سلام المالكي وزير النقل

 في حوار جديد مع وزير اخر من وزراء الحكومة الانتقالية، نرحب بالاستاذ سلام المالكي وزير النقل في حكومة الدكتور ابراهيم الجعفري.

الوزير : حياكم الله، وأهلا وسهلا بكم. 

- نود في بداية حوارنا معكم معالي الوزير، ان نتعرف على نبذة مختصرة عن حياتكم؟ 

الوزير : بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي: سلام عودة فالح المالكي من مواليد البصرة 1973، حاصل على بكالوريوس في الآداب - قسم اللغة الانكليزية، وحاصل كذلك على دبلوم في ادارة الاعمال، و(حاليا) طالب دكتوراه في تخصص العلوم السياسية.
أنا من سكنة البصرة، وانتمي الى عائلة غالبيتها من الموظفين في شركة نفط الجنوب بالتحديد، تدرجت في السلم الوظيفي من خلال شركة نفط الجنوب، وبعد سقوط النظام البائد، عملت في محافظة البصرة بصفة عضو في المجلس الاستشاري، و من ثم في اللجنة الامنية في مجلس المحافظة، ثم نائبا لمحافظ البصرة، وبعدها عضوا في الجمعية الوطنية السابقة، ثم اخترت وزيرا في حكومة الدكتور ابراهيم الجعفري، وبعد انتهاء ولاية هذه الحكومة، اصبحت عضوا في مجلس النواب العراقي. 

- استاذ سلام، لقبكم هو (المالكي)، فهل هناك صلة قرابة بينكم، وبين الاستاذ نوري المالكي؟ 

الوزير : عشيرة بني مالك عشيرة كبيرة، تمتد على طول العراق، وينتمي اليها اكثر من عشرة آلاف او اكثر، امتدادات هذه العشيرة، ليست في العراق فقط، وانما في دول الخليج العربي ايضا. 

- معالي الوزير، كيف تصفون دخول القوات متعددة الجنسيات الى العراق، وسقوط الصنم؟ 

الوزير : لقد مر العراق في مخاضات كبيرة خلال تأريخه، سواء كانت في الحقبة التي سبقت سقوط نظام صدام، ام الحقبة التي تلت السقوط، وبالتالي مجيء القوات الاجنبية الى العراق.
قبل سقوط النظام السابق، كنت من ابناء الداخل الذين لم تتح لهم فرصة الخروج من العراق لاسباب كثيرة، انتميت الى التيار الصدري بعد ظهور السيد الشهيد السعيد (محمد صادق الصدر) وقيادته لجموع اكبر قاعدة شعبية شهدها العراق.
الجموع الكبير التفت حول هذا الرجل الكبير، الذي قاد مشروع الاصلاح في العراق، وكنا من اتباعه، ومقلديه، وبعد استشهاده حدثت الانتفاضة الصدرية المباركة عام 1999، وكنا من المشاركين فيها، حيث عملنا في داخل العراق، من اجل تهيئة الاجواء لاسقاط نظام صدام.
بعد سقوط النظام البائد، قمنا بالتصدي لقيادة البلد، وفعلا بعد ما دخلت القوات الاجنبية الى العراق، وانتهاء القتال في كل المحافظات، بدأ العمل وبشكل كبير، حيث تصدينا اول الامر للعمل في المجالس البلدية، ثم انتقلنا الى مجالس المحافظات، وتعاونا كذلك مع الاخوة السياسيين الذين اتوا من خارج العراق، ممن كانوا في المعارضة .
العملية السياسية في العراق، مرت بمخاضات عسيرة، سواء أ كانت قبل سقوط نظام صدام، ام بعد سقوطه، وأعتقد انها مرت بمراحل كبيرة، ونتيجة للتضحيات التي قدمها الكثير من الاحزاب السياسية، والقادة السياسيين، جاءت النتيجة النهائية بسقوط اعتى طاغية، واكثر الانظمة دموية في تاريخ العراق، وهو نظام صدام.
الحمد لله، بعد سقوط النظام البائد، تفاعلنا مع جميع الاخوة في الاحزاب الاسلامية، وغير الاسلامية، حيث شكلنا مجالس سياسية، وبدأنا بدفع العملية السياسية للمضي نحو الامام، والان اعتقد اننا وصلنا الى مرحلة لا بـأس بها في تاريخ العراق، وفيما يخص العملية السياسية، التي نتمنى ان تستمر بشكل يخدم مصلحة العراق، وان تنضج، وتتطور لخدمة المصالح المشتركة لابناء العراق. 

- استاذ سلام، هل من الممكن ان تحدثنا عن كيفية اختياركم، وترشيحكم لوزارة النقل في الحكومة الانتقالية؟ 

الوزير : كما اوضحت سابقا، لقد عملنا في المجالس البلدية في بداية الامر، وكان اول مجلس بدأ العمل في العراق هو: مجلس قضاء الزبير، باعتبار ان مدينة البصرة اول المدن التي سقط فيها نظام صدام بعد دخول القوات الاجنبية الى العراق.
بعد تشكيل هذه المجالس البلدية في البصرة، بدأنا بالعمل، وتقديم الخدمات، من اجل اعادة الامن، والاستقرار، والنظام الى قضاء الزبير تحديدا، نتيجة لهذ العمل تم استدعاؤنا للعمل في مجلس محافظة البصرة، حيث عملت في اللجنة الامنية، وبدأنا بتأسيس الاجهزة الامنية داخل محافظة البصرة، حيث كانت مدينة البصرة من اكثر المدن استقرارا، ومن اكثرها تطورا في مجال الخدمات.
 بسبب هذا العمل، ومن خلال التفاعل مع الاخوة في مجلس المحافظة، رشحت لمنصب نائب محافظ البصرة، اداؤنا في المحافظة ساعدني لان اكون عضوا في الجمعية الوطنية، ونتيجة لما سبق ذكره، رشحنا من قبل الكتلة الوطنية المستقلة في ذلك الوقت في الجمعية الوطنية لهذا المنصب، وتم اختيارنا من قبل الدكتور ابراهيم الجعفري لشغل منصب وزارة النقل.
الحمد لله، في اثناء العمل مع الدكتور ابراهيم الجعفري، اكتسبنا الخبرة، والدعم السياسي، والدعم الشخصي من قبل الدكتور ابراهيم الجعفري، واعتقد ان النجاح الذي حصل في وزارة النقل كان للدكتور ابراهيم الجعفري الحافز الاكبر، والاساسي لدفع هذه الوزارة نحو النجاح. 

