جاسم محمد جعفر وزير الإسكان والاعمار

 السلام عليكم، أهلا بكم في لقاء جديد نتحاور فيه مع وزير الإسكان والاعمار في الحكومة الانتقالية الأستاذ جاسم محمد جعفر.

- بداية معالي الوزير، نود أن نتعرف على نبذة مختصرة عن حياتكم الشخصية ؟  

الوزير : بسم الله الرحمن الرحيم، جاسم محمد جعفر، من مواليد 1958 من قضاء (طوز خورماتو) التابع لمحافظة صلاح الدين على مسافة 180 كيلو متر شمال العاصمة بغداد.
ترعرعنا وتربينا في هذا القضاء المبارك. وطبعا، أنا تركماني القومية؛ لذا كبرنا في هذا القضاء.
وفي بدايات عمرنا وتحديدا في عمر الثامنة، كان والدي يأخذني إلى مسجد المدينة فكوّنتُ بسبب ذلك علاقة وطيدة مع المسجد، ومع الدين، ومع التديّن.
كان هناك علماء أجلاء أمثال المرحوم الشيخ (إبراهيم المشكيلي) والشيخ (جعفر الإيرواني) وغيرهما .. هؤلاء الشيوخ كانوا يترددون الى القضاء، والذي عشنا فيه لحين وصولنا الى الصف الرابع الاعدادي، أو الخامس الاعدادي.
لقد صار لنا علاقة جيدة مع الدين، من خلال زيارات عدة إلى آية الله الشهيد (محمد باقر الصدر)، حيث بدأنا نقوم بسفرات طلابية، وشبابية في هذه الأعمار، في أيام المناسبات، وبالذات في مناسبات الـ 15 من شعبان و في الـ 14 من رجب. 
كنا نزور آية الله السيد (محمد باقر الصدر) لنتزود من فكره وتوجهاته، حيث بدأنا ندرس في مسجد المدينة كتب ( فلسفتنا، واقتصادنا، والدولة الاسلامية، والكتب الإسلامية الأخرى ... ).
في سنة (76) أيام كنا في جامعة السليمانية، أي: في أوائل دخولنا الجامعة، انتمينا للحركة الاسلامية، وبقينا هكذا إلى أن صدر علينا امر القاء القبض ومن ثم صدر علينا حكم الاعدام.
بعدما تم اعتقال أكثر من 90 أو 95 شخصا من الأصدقاء في الجامعة، ومن المدينة، بقيت بحدود 45 يوما تقريبا متنكرا، حيث كنت أسافر، وأبيت في الفنادق، بين مدن الموصل، وبغداد، والسليمانية، والبصرة إلى أن حصلت على طريق للخروج، فخرجت من مدينة السليمانية الى المناطق المحررة، وبقينا خارج البلد إلى تاريخ 9 / 4 / 2003 بالضبط، أي: يوم سقوط النظام، حيث دخلت كركوك مع اخوتي في الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق.
لقد كنا في عمل سياسي دؤوب .. في أول الامر كنا في المناطق الشمالية، حيث تم تأسيس مكاتب (الاتحاد الاسلامي التركماني) في كركوك في مدن طوز خورماتو، وبشير، وتلعفر، وقرتبة، وقزانية، وجميع المناطق التركمانية، ثم انتقلنا في اوائل عام 2004 إلى بغداد، وشكلنا المكتب المركزي للاتحاد الاسلامي العراقي في بغداد.
لقد بقينا نتحرك من هذا المكتب، وشاركنا في كثير من المؤتمرات العراقية التي عقدت بعد سقوط النظام، ثم انتخبت من قبل دولة رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية الدكتور ابراهيم الجعفري، وزيرا للاعمار والاسكان.
طبعا، الشيء بالشيء يذكر. نحن بقينا بعد سفرنا الى خارج البلد في المنطقة المحررة (كردستان العراق)، لغاية سقوط النظام، لكن كنا نتردد إلى الدول المجاورة مثل: إيران، وتركيا، وسوريا، لكن مقرنا الاصلي كان في اول الايام في منطقة القرداغ، وزيبار.
بعد الانتفاضة (عام 1991) كنا من الأوائل الذين دخلوا المناطق التركمانية، ثم انسحبنا ثانية، ولكن بقينا في أربيل لغاية عام 96 ثم رجعنا الى السليمانية، لغاية عام 2003.
أود أن أقول: إنه في كل حياتي، ومنذ خروجنا عام 74، عندما كنت في الرابع الاعدادي اصبحت من الذين يجاهدون في سبيل الله، ويعملون من أجل إعلاء كلمة الدين، وإيجاد صحوة إسلامية في الوسط الطلابي، وفي الوسط الاسلامي، وبالذات في الوسط التركماني. 
لذا بقينا متمسكين بالعمل الاسلامي، لحين سقوط النظام (نظام صدام)، ومازلنا ولله الحمد، متمسكين بهذا الخط، وسنعمل المستحيل – إن شاء الله - لتغيير الواقع الحالي، إلى واقع إسلامي جيد، يحترم جميع شعائر الاسلام، ويحترم جميع الواجبات الاسلامية، وتحترم فيه جميع الانشطة الاسلامية المباركة.
طبعا نحن لسنا من دعاة حكومة إسلامية، كالموجودة في بعض دول الجوار، لكننا نعمل على إيجاد مجتمع إسلامي، تسود فيه الأعراف الإسلامية، والمسائل الاسلامية؛ لذا نحن اسلاميون من أجل ايجاد مجتمع إسلامي.

