عبد الحسين شندل وزير العدل

القاضي عبد الحسين شندل وزير العدل
مرحبا بكم في حوار جديد مع وزير اخر من وزراء الحكومة الانتقالية، ضيفنا في هذا الحوار القاضي الدكتور عبد الحسين شندل وزير العدل في حكومة الدكتور ابراهيم الجعفري، فاهلا وسهلا بكم معالي الوزير في هذا الحوار.
الوزير: اهلا وسهلا ومرحبا.
- معالي الوزير، بودنا ان نتعرف على نبذة مختصرة عن حياتكم الشخصية والمهنية؟
الوزير: عبد الحسين شندل عيسى محسن، خريج كلية القانون عام 1970, ومن خريجي الدورة الاولى للمعهد القضائي, حاصل على شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية القانونية, وشهادة الدكتوراه في فلسفة القانون، اي: في النظام السياسي قديما وحديثا.
عملت في المحاكم ابتداء من عام 1978، وتدرجت في اروقة القضاء من قاض منفرد، الى عضو محكمة التمييز، عملت بصفة رئيس جنايات لعدة سنين، ورئيسا لهيئة الاشراف العدلي، وقبل استيزاري كنت عضوا في محكمة التمييز العليا.
مارستُ العمل القضائي في بغداد وخارجها، وقضيت في عملي القانوني والقضائي نحو 36 عاما.
- دكتور عبد الحسين، هل مرت في حياتك احداث مهمة اثرت فيها، واوصلتك الى ما انت عليه؟
الوزير: هناك حالات كثيرة سواء مع السلطة السابقة، او مع المواطنين، مثلا: أراد البعض من اجهزة الامن اعتقال بعض المواطنين عندما كنت قاضيا في مدينة بعقوبة، فرفضت ذلك، وقد ادى ذلك الى تقديم شكاوى بحقي من قبل دائرة الامن العام، والاجهزة الحزبية لعدم تعاوني مع السلطات المختصة، فصدر قرار بنقلي من محكمة تحقيق بعقوبة إلى محكمة الاحوال الشخصية بصفة قاض اول عام 1983.
هذا الصراع مع السلطة السابقة (نظام صدام حسين)، استمر طويلا، الى ان صدر توجيه من ديوان الرئاسة - وهذا التوجيه محفوظ تحريرا- بعدم تنسيبي في اي منصب قيادي في وزارة العدل، وبالتالي اصبحتُ اراوح بين عضو وقاض اول في معظم المحاكم، لماذا؟... لعدم تعاوني مع الاجهزة الامنية في اعتقال المواطنين.
وعلى الرغم من منعي تسنم اي منصب قيادي في وزارة العدل، إلا أني رأست عدة لجان، وهذه اللجان تستوجب ان يكون رئيسها قاضيا ولذلك كلفت اكثر من مرة من (الرئاسة) برئاسة هذه اللجان...
من شروط رئاسة هذه اللجان وحسب كتاب ديوان الرئاسة، ان يكون القاضي متسما بالكفاءة والنزاهة، ومشهودا له بالعفة، وبالتالي يتم تكليفي بهذه المهام.
لقد كان هناك تناقض بين منعي من استلام اية مناصب قيادية في وزارة العدل، وبين تكليفي برئاسة عدة لجان تهتم بقضايا حساسة، هذه اللجان وعلى اثر ماتقدمه من توصيات، يصدر رئيس الدولة انذاك (صدام حسين) قراراته بخصوص القضايا التي شكلت اللجان للنظر فيها، وقد اشار اثناء محاكمته الى هذا الموضوع (أي: اشار صدام اثناء محاكمته الى انه كان يصدر قراراته بناء على توصيات ترفع له من لجان مشكلة).
لقد كان هناك الكثير من الدعاوى الحساسة جدا، والتي يعتذر رؤساء المحاكم عن النظر فيها، كانت تحال إلى رئاسة محكمة جنايات البياع والتي كنتُ ارأسها، لان هذه الدعاوى كانت تخص ابناء المسؤولين (مسؤولي نظام صدام حسين)، وكنت اصدر القرارات العادلة بشأنها من دون ان انظر الى الشخص داخل القفص، لقد كان المهم، هو تحقيق العدالة في اصدار القرار القانوني.
