دينية، أم طائفية.
والدليل على ذلك أني لم أُغير أيا من الموظفين الذين كانوا في كادر الوزارة، ولم آت بكادر جديد ينتمي إلى ما أنتمي إليه.
أعتقد أنني في هذه النقطة وفقتُ - على الأقل - مع نفسي، وهو أن أكون موضوعية، وأن أُحكّم انتمائي الوطني قبل أي انتماءٍ آخر.
- تحدثتم عن ذهابكم الى جمهورية الجيك... كيف تصفون واقع المرأة العراقية مقارنة بواقع المرأة في الخارج؟
الوزيرة : في الحقيقة كانت الزيارة ذات أغراض سياسية؛ لغرض الاطلاع على الانتخابات، فقدكانت هناك انتخابات برلمانية، وانتخابات مجلس الشورى في بعض المقاطعات. الحياة هناك مختلفة، وكذلك القيم، والتقاليد، والعادات.
اما عن مسألة مساهمة المرأة العراقية في الحياة السياسية، ففي الحقيقة علينا أن لا ننسى التاريخ الطويل لنضال المرأة العراقية، وإسهاماتها المختلفة في جميع ميادين الحياة؛ إذ إن العراق في عشرينيات القرن الماضي كان يمتلك منظمات نسوية، وحتى في الخميسنيات من القرن نفسه أيضا.
بعد التغيير الذي حصل عام 1958،كانت لدينا أول وزيرة في الوطن العربي، وحتى بعد عام 1968 أيضا حيث تم تعيين وزيرة في التشكيلة الحكومية. فالمرأة كانت موجودة في معظم المجالات.
ومن خلال ملاحظة بسيطة حول سياسة الأجور (اجور العمل والمرتبات)، نجد في العراق عكس ما يوجد في بعض الدول، وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية حيث لايزال هناك تمييز في الأجور بين الرجل والمرأة.
أما في العراق فلا وجود للتمييز بين الرجل والمرأة في الاجور؛ فهناك مساواة بينهما في مجالات القبول، والتقدم إلى الدراسة وما شابه ذلك. وقد جاء ذلك نتيجة لقوانين الخدمة المدنية، وقوانين الخدمة الجامعية.
لكن في عام 1990 صدرت عدة قرارات كانت مجحفة بحق المرأة أعادَتْها مراحلَ إلى الوراء.
أما الآن، وبعد عملية التغيير فالمسألة الملحوظة هي المشاركة السياسية الواسعة للمرأة، وأعتقد أن دور المرأة القادم سواء في الجانب السياسي، أم في الجوانب والحقول الأُخَر سيكون مضمونا إذا كان النظام ديمقراطيا، متمتعا بالحرية. وبالتأكيد سوف تنسحب هذه الحرية على قضية المرأة. أما إذا كان النظام نظاما أحاديا ودكتاتوريا - وهذا ماحصل في النظام السابق - فستكون عندئذ مساهمة المرأة معدومة. 
في حقيقة الأمر المشاركة حتى بالنسبة للرجل كانت معدومة، بسبب التسلط والاستبداد، فالكل كانوا محرومين رجالا ونساء.
- معالي الوزيرة، لنتكلم قليلاً عن كيفية استلامكم الوزارة..من المتعارف عليه أن التشكيلة الوزارية الجديدة تكمل مشوار التشكيلة الوزارية القديمة، وبما أن وزارتكم تُعدُ من الوزارات الحديثة، كيف وضعتم خططا ومحاور لعملكم داخل الوزارة؟ 
الوزيرة: وزارة الدولة لشؤون المرأة شكلت في زمن حكومة الدكتور (إياد علاوي). وفي الحقيقة كانت الرؤية غير واضحة بسبب طريقة العمل. وعندما واجهنا المنظمات النسوية لأول مرة كانت هناك شكوى بأن الوزارة لم تعمل، أو تقدم شيئا وهذا أمر تشترك فيه بقية الوزارات.
حين استلمتُ الوزارة كانت هناك استراتيجية، ومن الناحية النظرية أجدها رائعة وجميلة جدا سواء من حيث المصدر، أم من حيث المرجعية التي اعتمدتها الوزارة، أم من حيث البرنامج؛ ولكن كوزارة دولة لا تستطيع أن تنقل هذه الاستراتيجية من حيز التنظير إلى حيز التطبيق الفعلي.
كانت هناك مشاريع مخطط لها لم تنفذ، وحتى بعد استلامنا الوزارة، ولم نتمكن أيضا من تنفيذها، ولكن بمرور الزمن طرحت رؤى وافكار، واتصلنا بمنظمات مجتمع مدني لغرض الدفع باتجاه تنفيذ تلك المشاريع. 
من جهة أخرى تلقت الوزارة شكاوى تتعلق بتعرض المرأة لانتهاكات وخرق لحقوقها، فاتصلت الوزارة بالجهات ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية، وكانت هناك استجابة جيدة. 