- معالي الوزير، هلا تحدثتم لنا عن الفترة التي انتقلتم فيها بين كردستان العراق، ودول الجوار أيام المعارضة ؟ وكيف أمكنكم أن تنتقلوا من حياة رجل المعارضة، إلى حياة رجل الدولة، ومن ثـَمَّ تسنمكم الوزارة ؟

الوزير: طبعا، شاركنا في مؤتمر صلاح الدين الأول الذي عقد سنة 92، وشاركنا في مؤتمر صلاح الدين الثاني، أي: قبل سقوط النظام بأيام.
في الوقت نفسه كنا نتردد إلى منطقة كردستان، وكانت هناك شبه حكومة تقريبا؛ لذا كنا نتردد الى المناطق الاعلامية، ونعمل على صياغة المناهج الفكرية، والعلمية سواء كان بشأن تشكيل الحكومة، أم إقامة حكومة مركزية.
بالتالي أرى أننا بدأنا ندخل الى الواقع السياسي على شكل حكومة، وعلى شكل مسؤول، وعلى شكل إنسان يريد ان يأخذ الجانب العلمي الحكومي الموجود على شكل متسلسل، وليس بشكل آني؛ لذا عندما اخترنا من قبل دولة رئيس الوزراء الدكتور ابراهيم الجعفري لوزارة الاعمار، عانينا في اول استلامنا الوزارة بسبب بعدننا كل البعد عن الجانب الاداري لاكثر من عشرين سنة.
لكن ولاننا كنا نملك قدرة فكرية، وإدارية جيدة تمكنا من أن ننسجم بالعمل الإداري البحت؛ لذا وبمدة تقل عن الشهر، تمكنا من التحول إلى أحد الإداريين الجيدين.
في بادئ الأمر عانينا من بعض المشاكل الموجودة في الوزارة. ولكن ولله الحمد بجهود المخلصين، وبجهود كوادر الوزارة، تمكنا من لمِّ الوضع، وإخراجه من حالة الفساد الإداري، إلى حالة أكثر تحسنا وأكثر علمية. أول عمل قمنا به هو دراسة نقاط الخلل الموجودة في الوزارة لمعالجتها.. 

- أستاذ جاسم، هلا ّنقف عند مرحلة سقوط النظام، ودخول القوات متعددة الجنسيات، كيف تصفون هذه المرحلة، وما هو شعوركم تجاهها ؟ 

الوزير : عندما تم إسقاط الصنم في ميدان الفردوس كنت في السليمانية، حيث تم اسقاطه في 8 / 4. وأتصور اننا دخلنا كركوك يوم 9 / 4؛ لذا كان هذا اليوم من أبهج الأيام، وأحلاها في حياتنا.
كنا على ارتباط مباشر مع إخواننا في بغداد، وبواسطة التليفونات التي كانت موجودة في ذلك الوقت، والتي تعرف باسم (الثريا).
كنا على اتصال دائم، وبالتالي دخلنا كركوك في اليوم الثاني لسقوط النظام، وبقينا في هذه المدينة، وأسقطنا أصناما أخرى في هذه المحافظة؛ فكنا قريبين من الواقع العراقي، وكنا من أوائل الناس الذين دخلوا الى العراق عقب اسقاط نظام الصنم.
حتى قبل أيام من سقوط النظام، قبل عشرين يوما من سقوط النظام، دخلنا الى منطقة قرداغ، ومناطق اطراف كركوك، واطراف طوز خورماتو، واتصلنا ببعض الضباط الموجودين في بعض المفارز، على سفوح الجبال على طريق كركوك - بغداد.
ذهبنا لزيارتهم، ورأينا انهم متهيأون بنوعين من الملابس: ملابس مدنية للهروب، وملابس عسكرية. وبالتالي رأينا: أن الانهيار كان كبيرا.
إن شعب العراق لا يؤمن بتسلط النظام، ولا بدكتاتوريته، ولا بحزبه، ولا بكل امكانياته؛ لذا كنا على قرب من الشعب العراقي، وكنا على قرب من المعارضة العراقية. وكنا على قرب من السلطة العراقية. وكذلك كنا ندري: أن هناك تغييرا كبيرا في الواقع العراقي، وسيكون هناك تغيير للنظام؛ لأن كل الاجواء كانت مهيأة؛ فعندما سمعنا، وعندما رأينا، وعندما تفاعلنا مع الوضع كانت تلك الأيام من أحلى الأيام، ومن أحسن الأيام التي عشناها في حياتنا، بعد ظلم وتعسف، ومشاكل دامت أكثر من 25 عاما. 

