نرمين عثمان وزيرة البيئة

وزيرة البيئة 

- السلام عليكم ، ومرحبا بكم في حوار جديد مع أحد وزراء الحكومة الانتقالية، ضيفتُنا في هذه المقابلة، الدكتورة نرمين عثمان وزيرة البيئة في الحكومة الانتقالية. مرحبا بكِ دكتورة ضيفة ًعزيزة. 
الوزيرة : أهلا وسهلا ، ومرحبا بكم ، وشكرا . 
- دكتورة بداية نحب أن نسلط الضوء على نبذة مختصرة من حياتكم الشخصية؟ 
الوزيرة : بدءا أقول : ولدتُ في مدينة ( كويسنجق ) عام 1950 ، وأكملت الدراسة الابتدائية فيها ، ثم أكملت الدراسة المتوسطة والثانوية في مدينة أربيل. ودخلت إلى كلية التربية / فرع الرياضيات / جامعة بغداد.
بعد أن أكملت الدراسة الجامعية، انخرطتُ في سلك السياسية وتحديدا في سلك المعارضة العراقية ، في الاتحاد الوطني الكردستاني .
من البداية كانت هناك منظمات أو تنظيمات سياسية سرية ، كنت أول امرأة دَخَلتْ في تنظيمات سياسية سرية ، وقد تزوَّجْتُ من شخص سياسي كان معي في التنظيم نفسه . 
وعندما عينتُ مدرسةً في إعدادية (كردستان)، ثم إعدادية (أربيل)، تعرضتُ للاعتقال عدة مرات ، واعتـُقِلَ زوجي، وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات في سجن ابو غريب والأمن العامة.
في الوقت نفسه كُشف التنظيم؛ فاعتُقل خالي، وشقيق زوجي على يد جلاوزة صدام . وقضيْتُ 6 سنوات من ايام شبابي اراجع السجون العراقية إلى أن خرج زوجي ، ثـُمّ اعتقلت مرة ثانية ولعدة مرات .
وفي المرة الأخيرة، وفي اليوم الذي خرجتُ فيه من السجن ، التحقت بصفوف البيشمركة ، وصرت عام 1979 ناشطة فيها إلى عام 1984 .
بعدها سافرت إلى السويد ، وعشت هناك إلى عام 1992 . أكملت الدراسة في السويد بمدينة ( استوكهولم ) . عدت بعد الانتفاضة مباشرة إلى كردستان ؛ لأن زوجي رجع أيضا، وتبوأ منصب وزير المالية في إقليم كردستان . فرجعتُ معه، وعملتُ مع منظمات المجتمع المدني .
أسست مع صديقاتي ( مؤسسة حماية طفل كردستان )، وأيضا عملت على مناصرة قضية المرأة وكان لدي عدة مشاريع . وأيضا أسستُ منظمة خاصة للشباب . والآن لدينا فروع في جميع الأقضية والنواحي . كما عملتُ على قضية أطفال الشوراع وهكذا .. إلى عام 1999 حيث أصبحت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في كردستان .
بعد ذلك أصبحت وزيرة التربية والتعليم العالي إلى عام 2004 في حكومة اقليم كردستان. وفي عهد الدكتور إياد علاوي أصبحت وزيرة المرأة . وفي الأشهر الأخيرة من حكومة الدكتور علاوي، استلمت منصبَ وزيرة الصحة وكالة .
في عهد الدكتور إبراهيم الجعفري أصبحت وزيرةً للبيئة وكالة ، ووزيرة حقوق الانسان . هذه باختصار أهم محطات عملي السياسي .
أما النسبة لحياتي، فأنا من عائلة سياسية أوذينا بسبب صدام ؛ فقد سجن والدي ؛ لأننا ( أنا واخوتي ) كنا في صفوف البيشمركة . استشهد أخي وهو في البيشمركة . كانت أختي أيضا في السجن ، لدي اختان ، واحدة : دخلت السجن والثانية : هربت .
جميعنا أوذينا من صدام ، قام النظام بسجن والدي عوضا عن العائلة كلها مع أنه كان مُصابا بمرض السكري ، ولم يكن يُعالج إلى أن أُصيبَ بشلل وهو داخل السجن .. بعدَها أخرجوه من السجن ثـُمَّ تُوفـِّيَ بسبب الشلل . أوذينا بسبب صدام كعائلة ، ولم نَرضَخْ لمطالبـِه . 
- دكتورة نرمين ، تكلمتم عن حياة المعارضة ، وفيها تعرضتم للاعتقالات ، فكيف انتقلتِ من حياة المعارضة الى الحكم؟ حيث عملتِ دائما في عمل سري في الاتحاد الوطني الكردستاني ، كيف تصفين هذه التحولات؟ 
الوزيرة : كامرأة سياسية . لحد الآن أعمل في مجال السياسة ؛ لإيماني بأن المرأة لها أمل في أن تصل الى مواقع القرار السياسي . يجب أن تعمل وتعمل بلا خوف ، وجنبا إلى جنب مع الرجل .
عدم خوفي ، ومقاومتي داخل المعتقلات ، ثم أصبحت في البيشمركة .. كُلُّها أمور شجعتني ودفعتني لممارسة السياسة جنبا الى جنب مع الرجال. عند رجوعي إلى كردستان، دخلت إلى منظمات المجتمع المدني بسبب الحاجة الماسة لوجود منظمات مجتمع مدني ، وإيمانا منا بأن منظمات المجتمع المدني يمكن أن تبني القدرات ، والكوادر ، و تلبي الاحتياجات الأخرى .