- هل يمكن ان يكون قربكم من مجال النقل، كونكم من اهالي البصرة، هو الذي ساعد على اختياركم لهذا المنصب، معالي الوزير؟ 

الوزير : انا من ابناء البصرة، وبسبب وجود الموانئ، والمطارات، وسكك الحديد، لدينا معلومات اجمالية عن وضع النقل، انا اعتقد كذلك، ان الاداء في الوزارة لا ينحصر في التكنوقراط فقط، وانما هناك حاجة الى الكفاءة الادارية، والكفاءة السياسية، فهما تساعدان الوزير على ادارة وزارته بشكل ناجح.
ليس من الضرورة ان يكون الوزير ذا اختصاص فني، لكن من المهم ان تكون لديه القابليات الادارية، والسياسية التي تساعده على ادارة الوزارة، ان نجاح الوزير يكون ايضا خلال المتابعة، والتشخيص، ورسم السياسة العامة للوزارة، وايضا العمل مع فريق من المختصين داخل الوزارة، من اجل انجاح العمل الوزاري.
هناك دائما اهداف، وسياسات يرسمها الوزير، الذي يدير العملية الوزارية، لذلك فان الجانب الفني ليس ضروريا بالدرجة الاولى في بعض الوزارات، لكن في وزارات اخرى قد يكون الجانب الفني، والتخصصي مطلوبا، ولكن في العموم الوزارات بحاجة الى اداء سياسي واداري. 

- هل تشجعون على حكومة التكنوقراط، استاذ سلام؟ 

الوزير : بعض الوزارات تحتاج الى وزراء تكنوقراط كوزارة المالية، والنفط، والكهرباء، هذه الوزارات بطبيعة الحال تحتاج الى وزراء متخصصين في مجالاتهم، لكن هناك وزارات لا تحتاج الى وزراء تكنوقراط، والدليل على ذلك: ان اكثر من وزير ليس له تخصص، استلم وزارة ونجحت، وعلى سبيل المثال: وزارة المهجرين والمهاجرين. 

- معالي الوزير، هل يمكن تحقيق حكومة تكنوقراط في المرحلة الحالية؟ 

الوزير : لا اعتقد ذلك، فالواقع السياسي الحالي يجعل من الصعب ان تكون هناك حكومة تكنوقراط، الان نحن نمر بازمة سياسية، ويحتاج لان يكون الوزير الذي يتصدى لاية وزارة ذا طابع سياسي، ولديه قبول، ونفوذ سياسي في البلد من اجل ادارة العملية السياسية، ودفعها الى الامام.
الوزير اذا لم يكن لديه حضور سياسي، لا يستطيع ان ينجز، ولا يستطيع ان يتوافق مع الكتل السياسية، العراق الان يمر بمرحلة سياسية ليست سهلة، هناك مشاكل وازمات سياسية، ولذلك يحتاج الوزير لان يكون لديه خطاب سياسي. 

- لكن الاختصاص مطلوب في بعض المجالات، معالي الوزير؟ 

الوزير : يمكن ان يعوض ذلك من خلال المستشارين، ومن خلال المدراء العامين الموجودين في الوزارة، ومن خلال شخص الوزير، فالوزير لا يعالج المشاكل الجزئية، ولا يدخل في التفاصيل، وانما يرسم سياسات عامة، حيث يرسم برنامجا لنجاح الوزارة.
إن المختصين في الوزارة كالوكلاء، والمستشارين، والمدراء العامين، ومن ثم باقي التخصصات هم الذين يتابعون تنفيذ سياسة الوزير، والخطة التي يضعها.
لذلك قد نحتاج في بعض الوزارات الى وزراء تكنوقراط، والبعض الاخر لا يحتاج الى وزراء تكنوقراط، ولكن اذا استقر الوضع السياسي، والامني في العراق، واصبحت العملية السياسية ناضجة، ومع تفهم كل المكونات السياسية لحقيقة العمل السياسي، وحقيقة حجمها السياسي، اكيد سوف نتجه انذاك الى حكومة التكنوقراط.
الان هناك اكثر من ثمانية عشر حزبا، شارك في حكومة الاستاذ نوري المالكي، عدا العراق، لا يوجد في العالم ثمانية عشر حزبا يشتركون في حكومة، ويشكلونها لقيادة بلد.
في كل العالم، وفي الانظمة الديمقراطية سواء كانت العربية او الاوربية، هناك حزب، او حزبان يشكلان الحكومة، اما في العراق فالوضع مختلف، ولذلك هذه احدى العقبات (كثرة الاحزاب) التي تعيق نموالعملية السياسية، وكذلك نمو مؤسسات الدولة.
ان شاء الله مستقبلا، بعد ان تستقر الامور السياسية، والوضع الامني، ويصبح هناك نضوج سياسي لدى كل الكيانات السياسية، سنتجه نحو تشكيل الغالبية البرلمانية، او الحزب الذي حصل على اكبر عدد من مقاعد البرلمان الحكومة، بمساعدة حزب او اثنين، وبالتالي تستمر العملية السياسية، اما في ضوء هذا الوضع الحالي، وفي ضوء هذه الازمات السياسية، وهذا الاحتقان السياسي، لا اعتقد انه سيكون هناك نجاح، لكن مع ذلك، نتمنى للحكومة الحالية (حكومة الاستاذ المالكي) النجاح، من اجل دفع البلاد الى مرحلة متقدمة. 

- استاذ سلام، بعد تسلمكم وزارة النقل، كيف وجدتم الوزارة فيما يخص: الميزانية، المشاريع؟ وماذا هيأت لكم التشكيلة الوزارية التي سبقتكم في الحكومة المؤقتة؟