هناك مسألة مهمة أنه خلال استلامي مسؤولية وزارة المرأة حصلنا على قرار من مجلس الوزراء يقضي باستحداث وزارة المرأة وشؤون الأسرة، أي : إن الوزارة تتحول من وزارة الدولة إلى وزارة بحقيبة، وهذا قد يفتح المجال لأن تكون الوزارة مؤسسة حكومية.
هذا الأمر مهم لأنَّ مسائل المرأة وقضاياها لاتقتصر على مسألة المشاركة السياسية، وتولي مناصب أو مراكز صنع القرار فقط، إنما هناك مشاكل اجتماعية، واقتصادية وثقافية كثيرة تعاني منها المرأة العراقية، وهذه كلها تحتاج الى وضع خطط جدية وشاملة، وأن تكون هناك حلولٌ جذرية لهذه المشاكل.
أعتقد أيضاً أن هذه المشاكل الخاصة بالمرأة العراقية، يجب أن توضع كبرنامج حكومي لحلها تسير عليه الحكومة (القادمة)، خلال سنواتها الاربع المقبلة.
البطالة مثلاً ظاهرة عامة، وهناك عدد كبير من النساء يُعانينَ البطالة وهُنَّ مسؤولات عن إعالةِ أُسَرِهنّ، إذن يجب أن تحظى النساء بأهمية خاصة لحل مشاكلهن الكثيرة المتمثلة بالبطالة، والوقع الصحي وغير ذلك .. 
- دكتورة الشيخلي، ماذا عملت وزارة المرأة لحل كل هذه المشاكل؟
الوزيرة: لقد قامت الوزارة بتشخيص المشكلة، أما ماذا عملت ؟ فهي لم تستطع أن تعمل شيئاً سوى أن تتواصل. 
وأنا شخصيا ذهبت إلى محافظة البصرة، واستمعت الى الكثير من الشكاوى، وجئت بانطباع غير إيجابي عن واقع المرأة، وحملت معي العديد من الطلبات، وحاولت أن ألبيها من خلال المؤسسات المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت تعاني من ضعف الإمكانات المادية، فمثلا لدينا مشروع من المشاريع يعالج مسألة (محو الأمية) للمرأة.. هذا المشروع لم نستطع أن نحصل له على دعم؛ لأن وزارة التخطيط خاطبتنا: بأنه ليس هناك سيولة مالية كافية لهذا المشروع.
إن مشاكل الوزارة ليست الدعم المالي أو الميزانية فقط؛ فالوزارة مثلا ليس لديها إمكانية لفتح مكاتب لها في المحافظات! وهذا يعني أن واقع الوزارة كان مقيدا.
صحيح أن المرأة أعطيت وزارة لكنها ليست وزارة فعلية، بل وزارة دولة، وهي بذلك أقرب إلى المكاتب الاستشارية منها إلى الوزارة؛ فكان يفترض أن تلحق برئاسة الوزراء، أو برئاسة الجمهورية وبهذا الحال ستكون أفضل من كونها وزارة دولة.
هذا الكلام أنا قلته في مجلس الوزراء، قلت: لو كانت هناك جدية في أن تكون الوزارة مؤسسة حكومية فاعلة في حل مشاكل المرأة، لأعطوها حقيبة مستقلة.
- إذن ما الغرض من إنشاء هذه الوزارة، معالي الوزيرة؟ 
الوزيرة: كي يقال: ان هناك اهتماما بالمرأة على المستوى السياسي لذا أعطيت وزارة، ولكن هذه الوزارة بدون إمكانيات. وحقيقة هذا ماكنت اقوله دائماً في مجلس الوزراء، وأذكر قول الشاعر : 
ألقاهُ في اليمِّ مكتوفاً، وقال لهُ : إياكَ إياكَ، أنْ تبتلّ بالماءِ
 - دكتورة ازهار، هل نستطيع القول: إن الإمكانات المادية هي المشكلة التي عانت منها وزارة المرأة؟
الوزيرة: ليس لدنيا تخصيصات مالية للمرأة سوى ما يسمى بـ ( النثرية )، وهذه تغطي مسائل الضيافة وما إلى ذلك.. أما ميزانية تنفيذ المشاريع، فليس لدينا مثل هكذا ميزانية.
- أنتم تعلمون دكتورة ازهار، أن المرأة تحتاج إلى ملتقيات ثقافية وسياسية . والسياسة التي كان يمارسها النظام السابق هي سياسة تغييب للمرأة.. فكيف تجدون وضعَ المرأة الآن مقارنة بوضعها السابق، من حيث توفير مايلزم المرأة للنهوض بدورها؟
الوزيرة: لقد ذكرت سابقا أن قضية المرأة مرتبطة بطبيعة النظام، والآن هناك حيز من الحرية، ولا أقول هناك ديمقراطية تامة أوكاملة، لأن مفهوم الديمقراطية بات هو الآخر مفهوما خِلافيا؛ إذ لم يعد المفهوم القديم للديمقراطية هو حكم الشعب للشعب، وما إلى ذلك من تفسيرات معروفة.