من خلال عملنا في منظمات المجتمع المدني، كانت لدينا منظمة قوية جدا أسهَمت في إيجاد حلول لقضايا مثل : قضية أطفال الشوارع ، وقضية الأرامل التي تسببت بها احداث الانفال ، وقد وضعنا حلولا لقضية المرحلين ، أي : أولاد المرحلين. كانت المجالات التي عملتُ فيها مجالات واسعة جدا ، وكانت تحتاج مني أيضا أن أنخرط في العمل مع الآخرين في الحكومة .
في الوقت نفسه كان زوجي أيضا وزيرا للمالية ، وأحد أعضاء قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني ، وأيضا أصبح نائب رئيس الوزراء . من خلال عملي تعلمتُ كيفية إدارة الدوائر الحكومية ، ومن خلال وجودي في موقع القرار السياسي تعلمتُ الكثير من أمور القيادة.
بما أنه كان لدي نشاط كثير في منظمات المجتمع المدني ، وفي مجال النشاطات المتعلقة بقضايا المرأة، كنت تحت أنظار الآخرين ؛ فاستلمتُ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كردستان.

- معالي الوزيرة، بالنسبة لوزارة البيئة ومرحلة استلامكم لها ، تحدثتِ عن عدة مسؤوليات ، وعدة مناصب ، كيف تم ترشيحكم ، واختياركم لهذه المناصب؟ 
الوزيرة : طبعا كنت أريد وزارات أخرى ، كنت أرغب في وزارة التربية ، أو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ؛ لأن وزارة التربية لها تماس مباشر بكيان المرأة . وأتصور أن المرأة تستطيع أن تُدير وزارة التربية أحسن من غيرها ، حسب قناعتي . قد يكون هذا الكلام غير صحيح . ولكن حسب قناعتي أن للمرأة تحملاٌ أكثر، ولديها دقة في العمل .
لقد طلبت وزارة التربية ، ولكن وفق الحصص التي أخذناها كاتحاد وطني كردستاني ، كانت وزارة البيئة ، ووزارة حقوق الإنسان من حصتنا ؛ فدخلتُ من هذا الباب إلى وزارة البيئة ، وكان عندي في كردستان مشاريعُ حول البيئة وحول حقوق الإنسان ، طلبوا مني أن أستلم وزارة البيئة وأنا كنت وزيرة المرأة، وسابقا تسلّمتُ وزارة التربية ، ووزارة التعليم العالي ، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 
كان لدي إلمامٌ أكثر في هذا المضمار ، وهذا المجال . كان طلبي يتوزع بين هاتين الوزارتين لكن الحصص أخذت حصة وزارة البيئة ، ووزارة حقوق الإنسان ؛ فدخلت إلى وزارة البيئة على هذا الأساس وعملت في وزارة البيئة والآن استلمت الوزارة نفسها ، لاحظت أنها وزارة جيدة جدا ، ويمكن لها في حال الاهتمام بها شعبيا وحكوميا، يمكن لها أن تكون من الوزارات الجيدة ومن الوزارات التي تستطيع أن تقوم بأعمال ذات قيمة ، وأعمال ليست أقل من الوزاراتِ السيادية . 
- معالي الوزيرة ، بحكم ارتباطكم المباشر بقضايا المرأة ، واستلامكم منصب وزيرة المرأة ،كيف تـُقيِّمون واقع المرأة العراقية حاليا مقارنة مع زمن النظام السابق ؟ 

الوزيرة : المرأة العراقية . يمكن أن تنظر لها من طرفين ، الطرف الأول : تنظر لها كامرأة كانت في الطليعة ، وعاشت معاناة كثيرة جنبا إلى جنب مع الرجل، بل أكثر من الرجل . أتذكر حالي عندما كنت أمام السجون العراقية لفترة 6 سنوات ـ وهي ليست فترة قليلة ـ تعرفت خلالها على أخواتي في الأحزاب الأخرى ، وأصبحَت لديَّ صديقات من كل الأحزاب التي كانت معارضة لنظام صدم .
لقد تعرفت على معاناة الآخرين عن كثب . كنا نُقاوم معا ظلم صدام وأعوانه ، ولم نرضخ يوما لتهديداتهم . كلما كنت آتي للمواجهة كانت هناك تهديدات مباشرة ، ولم أكن أرضخ للتهديدات ؛ بل أقاومها . وفي زمن الحصار كنا نعرف الجوع ، وأثناء الحروب ظلت المرأة العراقية وحدَها تُراعي أولادها وتربيهم . 
أما الطرف الثاني فهي ، أي : المرأة العراقية وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي المزري كانت تدير ( التدبير المنزلي ) ، حيث حافظت على مكانتها في الطليعة فهي الدكتورة ، والمجدة في مجال العلم والمعرفة .
أنا أفخر أننا ـ نحن النساء ـ كنا في الطليعة دائما حتى في خارج العراق . لكن الوضع الآخر أي : المشاركة السياسية في زمن صدام ، كان ممنوعا على المرأة أن تشارك سياسيا . أنا اعتُقِلتُ فقط ؛ لأني كنتُ أشجع الطلاب على الكلام، أو على أن يكونوا فخورين بأنفسهم ، ولا يرضخوا للتهديدات. أو لأن ينتموا إلى الاتحاد الوطني العراقي ، هذا هو السبب في اعتقالي، لأنهم لم يكونوا يعرفون بتحركاتي السياسية، وحُوسبت على الكلام فقط ؛ لأن الكلام كان ممنوعا .