الوزير : العراق مر بعد سقوط نظام صدام، بمرحلتين سبقتا حكومة الدكتور ابراهيم الجعفري:
الاولى: حكومة مجلس الحكم، أو حكومة الادارة المدنية.
الثانية: حكومة اياد علاوي.
العراق خلال تلك الفترتين مر بازمات، ونحن هنا لا نريد ان نلقي باللائمة كلها على الحكومتين في ذلك، على اعتبار انه كانت هناك ازمات، وهناك وضع مترد، وخدمات متردية، وفوضى ادارية، وامنية، وسياسية وما الى من مشاكل.
لكن، عندما استلمنا الوزارة، وجدنا تركة ثقيلة من الفساد المالي، والاداري، والفوضى، وكانت وزارة النقل غير معروفة كما هي عليه الان، فقد كان الدمار موجودا في هذه الوزارة، وخراب في كل مكونات وزارة النقل من حيث العدد، والمعدات، والمباني، والمنشأت، ولا توجد ميزانية مرصودة بالشكل الذي يلبي متطلبات نمو الوزارة.
لقد سارعنا، ومن خلال دعم الدكتور ابراهيم الجعفري، والاخوة الموجودين في الحكومة، للنهوض بهذه الوزارة، وفعلا تم تحقيق الكثير من المنجزات خلال الفترة الماضية، حيث ساعدنا في المرحلة الاولى على القضاء على الفساد المستشري في هذه الوزارة، وفي كل دوائر الدولة، وليس في وزارة النقل فقط، انما في عموم الدوائر، والمؤسسات الحكومية.
العمل الاول كان: محاربة الفساد الاداري والمالي المستشري.
اما العمل الثاني الذي قمنا به هو: انجاز الاعمار السريع للمؤسسات التي تضررت بنسبة معينة، ثم وضع خطة للنهوض بواقع الوزارة، وفعلا في نهاية المطاف اسسنا، ورسمنا سياسة لوزارة النقل لمدة عشر سنوات، والان هناك في وزارة النقل سياسة لتطوير، ونمو هذه الوزارة بكافة مؤسساتها، وتشكيلاتها لمدة عشر سنوات، وضعها اخصائيون، ومسؤولون في وزارة النقل، وباشراف مباشر مني.
الحمد لله، تشهد وزارة النقل، هذا البناء، والتطور، رغم ان طموحنا، وهدفنا في تلك المرحلة كان أن نقدم الاكثر، ولكن كانت المدة قصيرة، والامكانيات قليلة، ومع ذلك والحمد لله، تجاوزنا المعوقات بنسبة كبيرة. 

- برأيكم، معالي الوزير، كيف تنظرون الى عملية فصل وزارة النقل، عن وزارة الاتصالات؟

الوزير : في هذه المرحلة، انا اعتقد ان هذا الفصل ضروري، على اعتبار ان وزارة النقل لديها مؤسسات وتشكيلات كبيرة، تحتاج الى نمو، ونهوض وتطوير في واقعها بشكل كبير جدا، اضافة الى ان وزارة الاتصالات الان، تتحمل ضغطا كبيرا من قبل الشركات الاهلية، وتنهض بمهمة تطوير واقع الاتصالات في العراق، سواء الثابتة منها، او النقالة.
بعد دخول خدمة الانترنت، والهواتف النقالة زادت مسؤولية وزارة الاتصالات، لذلك في هذه المرحلة، اعتقد من الضروري جدا الفصل بين هاتين الوزارتين، وان شاء الله، بعد ان تقف الوزارتان على قدميهما، وتنضج العملية الخدمية، والاقتصادية في وزارة النقل، والاتصالات، يكون من الممكن اعادة دمجهما في وزارة واحدة.
وزارة الاتصالات في المرحلة القادمة سيكون دورها، دورا اشرافيا، او تنسيقيا فيما بين شركات الهواتف النقالة المتنافسة داخل العراق، بل حتى الهواتف الارضية ضمن مشروع الخصخصة، وفتح باب الاستثمار امام رؤوس الاموال الاجنبية، وزارة النقل ستقوم بدور الادارة، والاشراف مستقبلا، لا دور التنفيذ، لذلك في المراحل المتقدمة، ان شاء الله، ستكون هناك آلية للدمج. 

- اذن، هذا الفصل، سيسهم في تطوير عمل الوزارتين كليهما، حسب رأيكم؟ 

الوزير : اكيد، حيث ان التخصص، وفصل المسؤولية سيساعد في النهوض بواقع هاتين الوزارتين، من حيث الكم، والنوع، وكذلك وضع برامج متطورة للمراحل القادمة. 

- معالي الوزير، تكلمتم عن استلامكم للوزارة، والتركة الثقيلة التي وجدتموها، ما هي الآليات التي وضعتموها، وعملتم عليها، لمعالجة هذه المشاكل، والنهوض بواقع الوزارة؟ 

الوزير : لقد وضعنا خطة عمل، فمحاربة الفساد كان هو اولويات عملنا في هذه الوزارة، وهو الشعار الذي رفعه الدكتور ابراهيم الجعفري في حكومته حيث قال: باننا جئنا من اجل تطهير اجهزة الدولة، واجتثاث الفساد من مؤسساتها، حيث كان المحور الاول محاربة الفساد الاداري في دوائر الوزارة.
بعد ان خرجنا من وزارة النقل، كانت هناك اكثر من مائتين وخمسين لجنة تحقيقية قد شكلت في الوزارة، وفي مختلف المستويات، وفعلا سيطرنا على الكثير من الملفات، وفي الواقع تم ترشيد هذه الوزارة بشكل كبير، وتم استرجاع اموال كثيرة بعض الشركات خارج العراق، وكذلك استطعنا ان ننشئ اكثر من مكتب مفتش عام في المحافظات، ومكاتب متابعة، ولجان امنية، وهذا ساعد بشكل كبير على التقليل من حدة الفساد الموجود في وزارة النقل.
المحور الثاني: اجتثاث العناصر البعثية المفسدة في هذه الوزارة، وفعلا تم اجتثاث الكثير منهم، واحالة قسم كبير منهم الى التقاعد.
المحور الثالث: النهوض بواقع الوزارة من حيث المشاريع سريعة الانجاز.
المحور الرابع: بناء استراتيجية طويلة الامد لوزارة النقل.
خلال الفترة الماضية شاهد الجميع ان هناك تطورا في وزارة النقل وعلى سبيل المثال: كان من المفترض ان تفتتح مطارات البصرة، والسليمانية، واربيل في شهر حزيران من عام 2006، أي: (في الشهر الحالي)، لكن، بفضل الله (سبحانه وتعالى)، وبجهود الاخوة في وزارة النقل، وفي المنشأة العامة للطيران المدني، استطعنا تقليص مدة السنة الى شهر واحد، حيث افتتحنا مطارات البصرة، ثم اربيل، ثم السليمانية.
لقد قمنا بانجاز كبير هو ان تكون هناك اربعة مطارات في العراق، والان اصبحت مطارات دولية تستقبل الطائرات من مختلف دول العالم، الان في مطار البصرة هناك رحلات الى الاردن، ودبي، وان شاء الله في القريب العاجل، ستكون هناك رحلات الى لندن، وسوريا.
في مطار اربيل والسليمانية الان هناك رحلات الى دول اوروبا كألمانيا، والسويد وغيرها من الدول، وكذلك هناك رحلات داخلية اضافة الى الرحلات الدولية.
بعدها انتقلنا في عملنا الى موضوع الخطوط الجوية العراقية، هذه الشركة كانت تعاني من الكثير من المشاكل، بل كانت مهملة، لان عليها ديونا، وعليها مشاكل كثيرة بسبب سياسة النظام السابق، وفعلا تم تفعيل هذه الشركة بشكل كبير، فبعد ان كان هناك خطان دوليان بين العراق والاردن، والعراق وسوريا، اصبح لدينا الان عشرة خطوط مع دول الجوار، ونتطلع في المرحلة القادمة لان تكون لدينا خطوط مع دول العالم كافة.
الان يوجد خطوط نقل بغداد وكل من تركيا، القاهرة، دبي، لبنان، ايران، وغيرها من الدول الكبرى، وكذلك عدة خطوط داخلية، عملنا ايضا على ارسال طيارين شباب الى الاردن لتدريبهم، وكذلك مهندسون جويون، حيث عملنا على تفعيل دور الاجهزة الفنية، والهندسية بشكل كبير. 