- لنتحدث معالي الوزير عن الوزارة، وكيفية استلامكم لمهامها. هناك عرف يقضي بأن التشكيلة الوزارية القديمة، تهيء للتشكيلة الوزارية الجديدة بعض المشاريع، فكيف سار ذلك؟ وهل وجدتم مشاريع حاولتم اكمالها ؟

الوزير : لقد استلمنا الوزارة في 2 / 5 / 2005. وكانت متروكة من تاريخ 30 / 1 / 2005؛ لأن الوزير كان يتردد بشكل قليل الى الوزارة. والمشاريع من جراء ذلك كانت شبه مشلولة، وبالتالي عندما استلمت الوزارة كانت الامور فيها غير طبيعية.
أتذكر أن البريد الذي كنت أقف عليه في الأيام العشرين الأُوَل من استلامنا الوزارة، كان يصل معدله نحو 500 ورقة بريد، في أكثر من 45 أو 50 (بوكس فايل).
لهذا السبب أخذت غرفة في داخل الوزارة كمقر لي، وبقيت اعمل من الساعة 7 صباحا لغاية الساعة الثانية بعد منتصف الليل.
لقد كنت أتفاعل مع كوادر الوزارة، ومع العمل الوزاري، من الساعة 8 صباحا لغاية الساعة 4 عصرا تقريبا. وبعد الساعة 4 كنت آخذ راحة لمدة ربع ساعة وعلى الأكثر ساعة.
بدأت كذلك الاتصال مع المسائل التي كان يجب علي أن أتابعها، ثم كنت أبدأ بعد الساعة العاشرة ليلا بالبريد، لغاية الثانية بعد منتصف الليل.
لله الحمد، تمكنت بهذا العمل، وبحضوري داخل الوزارة من السيطرة على جميع مفاصل الوزارة، وجميع اتجاهات الوزارة بمدة قياسية قليلة.
بعد عشرين يوما، انتقلت إلى عملية جديدة ففي 20 / 5 / 2005 وضعت خطة المئة يوم، تلك الخطة التي بدأت بشكل قوي، وبشكل كبير، بحيث انها عندما انتهت، انتهت معها كل الخطط، والمشاريع التي كانت مأخوذة بنظر الاعتبار.
كانت الخطة مثلا: إبرام عقود بناء بحدود مائة مدرسة، نحن أبرمنا عقود بناء أكثر من 90 مدرسة، أي: بحدود 90 في المائة من الخطط المعدة ، واكثر مما كنا متوقعين.
وبالنسبة للطرق والجسور، كانت هناك نسب إنجاز من 30 إلى 40 في المائة، أي: أكثر مما كنا مخططين له.
كنا نعاني من بعض المشاكل في مشاريع المباني، ولكننا تمكنا من تجاوزها. هناك طبعا بعض نقاط الضعف التي اشرناها بداية استلامنا لأعمالنا في الوزارة.
لذلك عندما استلمنا الوزارة في الشهر الخامس، بدأنا بتحريك عجلة المشاريع بتاريخ 20 / 5. 
أذكر انه من تاريخ 30 / 1 / 2005 لغاية 30 / 5 تقريبا، كانت المشاريع خلال هذه الفترة مشلولة، وبالتالي فإن أكثر المبالغ المخصصة للخطط الاستثمارية، التي كنا ناخذها بنظر الاعتبار لم تُطلَقْ، ولم تنفذ المشاريع، ولم تبرم العقود حولها.
لقد أحسست، بان هناك مبلغا كبيرا سيبقى، وعليَّ إرجاعُه إلى الخزانة؛ فبدأنا بنقل بعض المبالغ إلى المشاريع الأكثر تطورا، حيث تمكنا من إبرام عشرة عقود للمجمعات السكنية.
كما قلت: هناك 190 عقدا للمدارس، ومجموعة عقود للمباني .. بدأنا نعمل بشكل متسارع، ودؤوب إلى أن تمكنا في نهاية العام من صرف 75 في المائة من المبالغ المرصودة للوزارة، وبمدة قياسية هي ستة أشهر. وكنا نتمنى أن تصرف المبالغ مائة في المائة، ولكن تم إرجاع بعض المبالغ الى الخزانة.
الوزارة استلمت 397 عقدا مبرما منذ سقوط النظام، أي: من تاريخ 10 / 4 / 2003 لغاية 30 / 4 / 2005، بمبالغ تقارب 390 مليار دينار، اما المنجز من هذه العقود في 25 شهرا، فقد صل إلى 188 مليار دينار.
أما في مدة استيزارنا التي بدات من 2 / 5 / 2005 لغاية 30 / 4 / 2006، فقد تم فيها تم إبرام 670 عقدا، وبمبالغ تصل الى 1500 مليار دينار، كما هيأنا كُلَفَ مشاريع بحدود تسعين مليون دولار من البنك الدولي، وثلاثين مليون دولار من البنك الياباني، إضافة الى 120 مليون دولار من المنحة الاميركية لإقامة مشروع الطريق الحولي لأطراف بغداد.
لذا أتصور أن مجموع المشاريع الموجودة في وزارة الاعمار والاسكان في عام 2005 وصلت إلى 2245 مليار دينار.
لو أخذنا ذلك قياسا بالنسبة لـ 400 مليار التي استلمتها الوزارة، والتي لو قسمناها على خمسة وعشرين شهرا لكانت النتيجة: كل شهر بحدود سبعة مليارات، بينما لو اخذنا الـ 2245 مليار وقسمناها على 12 شهرا التي كانت مأخوذة بنظر الاعتبار، لكان الناتج مبالغ بحدود 200 مليار.
نلاحظ هنا اننا استلمنا 7 مليارات، وأعطيناها بفائدة 200 مليار بالشهر، هذه القفزة النوعية الكبيرة الحاصلة في وزارة الاعمار والاسكان، كانت نتيجة العمل الدؤوب والمتواصل.
مثال آخر : استلمنا في الوزارة ثلاثة مجمعات سكنية، وسلمنا 19 مجمعا سكنيا. كل تلك المشاريع كانت نوعية وكبيرة. يضاف إلى ذلك، أننا فتحنا الآفاق على البنك الدولي، واستلمنا قرضا يابانيا، وانفتحنا على جميع الدول المانحة، فشاركنا في كثير من مؤتمرات إعادة إعمار العراق الاول، والثاني، والثالث وكان وجودنا في هذه المؤتمرات كبيرا، وحساسا، ومؤثرا.
لقد سلمنا الوزارة - و لله الحمد - مليئة بالعقود، ومليئة بالمشاريع. وحتى الانجاز الذي تحقق وهو 188 مليار في الفترة الاولى، فقد أوصلناه إلى 540 مليار دينار.
لقد كان عملنا جيدا، ومنظما، ومرتبا، واتمنى أن يستمر العمل بهذا الشكل، حتى تنهض الحكومة بشكل أقوى. 
الكل يعلم ان المحافظات الجنوبية، من المحافظات المستضعفة، والمظلومة، وتستحق كل الخير، وكل العمل؛ لذا أتمنى على الوزيرة الجديدة (أختنا بيان دزئي) أن تعمل لبناء هذه المحافظات، وهي جديرة بهذا العمل .. أتمنى لها كل التوفيق، وسأبقى لها داعما، وساندا، وصديقا، وأخا .. أكوم معها في كل مشكلة تعانيها، وفي كل عمل تطلبني فيه.
وستراني إن شاء الله، من أقرب الناس لها؛ واتمنى لها التوفيق، والعمل الجيد، وأنا متفائل بأنها قادرة، وجديرة بمثل هذه الأعمال.