كان هناك ، فقط ، منظمة نسائية عراقية تابعة لنظام صدام ، وبقية المنظمات كانت ممنوعة ، فقط المنظمة التي كانت تعمل بالساحة هي المنظمة التابعة لحزب البعث وهي ( منظمة اتحاد النساء العراقي ). لكن الآن نلاحظ المرأة بعد التحرير مباشرة - تحرير العراق من نظام صدام - نلاحظ تحركاتها في جميع المجالات . 
- إذن ، حالُ المرأة حاليا أفضل من حالها في السابق ؟
الوزيرة : إن شاء الله سوف يكون لدينا ، أي : للمرأة العراقية حصة في مواقع القرار السياسي الأخرى غير البرلمان ؛ لأن هذا هو طموح المرأة العراقية . نظام الحصص يكون في جميع المجالات وبذلك يمكن للمرأة أن تعمل في أي مجال ، وليس فقط ، في البرلمان . 
نُلاحظ أنها تستطيع العمل في المجالات السياسية ، والإنسانية ، وجميع المجالات الأخرى ، كما نلاحظ صوت المرأة يكثر في الإعلام ، ووجهها يحضر على شاشات التلفاز في جميع المجالات ، وليس فقط ، في الاجتماعات ، أو الاجتماع الخاص بنظام البعث سابقا. 
- عند استلامكم للوزارة في بداية مرحلة الحكومة الانتقالية ، كيف وجدتم الوزارة من الحكومة التي سبقتكم – دكتورة - أي : من التشكيلة الوزارية التي سبقتكم فيما يتعلق بالميزانية ؟ وما هي الموازنة التي وضعتها الوزارة لسنة 2005 حتى 2006 ؟ 
الوزيرة : إن الوزارة في عهد الدكتور إياد علاوي ، وأيضا في عهد الدكتور ابراهيم الجعفري ، في العهدين السابقين تـُعد ُّ من وزارات الدرجة الثالثة . وميزانية الوزارة قليلة جدا ، ولا يمكن إيجاد حلول للمشاكل من خلال هذه الميزانية الصغيرة .
عندما استلمْنا الوزارة في عهد الحكومة المؤقتة ، كانت لدينا ميزانية قليلة جدا وعندما قدمنا ميزانية 2006، وافقوا ايضا على ميزانية قليلة جدا . الميزانية الاستثمارية التي لدينا لا تتجاوز 11 مليون دولار . منها 7 ملايين دولار فقط لبناء المقرات ، ومن أجل تشكيل المؤسسات الوزارية في المحافظات الأخرى ؛ لأن وزارة البيئة وزارة جديدة .. انشئت سنة 2003 وهي حديثة العهد .. لذا هي وزارة تحتاج الى بنايات ، وتحتاج الى مؤسسات ، و تحتاج إلى أجهزة . 
بمعنى : أننا بهذه الميزانية الصغيرة لا يمكننا إنجاز الكثير من المشاريع ، وحتى من خلال معرفتي بالمنظمات العالمية ، خلال السنوات السابقة ، وكيفية التعامل مع الدول المانحة والمنظمات المانحة ، وبعد محاولات كثيرة لم أستطع أن أجلب الكثير الى وزارة البيئة ؛ من أجل تنفيذ مشاريع كثيرة .
إضافة إلى ذلك فإنّ عددَ العاملين في الوزارة قليلٌ جدا ؛ والسبب أننا طلبنا درجات وظيفية . والرسالة الأخيرة التي ارسلتها خلال (هذا الأسبوع) إلى رئاسة الوزراء ، ووزارة المالية _ وقد وصلت الرسائل إلى عشر رسائل - كانت تتضمن المطالبة بالحصول على درجات وظيفية ؛ وذلك لتفادي حصول هجرة عكسية من وزارة البيئة إلى الوزارات الأخرى ؛ لأن أكثر العاملين في وزارة البيئة يعملون بنظام العقود ؛ إذ لاتوجد لدينا درجات وظيفية لتعيينهم . فعندما يحصلون على تلك الدرجات في الوزارات الأخرى سوف ينتقلون من وزارة البيئة ؛ ولأن الحياة صعبة فلا أستطيع منع أحد .
مع ذلك هناك درجات وظيفية قليلة ، ولا يمكن أن نعمل الكثير في الوزارة . ومع الأسف نتيجة وجود أولويات كثيرة بالنسبة للحكومة، أصبح ينظر إلى وزارة البيئة كوزارة من الدرجة الثالثة ؛ لذلك لا يمكن أن نضع ميزانية كبيرة ؛ من أجل بناء المؤسسة الصحيحة للوزارة على الأقل . 
- معالي الوزيرة .. من المسؤول عن تحديد الميزانية التي يتم وضعها ؟ 
الوزيرة : وزارة المالية ؛ هي من الوزارات المعنية بذلك ، رئاسة الوزراء . ووزارة المالية طبعا هي الوزارة المعنية والمسؤولة ، لكن لايمكن لوزارة المالية وحدها أن تقرر وضع الميزانية . أنا متأكدة أن وزارة المالية لايمكن أن تقرر وضع الميزانية إلا ّبالمداولة مع اللجنة الاقتصادية مثلا ، أو وزارات أخرى ذات علاقة . 
- ما سبب قلة التخصيصات المالية ؟ 
الوزيرة : طبعا كلما نتكلم عن مشاكل الوزارة ، سوف ترون حجم المشاكل البيئية الموجودة في العراق . بالتأكيد تُوجد أولويات أخرى للحكومة مثل: الوضع الأمني والاستخبارات ، هذا القسم الأول .
والقسم الثاني : هو الوزارات الأخرى الخدمية مثل وزارة التربية ، والصحة ، ووزارات أخرى خدمية .