- معالي الوزير، هل من الممكن ان تحدثونا اكثر، عن الخط الجوي بين بغداد وطهران، هذا الخط الذي دشن لاول مرة في عهد استيزاركم؟ كما نود ان تحدثونا اكثر عن مطار النجف؟ 

الوزير : واقعا لاكثر من خمسة وثلاثين عاما، كان العلاقات مقطوعة بين العراق وايران، وبعد ان استلمنا الوزارة، بدأنا الاتصال بالجانب الايراني، حيث أبدوا استعدادا ورغبة في التعاون، وبسبب الزيارات المتكررة الى ايران تم توقيع اتفاقية بين العراق وايران في مجال الطيران.
باشرنا بعد الاتفاقية الموقعة، بتسيير اول رحلة جوية بواسطة طائرات الخطوط الجوية العراقية بين العراق وطهران، و(الان) الجانب الايراني متهيء للقيام برحلات (2way) بواسطة الخطوط الجوية الايرانية.
انجاز الخط الجوي العراقي الايراني، قابله الاسراع بتهيئة مطار النجف، الذي اكملنا الدراسات، والمخططات الخاصة به، وتمت بعدها الاحالة الاولية الى شركة متخصصة لانشاء هذا المطار، وبالفعل خطا مطار النجف خطوات كبيرة، وان شاء الله، خلال اشهر يكون جاهز لاستقبال الطائرات من دول العالم.
هناك مشروع لانشاء مطار بين النجف وكربلاء، لخدمة هاتين المدينتين المقدستين وبمواصفات عالمية، وزارة النقل في المرحلة السابقة، وضعت الاسس، والمشاريع، واكملت الدراسات.
اذا انتهى العمل بمطار النجف، سيكون بوابة كبيرة لقدوم الزائرين من مختلف دول العالم، وسيكون دافعا لحركة اقتصادية كبيرة، ستساعد على دفع الاقتصاد، وتنشيط السياحة الدينية.

- معالي الوزير، هذا يدفعنا الى سؤال اخر ذي صلة: ماذا عن مطاري بغداد، والموصل، هل سلم هذان المطاران من قبل القوات الاميركية الى الحكومة العراقية بشكل كامل، ام بقيا بيد هذه القوات؟ 

الوزير : مطار بغداد الان هو تحت السيطرة العراقية، نعم، يوجد جزء كبير منه تتولاه القوات الاميركية، ولكن كمطار مدني فان حركة الرحلات الجوية، هو في سيطرة منتسبي وزارة النقل، وشركة الطيران المدنية.
مطار الموصل، الى ان خرجنا من الوزارة لم يسلم الى الحكومة العراقية، حيث لا يزال يستخدم كقاعدة عسكرية للقوات الاميركية، نتمنى ان شاء الله، في هذه الحكومة (حكومة الاستاذ المالكي) ان تستعاد السيطرة على هذا المطار، من اجل تنشيط الحركة بين بغداد والموصل، وباقي المحافظات، لاني اعتقد ان مدينة الموصل من المدن المهمة في العراق، والتي تتميز بحركة اقتصادية مهمة، وحركة سياحية جيدة.

- ماذا عن موضوع الطائرات العراقية في دول الجوار، استاذ المالكي، واين وصلت المباحثات في هذا المجال؟ 
الوزير : لدينا ثلاثة ملفات في هذا الجانب:
الملف الاول: مع الحكومة الاردنية، وقد حسم هذا الملف في الحكومة الماضية (حكومة الدكتور اياد علاوي)، حيث تم استرجاع الطائرات الموجودة في الاردن، وشكلت لجنة من اجل دراسة، وتقييم وضع الطائرات، ومدى صلاحيتها للعمل مرة اخرى في العراق، وحسب علمي كان من المفروض وخلال شهر (حزيران) ان تنتهي كافة الاجراءات من اجل استعادة هذه الطائرات.
الملف الثاني: مع إيران، وخلال زيارة الدكتور ابراهيم الجعفري الى ايران في العام (الماضي) خلال شهر تموز، تم الاتفاق مع الجانب الايراني على استعادة خمس طائرات، لكن، مع الاسف الشديد هذه الطائرات غير صالحة للعمل، لكننا رغم ذلك، شكلنا لجانا فنية، وقانونية من اجل دراسة وضعية هذه الطائرات، وكيفية استرجاعها، وهناك مفاوضات مستمرة مع المسؤولين الايرانيين من اجل استعادة بقية الطائرات.
الملف الثالث: مع تونس، حيث ان هناك طائرات عراقية في تونس، ولحد هذه اللحظة، فان الجانب التونسي لم يفتح مجالا، وبابا للتعاون معنا، رغم ارسالنا اكثر من رسالة، وكذلك محاولاتنا اللقاء بالجانب التونسي من اجل فتح هذا الملف، وحسمه بشكل نهائي، ولكن لا توجد اي استجابة من قبل الجانب التونسي، نتمنى ان شاء الله في هذه المرحلة، ومن قبل الاخوة في الحكومة الحالية، حسم هذا الموضوع.
باستثناء ملف الخطوط الجوية الكويتية، لا توجد اية مشاكل، وهذا الملف مع الكويت تنظر المحاكم الدولية فيه الان، كانت هناك تسويات لهذه القضية من اجل حسمها، ولكن لم يكفنا الوقت لذلك، اعتقد ان من الضروري في هذه المرحلة حسم هذا الملف بشكل سريع مع الاخوة في الكويت، واعتقد ان الجانب الكويتي لديه درجة استجابة عالية، ويودون حسمه بشكل نهائي. 