انا لا اقول ان غيري من القضاة كان يفتقر الى الشجاعة، ولكن التعامل مع قضايا تخص مسؤولي النظام السابق كانت مسألة حساسة، ولكني - والحمد لله- كنت اصـدر القرارات في قضايا كهذه بكل امانة، وحيادية.
- سيادة القاضي، كيف دخلتم الى المعترك السياسي؟
الوزير: انا انسان مستقل، ولكن في عملي القضائي كـ (تكنوقراط) بعد الاحداث (سقوط نظام صدام حسين في 2003) اصبحت لي علاقات مع كثير من المسؤولين، وكثير من الكيانات السياسية، وبالذات مع الدكتور (احمد الجلبي)، حيث لم اكن على معرفة سابقة بالرجل، ولكن معرفتي به كانت بعد 2003، كذلك كانت لي علاقات شخصية مع بعض الاخوان في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية (الان المجلس الاعلى الاسلامي)، وقد استمرت هذه العلاقات.
وقد رشحت لوزارة العدل من قبل عدة جهات، قد تختلف فكريا نظرا إلى سيرتي الماضية، وعملي القضائي الذي افتخر به ولا زلت، كذلك انا اعتز بالقضاء العراقي لانه كان ملاذا للمواطنين رغم قسوة السلطة (نظام صدام) مع القضاة؛ لذا فدخولي الى الوزارة كان من هذا الباب (سيرتي الذاتية كقاض)، وليس بسبب انتمائي الى تنظيم سياسي.
- دكتور شندل، تحدثتم عن تعامل الاجهزة الامنية السابقة، وعن النظام السابق، فكيف تقيمون حكم الطاغية صدام، والحروب التي قادها ضد دول الجوار؟
الوزير: هناك مبدأ سياسي قانوني هو مبدأ فصل السلطات، وهذا المبدأ قال به (مونتسيكيو) منذ القرن الثامن عشر، ومبدأ الفصل يعني ان هناك ثلاث سلطات (تشريعية، تنفيذية، وقضائية)، حيث يجب ان تحترم هذه السلطات احداها الاخرى، وايضا لكل سلطة شروطها الخاصة.
لكن هناك نظرية اخرى تقول: ان هناك سلطة سياسية واحدة، وان السلطات التشريعية، والتنفيذية, والقضائية ليست سلطات، واذا عدنا الى دستور عام 1970 والذي صدر في العهد السابق، لوجدنا ان هناك سلطة واحدة، حيث يوجد مجلس وطني واحد، ولا وجود لسلطة اخرى.
الدساتير السابقة وبالذات الدستور الملكي، ودستور عام 1968 تشير الى مؤسسات الدولة التشريعية, والتنفيذية, والقضائية، لكن كلمة (السلطة) رفعت عن هذه المؤسسات، وماذا بقي لدينا؟... لقد بقي سلطة سياسية واحدة، تعمل هذه الهيئات لخدمتها!!.
السلطة السياسية هذه قد تكون شخصا واحدا، او حزبا، كما حصل في العراق، أي: سلطة الحزب الواحد والتي انصهرت في شخص قائد هذا الحزب,هذا الامر بدأ يتبلور في العراق منذ عام 1970، وبعد عام 1979 تمسك النظام السابق بهذا المبدأ (أي: السلطة السياسية الواحدة، والقائد الواحد)، نظام صدام حسين هدم مبدأ فصل السلطات في العراق، فالجميع كان في خدمة السلطان، وقائد السلطة السياسية الواحدة.
إذا عدنا الى المؤلفات التي تبحث في الانظمة السياسية في كليتي القانون، والعلوم السياسية لوجدنا انواعا مختلفة من الانظمة السياسية، لكن النظام السابق كان يرى ان فصل السلطات عملية ميكانيكية، ولا يجوز ان نسير عليها، والمهم وجود سلطة سياسية واحدة، وبالتالي قائد واحد للحزب القائد، وهذه النظرية موجودة في الانظمة الدكتاتورية، وليس في العراق فقط، حيث تبلورت، وخدمت النظام السابق.