- سيدي الوزير، على ذكر المجمعات السكنية، أنت ذكرت الكثير من الإنجازات، ولكنك تعرف أن العراق يعاني من ازمة سكن. فماذا عملت الوزارة في هذا الخصوص؟ 

الوزير : بشكل عام، هناك في الوزارة خطة لاقامة، وبناء مليون وحدة سكنية لغاية 2010، مقسمة بنوعين:
النوع الأول: لذوي الدخل الضعيف، والواطئ وبحدود 500 الف وحدة سكنية، هذا المشروع، سيتم بدعم حكومي مباشر، وبدعم دولي أيضا.
حيث أعطينا بعض المنح لبناء، وتشييد البنى التحتية في هذه المجمعات السكنية، وأيضا البنك الدولي دعمنا، وساندنا لاقامة مجمعات صغيرة، وبمساحات قليلة من 60 إلى 70 مترا مربعا، حيث نستحصل مبلغ مليون ونصف المليون دينار عراقي، أي: ما (يقارب) 1000 دولار، وبمعدل 50 ألف دينار شهريا، لإعطاء مجمعات سكنية لهؤلاء الناس.
النوع الثاني: هو بناء للموظفين، أو منتسبي الحكومة، والمؤسسات الحكومية، وبوحدات تصل الى 500 الف وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 120 مترا إلى 140 مترا، وبامكانات، ومرافق ترفيهية أكثر، للموظفين الذين تصل رواتبهم فوق الـ 300 ألف دينار، و بدعم مالي مباشر من صندوق الاسكان، والهيئة العامة للاسكان، الموجودة في وزارة الاعمار والاسكان.
بالتالي هناك خطة في وزارة الاعمار والاسكان، لبناء مليون وحدة سكنية. وطبعا، هناك قانون استثمار في الوزارة، وهذا القانون على أبواب مجلس شورى الدولة، وعلى أبواب مجلس الوزراء، وإن شاء الله سنعمل المستحيل من اجل المصادقة عليه؛ لأن هذا القانون يعد مفتاح العراق على العالم الخارجي، والاقليمي؛ فبهذا القانون يمكننا استقطاب، وجذب المستثمرين، وبالتالي يمكننا بناء مجمعات سكنية في مدن عراقية، قادرة على ايجاد الارباح للمستثمر.
أتصور أن هناك خمس محافظات في العراق جيدة، وقادرة على إيجاد الارباح مثل: بغداد، وكربلاء، والنجف، والبصرة، حيث يمكن للمستثمر أن يبني فيها مجمعات، ويبيعها، ويحصل على أرباح لا بأس بها.
إذ إن مناطق هذه المحافظات مناطق جيدة، وبالتالي أتصور أننا بحاجة لأكثر من 3 ملايين وحده سكنية.
هناك دارسة مفصلة لذلك، حيث تم إبرام عقد بيننا وبين مركز دولي لدارسة وبحث مشكلة السكن في العراق، وسوق الاسكان في العراق، وبدعم من منظمة (هبيتات) التابعة للأمم المتحدة.
هذه الدارسة، سوف تقدم لوزارة الاعمار والاسكان في اواخر الشهر العاشر، وهي اول دراسة تحقيقية، علمية في الواقع العراقي.
وبالتالي سوف نضع بهذه الدراسة النقاط على الحروف، ونضع تنظيما واضحا لمشكلة السكن في العراق.
أتصور أن الوزيرة - إن شاء الله - ستعمل المستحيل للاستفادة من تلك الدراسة، وستقوم بمواصلة الانجازات، ودعم المركز لطرح دراساته بشكل جيد، وواقعي، وعملي حتى تتهيأ الوزارة لتطبيقه في أوائل العام (المقبل) إن شاء الله. 