لذلك نلاحظ ظهور الكثير من منظمات المجتمع المدني سواء تلك المنظمات العامة التي تعنى بمسائل اجتماعية، أم ثقافية، أم منظمات حقوق الإنسان، أم المنظمات النسوية بشكل خاص .. وهذا جعل المرأة تتحرك في حيزٍ من الحرية أكبر مما كان في السابق.
 وكما هو معروف، قبل التغيير لم يكن هناك ما يسمى ( منظمات المجتمع المدني ) بل كان لدينا اتحاد نساء العراق، واتحاد الطلبة، واتحاد العمال.. وكل تلك التشكيلات كانت واجهات للسلطة، ووسيلة وأداة بيدها لغرض الترويج للنظام والدعاية له.
أما الآن فالمسألة مختلفة؛ فمعظم هذه المنظمات هي منظمات مستقلة غير مرتبطة بجهة حزبية، أو سياسية معينة وهذه المنظمات تستطيع أن تعمل بحرية أكبر فيمكنها أن تنتقد، وتُشخّص، وتطالب، وتشكلُ وسائلَ ضغطٍ على الحكومة. وبالتالي يكون المجال للمرأة متاحا وأكبر مما كان في السابق..وهذا كله في السياق العام لما حدث بعد التغيير.
- سيادة الوزيرة، ذكرتِ المشاكل التي مرت بها الوزارة، ولكن مقابل ذلك هناك إنجازات.. هل للوزارة إنجازات ممكن أن نقف عندها، وهل يمكن القول إنكم وضعتم أجندة لمشاريع مستقبلية تخص واقع المرأة؟
الوزيرة: على الرغم من أن التركيز كان منصبا على العملية السياسية خلال فترة الحكومة الانتقالية، إلا أنه يمكن أن نذكر مثلا أن الوزارة رصدت مبالغ لبعض المشاريع، وقامت بدراسة للتشريعات والنصوص القانونية ذات المساس بحقوق المرأة؛ وتم رفعها على شكل مقترحات الى لجنة خاصة في مجلس شورى الدولة فأُقِرّت هذه المقترحات، حيث غيرت بعض النصوص القانونية.
هذه المقترحات تخص قانون الجنسية، وقانون الاحوال الشخصية، وقانون العقوبات، وتم رفعها عن طريق الوزارة إلى الجمعية الوطنية الانتقالية السابقة، لكن لم نصل الى درجة المصادقة عليها، ونأمل أن نصل إلى ذلك ضمن فترة مجلس النواب الحالي.
وزارة المرأة أقامت الكثير من المؤتمرات، وورشات العمل، وثقّفت فيما يتعلق بالدستور والاستفتاء عليه، وأعتقد أن هذه المسائل كانت ضرورية في تلك الفترة لأن كل الجهود كانت متجهةً نحو العملية السياسية.
- معالي الوزيرة، هل كان لاجتماعات مجلس الوزراء أثرٌ في دعمكم ورفد عملكم ؟  
الوزيرة: نعم.. كان هناك دعم للوزارة. ومباشرة بعد استلامي الوزارة قدمتُ مقترحا لغرض تحويلها إلى وزارة بحقيبة؛ لكن هذا المقترح رفض ولم يناقش حتى في مجلس الوزراء، وقد رفض مقترحي اعتماداً على رأي الاستشاري الخاص بمدير الدائرة القانونية في أمانة مجلس الوزراء. والذي أعطيته ملاحظاتي الخاصة حول هذا الموضوع.
لقد استمر عملي بشكل منفصل لتفعيل مقترحي عن طريق وسائل الاعلام، وعن طريق مجلة (نرجس) التابعة للوزارة، حيث كنت أؤكد مرارا وأتساءل : لماذا يعتمد رأي استشاري لمدير الدائرة القانونية في عدم التحويل الوزارة إلى وزارة بحقيبة.
لكن عندما طرحت المقترح مرة ثانية وجدت الدعم والتأييد الكافيين لهذا القرار من قبل الدكتور الجعفري، ومن قبل كثير من الوزراء بحيث لم أحتج إلى أن أدعم رأيي بكثير من الادلة لأن ما قدم من مساندة ودعم كان كافيا لإقرار هذه المسألة وبالتالي حصولنا على هذا القرار.
- دكتورة، قلتُم في تصريحات سابقة: إن الحكومة منشغلة بأمور الأمن ومكافحة الارهاب، وهذا أدى إلى إهمال شؤون المرأة، ألا تعتقدين أن التركة الثقيلة دعت الحكومة إلى بذل كثير من الجهد من هذه الناحية في تلك الفترة الزمنية القصيرة؟ 
الوزيرة : من المؤكد أنني عندما أقول ذلك فهو تشخيص لواقع وليس بالضرورة أن يكون نقدا، أو انتقاصا من عمل الحكومة .
فبالفعل نحن باعتبارنا مواطنين من الدرجة الاولى رجالا أو نساءً لدنيا أولويات الآن، وفي الفترة السابقة، والتي ستأتي. 