- معالي الوزير، اهتمت الحكومة الانتقالية بملف الطيارين والمضيفين، فيما يخص موضوع رواتبهم، وتهيئة الخدمات اللازمة لاداء عملهم، بماذا تحدثوننا عن هذا الموضوع؟

الوزير : نحن نعلم ان الطيارين عملة نادرة في كل الدول، وخصوصا الطيارين العراقيين، الذين يتمتعون بكفاءة عالية جدا، لكن للاسف الشديد كانت الرواتب لا تفي بمستلزمات الطيارين، ولا تواكب الخدمة التي تقدمها هذه الشريحة المهمة، اضافة الى ذلك، هناك منافسة من قبل دول الجوار لاستقطاب هؤلاء الطيارين.
هناك بعض شركات القطاع الخاص، تدفع رواتب مغرية جدا للطيارين العراقيين، ما ادى الى ان نفقد الكثير منهم، لهذا طرحنا الامر على السيد رئيس الوزراء، حيث استطعنا اضافة مخصصات للطيارين، واقر هذا المبدأ في مجلس الوزراء، حيث اصبحت هناك مخصصات خطورة للطيارين بمقدار مليوني دينار عراقي، ولطواقم التضييف والفنيين مليون دينار، وللعاملين في المطارات خمسمائة الف دينار.
هذه المخصصات، ساعدت كثيرا على استقرار الطواقم، وتنشيطها، واعطائها دافعا كبيرا، وحافزا كبيرا من اجل البقاء، و تقديم افضل ما يمكن تقديمه للعراق، و ان شاء الله، بعد ان يطبق نظام الحوافز الجديد، وبعد افتتاح خطوط نقل جوي اضافية بين العراق وباقي دول العالم، سوف تنشط حركة الملاحة الجوية، وبالتالي ستكون هناك عوائد اقتصادية، ما سينعكس ايجابا على دخل الموظف، خصوصا في مجال الطيران.
شريحة الطيارين، والفنيين، وطواقم المضيفين تم تدريبها ايضا، حيث لم يهمل جانب التطوير، فقد انقطعنا عن العالم الخارجي لفترة زمنية طويلة، لاكثر من خمسة عشر عاما، لذلك فالعراق غير متصل بالتكنولوجيا الحديثة.
لكن منذ استلامنا الوزارة، بدأنا بارسالهم في دورات خارج العراق، سواء اكانوا طيارين، ام مضيفين، ام كوادر فنية من المهندسين، والمراقبين الجويين، كذلك بدأنا بتعيينات جديدة للشباب، حيث فتحنا باب التعيين، وبدأنا بارسال هؤلاء المتعينين الجدد، في دورات خارج العراق، وان شاء الله خلال المرحلة القادمة، سيكملون دوراتهم، ويعودون لبلدهم من اجل العمل في مجالهم.

- استاذ سلام، عملية دخول البضائع الى العراق، كانت تتم عبر الاردن، الان بدأت هذه البضائع تدخل عن طريق ميناء ام قصر، هل من الممكن ان تحدثونا عن هذا الامر؟

الوزير : للاسف الشديد، يبدو انه كانت هناك مؤامرة على موانئ البصرة في المرحلة السابقة!! وحتى في عهد النظام البائد كانت موانئنا معطلة، لا تستقبل اي بضائع سوى القليل.
في وزارة النقل، بدأنا تفعيل دور الموانئ العراقية، وساضرب لك مثالا بسيطا عن هذا الامر:
في عام الفين واربعة كانت واردات ميناء البصرة: ثلاثة عشر مليار دينار عراقي، في عام الفين وخمسة اصبحت الواردات: مائة واربعين مليار دينار عراقي، اي: زيادة بمقدار عشرة اضعاف او اكثر من ذلك.
موانئ البصرة، تشهد الان حركة ملاحية واسعة جدا، وخلال زيارة الدكتور ابراهيم الجعفري، اوعز بتخصيص مبالغ مالية لتطوير واقع الموانئ، وفعلا بدأنا بانشاء رصيف جديد، وتم اصلاح الكثير من الرافعات والمعدات البحرية، والالية، حيث حققنا طفرة نوعية، وكمية في اداء الموانئ.
الان الموانئ العراقية تنافس موانئ دول الخليج، وهناك تزاحم من قبل السفن التجارية للقدوم الى ميناء ام قصر، الميناء بدأ استقبال ما يقارب احد عشر مليون طن، بعد ان كان يستقبل في السنوات الماضية: مليون او مليوني طن.
الموانئ العراقية، تشهد الان تطورا واسعا، لانها مرافق مهمة جدا يجب الاهتمام بها من قبل الحكومة، في المرحلة السابقة (الحكومة الانتقالية) تم تفعيل عمل الموانئ بشكل لا باس به، ما ساعد على تحول مسرى التجارة من دول الجوار الى ميناء ام قصر، فعاد بوارد اقتصادي كبير على البلد، قد ياتي بالمرتبة الثانية بعد النفط لو فعّل، ودعم بشكل كبير من الحكومة، واستخدمت فيه التقنية، والامكانيات الحديثة.
في قطاع الموانئ توجد كوادر متميزة، اقولها وبصراحة: هناك خبرات، وعقول جيدة، موانئ قطر تدار من قبل بحارة عراقيين، في البحرين تدار الموانئ من قبل بحارة عراقيين، في السعودية كذلك، في دبي، وفي انحاء اخرى من العالم هناك خبرات عراقية في مجال الملاحة البحرية، وفي مجال الموانئ، تدير موانئ الدول الاخرى، لذلك لدينا الخبرات، ولدينا الامكانيات الفنية، والتقنية، ولا نحتاج سوى الدعم، والترسانة المالية من اجل النهوض بواقع الموانئ.
الطفرة النوعية التي شهدتها موانئ البصرة في المرحلة السابقة، كانت طفرة متميزة، وهذه الطفرة انعكست ايجابا وبشكل كبير على وارادات الموانئ بشكل كبير. 