- ما هي – برأيكم - أهم الإنجازات التي تمت خلال المرحلة الانتقالية ؟ 

الوزير : بصراحة أعتبر الحكومة الانتقالية، أنها تمثل سبع أو ثماني حكومات في حكومة واحدة.
الحكومة انجزت الكثير، الحكومة ابدعت في كثير من المواقف العملية، وقد مرت عليها صعاب، ومشاكل لو ان أية حكومة قوية اخرى واجهتها، لاخرجتها من إطارها الطبيعي، ولتحول الوضع الى حرب داخلية، وإلى فتن داخلية.
لو أخذنا خريطة الحكومة، نجد أنها كانت حكومة وحدة وطنية بكامل المعنى، فمثلا : للائتلاف كان هناك 17 وزيرا، إضافة إلى أحد نواب رئاسة الوزراء، وللتحالف الكردستاني كان هناك 8 وزراء، إضافة إلى وزارة حقوق الانسان، أي: تسعة وزراء مع نائب لرئيس الوزراء، وللإخوة السنة العرب ستة وزراء، إضافة إلى نائب رئيس الوزراء.
في هذه الحكومة (الحكومة الانتقالية) كان للتركمان وزير من الكرد الفيلية، وكان فيها أيضا وزير للاخوة المسيحيين.
وبالتالي كانت حكومة الدكتور ابراهيم الجعفري، حكومة وحدة وطنية بكامل المعنى.
لقد كنت أرى أن نسبة القوميات، والطوائف، والمذاهب أكثر حتى من هذه الحكومة (حكومة الاستاذ المالكي)، والتي أتت من الانتخابات؛ لأنه حاليا يوجد للكرد ستة وزارات، بينما كانت لهم ثماني وزارات، والعرب السنة خمسة وزارات بينما كان لهم ستة وزارات، وهكذا .. 
كانت حكومة الدكتور الجعفري، حكومة وطنية بكامل المعنى، حيث راعى هذا الجانب بشكل جدي. من جهة أخرى كانت الحكومة الانتقالية، حكومة التحدي والحرب .. الحرب بكامل معناها. فلو استعرضنا المشاكل، والصعوبات التي مرت على الحكومة، لوجدناها كثيرة، ولكن تمت معالجتها بحكمة عالية من قبل الدكتور إبراهيم الجعفري. فمن مشكلة تلعفر، إلى مشكلة الفلوجة، ثم النجف فسامراء، فمدينة الصدر .. إلخ.
لقد عمل الدكتور الجعفري، على حل تلك المشاكل بصورة سلمية، إذ انتهت مشكلة تلعفر بشكل سلمي سلس، ودون وقوع دماء، أو هدم للبيوت، حيث دخلت القوات العراقية بشكل جيد، وبشكل مباشر الى هذه المدينة دون وقوع ضحايا، سوى ضحيتين او ثلاثة، ودون تخريب للبيوت، التي كان يتخذها الارهابيون مأوى لهم.
ولو أخذنا المشكلة التي مرت على سامراء، وهي هدم الصرح الكبير للامامين العسكريين (عليهما السلام) نجد أن دولة رئيس الوزراء حلها بشكل هادئ، من خلال اتخاذه قرارا بمنع التجوال، بعد لقائه بالجهات المعنية. 
وبالتالي تم تطويق الأزمة بشكل سريع، من خلال اتخاذ قرار منع التجول، وبعد استشارة الجهات المختصة. 
كذلك لو نظرنا إلى حادثة جسر الأئمة، التي استشهد فيها أكثر من ألف شخص، والتي كانت فتنة طائفية، مقيتة وكبيرة، ومن أخطر الحوادث في بغداد. ولكن مع ذلك تمكن سيادته من حل هذه المشكلة ببراعة كبيرة، بحيث تحولت هذه الفتنة الى حالة محبة، وتحول (الشهيد عثمان العبيدي) الى رمز وطني، وهو الذي ضحى بنفسه من اجل اخراج الذين سقطوا في الماء.
وبالتالي كانت حكومة الدكتور الجعفري حكومة حرب، وتحدٍ، وقد تمكن سيادته من حل الاشكالات التي واجهتها بصورة حكيمة.
أيضا كان للحكومة دور واضح في كل نواحي الحياة، وكانت حكومة قانون بكامل المعنى، وهذا ما يؤكد عليه الدكتور (احمد الجلبي)، ويؤكد عليه كثير من القانونيين. فقد كان سيادته لا يتخذ قرارا إلا ّبعد الرجوع إلى المستشار القانوني لرئاسة الوزراء.
وفي بعض الأحيان كان الدكتور الجعفري، لايقتنع كثيرا بآراء بعض الاستشاريين فيرجع إلى الدكتور (عبد الحسين شندل) وزير العدل، أو كان يرجع الى (صفاء الدين الصافي)، وزير الدولة لشؤون الجمعية الوطنية، أو الى الدكتور (عبد الباسط مولود) وزير التجارة، لأن هؤلاء السادة قانونيون، لقد كان الدكتور الجعفري يأخذ منهم المسائل القانونية، وبالتالي كانت حكومته، حكومة قانون.
كانت حكومة الجعفري حكومة الانجازات، بحيث ان كل الرؤساء، سواء أ كانوا في الدول الاوروبية، أم في الدول العربية بدؤوا يترددون إلى العراق، وأصبح لجامعة الدول العربية مكتب في بغداد، واصبح للدول الاوروبية مكاتب في بغداد، حيث كانوا يترددون بشكل مستمر. وكان هناك استقبال حافل لهم على أرض العراق.  