والقسم الثالث : الوزارات غير المعروفة في العراق مثل وزارة البيئة وهي وزارة جديدة غير معروفة الأهمية . وهذا أحد أسباب قلة تخصيصاتها المالية. 
وزارة البيئة لها رقابة على جميع الخدمات ، وأيضا على التنمية المستدامة في العراق . هل مفهوم ( وزارة البيئة ) مفهوم غير واضح لدى الحكومة، ولدى الجهات المعنية بوضع ميزانية للوزارات ؟ 
- دكتورة نرمين ، تحدثتِ عن وزارة حديثة العهد . فما هي المحاور التي يتم تحديدها ، والعمل عليها داخل الوزارة ، وخاصة في بداية استلامكم الوزارة ؟ 
الوزيرة : نعم . عندما استلمت الوزارة كان من الطبيعي أن نفكر بكيفية تفعيل عمل الوزارة .. وماهي احتياجاتها ، من الناحية القانونية ، ومن الناحية المؤسسية ، ومن الناحية التقنية ؟
وعندما لاحظت أن الوزارة لحد الآن لا يوجد فيها قانون ، أو تشريعٌ بيئي ؛ لذلك كان التشريع البيئي من الأولويات بالنسبة للوزارة ؛ فعملنا على وضع قانون للبيئة ، وتشريعات للبيئة . و إلى الآن نحن نعمل على هذا التشريع ؛ لانه يجب أخذ رأي جميع الوزارات ، بل أخذ رأي حتى الشركات ؛ لأنه يجب مطابقة التشريع العراقي مع التشريعات الموجودة في دول الجوار ، وأيضا في العالم. فيجب أن تتفق تشريعاتنا مع التشريعات الدولية ، والعالمية .
هذا التشريع تشريع دقيق جدا . منذ 16 شهرا نحن نعمل على هذه التشريعات وإن شاء الله خلال الأشهر القادمة سيكون للعراق تشريعات هذا الأمر الأول . والأمر الثاني : بالنسبة للوزارة لا توجد فيها إمكانيات ، وآليات تقنية جديدة تعالج تلوث الاشعاع ، والضوضاء ؛ لذلك تحتاج الى تقنيات جديدة . نحتاج إلى تقنيات جديدة لمعالجة تلوث الماء والتربة .
نحن إلى الآن نعمل بأدوات وآليات بسيطة ، وقديمة ؛ لذلك نحتاج إلى شراء آليات حديثة، وهذا الأمر مرهون بقضية التخصيص المالي ، ولعدم وجوده فهذا يعني أننا نعمل بآليات ومحددات غير ملائمة، ذات قياسات بدائية . 
فمثلا : إلى الآن نحن لا نستطيع قياس إلا ّ نوعين من الغازات . مثلا : غاز الرادون لا يوجد لدينا جهاز لقياسه ، ويفترض في كل مدينة من المدن، وكل محافظة من المحافظات العراقية ان يوجد جهاز لقياس الرادون .. إلى الآن نحن نقيس ونفحص الماء بأنابيب مختبرية بسيطة جدا ..إلى الآن لا يوجد لدينا أي جهاز الكتروني لفحص الماء وانما نستعمل المختبرات القديمة فقط .
تعاملنا مع الدول المانحة ، واستطعنا الحصول لحد ما على قليل من الآليات الجديدة .. من التقنيات الجديدة ، وبعد ذلك حصلنا على قبول لتدريب الكوادر؛ لأن وزارة البيئة وزارة جديدة وتحتاج إلى كوادر متدربة على استعمال التقنيات. كما ان التدريب يُسهمُ في تعريفِ العاملين بعملهم .. ما معنى وزارة البيئة ؟ وكيف تُدار؟ وكيف تعالج المشاكل البيئية ؟ 
ولعدم دخول العراق في أي اتفاقية دولية جديدة، اتصلنا بالمنظمات الدولية ولحدِ آخر أيام الحكومة الانتقالية استطعنا أن نُدخل العراق في اتفاقيات ( دربوني) وهي منظمة دولية لحماية البيئة البحرية في الخليج ، واستطعنا أن نحصل على عضوية اللجنة التنفيذية فيها .
إلى الآن لم يدخل العراق ( اتفاقية الأوزون ) ولا ( اتفاقية مونتريال ) ولا ( اتفاقية كيوتو ) ولا ( اتفاقية ستيوب كولم ) ولا ( اتفاقية جوهان سبيك ) أي اتفاقية من هذه الاتفاقيات لم يدخل العراق فيها، وكذلك ( اتفاقية بايردايبرستي) وتعني : التنوع البايولوجي . 
وعندما نجلس في المؤتمرات، نجد دولا لم نسمع بأسمائها داخلة في هذه الاتفاقيات . وهي دول بسيطة جدا وحديثة . نحن فقط ، لم ندخل في تلك الاتفاقيات . بينما الدول العربية كلها داخلة في تلك الاتفاقيات. 
وبذلك نحتاج الى سنين لكي ندخل الى الاتفاقيات التي فات العراق أن يدخل فيها. نحن عرضنا على البرلمان مشاريع دخول في اتفاقيات متعددة، لكن البرلمان لم ينظر إليها بجدية وكذلك مجلس الوزراء .. هذا التباطؤ في العمل وعدم النظر الى الأولوية بالنسبة لوزارة البيئة، تؤدي إلى تكريس الاشكاليات التي تعاني منها الوزارة . 