هناك أولويات لابد من أن تراعى فمثلا مسألة الأمن لايختلف عليها اثنان فهي من الأولويات الضرورية والتي يجب أن تعامل باهتمام. وبرأيي لو كان الأمن مستقرا فبالتأكيد ستكون قدرة المرأة عالية، لأنها ستمارس حريتها بمساحة واسعة. وعندما أسأل عن أي القضايا أهم سأقول: الأمن ثم الخدمات ... 
- ماذا عن نسبة وجود نسبة نسوية للمرأة في البرلمان وفي الحكومة أيضاً؟
الوزيرة : علينا أن نعرف ان نسبة النساء في البرلمان الحالي، والذي سيستمر أربع سنوات هي أقل من نسبة النساء في الجمعية الوطنية الانتقالية، وهذا مؤشر سلبي نتيجة النظام الانتخابي السابق الذي اعتمد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة في انتخابات فترة الجمعية المؤقتة (في انتخابات 2005 تم اعتماد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة).
 - دكتورة الشيخلي، هل هذه تحسب كاستحقاقات انتخابية أيضاً؟
الوزيرة : حقيقة لايوجد شيء يمنع أن يكون اسم المرأة الأول - على الرغم من أن الشرط هو أن يكون الثالث- ولكن لاوجود لقيد في أن يكون الأول، أو الثاني مع ذلك فإن رئيس القائمة مثلا يكون في الغالب رجلا ،ولا أظن انه سيسمح ضمن العقلية السائدة أن تتقدم عليه امرأة، هذا مايتعلق بالبرلمان.
أما الحكومة، فقد قل فيها عدد الوزيرات، فحسب معلوماتي هناك ثلاث وزارات أضيفت، ولكن قل عدد الوزيرات من ست إلى أربع. و هذا مؤشر غير إيجابي حيث كنا نأمل أن تزيد نسبة مشاركة المرأة في الحكومة.
- لكن مقارنةً بالسابق هذه الحالة أفضل، حتى أن البعض يقول: هناك وزارة تعنى بشؤون المرأة ولا توجد وزارة تعنى بشؤون الرجل ؟
الوزيرة : لان كل الوزارات تعنى بشؤون الرجال. والرجل هو الذي يحكم، الرجل هو الاول في البرلمان، الرجل هو الذي شرع القوانين، الرجل هو الذي نفذ القوانين، والرجل هو الذي يطبق القوانين، ومثلا إذا ذهبت إلى المحكمة فستجد معظم القضاة من الرجال، وكما هو معروف الآن لايوجد تعيينٌ جديد للنساء كقاضيات، والموجودات الآن هن من الفترة السابقة.
- ألا تعتقدين معالي الوزيرة، أن هذه المشكلة تعود إلى المرأة نفسها؟
الوزيرة :ربما؛ لأنه يوجد نقصٌ في كفاءتها.
- ولأنها لم تثبت وجودها في مثل هذه المجالات، كسبب اخر معالي الوزيرة؟
الوزيرة : لا، إطلاقاً. فلنلاحظ الحكومة السابقة.. هناك نقد لكل الوزارات سواء أ كان الوزير رجلا أم امرأة. وسبب ذلك لأن الفترة كانت قصيرة، والتحديات كانت كثيرة سواء أ كانت سياسية، أم أمنية، أم صراعات وغير ذلك..
وكذلك الحال بالنسبة للبرلمان فدائماً يقال: ماذا فعلت النساء في البرلمان؟ ولايقال: ماذا فعل الرجال في البرلمان؟ 
هل تعتقد أن كل أعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية من الرجال هم أكفاء، إذن لماذا تتجه الأنظار إلى النساء فقط؟.
- معالي الوزيرة، هل تعتقدين ان سبب ما سبق هو وجود المرأة الجديد في الساحة السياسية؟
الوزيرة : لا أعتقد ذلك، هناك أحزاب مثل حزب الدعوة، والحزب الشيوعي وهما من أكثر الأحزاب عراقة في الساحة العراقية، وانا متأكدة انه في مرحلة ما قبل التغيير كانت هناك نساء مناضلات في هذين الحزبين، فأين هؤلاء النسوة، ولماذا لم يظهرن؟ لأن الائتلاف مثلا لم يرشح ولا امرأة للحكومة. وفي الحكومة الانتقالية أيضاً لم تكن هناك أي امرأة لا من حزب الدعوة، ولا من المجلس الأعلى.
- إذن دكتورة ازهار، تعتقدين ان هناك كفاءات، ولكنها غُيّبتْ؟
الوزيرة: لا أعتقد؛ بل أنا واثقة من وجود كفاءات نسوية قادرة على القيادة، وفي كل المجالات.
ففي مجالات الفن، والعلم أتصور ان كفاءة المرأة تضاهي كفاءة الرجل، لكن المشكلة هي في طريقة التعامل مع المرأة. فمثلا الرجل الشاعر يستطيع أن يكتب مايشاء في الغزل، وفي كل شيء لكن المرأة حتى لو تمتلك الموهبة نفسها، والقابلية نفسها لا تستطيع أن تكتب بالحرية ذاتها؛ لأنها حينئذ ستعامل كامرأة، حيث ان هناك محددات وقيودا يجب أن تلتزم بها.