- سيادة الوزير، كيف تقيمون إنجاز كتابة الدستور ؟ 

الوزير : هناك ثلاث محطات كبيرة في حياة الحكومة الانتقالية:
 كتابة الدستور، الانتخابات الاولية، والانتخابات الثانية.
كان عمل الحكومة متواصلا لتقوية المؤسسات الديمقراطية في العراق، رغم المشاكل، والمعاناة التي كنا نعانيها لاني وكما قلت : ان حكومة الدكتور الجعفري حكومة إنجازات، لذا كانت تقريبا واضحة المعالم.
كانت حكومته، حكومة المستضعفين. وكان كل عشائر العراق من شماله الى جنوبه، تتردد إلى معاليه، فيتحدث معهم حول المشاكل، و كان يقدم مساعدات لعوائل الشهداء، وعوائل المهجرين.
وكان يحثنا على زيارة المحافظات، وزيارة المناطق التي كانت تضرب من قبل الارهاب. وبالتالي كانت حكومته حكومة المستضعفين، وحكومة المظلومين، وحكومة الشهداء، والمهجرين. كان يحث دائما وزيرة المهجرين والمهاجرين، على متابعة مشاكل المهجرين، وكان يؤكد لنا في وزاراتنا على العمل المتواصل، لايجاد مجمعات سكنية، أو أراض، أو تصاميم لبناء مساكن للمهجرين، وذوي الشهداء.
لقد كان للدكتور الجعفري، دور كبير في ايجاد مؤسسة الشهداء في العراق، وبالتالي كانت حكومته – كما قلت سابقا - حكومة تعدل سبع حكومات، فقد كانت قوية من حيث تأثيرها المباشر على الواقع العراقي.
في احد الايام زرت معاليه (الدكتور الجعفري) وأكدت له أننا نحتاج منه لأن يكتب دراسة أكاديمية علمية حول (حكومة الوحدة الوطنية)، والتي تم تطبيقها في العراق، لأنه – وكما هو معروف - هناك في الادبيات الحكومة الاشتراكية، والحكومة الرأسمالية، أما حكومته فاحتوت على القوميات المتعددة، حيث كان فيها الكردي، والتركماني، والعربي .. إلخ. 
لا توجد حكومة في الواقعين العربي، والدولي احتوت توجهات حزبية متعددة مثلما احتوت الحكومة الانتقالية.
لقد طلبت من الدكتور الجعفري أن يكتب دراسة اكاديمية علمية للجامعات، سواء أكانت جامعات عراقية، أم جامعات عربية، بل وحتى الدولية، حتى يدرس الطلبة تفاصيل الحكومة الانتقالية، من حيث تعقيدها، وكيفية إدارتها، وتطبيقها، وكيفية تبويبها.
لذا أتصور أن حكومة الدكتور الجعفري، كانت حكومة ناجحة بكامل المعنى.

- أستاذ جاسم، هل لك أن تحدثنا عن الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء؟ وهل لديك انطباع معين حوله؟ وكيف تصف لنا تلك الأجواء ؟ 