- بالحديث عن مشاريع وزارة النقل التطويرية، اين انتم معالي الوزير، من سكك الحديد في العراق، وتطويرها؟ 

الوزير : موضوع سكك الحديد، موضوع كبير ليس من السهولة ان يشهد تطورا كما حدث في مجال الملاحة الجوية، او في مجال الملاحة البحرية، فسكك الحديد تحتاج الى مشاريع تطويرية، هذا القطاع عانى من الاهمال، والتخلف لسنوات طويلة جدا، لذلك عندما بدأنا، بدأنا بمحاولة اعادة الدراسات، والمخططات، مترو بغداد تم اعادة دراسته، واحيل الى شركة مختصة من اجل تحديث تصميمه.
مشروع ربط مدينة البصرة بايران، تم التوقيع مع الحكومة الايرانية من اجل تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة القادمة، وكذلك تم توقيع عقود كثيرة مع الشركات الايطالية لتحديث سكك الحديد، وشبكة القطارات من البصرة الى بغداد، وكذلك عملنا على انشاء بعض المشاريع الخاصة بربط مدينة النجف بكربلاء، عن طريق سكة حديد.
لكن وللاسف، التخصيصات المالية المتوافرة في الميزانية لهذا القطاع قليلة جدا، مقابل حجم التخلف، والدمار الذي لحق بهذا القطاع، لكن من المفترض في هذه المرحلة ان تبدأ الدراسات، والخطط، مع رصد للميزانيات، والتخصيصات المالية لدعم هذا القطاع بشكل كبير، من اجل النهوض بواقع خدمات سكك الحديد.
أعتقد اننا نملك خبرات لا باس بها، لو دعمت، وفسح لها المجال، لكان اداؤها افضل مما هي عليه، ونحن نتمنى من الاخوة الموجودين في هذه الحكومة الان دعم قطاع سكك الحديد في هذه المرحلة.

- استاذ سلام، باستثناء مشاكل التخصيصات المالية، هل واجهتكم مشاكل اخرى، اثناء تادية عملكم؟ وكيف كان دعم مجلس الوزراء لوزارتكم؟ 

الوزير : هناك مشاكل كثيرة تعاني منها الوزارات، وليس وزارة النقل على وجه التحديد، ولكن وزارة النقل على تماس مع الوضع الامني، لان المطارات، والموانئ، وطرق النقل البري، والكراجات، وغيرها كلها اهداف للارهابيين، لذا كان الوضع الامني المشكلة الرئيسية التي واجهت وزارة النقل، والحكومة ككل.
الوضع الامني كان مترديا جدا، مع ذلك، كان هناك تعاون مع الاجهزة الامنية في وزارتي الدفاع، والداخلية، وكان هناك متابعة حقيقية من السيد رئيس الوزراء الدكتور ابراهيم الجعفري، ما اجل حل كافة المشاكل التي نواجهها في الوزارة.
لقد واجهنا بعض المشاكل في مطار بغداد، مع الشركات الامنية التي كانت تسيطر على الملف الامني في المطار، لكن تدخل الدكتور ابراهيم الجعفري اكثر من مرة ساعد على حل هذه المشاكل.
الوضع الامني في المناطق الغربية، اثر وبشكل كبير على وضع الوزارة، وعلى مخططات، وبرامج الوزارة التي كانت تنوي تنفيذها في تلك المناطق، حيث لا توجد اي امكانية (فترة الحكومة الانتقالية) من اجل الوصول الى مناطق غربي العراق كالرمادي، وحديثة وغيرها، حيث حاولنا تنفيذ بعض المشاريع هناك، ولكن من دون جدوى، مع ذلك اعتقد ان التعاون كان كبير جدا، بين وزارتنا، وبين الاجهزة الامنية في الوزارات الاخرى، وبواسطة هذا التعاون تم تجاوز الكثير من العقبات. 

- ماذا عن تكريم موظفي وزارة النقل، معالي الوزير، واعطاء مساكن لكبار السن من موظفي الوزارة؟ 

الوزير : هذه احدى منجزات حكومة الدكتور ابراهيم الجعفري، حيث كانت الوزارة سباقة في تمليك الدور التابعة لوزارة النقل لشاغليها، وكذلك سباقة في توزيع قطع اراض لمنتسبي الوزارة.
لقد عرضنا الموضوع على دولة رئيس الوزراء الدكتور الجعفري، وعلى الفور وافق بان تملك هذه الدور لمنتسبيها الشاغلين لها بصورة اصولية، وكذلك وافق على توزيع قطع اراض على الموظفين، وذوي الشهداء من منتسبي الوزارة.
فعلا، بدأنا بتمليك الدور في البصرة، حيث تم تمليك اكثر من خمسة الاف وسبعمائة بيت، وتم توزيع لحد اخر يوم لنا في الوزارة اكثر من الف قطعة ارض سكنية على منتسبي الوزارة، وعلى عوائل الشهداء (شهداء الموظفين العاملين في وزارة النقل)، وكذلك بدأنا بتمليك دور الوزارة في السماوة، والناصرية، وبغداد، والرمادي، وغيرها من المحافظات.
لقد كان تمليك دور وزارة النقل لمالكيها انجازا كبيرا لحكومة الدكتور الجعفري، ان تمليك هذه الدور كان امرا في غاية الصعوبة، لكن تفهم الدكتور ابراهيم الجعفري، واللجان التي شكلناها، سارع بتنفيذ هذا القرار، و(الحمد لله) تم انجازه هذا الموضوع خلال الفترة الماضية. 

- معالي الوزير، لننتقل بالحديث الى الحكومة، كيف كانت علاقتكم بالوزراء الاخرين؟ وكيف كانت تتخذ القرارات في مجلس الوزراء؟ 