إذن.. العيب ليس في المرأة، إنما في كيفية التعامل معها – ولا أعتبر أن هذا شيئ عام – فالمرأة هي الأخرى بحاجة إلى تثقيف، وتوعية، وإيمان بأنها تمتلك القدرة نفسها والقابلية التي يمتلكها الرجل، هذه مسألة مهمة جدا، وعلينا أيضاً أن نجعل الرجل يؤمن بأن المرأة لها حقوقها، ولها قدراتها، وإمكانياتها؛ وهذه المسألة تأتي بالتدريج، وبالوعي وبالتثقيف، من خلال وسائل الاعلام التي لها دور كبير في هذه المسألة.
- ما رأيكم – دكتورة الشيخلي - بالحكومة الانتقالية التي كانت تضم ست وزيرات؟
الوزيرة: بغض النظر عن الوزيرات أو الوزراء، - وهذا ليس دفاعا عن كيان كنت أنتمي إليه- كان الكل يعمل من أجل أن يكونوا نافعين، وتكون وزاراتهم في خدمة المواطنين. وعلينا أن لاننسى قصر فترة الحكومة الانتقالية، حيث كانت فترة حرجة جدا، وليست كافية لوضع خطط وإكمالها بسرعة.
إضافة إلى العقبات التي كانت الحكومة تواجهها، كانت هناك محددات مالية، لكن مع ذلك حاول جميع الوزراء إثبات القدرة على الإيفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقهم. وقد جابهت الحكومة خطر اعتبارها حكومة تصريف أعمال. فحاولنا أن لاتكتسب هذه الحكومة هذه الصفة.  
المرأة عندما تكون في موقع المسؤولية، فلتعلم جيدا،ً وعليها أن تؤمن بأن أنظار الجميع مسلطة عليها؛ لذلك يجب أن تكون دقيقة في تصرفاتها، وفي كل اجراءاتها، وفي اعتقادي عندما استطيع أن أثبت قدرتي، فأنا اعتبر ذلك إثباتا لقدرة جميع النساء.
إذن، هناك نساء قادرات على أن يثبتن جدارة، وكفاءة في أي موقع يتم اختيارهنّ له.
- هناك رجال لم يثبتوا جدارة في الحكومة، ما رأيك دكتورة ؟
الوزيرة: أجل، وهذه مشكلة. لا يقال إن الرجل لم يثبت جدارة!! لكن إذا كان هناك امرأة لم تثبت جدارة فسيقال فورا: إنها غير كفوءة. هناك تحسس من هذا الجانب، لأن الفكرة السائدة هي أن المرأة أقل قدرة من الرجل، وإنها لاتستطيع معالجة المواقف بحزم، وحسم وصلابة، لانها أكثر عاطفية من الرجل، وما إلى ذلك من المقولات، ومن الأفكار التقليدية السائدة، وهذا طبعاً من نتائج سيطرة العقلية الذكورية على المجتمع، وهذا ليس في مجتمعنا العراقي فقط، وإنما حتى في الوطن العربي، وحتى في المجتمعات الغربية هناك تمايز، وهناك استبعاد، وتهميش لدور المرأة، وخاصة في المجال السياسي.
 لذلك علينا تغيير العقلية، بحيث تكون النظرة الى المرأة نظرة احترام في أن لها قابلية وقدرة لا تختلف عن الرجل، اذا ما وضعت في موقع المسؤولية.
- دكتورة، كيف كان السيد رئيس الوزراء الدكتور الجعفري ينظر الى المرأة، وهي تُمارس عملها السياسي؟
الوزيرة: بالنسبة لي شخصياً، لم ألاحظ أن هناك نظرة متخلفة من قبل الدكتور الجعفري لدور المرأة، وحين طرحت موضوع تحويل الوزارة إلى وزارة بحقيبة للمرة الثانية، كان هناك دعم مباشر، وتأييد لهذا القرار من قبل الدكتور الجعفري.
وقد كان له كلمات مؤثرة حيث قال: إن المرأة تحتاج إلى هذا التأييد ليس في العراق بل في كل مكان.
لقد كان الدكتور الجعفري يدعمنا باستمرار من خلال المؤتمرات التي تقيمها الوزارة، كذلك طلبت منه تكريم بعض النساء بمناسبة يوم المرأة، ويوم الأم وقد تفضل مشكوراً في تقديم هذا الدعم المالي، وأذكر ايضا أنه قام بدفع مبالغ الرواتب للمجلة التي كانت تصدرها الوزارة. وأعتقد أنه لولا ايمانه بهذه المسألة لما وافق على هذا الدعم المالي لوزارة المرأة.
كيف كان الدعم لبقية الوزيرات، وكيف كانت الوزارات الأخرى تدعم المرأة؟
الوزيرة: من الناحية اللغوية أذكر شيئا طريفا عن الدكتور الجعفري، نحن في الخطاب العام نخاطب بلفظ (وزير) وليس (وزيرة) لكنه كان يحرص دائما على أن يستعمل لفظ (الوزيرة) أو الأخوات الوزيرات. وحقيقةً، هذا الأمر لم يشعرني بنوع من التمايز، أو الانحياز للرجال دون النساء.