الوزير : طبعا أقول للتاريخ : منذ اليوم الذي تشكلت فيه الحكومة، كان يتصل احد افراد مكتبه يوميا بالوزارات ويسأل: عن الوزير، هل هو في مكتبه. وكان يسأل عن مدى ارتباط الوزير بوزارته، متى يدخل؟ ومتى يخرج من الوزارة؟ .. كان يتابع الوزراء.
أما بالنسبة ليوم الخميس والذي كان فيه آخر اجتماع لمجلس الوزراء، فقد جلسنا وتم اقرار أربع موضوعات تقريبا.
اذكر انه في ذلك الاحتماع، قد انتابتنا أحاسيس خاصة، فهناك أكثر من ثلاثين وزيرا بدأوا يتحدثون عن وزاراتهم، وبدأوا يتحدثون عن مشاعرهم، وعواطفهم سواء أ كان عن الحكومة، أم عن شخص رئيس الوزراء.
وكانت كل العواطف، والمشاعر الجياشة حميمية نحوه، لان الدكتور الجعفري قد سيطر على نفوس، وعقول الوزراء بأخلاقه العالية.
الكل يعلم ان الدكتور الجعفري يملك من الاخلاق الفاضلة الشيء الكثير، لأنه تربى في مدرسة جده النبي الاكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومدرسة الائمة الاطهار (عليهم الصلاة والسلام)، ومدرسة الشهيد (محمد باقر الصدر) (رضوان الله تعالى عليه)؛ لذا كان في خلقه كما قال الامام الصادق (عليه الصلاة والسلام): "كونوا لنا دعاة بغير السنتكم، ليروا منكم الصدق والامانة". هذه النظرية نظرية جده الامام الصادق (عليه السلام) .

- لنرجع قليلا الى الوراء، معالي الوزير، متى بدأت علاقتكم برئيس الوزراء، وكيف كانت هذه العلاقة ؟ 

الوزير : التقيت بدولة رئيس الوزراء الدكتور ابراهيم الجعفري في سنة 1981، ومنذ ذلك اليوم لحد هذه اللحظة علاقتي وطيدة بشخصه، رغم انه انتقل الى أوروبا ومن ثم إلى لندن.
علاقتي بالدكتور الجعفري علاقة قديمة، وهي ليست علاقة شهور، أو علاقة وزارة، فقد تعلمنا منه الكثير؛ لقد كان مربيا لنا أيام كنا في المهجر. كان يدرسنا المسائل التربوية، والمسائل الحركية، وكان يشغل منصبا قياديا في المجلس الأعلى للثورة الاسلامية اوائل تشكيله. 
لقد كان للدكتور الجعفري دور كبير، سواء أ كان دورا تربويا، أم سياسيا. وعندما شكلنا الاتحاد الاسلامي التركماني العراقي، وتحديدا في مؤتمر صلاح الدين، كان له دور كبير في الدفاع عن الاتحاد الاسلامي التركماني العراقي. 
لذا كان لنا بفضل جهوده، حضور كبير في المؤتمرات الدولية، وبقى يراعي التركمان بشكل كبير إلى أن تسلَّمنا الوزارة.

- كيف كان يتعامل رئيس الوزراء مع بقية الوزراء، وخاصة مع وزراء الكتل التي اختلفت معه ؟

الوزير : مجلس الوزراء، كان مجلسا ديمقراطيا، تعدديا بكامل المعنى، وكما قلت سابقا: كانت الحكومة الانتقالية حكومة وحدة وطنية، وكانت كل الاتجاهات حاضرة في الوزارة.
وبالتالي كل قرار يطرح في مجلس الوزراء، كان يقر بصورة ديمقراطية، كانت الوزارة تبلغ قبل أيام بأن هناك قرارا يخصها سيطرح للنقاش، وعلى الوزير أن يهيء نفسه للدفاع عنه، ثم يبدأ الوزراء الآخرون بمناقشة القرار بجوانبه السلبية، أو الايجابية.
وبعد الاستفاضة في ذلك، حيث يدرس القرار من جميع جوانبه السياسية، والقضائية، والقانونية يطرح القرار على التصويت، في مجلس الوزراء بشرط ان يكون النصاب كاملا، وتتم الموافقة في اجتماعات مجلس الوزراء بعد التصويت بأكثر من (خمسين زائد واحد).
ومن الجدير ذكره: أنه لم يحدث في مجلس الوزراء أي خلل، ولم يحدث أي تلكؤ في العمل، أو مشاكل على الرغم من الإثارات التي رافقت زيارة معاليه الى تركيا، إذ لم تكن هناك مشكلة داخل البرلمان، إلا أنه تم التحدث حول سلبية الذهاب الى تركيا، من جهة القوائم الاخرى.
الدكتور الجعفري استقبل الأمر بشكل ديمقراطي، واعتبر ذلك بأنه حق طبيعي للطرف المقابل في أن ينتقد، وعلى الحكومة، وعلى رئيس الوزراء أن يدافع عنه، وبالتالي استقبل الدكتور هذا النقد بشكل جيد، وبشكل ديمقراطي، ولم يؤثر في سير اجتماع مجلس الوزراء، ولم ينسحب احد من المجلس، على الرغم من جميع المشاكل التي مرت على العراق.
لقد تمكن الدكتور الجعفري من السيطرة على مجلس الوزراء بشكل دقيق، وكان يتابع الوزراء ليل نهار .. كان يتابع أعمالهم، ويتابع اجتماعاتهم. 