الوزير : كما هو معلوم، الحكومة الانتقالية شكلت من اكثر من جهة: الائتلاف، التحالف الكردستاني، بعض الاطراف من المكون السني، ممثلين عن المسيح، وممثلين عن التركمان.
لذا كان من الصعب ان تجمع هذا الخليط من مكونات الشعب العراقي في حكومة واحدة، و بالتالي ان يعملوا تحت رئاسة شخص، عليه ان يدير هذه العملية في فترة صعبة، وحرجة من عمر العراق.
في بادئ الامر، كانت هناك صعوبات، حيث ان اكثر الوزراء ليس لديهم معرفة سابقة فيما بينهم، ولكن اقولها وللتاريخ: كان لاداء، وسياسة، وشخصية الدكتور ابراهيم الجعفري، الاثر الكبير في تحويل هذا الفريق غير المنسجم الى خلية نحل، والى عائلة واحدة.
لقد تعامل الجميع في الحكومة الانتقالية على اسس من الاخوة، وتبادل الاراء، وعملنا كفريق واحد من اجل الدفاع عن هذا البلد، ومن اجل تحقيق الاهداف المرسومة لهذه الحكومة.
لقد كان للدكتور ابراهيم الجعفري الاثر الكبير في دعم الحكومة، وفي خلق التفاهم بين الوزارات، لقد كان الدكتور الجعفري، يربط ليله بنهاره من اجل الاستماع الى كل وزير، لا يوجد وزير طلب موعدا مع الدكتور ابراهيم الجعفري ولم يحصل عليه، كان يستمع، ويحل المشاكل، ويتابع، ويتحدث مع الجميع من دون تمييز، او تفرقة.
لم يكن الدكتور الجعفري يميز بين هذا وذاك، كونهم من السنة، او الشيعة، من حزب الدعوة كانوا، او من غيره، اكرادا كانوا ام عربا.
كانت مفاهيم التمييز على اسس الدين، او القومية، او المذهب غير موجودة داخل الحكومة الانتقالية، ولذلك كنا فريقا واحدا، تعاونا بشكل كبير، ولم يشهد مجلس الوزراء يوما اي اختلاف، او اية حالة من التنازع داخله، فقد كان لسياسة، وادارة، وشخصية الدكتور ابراهيم الجعفري الاثر الكبير في خلق هذا الفريق الموحد. 

- البعض استاذ سلام، يتهم الدكتور الجعفري بالانفرادية في اتخاذ القرارات، كيف كانت القرارات تتخذ في مجلس الوزراء؟ 

الوزير : من يقول ذلك، ليقدم مثالا عن هذه الانفرادية؟! القرارات كانت تتخذ بالتصويت في داخل مجلس الوزراء، وكنا بصفتنا وزراء نصوت على القرارات، حيث لم يتخذ قرار خارج نطاق مجلس الوزراء، والدكتور الجعفري كان يعرض جميع القرارات حتى التي هي من صلاحيته الشخصية بصفته رئيس الوزراء، كان يعرضها على مجلس الوزراء، لاجل مناقشتها داخل المجلس.
لا توجد فردية في اتخاذ القرارات، وحتى من يعارض قرارا معينا طرح للتصويت، كان بالنتيجة عندما تؤول نتيجة التصويت الى تمريره، كانت تقف الاطراف المعارضة للقرار الى جانبه، على اعتبار ان هناك نظاما داخلي يحكم مجلس الوزراء. 
لا يوجد انفراد في القرارات، ولا يوجد هناك تسلط في اتخاذ القرارات، على العكس من ذلك، كان هناك تعاون، ومشاورة حقيقية بين رئيس الوزراء ونوابه، واعضاء مجلس الوزراء.
لقد كنا في مجلس الوزراء، وكما اوضحت سابقا، وبالامكان سؤال اعضاء المجلس الباقين عن ذلك، كنا فريقا واحدا، وكنا واقولها بصراحة: شخصا واحدا، وكان الدكتور ابراهيم الجعفري يمثل كل وزير في الحكومة، وكنا نتعاون مع الدكتور ابراهيم الجعفري على انه يمثلنا.
لقد قاد الدكتور الجعفري هذه الحكومة، والعراق في مرحلة سيكتب عنها التاريخ كثيرا، حيث سيكتب عن حكومة الدكتور الجعفري، وعن شخص الدكتور الجعفري، لانه نجح في قيادة العراق في مرحلة صعبة، اعتقد لو ان اي شخص آخر كان مكانه، لا يستطيع ان يقود البلاد بهذه الحكمة، وهذا الوعي، وهذه المسؤولية. 

- معالي الوزير،هناك احداث خطيرة مرت بالحكومة الانتقالية مثل احداث سامراء، وتلعفر، كيف تعاملتم مع هذه الاحداث كونكم تمثلون الكتلة الصدرية في مجلس الوزراء؟ وماذا فعلتم لاحتواء تداعيات تلك الاحداث؟

الوزير : الحكومة مرت بمخاضات عسيرة، اولها بدأت بدوامة العنف التي عصفت بالبلاد، بعد استلام الدكتور ابراهيم الجعفري لرئاسة الوزراء، حيث لاحظ الجميع: كيف تصاعدت موجة العنف، والتفجيرات، والقتل.
العنف، كان اول المشاكل والعقبات التي واجهت الحكومة الانتقالية، ثم ما جرى من التقاتل بين بعض الاطراف السياسية، ثم حادثة جسر الائمة، ثم الانتخابات، والاستفتاء على الدستور، واحداث سامراء الاليمة، وحسينية المصطفى وغيرها.
كل هذه الحوادث، لو انها مرت على اية حكومة اخرى، لانهارت هذه الحكومة، ولولا حكمة الدكتور ابراهيم الجعفري، وتعاون كل الاخوة الذين من حوله في احتواء هذه الازمات، والسيطرة على هذه الاحداث، لما استطعنا ان نجتاز هذه الاحداث بهذه النتائج الايجابية.
الكتلة الصدرية، كان لها دور معروف في التفاعل مع كل هدف يخدم المصلحة الوطنية، والمصلحة العامة، حيث استطعنا التشاور مع اخواننا في الاحزاب، والكتل الاخرى، وتعاونا مع الدكتور ابراهيم الجعفري، وبدأنا نتحرك من اجل استيعاب الجانب الاخر، والحمد لله، مرت تلك الازمات بسلام، وانا اقولها للتأريخ، مرارا وتكرارا:
ان الدكتور الجعفري، كان له دور كبير بسبب خطاباته السياسية لابناء الشعب العراقي، لغرض تهدئة الاوضاع في كل ازمة، لقد كان يزور المناطق المتضررة، ويوجه اللجان، ويتابع بنفسه كل ذلك.
لقد استطعنا تجاوز مراحل، وازمات كبيرة جدا، كادت هذه الازمات ان تعصف بالبلاد لولا تدخل، الدكتور ابراهيم الجعفري وحكمته، وتعاون الكثير من الاحزاب السياسية، فالازمات التي واجهت الحكومة، كانت كبيرة، ولكن مستوى الاداء، ومستوى التكيف مع هذه الازمات كانت اكبر، والحكمة هي التي كانت مسيطرة على الوضعين الامني، والسياسي في العراق. 