- مقابل هذه المشاكل التي تتحدثين عنها – دكتورة - اكيد هناك انجازات . ماهي الانجازات التي تمت في هذه الفترة القصيرة (الحكومة الانتقالية)؟ 
الوزيرة : نحن الآن لدينا مشروع جدا كبير في الأهوار بالاشتراك مع وزارة الموارد المائية ، ووزارة البلديات .. مشروع الدراسة البيئية في الاهوار ، وكذلك وُضع عملنا مع منظمة حماية البيئة التابعة للامم المتحدة ، فقد وَضعَنا ستَّ نقاطٍ لتصفيةِ وتحلية الماء في الأهوار ، وبدأنا بدارسة البيئة في كل مناطق الأهوار .
وعندما نتكلم عن الدراسة البيئية في الأهوار ، حيث لا يمكن ضخ الماء الى أي منطقة بدون إذن من وزارة البيئة . إذ نحتاج الى دراسة أربعة فصول إلى أن نوافق على ضخ الماء الى المنطقة ، وقبل هذه العملية أو هذا القرار ندرس الملوحة وندرس النوع البايولوجي ، والنباتات الموجودة .. كل التركيبات الواجب دراستها . فيجب الدراسة أولا من قبل وزارة البيئة بعدها يمكن ضخ الماء الى المنطقة . 
- ما هو دور وزارة البيئة من الناحية الادارية والقانونية في الرقابة على الشركات والتي تلقي مخلفاتها في الانهار؟ فكيف تتم مقاضاة هذه الشركات في مسألة التلوث الاشعاعي مثلا ؟ وفي قضية الاسلحة الكيمياوية، وتنظيف المواقع الكيمياوية، كيف كان دور الوزارة في مثل هذه الامور؟ 
الوزيرة : قبل أن أبدأ بالإجابة أريد فقط ، التطرق إلى عدة مشاكل تطرقنا لها آنفا وهي: ما ورثناه من إشكاليات تتمثل بعدم وجود سياسة بيئية في زمن الحكومات السابقة ، وعدم وجود السياسات البيئية الصحيحة، أدى إلى وجود توريث مشاكل بيئية كثيرة، أي : انها تركة ثقيلة من الأنظمة السابقة . 
عندما تطرقنا إلى ناحية القوانين ذكرتُ: أننا عملنا على التشريع البيئي وإن شاء الله سنكمل التشريع البيئي خلال الأشهر القادمة . ودرسنا وشكلنا لجانا في الوزارة على كل الاتفاقيات الدولية ، وكل لجنة فيها أعضاء من الوزارات الأخرى، ودرسنا اتفاقياتٍ عدة، وقدمناها إلى مجلس الوزراء ، وإن شاء الله سوف تدرس الاتفاقيات من قبل مجلس رئاسة الوزراء، وتقدم الى مجلس النواب في الجلسات التشريعية لغرض إقرارها . 
عدا هذا لدينا 350 موقعا ملوثا في العراق . هذه المواقع تحتاج إلى المعالجة والتنظيم ، وقد بدأنا بالدراسة البيئية في المواقع وفي المراحل الأولى، أخذنا 25 موقعا ومن هذه الـ 25 موقعا أخذنا 6 مواقع ، ملوثة جدا . و بعد الدراسة العميقة لمدة 8 اشهر لهذه المواقع الستة ، حصلنا على دعم من الدول المانحة من (اليابان) خصوصا، لتنظيف موقع القادسية ، والصويرة .
مع ذلك نحتاج إلى دعم مادي آخر من الحكومة ، أو من المنظمات ، أو من الدول المانحة . 
ولو أخذنا بنظر الاعتبار، مسألة التلوث نجد مثلا : مواقع مثل القادسية والصويرة بحاجة إلى معالجة . إضافة إلى ذلك توجد في العراق وبعد الدراسة مشكلة اليورانيوم المنضب ، وهي مشكلة سياسية ؛ لأن بعض الدول استعملت اليورانيوم في حرب الخليج، وفي حرب 2003 . وهذا اليورانيوم عند استعماله أدى إلى انتشار إشعاع اليورانيوم في المنطقة وهناك خوف من ذلك ؛ لذا نحتاج الى قياس الإشعاع أولا . ونحتاج الى قياس التأثير الاشعاعي ثانيا . ونحتاج الى قياس التأثير البايولوجي للاشعاع ثالثا .
بعد هذه المراحل الثلاث، نحتاج إلى طمر هذه المواد المشعة . وقد قدمنا مشروعا للدول المانحة ، وقدمنا المشروع أيضا إلى وزارة التخطيط، وكمرحلة مبدئية تمت الموافقة على المشروع، لكنهم طلبوا منا تأجيل تنفيذه الى سنة 2007 .
لاحظ، أننا من خلال الاعتماد على الاكتفاء الذاتي، والامكانيات الموجودة في الوزارة ، بدأنا بالدراسة . وتقريبا أنجزنا من مخطط العمل أكثر من 25% على الرغم من عدم وجود إمكانية مادية .
وأيضا نحن مسؤولون عن فحص الماء . حيث لدينا 96 موقعا على نهري دجلة والفرات للفحص، وتمتد هذه المواقع من كردستان إلى البصرة . وعند ملاحظة التلوث، نكتب التقارير شهريا، ونقدمها إلى وزارة الموارد المائية ، وإلى وزارة البلديات .
وعند وجود حالات طارئة نكتب مباشرة ، ونحاول أن نبلغ الجهات المسؤولة عن تلوث الماء مثل : وزارة البلديات ، أو أمانة العاصمة بغداد ، أو في المحافظات الأخرى . 