- كيف تُقيمون علاقتكم ببقية الوزراء سواء أ كانوا من النساء أو الرجال؟
الوزيرة : إن معظم الوزراء، أو كلهم تجمعنا بهم علاقات طيبة، واحترام متبادل. هناك بعض الوزراء كان لدينا تعامل معهم، وكانوا متفهمين جداً للطلبات التي كنا نروجها كوزارة.
كنا حلقة وصل. وأذكر أن هناك نساء تقدمنَ بطلبات تعيين، وقد ساعدني الوزراء في ذلك وأخص بالذكر الدكتور عبد الفلاح السوداني (وزير التربية في حكومة الدكتور الجعفري) حيث ساعدنا مساعدة ملحوظة جداً في اجراءات تعيين كثير من النساء. كذلك وافق وزير الداخلية (باقر جبر الزبيدي) على تعيين مجموعة من النساء في سلك الشرطة.
- معالي الوزيرة، كيف كانت تتخذ القرارات في اجتماعات مجلس الوزراء؟
الوزيرة: كان هناك حيزٌ كبير من الحريات، إذ لم يكن هناك أحد يمنع من الكلام. وكان المجلس يأخذ وقته في اتخاذ القرارات اللازمة، وكان لكل وزير أو وزيرة الحق والحرية في أن يتقدم برأيه، وطبعا كانت القرارات تتخذ بالتصويت وبالأغلبية. 
- سيادة الوزيرة، كيف تقيمون إنجازات الحكومة الانتقالية، وما هي هذه الإنجازات برأيكم؟
الوزيرة: حين نسأل المواطن العادي قد يكون جوابه: ليس هناك شيء يذكر. لأنه يبحث عما يمس حياته اليومية، مثل الأمن والكهرباء بالدرجة الأساس .
لقد ذكرت في البداية: أن الفترة الزمنية للحكومة الانتقالية كانت قصيرة، وهذا كان له الأثر في وضع الخطط وتنفيذها. وفيما يتعلق بوزارة التربية كان هناك تعاون فيما بيننا حيث فاتحنا الوزارة حول مشروع محو الامية، وقد أخبرني السيد وزير التربية: أن هناك ثلاثة مستويات لتعليم الكبار. وهذا شيء مفرح، لأنه في فترة التسعينيات ارتفعت نسبة الامية ارتفاعاً كبيرا.
وزارة المرأة قامت بتأسيس قواعد عمل متينة من خلال علاقتها بالوزارات الأخرى، لرصد حالات البطالة بهدف القضاء عليها مستقبلا من خلال برامج العمل المناسبة. 
في وزارة المرأة لدينا الهيئة العليا لهموم المرأة، وهي هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الوزراء ولكن برئاسة وزيرة المرأة، وكان لدينا مشروع ضمن هذه الهيئة، لدراسة وضع المرأة ومحاولة النهوض به على أكمل وجه.
- كيف تقيمون إنجاز كتابة الدستور، معالي الوزيرة؟ 
الوزيرة : في رأييّ الخاص الدستور كتب في وقت قصير، وقاعدة القانون الدستوري هو أن يكتب لتأسيس دولة، ونظام سياسي وحقوقي متكامل .. حقوق وحريات .. إلخ، فلماذا كان هذا الاستعجال في إصدار الدستور بهذه الفترة القصيرة. وبالنسبة لي أنا لا أسميه (الدستور الدائم) لأني أرفض تسمية (الدائم) فليس هناك شيءٌ دائم، إذ قد يصدر الدستور ويقال: إنه دستور دائم، لكنه يتغير بعد شهرين.
أو قد يصدر الدستور تحت عنوان الدستور المؤقت كما حصل بالنسبة لدستور 16 تموز 1970، حيث صدر كدستور مؤقت، لكنه استمر الى حين سقوط النظام.
دستور 2005 وضع لتأسيس نظام جديد، نظام مؤسساتي، نظام دولة أو شكل دولة جديد من دولة موحدة بسيطة إلى دولة اتحادية فدرالية، ومن نظام دكتاتوري شمولي الى نظام تعددي ديمقراطي، من نظام لا نستطيع ان نعرفه ماهو، رئاسي أو برلماني؟ وأقصد النظام السابق إلى نظام محدد، الى نظام برلماني.
لذلك نلاحظ اننا نحتاج إلى فترة أطول كي يصاغ بها الدستور، كان يفترض ان يستعان بخبرات أكثر من الخبرات التي تمت الاستعانة بها، هذا بشكل عام.
أما بالنسبة لموضوعة المرأة فهناك شريحة كبيرة من النساء في العراق يجدن - وأنا منهن- ان الدستور دون مستوى الطموح، لان النص الدستوري يحتوي على مساوئ. بشكل عام هذا ما اختلف به الدستور الجديد، عن الدساتير السابقة.