لو قرأنا المادة 58 من الدستور السابق ماذا نجد؟
في الدستور السابق لم يكن يوجد منصب رئيس للجمهورية ومنذ عام 1968 الى عام 1979وبالذات الى عام 1995... لماذا لا يوجد منصب رئيس للجمهورية؟ لأن المسألة تتعلق بالدرجة الحزبية, فأمين سر القطر (القيادة القطرية لحزب البعث)، هو رئيس مجلس قيادة الثورة، وبالتالي هو رئيس الجمهورية حكما.
في عام 1973 أعيد تشكيل مجلس الوزراء، حيث لم يكن يوجد مجلس وزراء، فالاتجاه كان الى النظام الرئاسي بعد الانتهاء من مرحلة 30 تموز، وطرد (عبد الرزاق النايف) من منصب رئيس الوزراء، حيث أصبح رئيس النظام الاسبق (احمد حسن البكر) رئيسا لمجلس الوزراء, وامينا لسر القيادة القطرية، ورئيسا للجمهورية، ورئيسا للحكومة.
في الدستور تجد ان هناك مجلسا للوزراء يضم رئيس الدولة بصفة رئيس للمجلس،هذا النظام الرئاسي استمر إلى عام 1991 حيث يجمع رأس النظام بين رئاستي الجمهورية, ومجلس قيادة الثورة, وفي نفس الوقت امينا لسر قيادة الحزب القطرية, وايضا قائدا عاما للقوات المسلحة؛ وجميع هذه المناصب تجتمع في شخص واحد هو أمين سر القيادة القطرية للحزب.
بعد عام 1991 بدأ تاريخ إسناد رئاسة الوزراء لاشخاص غير رأس النظام وأولهم كان (سعدون حمادي)، وبدانا بالنظام الثنائي, النظام السابق استمر يعمل بالنظام الثنائي لفترة قصيرة استمرت الى عام 1995، حيث أعيد الى رأس النظام (صدام حسين) رئاسة مجلس الوزراء، واستمر ذلك الى سقوط النظام في 2003، حيث تتبلور الدولة في بعض الدول الدكتاتورية في شخص واحد.
القاضي العادل في مفهوم النظام السابق من هو؟ القاضي العادل وبالنص: هو القاضي الذي يؤمن بنظرية الحزب الحاكم, هل يجوز ذلك؟ هذا لا يجوز، اذن كنا في ظل النظام السابق، أي: نظام القيادة السياسية الواحدة الذي تتبلور، وتتجمع كل السلطات في شخص ودكتاتور واحد، وهذا معمول به في كثير من الدول.
- مع الاسف الشديد- بعض المفكرين، وبعض رجال القانون روجوا لهذه الفكرة، فلو اطلعنا على المؤلفات التي أولفت، ودرست في كلية القانون لوجدنا هذه النظرية الدكتاتورية التي تركز على الفرد، وعبادته في هذه الكتب.
- معالي الوزير، كيف استلمتم وزارة العدل، وعلى اي حال وجدتموها، وماذا اعدت لكم التشكيلة الوزارية التي سبقتكم؟
الوزير: الوزارة لم تكن بعيدة عني، فقد قضيت من عمري اكثر من 36 عاما فيها وفي اروقة العدالة سواء عملي في الاشراف العدلي، ام في عملي القضائي، لذا انا كنت اعرف هذه الوزارة.
عندما كلفت بمهمة الوزارة التي اعرفها وجدت حالات سلبية، وحالات ايجابية؛ لقد استمر العمل في وزارة العدل منذ الساعة الأولى، حيث تم ابعاد كثير من العناصر السلبية، والتي كنت اعرفها معرفة جيدة بحكم عملي السابق كرئيس إشراف عدلي، حيث ان مهمتي هي التفتيش القضائي في أنحاء العراق كافة، ولم اكن أفضل الجلوس في مكتبي، بل كنت اقوم بزيارات الى جميع الدوائر العدلية، والمحاكم في العراق.
بناء على خبرتي السابقة كمفتش عدلي، كان عملي سريعا جدا بنقل، واعفاء الكثير من العناصر السلبية، وبدأنا بخطة مع بعض العناصر الايجابية التي كلفت بهذه المهمة.