- معالي الوزيرة، هل تحركت الوزارة على المؤسسات الدولية البيئية المعنية بهذه الامور ؟ 
الوزيرة : لدينا علاقة جيدة مع منظمة ( who ، هو ) العالمية ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، ولدينا علاقة قوية من خلال برنامج عمل مع الإيطاليين واليابانيين ، والكنديين ، ومع البنك الدولي . حيث حصلنا على دعم مادي.
إن شاء الله .. سنبدأ بتنفيذ مشروع كبير في الشهر التاسع . المشاريع التي قدمناها إلى ( ورلد بانك ) ليست قروضا ؛ لأني لا أؤمن بالقروض . لن أُدخلَ أي مبلغ الى وزارة البيئة كقرض ، ولا أريد أن أكون مسؤولة عن الديون العراقية .
حاولتُ أن أحصل على منح من قبل الدول المانحة لمشروع الأهوار، وتحديدا لشراء التقنيات والآليات ، وأيضا للمشاريع الموجودة في الأهوار ، وللكفاءات الإدارية وكوادر الادارة ، ومبالغ لرفع قدرات كوادر الإدارة ، وأيضا لبناء الجديقة الوطنية، ومشاريع المحميات ، ومشاريع الدراسة البايولوجية والتنوع البايولوجي ، حيث قدمنا مشروعا كاملا إلى الايطاليين والكنديين .
وأيضا نحن بصدد مشروع كبير هو : دراسة التنوع البايولوجي في العراق لكل أنواع النباتات، والحيوانات والأسماك، وحتى المايكروبات . وهذه كلها دراسات قدمت ، ووقعنا اتفاقية مع الايطاليين بصددها . وإن شاء الله سنوقع عن قريب مع الكنديين حيث حصلنا على الدعم .. وهذه كلها مشاريع سوف تنجز .
عدا هذا، نحن لدينا مشاريع فحص التربة ، وفحص الهواء . على الرغم من التقنيات البسيطة التي لدينا، إلا ّأن الانجازات الموجودة في قسم الهواء هي إنجازات 100 % لحد الآن . ونحن كل شهر نجتمع حول المشاريع .. نناقش الانجازات ، وتجاوز القيود، حيث نبحث لماذا هناك نقص مثلا أو زيادة فيما يتعلق بالمدخولات والمخرجات بالنسبة للمشاريع المقترحة .
لدينا أيضا مشروع التوعية البيئية . وهذه أهم مهام وزارة البيئة، حيث تمارسها من خلال المؤتمرات . ونحن في الأسبوع لدينا تقريبا أكثر من مؤتمر، أو حملة توعية .
وبما أننا حصلنا على موافقة الدكتور ابراهيم الجعفري ، ورئاسة الوزراء، بأن أي مشروع في العراق لا يُنجز إلا بموافقة وزارة البيئة - وهذه كانت خطوة جيدة جدا بالنسبة للوزارة – .
لقد استطعنا أن نخطوَ خطوات سياسة بيئية صحيحة، لأننا ورثنا سياسة بيئية خاطئة . وعملنا على عدم ترك سياسة خاطئة لغيرنا أو من يأتي بعدنا في الوزارة . 
بدأنا بهذه السياسة البيئية التي نجدها صحيحة، إذ لايمكن فتح شركة، أو معمل أو مطبعة، أو مصفى نفط أو تخصيص أراض ٍسكنية في منطقة ما إلا ّ بموافقة وزارة البيئة، حتى الأراضي الزراعية كذلك ؛ فلدينا علاقة قوية مع وزارة الزراعة ، ووزارة الموارد المائية ، وأيضا وزارة الصناعة .. ولدينا مخاطبات قوية مع وزارة الصناعة.
لكن لدينا مشكلة مع وزارة الصحة، لأن الملوثات الصحية كلها مرمية في الأنهار والمخلفات الصحية الموجودة في وزارة الصحة، لا توجد لها لحد الآن معالجة بيئية . 
- فلننتقل بالحديث عن وزارة حقوق الانسان . دكتورة، انتم تسلمتم هذه الوزارة وهناك عدة انتهاكات حصلت خلال ترأسكم لهذه الوزارة . هل تمت محاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات ، خاصة فيما يتعلق بسجن أبو غريب ؟ 
الوزيرة : دعنا نتكلم عن وزارة حقوق الانسان ككل .. وزارة حقوق الانسان وزارة رقابية . والوزارة الرقابية وزارة استشارية، وأيضا هي وزارة مكلفة ببث الوعي الثقافي حول حقوق الانسان.
المشكلة كانت تكمن مع قوات التحالف والسجون التابعة لها . والمشكلة الكبيرة هي أن الانتهاكات كانت تحدث داخل تلك السجون ، وأيضا كانت تحدث انتهاكات في سجون وزارة الداخلية، وتُقابل بتباطؤ شديد من قبل وزارة العدل، فيما يتعلق بمتابعة القضايا الموجودة في وزارة الداخلية، ووزارة العدل .
هناك أيضا انتهاكات أخرى حول مبادئ حقوق الانسان ، لكننا كنا نكتب التقارير عن السجون والانتهاكات التي تحدث فيها، من خلال الزيارات المستمرة لسجون ابو غريب ، وبوكا ، وسوسة ، أي : السجون التابعة لقوات التحالف والسجون التابعة لوزارة الداخلية ، وسجون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، أو سجون وزارة العدل.
كنا نكتب التقارير عن كل ذلك أيام فترة مجلس الجمعية الوطنية، حيث نقدم نسخة من هذه التقارير الى الجمعية الوطنية ، ونسخة الى رئيس الوزراء، ونسخة إلى الجهة المعنية مثلا : وزارة العدل ، أو وزارة الداخلية، أو وزارة الدفاع ، أو أي وزارة معنية أخرى ، وحتى إلى هيئة النزاهة . وعلى الرغم من أن التقارير كانت غير مرغوب فيها لكننا كنا نكتب ؛ من أجل معالجة المشاكل ، فقد كان همنا هو نقل الحقيقة.