- هل من الممكن معالي الوزير، ان نقول: لقد كانت هناك محاولات لافشال حكومة الجعفري منذ تشكيلها؟ 

الوزير : اكيد، فعندما استلم الدكتور ابراهيم الجعفري الوزارة، كانت هناك مؤامرات، ومخططات كثيرة، استطعنا في الحكومة الانتقالية اجتيازها بنجاح، والحمد لله.
لقد كان للتعاون الملموس من قبل بعض الكتل، اقول البعض، ولا اقول الكل، ومن بعض الشخصيات السياسية، ومن الكادر الحكومي، وبسبب ادارة الدكتور ابراهيم الجعفري للعملية السياسية، كل هذا كان له الاثر الكبير في تذليل، واجتياز هذه الصعوبات، والعقبات، والمؤامرات الكثيرة.
مؤامرات افشال الحكومة، لا زالت مستمرة حتى الان على حكومة الاخ الاستاذ نوري المالكي، حيث ان هناك البعض ممن يريد عرقلة هذه الحكومة، وافشالها، ولكن ان شاء الله، نحن موجودون، وكل الخيرين من ابناء العراق سيدعمون الحكومة.
ان فشل الحكومة، لا يعني فشل الحزب الذي يقود الحكومة، وانما هذا الفشل ستعود اثاره السلبية على الشعب، وعلى الواقع العراقي، لذلك من مصلحة العراق، وكل العراقيين الشرفاء ان يدفعوا، وان يساهموا في انجاح العملية السياسية، وبالتالي عمل الحكومة.
هذه المؤامرات مستمرة، واعتقد انها ستستمر، وهكذا هو ديدن الحياة، هناك مؤامرات، وهناك اشرار، وهناك أخيار، لذلك نتمنى من كل الشرفاء، والخيرين ان يساهموا في انجاح العملية السياسية، وفي انجاح الحكومة من اجل مصلحة العراق، والشعب العراقي. 

- استاذ سلام، مادمنا عرجنا في الحديث على الحكومة الاستاذ المالكي، هذه الحكومة اعلنت انها ستسعى الى حل الميليشيات، فهل تعتقدون ان جيش المهدي ضمن هذه الميليشيات، خصوصا ان لكم تصريحات تؤكدون فيها ان جيش المهدي جيش عقائدي، وجد من اجل الدفاع عن المقدسات؟ 

الوزير : لا اعتقد ان جيش المهدي شكل على اساس انه ميليشيا، الميليشيا كما هو معلوم لها جهاز عسكري، وتدريب، ومعدات، وامكانيات، ودعم، ونظام عسكري، حيث تخوض تدريبات، والى اخره مما شاكل الجيوش، والميليشيات المسلحة.
جيش المهدي اساس تشكيله فكرة موجودة في مذهب التشيع، حيث يعتقد اتباع المذهب الشيعي: انه في نهاية الزمان، سيظهر الامام المهدي (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) ليملأ الارض عدلا وقسطا، بعدما ملئت ظلما وجورا، ولذلك سماحة السيد (مقتدى الصدر) هيأ الشباب من اجل ان يكونوا قاعدة لظهور الامام المهدي.
واريد لهذه القاعدة من الشبيبة، ان تكون قاعدة واعية، مخلصة، تتسلح بالايمان، والعقيدة، والثقافة، والاخلاق من اجل الدفاع عن مقدسات، وحرمة الاسلام، والعراق.
لقد كان هذا هو الهدف الاساس، لكننا (التيار الصدري)، دخلنا في ازمات مع القوات الاميركية المحتلة، خلال المرحلة السابقة، ما اضطر جيش المهدي لان يحمل السلاح، ليس لجيش المهدي اية امكانية للتسليح، او التجهيز، انما سلاحه الذي حمله افراده، هو السلاح الذي انتشر في الشوارع بعد سقوط النظام، وحل وزارة الدفاع.
ان تسليح جيش المهدي، تسليح شعبي، وامكانيات افراده بسيطة، حيث لا توجد دورات، ولا توجد امكانيات عسكرية، لذلك لا اعتقد ان جيش المهدي يدرج ضمن الميليشيات، وبطبيعة الحال، كلما قوي دور الدولة، كلما قلت فاعلية الاحزاب، والميليشيات، والتشكيلات الاخرى.
الدولة عندما تكون قوية، وقادرة على حماية البلد، وعندما تكون الاجهزة الامنية مسيطرة على الوضع الامني، بلا شك سينحصر دور كل الفئات المسلحة، والميليشيات، نحن نتمنى في التيار الصدري، وفي كل الاحزاب الاسلامية، ان يكون دور الدولة قويا، وان يكون السلاح حصرا بيدها، وان تكون الاجهزة على مستوى المسؤولية، لذلك سيكون دور الميليشيات، او المجموعات المسلحة، سيكون دورها قليلا، اذا ما كان للحكومة اليد الطولى في السيطرة على الوضع.

- لكم تصريحات اخرى، معالي الوزير، تقولون فيها: نريد إقامة إقليم منفصل للجنوب، يتألف من محافظات البصرة، والعمارة، والناصرية. هل هذا التصريح يعني انكم تدعون الى تطبيق الفيدرالية في العراق؟

الوزير : أنا صرّحت بهذا في أزمة النجف، حيث كان الوضع السياسي يحتم علينا، استخدام بعض التصريحات من اجل الضغط على حكومة إياد علاوي، لغرض فك الخناق عن النجف, كانت مدينة النجف تــُقصف، فحاولنا اطلاق بعض التصريحات السياسية، من اجل الضغط على الحكومة.
اعتقد ان مسألة الفيدرالية منصوص عليها في الدستور، وهذا الامر يرجع الى الشعب, اذا اختار الشعب العراقي الفيدرالية، ونوع الفيدرالية، سنكون جزء من هذا الشعب، وسندعم العملية السياسية الدستورية، ويجب ان يكون كل شيء من خلال الدستور، ومن خلال القانون، ومن خلال اتفاق الأحزاب السياسية، والقواعد الشعبية.
نحن لا نعارض، ولا نمانع، ولا نؤيد في نفس الوقت إقامة الفيدرالية، ولكن سنترك الخيار للشعب العراقي، ولأبناء الجنوب اذا أرادوا تشكيل الاقليم، وهذا حقهم، وشأن خاص بهم, نحن مع أي شيء يختاره الشعب، وتتفق عليه القيادات السياسية. 

- معالي الوزير، كيف تقيمون انجازات الحكومة الانتقالية؟

الوزير: الحكومة الانتقالية أنجزت الكثير، ومن الانجازات التي أسست أساسا صحيحا للحكومة الحالية. الشعار الأول، او المبدأ الأول الذي أقـِرَ في الحكومة الانتقالية، والذي عمل من اجله الوزراء، وبإشراف مباشر من قبل الدكتور إبراهيم الجعفري هو: مكافحة الفساد الإداري.
الفساد الاداري والم