لقد وجدت في الوزارة خللا كبيرا، ومشكلتي الأولى التي واجتهها هي الازدحام في الدوائر العدلية، الازدحام يسبب الرشوة، ويسبب التزوير، ولهذا قمت بشطر دوائر عدلية كثيرة في المحافظات، فبدلا من ان ياتي المواطن، ويقطع مسافة اكثر من مائة كيلومتر لانجاز معاملته انشأنا دوائر عدلية حديثة في كثير من المحافظات مثل: كربلاء، وكركوك، ورفعنا درجة بعض الدوائر، مثلا الكوفة كانت ملاحظية، رفعناها إلى درجة مديرية، وافتتحنا دائرة لكاتب العدل في الضلوعية، وافتتحنا دائرة للتسجيل العقاري في الحسينية، فهذه المناطق كانت تفتقر إلى الدوائر العدلية.
لقد قربنا الدوائر العدلية الى سكن المواطن, وبدأنا بـ (الانشطارية) من اجل تخفيف الازدحام، ومن خلال زياراتي السابقة الى الدوائر العدلية، وخاصة الخدمية منها وجدت ان هناك خللا كبيرا؟
هذا الخلل هو في عمل امين الصندوق، حيث يبدأ الفساد من هذه النقطة، لأن المواطن يقوم واستغلالا للوقت، وتسهيلا لأمره برشوة هذا وذاك، حتى يتجاوز هذا التأخير، لذا بدأنا بمعالجة هذه الظاهرة، واستمر عملنا الى اخر يوم لي في وزارة العدل كوزير.
مبدأ شطر الدوائر العدلية والخدمية منها خاصة، واجه - مع الاسف الشديد- رفض بعض مجالس المحافظات.
في السجون العراقية وجدنا حالة من التخلف التام في معظم دوائر الدولة المتعلقة بوزارة العدل فيما يخص الحاسبات والتكنولوجيا الحديثة، لذا قمنا بارساء أسس كثيرة اهمها ان الموظف يجب ان يتعلم انجاز عمله بشكل تقني، فجهزنا اغلب الدائر بمنظومات حديثة من الحواسيب، واجهزة الاستنساخ الحديثة.
لقد اصبح الموظف في الدوائر التي لها علاقة بالسجون والمرتبطة بوزارة العدل يتعامل مع الاجهزة الحديثة بشكل متطور جدا، نعم وجدنا بعض التلكؤ، حيث افتتحنا لذلك دورات داخل وزارة العدل في اللغة الاجنبية، وهذه الدورات المكثفة استمرت من تاريخ استيزاري، إلى تاريخ انتهاء عملي كوزير.

- اذن معالي الوزير، هذا الذي ذكرتموه من ضمن الانجازات التي تحققت في الوزارة؟
الوزير: هذه من الامور التي افتخر بها، وهي من انجازات الوزارة، واضافة لهذه الدورات، بدأنا باستعمال الفاكس للاتصال باغلب الدوائر خارج بغداد مع المركز.
هناك ايضا دراسة كاملة لمشروع شبكة المعلومات، لكن - مع الاسف الشديد- في عام 2004 لم ينجز هذا المشروع، ما ادى إلى خسارة اكثر من ثلاثة مليارات ونصف المليار مخصصة لشبكة المعلومات في الدوائر العدلية للتسجيل العقاري مع مركز الوزارة، ومع مركز المديرية العامة للتسجيل العقاري، لقد اعدنا العمل في هذا المشروع، واتمنى على الوزير الذي (سيأتي) بعدي انجاز هذه المهمة.
بدأنا بشبكة معلومات اخرى هي جريدة الوقائع العراقية، وأدخلناها ضمن موقع على الإنترنت بالشكل الذي يسمح للمواطن الاطلاع على اخر اصدارات الجريدة الرسمية للدولة العراقية، كذلك أعدنا مرة ثانية العمل بالمعهد القضائي، والان المعهد القضائي فيه 179 طالبا وطالبة، منهم 25 طالبة، وكنت اتمنى ان يزداد هذا العدد.
في المعهد القضائي وقبل انتهاء عمر الوزارة الانتقالية، وفي يوم الجمعة الاخير كان هناك امتحان لأكثر من 600 مرشح لغرض القبول في المعهد القضائي، (الان) هناك دورة (ستنتهي) فيها 179 طالبا وطالبة، وافتتاح هذا المعهد بعد تعطله لسنين يعد انجازا كبيرا.