وأنا ، شخصيا ، كنت دائما أؤكد: أن كل الوزارات يجب ان تكون على علم بما يجري داخل السجون العراقية .. وبما يجري داخل العراق ، فكل الانتهاكات لا يمكن معالجتها، أو رفعها من غير تشخيص ؛ فالمشكلة شيء عملي ، وليس نظريا فقط . بهذا آمنا ، ومن خلال ذلك عملنا على إبلاغ، وإعلام جميع الجهات المسؤولة في القيادة بكل الانتهاكات ؛ وهذا كان من واجب الوزارة .
عدا ذلك، كنا نعد تقارير عن المقابر الجماعية ، والمغيبين ، والمُرحلين ، وكذلك نكتب عن المشاكل الفردية . كنا نعلم أيضا الجهات المعنية والمسؤولة بها .
لدينا أيضا مؤتمرات للتوعية بكل ذلك . وقمنا بإعلام وزارات مثل : وزارة الصحة، بالانتهاكات الموجودة فيها، من خلال عدم مراعاة حقوق الانسان من الناحية الصحية . حيث كان لدينا رقابة على وزارة الصحة، ووزارة التربية ؛ فلدينا مديرية في الدائرة لتقويم الأداء الحكومي، والعمل كان مركزا على وزارتي الدفاع والداخلية، وكل الوزارات الأخرى ، كان عملنا يراقب ويُقيدُ في التقارير ليرفعها إلى الجهات المسؤولة. 
- دكتورة نرمين، كيف كانت تتخذ القرارات في اجتماعات مجلس الوزراء؟ وهل كانت هناك انفرادية في اتخاذ القرارات ؟ 
الوزيرة : لا ، طبعا . وأنا دائما أذكر ذلك . كانت كل القرارات تتخذ بالاجماع، وكنت الاحظ: أن الدكتور ابراهيم الجعفري لم يكن يذكر رأيه إلا ّ بعد الإصغاء الى آراء الآخرين . وهذه كانت صفة جدا مهمة من صفات الدكتور ابراهيم الجعفري، فهو لم يكن يؤثر رأيه على الآخرين ، وهذه كانت صفة جيدة جدا، وأنا كنت دائما أذكرها .
القرارات كانت جماعية، وتؤخذ بالتصويت بعد الاستماع إلى الأكثرية، حتى في الموضوعات التي لا تحتاج أو تستدعي الاستماع لكل الآراء . مع ذلك كان الدكتور الجعفري يصغي للجميع، ويستمع للمداخلات، ويفسح المجال للجميع، والكل كان له الحق في أن يتكلم . 
- بالنسبة لحضور المرأة في اجتماعات مجلس الوزراء، كيف كان ينظر الدكتور الجعفري للمرأة، وهي تمارس عملها السياسي ؟ 
الوزيرة : أنا عاتبت الجعفري في احدى المرات ؛ لأن مكاني كان في منطقة غير منظورة بالنسبة للدكتور ابراهيم، حيث لم يكن يراني . قلت له (للجعفري) ، قلتَ للاستاذ علاء أن يرفع يده، بعد ذلك قلت للجعفري: استاذ اطلب من استاذ علاء ان يرفع يده ، لكي تراني .
منذ ذلك اليوم، والدكتور الجعفري كان ينظر لي ويقول : هل أنت موافقة؟ هل لديك كلام أو مداخلة؟ . فقد كان يذكر تلك الحادثة ، فيشجعني على المداخلة وعلى الكلام .
بصراحة الدكتور الجعفري، اخ ومعلم، وكان مدرسة بالنسبة لنا، حيث تعلمنا منه الكثير، فقد علمنا أن نعمل كعائلة واحدة، بدون التفكير في أن هذا سني، وهذا شيعي، وهذا كردي، وهذا مسيحي .
كنا نعمل كعائلة واحدة ، والله العظيم، أنا لحد الآن لا اعرف من كان سنيا أو شيعيا في مجلس الوزراء . وعلمت مرة واحدة فقط من خلال مداخلة أحد الاخوان أنه سني . وبعد ان خرجت، لم أعرف ماهي انتماءات البعض منهم؛ والسبب في ذلك هو الجو العائلي الموجود، والذي لم يفسح لنا المجال للتفكير بهكذا موضوع، وهذه كانت صفة من صفات الحكومة الانتقالية ، الصفة الجيدة فيها أننا عملنا كعائلة واحدة، ولو انه كانت هناك فروق فردية، وفروق في الانجازات، وفروق في المعاملات، وهناك فروق في التعامل، لكن داخل المجلس الوزاري كانت هذه الفروق غير موجودة . 
- معالي الوزيرة، على أي أساس كانت هذه الفروق ، مبنية ؟ 
الوزيرة : مبنية على فروق شخصية .. هناك فرق في الانجازات ، فرق في الخلفية السياسية، فرق في الخلفية العلمية ، فرق في الامكانيات ، وفرق في الجرأة ، وفرق في الاختصاصات هذه كلها تؤدي الى فروقات.