- ولكن دكتورة الشيخلي، في فترة الحكومة الانتقالية القصيرة، ألا يعد كتابة الدستور إنجازا كبيرا؟
الوزيرة : من أي ناحية هو كبير؟ من ناحية النصوص التي تضمنها؟ لو أخذنا نصوص الدستور الخاصة بالحقوق والحريات فسنرى شيئا جميلا لكن مافائدة ذلك، فالنصوص لم تُطَبّق.
- لكن الدستور عرض للتصويت عليه من قبل الشعب؟
الوزيرة: أنا من الناس الذين صوتوا للدستور على الرغم من أن لي اعتراضات عليه، وقد صوتُّ لأنني كنت أعتقد، بل أؤمن أنه إذا كان التصويت على الدستور بنعم سوف يفيد العملية السياسية، ويؤدي بنا إلى الانتقال الى المرحلة القادمة؛ فيجب أن نؤيد الدستور. 
وليس هناك شيء ثابت لايتغير، فلدينا آلية تسمى (آلية التعديل) والحمد لله أَنْ جاء التعديل على المسودة، وأصبح لدينا مجال في التقدم لمقترحات للجنة التي (ستشكل) في البرلمان، وبهذا يمكننا أن نتلافى الاخطاء من خلال الملاحظات، والمقترحات والتعديلات في المستقبل. 
- ماهي أهم العراقيل، أو المعوقات التي واجهت الحكومة بأكملها؟
الوزيرة : باعتقادي أن الوضع العام لم يكن يساعد أي وزير على تأدية مهامه بصورة حقيقية، وهذا لا يعني قصوراً أو تقصيرا، بالعكس فالكل قام بعمله بشكل متكامل، لكن الحالة العامة، والظروف كانت غير جيدة سواء للانسان العادي، أم للمسؤول.
مع ذلك، نلاحظ أن كثيرا من المسؤولين حاولوا ان يتجاوزوا هذا الظرف غير العادي، لكن تبقى الامكانات المحدودة سببا مباشرا في جعلنا نعمل ضمن الحدود المتاحة لنا.
كانت هناك معوقات كثيرة بالنسبة لنا، فلدينا خطة عمل رائعة، ولطيفة وكان من الممكن أن تنفذ، وأن يحقق شيء للمرأة العراقية. وفي الحقيقة المشكلة ليست في المرأة التي وصلت إلى منصب وزير، أو عضو في الجمعية الوطنية، أو في مركز المدير العام. المشكلة أننا لدينا شريحة كبيرة من النساء يعانين معاناة حقيقية ويومية، في المقابل هناك محددات من الناحية الادارية، إذ لا تستطيع اتخاذ قرار بتخصيص الأموال لتبادر الى إقامة مشروع يمكن أن ينهض ولو بجزء من هذه الشريحة.
- سيادة الوزيرة، حدثت أحداث مهمة، وخطيرة مثل احداث تلعفر، وسامراء، والنجف .. كيف تمت معالجتها؟ وهل تمت معالجتها بشكل صحيح؟
الوزيرة: اعتقد أن هناك تكافلا بين الوزارات، فوزارة المرأة تعاملت مع وزارة المهجرين والمهاجرين، ومع وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع اضافة إلى جميعة الهلال الاحمر، كذلك حصلت الوزارة على دعم من مجلس الوزراء بغية القيام بمهام جوهرية للاسهام في تخفيف الوضع عن الفئات التي هجرت مناطق سكناها نتيجة الاضطرابات الأمنية، وكذلك وضع الحلول لمشاكلها.
لقد تم توفير الخيام والطعام، ووسائل التدفئة وما إلى ذلك من متطلبات الحياة اليومية. كان لدينا كذلك كثير من الطلبة الذين انقطعوا عن الدراسة، وكان لابد من معالجة هذه المسألة، وفعلاً تمت معالجتها حيث تمت مساعدتهم ليلتحقوا بالمدارس في المناطق التي نزحوا اليها. 
تلك المشاكل الكثيرة تمت السيطرة عليها من خلال تضافر جهود جميع الوزارات.  
- معالي الوزيرة، كيف تعامل السيد رئيس الوزراء مع هذه الظاهرة؟
الوزيرة : كانت تشكل لجان في غرف عمليات خاصة لمعالجة هذه الازمات التي تحدث، او عند حدوث وضع أمني استثنائي ما، وكان في غرفة العمليات الجهات المسؤولة عن الجانب الامني، حيث كانت تتم معالجة المشاكل الامنية بسرعة وضمن الامكانات المتاحة.
- لنرجع إلى الوراء قليلاً، وبداية تشكيل الحكومة الانتقالية، وعلاقتكم بالدكتور الجعفري، كيف بدأت هذه العلاقة، وكيف تقيمونها؟
الوزيرة : كرأي شخصي اعتقد أن الدكتور الجعفري يتمتع بشخصية تستطيع أن تتعامل معها بسهولة وسلاسة، وهذا ما أحسسته أنا، وتعاملت معه على هذا الأساس. على الرغم من أنه رفض لي كثيرا من الإيفادات انطلاقا من وجهة نظره الشخصية. التوجه العام للدكتور الجعفري توجه إنساني، ولا أذكر أنه في يوم من الأيام كان مزاجه سيئا، أو تصرف بعصبية.