في اول الامر كان من المقرر ان يقبل المعهد 45 طالبا وطالبة، ثم زيد العدد الى 60، لكن هدفي كان هو ان نقبل اكبر عدد، وخاصة من المحافظات الذين كان عليهم خطوط حمراء (أي: من نظام صدام حسين).
لقد تحدثت كثيرا عن هذا الموضوع (أي: اقصاء قضاة محافظات الجنوب عن تولي مناصب قضائية عليا)، مثلا تجد ان المحكمة العليا، أي: محكمة التمييز، كنا نتمنى ان يكون هناك قاض من محافظة ميسان فيها، حيث لن تجد في عمر هذه المحكمة ان قاضيا من تلك المحافظات استطاع الوصول اليها.
هذا شيء يدعو الى الاسف، والالم لان هناك خطوطا حمراء على كثير من المحافظات، لذا قمت و- الحمد لله- وبتوجيه من مجلس الوزراء برفع الخطوط والعلامات المؤشرة تجاه بعض المحافظات، ومن ثم العمل على تشجيع أبناء تلك المحافظات والذين حرموا من الوصول الى المحكمة العليا، ان يكون قبولهم في المعهد القضائي بنسبة اكبر، ولكن بشرط الكفاءة، أي: النجاح في الامتحان، اما ان يكون راسبا ويقبـل فهذا ما لا يمكن.
- دكتور شندل، هل كانت هذه الخطوط الحمراء في زمن النظام السابق، ام الان؟
الوزير: نعم... كانت في زمن النظام السابق، نحن الان تجاوزناها، ولكن لا يوجد من ابناء تلك المحافظات اي قاض استطاع الوصول إلى المحكمة العليا سابقا، وهذا شيء مؤسف.
سيادة القاضي، واجه الملف العدلي في الحكومة الانتقالية بعض العقبات، ومنها تاخير تنفيذ احكام الاعدام بحق من ارتكبوا جرائم يستحقون عليها هذه العقوبة، برأيكم ما اسباب ذلك؟
مسألة الإعدام ليست بالامر السهل، حيث ان الفترة بين اصدار القرارات القضائية بالاعدام الى تنفيذ الاحكام يستغرق 6 أشهر، لماذا؟.
لان قرار الاعدام بعد ان يصدر في المحكمة يبقى شهرا لديها، وبعد الشهر يـُرسل الى دائرة الادعاء العام ويبقى فترة زمنية، وبعد دراسته من قبل الهيئة العامة للادعاء العام يـُرسل إلى محكمة تمييز الهيئة العامة، ويبقى فترة لأن الهيئة العامة لا تجتمع بالشهر الا مرة واحدة، وحسب معلوماتي كانت مرة واحدة، وبعدها اصبحت مرتين، او ثلاث مرات كحد اقصى.
قرارات المحكمة العليا فيما يخص قضايا الاعدام لم تكن تصدر بسهولة، لأن أي خطأ في مسألة الاعدام لا يمكن معالجته، لذا كانت محكمة التمييز تتأنى في دراسة اضابير قضايا الاعدام، من ثم تصدر القرارات اما بالنقض او التصديق.
بعد ان يصدق القرار يرسل الى مجلس الوزراء، الدكتور ابراهيم الجعفري ورغم صلاحياته في قانون السلامة الوطنية، حيث منح هذا القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية اعطاء التوصية بالاعدام، لكن الرجل (الدكتور ابراهيم الجعفري)، كان يعرض الامر على مجلس الوزراء، ومن ثم يرسل قرار الاعدام الى هيئة الرئاسة.
المشكلة هنا... هي ان هيئة الرئاسة يجب ان تصدر قرار المصادقة بالاتفاق، وفي ظل هيئة الرئاسة السابقة (الاستاذ جلال طالباني، الدكتور عادل عبد المهدي، الشيخ غازي الياور)، فقد كان حضور هيئة الرئاسة السابقة في العراق قليلا جدا بسبب السفر المستمر، لذا كان التاخير كبيرا.
فخامة رئيس الجمهورية الاستاذ جلال طالباني، اخذ على نفسه ألا يوقع على اي مرسوم جمهوري بالاعدام، واناط هذا الامر بالدكتور عادل عبد المهدي متى مااجتمع اعضاء هيئة الرئاسة، وهنا يحصل التاخير.