فلو كنا نعمل بالامكانيات نفسها لم يُخلق التطور ؛ لأنه في التناقض يكمن التطور . فليس من الممكن ان تكون على التوجه نفسه أعني : أنا لست ُ ضد الاختلافات، أو ضد التفكير بالعكس ، ففي المناقشات يتعلم الشخص أكثر، ويستمع إلى وجهات نظر أخرى وفق الفروق الفردية . وهناك فروق فردية أكيد، لكن مجلس رئاسة الوزراء ، كان مجلسا قويا جدا ، وكنا نتكلم بروح عراقية واحدة ، ونتكلم بروح وطنية ، وهذا الذي لاحظته في المجلس . 
- دكتورة نرمين، بالنسبة لعلاقتكم بالدكتور الجعفري . متى بدأت ؟ وكيف بدأت هذه العلاقة ؟ 
الوزيرة : بصراحة المرة الأولى عندما أتيت الى مجلس الوزراء، كنت أنظر إلى الدكتور إبراهيم بحذر ؛ وبسبب طبيعة الدكتور، عندما ينظر إليه الشخص ينتابه نوع من الحذر، وهاجس عدم الاقتراب منه فيضع ذلك حاجزا . هذا الحاجز جعلني بعيدة عنه .
وفي يوم من الأيام كان لدينا اجتماع، وأنا كنت ضمن نخبة الدستور ،ودخلت على الخط وقلت له : دكتور ابراهيم أنا إنسانة صريحة أريد أن أتكلم معك بصراحة إذا أعطيتني المجال ؛ فشجعني على الصراحة والحديث . وعندما بدأ الكلام أحسسته إنسانا بسيطا جدا، على الرغم من إمكانياته العلمية العالية ، وامكانياته الثقافية، أحسسته إنسانا بسيطا ويسمع الآخرين، وقد تقبل فكرتي حينها بكل رحابة صدر .
ومنذ ذلك اليوم، أحسست أن الحاجز أو الجدار الذي وضعته لنفسي يجب إزالته، فبدأت أتكلم مع الدكتور إبراهيم بصراحة ، ولا أخشى التعاطي معه ، ولكن ذلك كان بحدود، فالاحترامات كانت متبادلة وموجودة دائما، فالدكتور الجعفري هو شخص جدير بالاحترام ، كنت اتكلم بصراحة عن أي مجال، وكان يسمع، ولهذا رفعت الجدار والستار الذي وضعته بيننا، رفعته وبدأت أتكلم بصراحة أكثر . 
- برأيكم استاذة نرمين، ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الدكتور الجعفري في مرحلة ما بعد رئاسة الوزراء ؟ 
الوزيرة : الانسان العظيم ، ـ ودائما أذكر ذلك ـ هو: من يكون أعلى من المنضدة، وأعلى من المكتب ، وأعلى من الكرسي الذي يجلس عليه . وإذا لم يكن هو أعلى فسوف يفشل .
الدكتور إبراهيم الجعفري أعلى من هذا الكرسي الذي كان يجلس عليه، لذا هو يستطيع أن ينجز الكثير، وهو خارج المجال الحكومي ، فالحياة ليس شرطا أن يكون الشخص فيها إما رئيس وزراء، أو وزيرا .
أنا عملت في مجالات سياسية عدة .. في أحد الأيام كنت مختفية في بغداد من أقرب المقربين لي، والذين لم يكونوا يقبلون بي لأبقى في بيتهم ، كنت اختفي في بيتٍ ما وكان جيبي فارغا ، كنت لا أحلم في يوم من الأيام أن أصبح وزيرة ، كان حلمي فقط كيف نزيح صدام ـ هذا كان همي وهم الكل ـ وهذا كان هم الدكتور ابراهيم الجعفري . 
لا أتصور أن الدكتور الجعفري، عمل وناضل لكي يكون رئيسا للوزراء ، فعمله وقيادته، وكفاءته كل ذلك جعله قياديا بارزا وفاعلا . والقيادي ليس المهم أن يكون في حزب، أو في حكومة، بل في أي مجال آخر مفيد .
أنا مثلا : كنت غير متوقعة أن استلم وزراة البيئة، لأنني كنت مستلمة وزارة الثقافة ، وما كنت أتصور أني سأستلم وزارة الثقافة ؛ لأنني تعبتُ من تغيير الوزارات . كنت أخطط عندما أعود أن أعمل في أي مجال يحقق فائدة لبلدي العراق .
إذن ، ليس شرطا أن الشخص يعمل في السلطة، في الوزارة، أو في رئاسة الوزراء . لكن السلطة ليست أكبر من الدكتور ابراهيم . الدكتور ابراهيم اكبر من السلطة ، وأكبر من الكرسي لانه يستطيع أن ينجز ، ويفيد ، ويعمل ، ويجتمع بمنظمات المجتمع المدني ، ومن خلال منظمات المجتمع المدني يمكن للدكتور إبراهيم أن يكون له تأثير كبير جدا من خلال تفكيره ، وآرائه الراقية في المجتمع .
ـ بكلمة واحدة أطلب منك – دكتورة - أن تعلقي على بعض الكلمات التي سأذكرها لك ؟ 
ـ كويسنجق. 
الوزيرة : الولادة . 
ـ البيئة. 
الوزيرة : الحياة . 
ـ الشعب العراقي. 
الوزيرة : العظيم .
ـ الفيدرالية.
الوزيرة : الحل الوحيد . 
ـ الدكتور إبراهيم الجعفري. 
الوزيرة : العظيم . 
ـ العراق. 
الوزيرة : العظيم . 
في ختام هذه المقابلة نتقدم بالشكر الى معالي وزيرة البيئة في الحكومة الانتقالية الاستاذة نرمين عثمان على سعة الصدر والاستضافة.
الوزيرة : أهلا وسهلا ، وشكرا لكم، وموفقين إن شاء الله .