- أستاذ جاسم، هل انتم راضون عن آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، إذ يُتهم سيادة رئيس الوزراء بالانفرادية باتخاذ القرارات، هل أنتم مع هذا الرأي ؟ 

الوزير : هذه تهمة باطلة ليس لها واقع، وإذا كانت تطرح فبصورة استفزازية وتلفيقية، لا أساس لها من الصحة، وقد تكون ناتجة من مشاكل داخلية، أو انتخابية أو سياسية معينة.
كان القرار في مجلس الوزراء قرارا ديمقراطيا صرفا، ولم يكن يتخذ أي قرار إلا بعد التأكد من جانبه القانوني والسياسي، ويصوت عليه بأغلبية الحضور وبالتالي لم تكن هناك فردية، ولا دكتاتورية، ولا انفراد في اتخاذ القرارات. 

- برأيكم معالي الوزير، ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الدكتور الجعفري للعراق وشعبه، بعد مرحلة رئاسة الوزراء ؟ 

الوزير : أرى أن الدكتور إبراهيم الجعفري تحول من رئيس الوزراء للحكومة الانتقالية، الى رمز عراقي من شماله الى جنوبه، فهناك محبة كبيرة يكنها له الكرد، والعرب السنة، وهناك محبة كبيرة له من قبل جميع الطوائف، وبالذات نحن التركمان شيعة، وسنة حيث نكن له الاحترام، والتقدير، والمودة لانه لم يقف أحد معنا مثلما وقف الدكتور الجعفري.
بالتالي أرى بان هذا الرجل الكبير، قد تحول من انسان عادي الى زعيم بكامل المعنى؛ لذا ارى بان دوره سيكون اكبر بكثير عما كان عليه.
حاليا هو زعيم لــــ27 مليون نسمة، وعليه ان يتحرك وفق اطار 27 مليون، وأود أن أذكر أنه عندما أثيرت في تشكيلة الحكومة الدائمية، مشكلة انسحاب عدد قليل من القوائم، خرجت من القاعة فوجدته جالسا مع هؤلاء، يتحدث معهم بمحبة، وبمودة، وبصراحة، ويقول : عليكم ان تتحدثوا، وعليكم ان تنتقدوا، وعليكم ان تبينوا آراءكم، ولكن الانسحاب ليس علاجا للحالة الموجودة.
لذا اتصور أنه تحول من شخصية عادية على مستوى رئيس الوزراء، الى رمز عراقي، وهو أهل لذلك، لانه بعمله، وجدارته تمكن من ان يدخل في قلوب الناس، وان يدخل في عقول الناس، وبالتالي تحول الى رمز عراقي، وفي مدة الاربع سنوات الماضية.
اتصور ان الدكتور الحعفري سيكون له دور ريادي كبير، سواء أ كان في البرلمان، ام مع الشعب، ام مع الجهات السياسية الاخرى، لذا سيتحول الى مرجع ترجع اليه كل الفئات، والحركات، والاحزاب السياسية، واتصور في الحكومة القادمة انه سيكون له دور كبير، ودور أنموذجي لانه كما قلت: تحول من انسان كان يتهم بالطائفية، او بالانحياز الى قائمة معينة، الى زعيم عراقي يكن له كل الاحترام، والمشاعر الطيبة.

- سيادة الوزير، في ختام الحوار هناك عبارات نود أن تعلقوا عليها، وبكلمة واحدة ان امكن ؟  

- قضاء طوز خورماتو.

الوزير: أنا تركت طوز خورماتو في سنة 1980، وكان 80 % من اهلها من التركمان، وتقريبا 95% من هذه النسبة من التركمان الشيعة، حيث ضحى هذا القضاء باكثر من 103 الى 104 من الشهداء، الذي اعدموا على يد صدام، ومنهم من هاجر الى خارج البلد.
أتصور أن اكثر من سبعين في المائة من هذا القضاء يملكون شهادات علمية جيدة، ويعتبر قضاء طوز خورماتو قضاء ثقافيا جيدا، له امكانات جيدة، وله امكانات اقتصادية جيدة كنهر (طوسو) أو (اقسو). صحيح أنه نهر موسمي لكن له من المياه في موسم الشتاء ما يمكن اقامة سدود، ليتحول هذا القضاء الى منطقة جيدة، حيث يعبر فيه مشروع ري كركوك، هذا المشروع الكبير يملك من الاراضي الزراعية المساحات الواسعة، ويملك الملح، ويملك مواد معدنية، وآثار مهمة. 

- الفيدرالية. 

الوزير: هي نظام علميٌ، برلمانيٌ جديد في العراق، تم إقراره في القانون، وعلينا ان نحترم الفيدرالية، وان نعمل لإنجاحها. 

- الدكتور الجعفري. 

الوزير : شخصية بارزة، ورمز عراقي كبير، أتمنى له حضورا ميدانيا كبيرا إن شاء الله. 

- أخيرا، المواطن العراقي لا يملك سكنا ؟ 

الوزير : أتصور أن المدة القادمة ستكون فيها نقلة نوعية في حل مشكلة السكن، وأنا متفائل بأنه في عام 2010 ستكون مشكلة السكن قد حلت، بنسبة خمسين في المائة، وفي سنة 2020 تكون المشكلة قد حلت تماما. 

في ختام هذا الحوار، لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر الى معالي وزير الاعمار والاسكان في الحكومة الانتقالية الاستاذ جاسم محمد جعفر، على سعة الصدر والاستضافة. 

الوزير : أهلا وسهلا بكم.