لقد قلت وبصراحة: ان هيئة الرئاسة تتحمل المسؤولية كاملة (اي: تاخير تنفيذ احكام الاعدام)، لقد كان املي أن يكون هناك سقف زمني للمصادقة على احكام الاعدام في مجلس الرئاسة، كالقانون عندما يـُرسل الى هيئة الرئاسة، وبعد 15 يوما اذا لم تعط هيئة الرئاسة جوابا حوله يصبح الامر بمثابة تصديق على القانون، وكان أملي ان يكون تصديق قرارات الإعدام هكذا.
لقد قلتها بصراحة: ان تأخير تنفيذ احكام الإعدام تتحملها هيئة الرئاسة، ولا زلت اقول: ان على هيئة الرئاسة، ان تلتزم بسقف زمني، لا ان تترك الأمر لزمن مفتوح، وكم اعيدت أضابير او قرارات - مع الاسف الشديد- بطريقة غير قانونية، أي: ان هيئة الرئاسة طلبت من محكمة التمييز اعادة النظر بالعقوبة، وهذا لا يجوز ابدا.
- هل هناك اجراءات يمكن اتباعها، بحيث تلزم هيئة الرئاسة التقيد بسقف زمني لتصديق احكام الاعدام، معالي الوزير؟
هذه المسألة ناخذها اسوة بمشاريع القوانين، فعندما ترفع هذه المشاريع من الجمعية الوطنية إلى هيئة الرئاسة، على هيئة الرئاسة ان تنظر بالقانون تصديقا، وان تعطي رأيها خلال 15 يوما، لذا عليها اعطاء الرأي في قضايا الإعدام بنفس الآلية، لأن مسألة الاعدام ليست بالأمر السهل.
هناك - واقولها بصراحة- عصابات خطرة، استطاعت ان تنفذ الى الموظفين من الحراس، وحصل بسبب ذلك هروب لبعض المحكومين قبل تنفيذ احكام الاعدام بساعات، او بأيام، فقد هرب من احد السجون شخص محكوم بالاعدام.
هناك خلل كبير، فمن يتحمله؟ اذن يجب ان يكون هناك سقف زمني لمصادقة مجلس الرئاسة، لاننا مطالبون اليوم (أي في ظل وضع العراق الان مع وجود الارهاب) ان نتـبع اسلوب الانجاز السريع.
في النظام السابق كان يصدر مرسوم جمهوري لغرض تنفيذ احكام الاعدام، بعدها اصبح يكلـف رئيس ديوان الرئاسة باعطاء الامر بالتنفيذ، ثم عدل، وكان جواب الموافقة على تنفيذ حكم الاعدام يصل خلال 7 او10 أيام كما اعتقد، وعندما لم يكن يرد جواب من رئيس ديوان الرئاسة في قضايا الإعدام خلال فترة اقصاها عشرة ايام، يعتبر الامر صادرا بالتنفيذ, نحن الان امام خطر كبير، وامام جرائم بشعة سواء جرائم الارهاب، او الجرائم الاخرى.
- معالي الوزير، في استطلاع اجرته قناة بلادي الفضائية، كانت نتيجته ان نسبة 40 % من المواطنين المستطلعة آراؤهم يتهمون القضاء بالتعاطف مع الارهاب، فما هو رأيكم؟
الوزير: القضاء يتعاطف مع الارهاب؟!.. القضاء الان هو الشوكة في عين الإرهاب، وكلنا نسمع، ونرى في الاسبوع الواحد كم قاض يستشهد، أو يتم اغتياله، و(اخرها) اغتيال ابن رئيس مجلس القضاء الاعلى (الاستاذ مدحت المحمود)، ماذنب هذا الشاب؟ ذنبه انه ابن احد القضاة!.
كيف يتهم القضاء العراقي... كيف؟ فهناك رقابة، انا كقاض عندما اصدر قرارا ما فان هناك محكمة عليا تدقق قراري، فأين التعاطف؟!.