- كيف كانت نظرتكم الخاصة للدكتور الجعفري قبل تسنمه منصب رئاسة الوزراء؟ 
الوزيرة : هذه المسألة لم اتحدث بها سوى مرة أو مرتين، فقدكان هناك حديث عن اختيار الدكتور الجعفري لرئاسة الوزراء، وقد وصف بأنه رجل مثالي، هذا الوصف يعتبره الناس سلبيا، لكني أخالفهم الرأي فوصفه بالمثالي زاد من إعجابي به، إضافة إلى كونه شخصية مناضلة.
وعندما تعاملت معه، تعاملت على هذا الأساس، ومع الاسف نحن في مجتمعنا نفهم بعض المسائل الايجابية بشكل سلبي، فالانسان المثالي قد يفهم أن ذلك يشكل نقطة ضعف فيه، بينما عندي هو يمثل نقطة قوة. 
- هل هذا يعني: أن الوضع الحالي يحتاج إلى شخص غير مثالي؟
الوزيرة : هذا الأمر ناتج عن سوء فهم لمعنى المثالية؛ فأن تكون مثاليا فهذا مصدر قوة وليس مصدر ضعف، وعندما تكون متقبلاً للآخر، متسامحاً معه فتعطيه الحرية وتحترمه، أعتقد أن هذا شيئا فيه قوة وليس فيه ضعف .. إذن المفاهيم لدينا مفاهيم غير واضحة. 
- معالي الوزيرة، هل تغيرت نظرتكم للدكتور الجعفري خلال فترة توليه رئاسة الوزراء؟
الوزيرة : لا، في الحقيقة لم تتغير هذه النظرة، ولا أخفيك سراً أنه عندما تم ترشيحه لرئاسة الوزراء للمرة الأولى كانت مسألة سارة جدا بالنسبة لي.
أنا الآن لا أجامل الرجل، الآن هو ليس رئيساً للوزراء، ولا يشغل أي منصب في الحكومة، وليست لدي مصلحة في قول هذا، لكنه رأيي الشخصي، واعتقادي وانا مقتنعة به اقتناعا كاملا.
- برأيكم – دكتورة أزهار - ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الدكتور الجعفري في العراق في مرحلة مابعد رئاسة الوزراء؟
الوزيرة : الدكتور الجعفري قائد، ويُفترض أن يظل هكذا، فهو قائد سياسي فاهم أكثر مما أفهم أنا - لكي نقيم دولة مؤسسات علينا تقبل هذا الوضع - وأناشده أن يستمر في نضاله حتى بعد عملية التغيير (تغيير نظام صدام)، لأننا بحاجة إلى النضال لتغيير العقلية، وتغيير المفاهيم.
وأمامنا طريق طويل علينا أن نقطعه، ووجوده في البرلمان، ووجوده في حزب يقود السلطة مهم جداً لانتقال العراق إلى مرحلة جديدة، ولاجل التخلص من تبعات الماضي ومما يعانيه العراقيون الآن بشكل عام.
- يؤكد البعض، معالي الوزيرة على حاجة العراقيين الى شخصيات من التكنوقراط، هل يمكن تحقيق ذلك في هذه المرحلة؟
الوزيرة : يمكن ذلك لـِمَ لا ؟ العراق مليءٌ بالكفاءات العلمية. والحقيقة ان مسألة التكنوقراط ليست مسألة شهادة، بل هي مسألة العقلية التي يتمتع بها صاحب الشهادة.
في الحكومة الانتقالية كنت أعمل، ولا أدري ماهي امتيازات وكفاءات السادة الوزراء، فمسألة التكنوقراط لاتعني ان يكون الشخص حاملا لشهادة ما، لكن يجب أن تكون عقليته متناسبة مع هذه الشهادة.
فما فائدة أن يحمل احدهم شهادة دكتوراه، أو ان يكون لديه لقب عالم، أو ما شابه لكنه يحمل عقلية متخلفة، أو يمتلك نظرة أحادية الجانب، أو يتعصب قومياً، أو طائفياً، أو دينياً.
إذن، يفترض أن يكون التكنوقراط مهنيا، وكفوءا بحيث يمكنه ذلك من اتخاذ القرارات الصائبة.  
- قبل أن نختم هذا اللقاء معالي الوزيرة، هناك عبارات نود أن تُعلّـقي عليها بكلمة واحدة.
- المرأة العراقية. 
الوزيرة : شجاعة، وصبورة، وصامدة.
- الدكتور الجعفري. 
الوزيرة: إنسان رائع، ومثالي.
- العراق. 
الوزيرة : يبقى - دائماً - في القلب.
في ختام هذا الحوار، نتقدّم بالشكر الجزيل لكم معالي وزيرة الدولة لشؤون المرأة في الحكومة الانتقالية الدكتورة ازهار عبد الكريم الشيخلي، على سعة الصدر والصراحة، متمنين لكم الموفقية في حياتكم القادمة.
الوزيرة: أتمنى لكم الموفقية، والنجاح، والسداد إن شاء الله تعالى.