- سيادة القاضي، يقال: ان هناك تخوفا كبيرا من القضاة، في اصدار الاحكام بحق المجرمين، والارهابيين، ماذا تقولون في هذا؟
الوزير: هذه مسألة طبيعية، هناك محكمة تعذر عليها تدوين اقوال الإرهابيين في الموصل، نحن نقولها وبصراحة، ولكن لماذا؟ لان المنطقة ساخنة، والتهديد خطيرعلى عوائل القضاة.
نحن لن نضحي لا بعوائل القضاة، ولا بالقضاة انفسهم، ولهذا تم نقل القضية الى بغداد، نعم... القاضي الان يخشى، ولكن كم قاضيا يخشى؟ الان في جميع المحافظات هناك محاكم مركزية، في بغداد كان يوجد 3 محاكم فقط، بينما خارج بغداد لا توجد اية محكمة مركزية، بينما الان في جميع محافظات العراق توجد محاكم مركزية تحكم بالإعدام، فاين الخوف اذن؟.
الكثير من القضاة تقدموا الى ساحة الشهادة بجرأة، و(قبل ايام) اختطف احد القضاة، واستمر عمل الباقين منهم، فاين الخوف؟.
القاضي الان جندي مقاتل، وما هي حماية القاضي؟.. ثلاثة أشخاص يحمونه أمام عدو لا تعرف كيف سيأتي؟ حيث يتم اطلاق النار على الحرس وعلى القاضي.
الارهاب، والقوى الشريرة المجرمة الاخرى، استغلت هذا الضعف، ولم تفرق بين المسلم والنصراني من القضاة، او بين العربي وغير العربي منهم.
القاضي من الموصل (اسماعيل يوسف صادق)، (رحمه الله) مسيحي نصراني اغتيل, في الناصرية اغتيل قضاة, وفي البصرة كذلك، اذن العدو واحد، والقضاء العراقي لم يتراجع عن اداء دوره، لا مدحا اقول ذلك، واما مسألة الخوف، فهذه مسألة بشرية، ونحن لا نستطيع ان نقول للانسان ان لا يخاف.
- دكتور شندل، علاقتكم بالسيد الجعفري، كيف بدأت، ومتى؟
الوزير: بدأت في اليوم الأول من استيزاري، رغم اني كنت أشاهد دولة رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري في لقاءاته، ولكن كحضور، ولقاء شخصي حدث هذا بعد استيزاري.
لكن قبل ثلاث سنوات من تسلمي الوزارة، كان هو رئيس بعثة الحج، وانا كنت احد افراد هذه الهيئة، فكانت علاقتي وثيقة معه، وحصلت لقاءات بسيطة انذاك، حيث كنت معجبا بلغته، وثقافته، وبعد استيزاري كنا نتحدث و اذا به موسوعة في الثقافة، حيث يتحدث في الامور كافة، وانا اهوى الثقافة المتنوعة.
عندما يطرح سؤال، وياتي عليه الجواب، وخاصة في اختصاصي الدستوري، يسألني: اين هذا المصدر، واين هذا الموضوع، فاذا به في جلسة لاحقة يتحدث اكثر مما اتحدث عن موضوع الجلسة الاولى بثقافته التاريخية المتنوعة، وبلغته العربية السليمة، لأنه وهذه من المفارقات، كان يصحح الأخطاء النحوية لبعض الاخوان من السادة الوزراء.
- سيادة القاضي، كيف كان يتعامل الدكتور الجعفري مع الوزراء من بقية الكتل، وخاصة وزراء الكتل التي اختلفت معه؟
الوزير: في مجلس الوزراء لم تكن هناك كتل، فلم اجد كتلة، ولم اجد حزبا، لقد كنا نتعامل تعاملا عائليا، فلم نحس ان الدكتور (برهم) يمثل الكتلة الكردية ابدا، او ان استاذ (عبد مطلك) يمثل كتلة او حزبا اخر، او ان استاذ (ادريس) يمثل توجها ما.. ابدا.
كان الجميع يتكلم بلغة عراقية، وبلهجة بغدادية - ان صح التعبير- لقد كان اعضاء مجلس الوزراء يتحدثون بنفس ابناء المنطقة الكردية، وبنفس ابناء المنطقة الجنوبية وهكذا.
الدكتور ابراهيم الجعفري كان يعطي المجال للمتحدث ان يكمل حديثه دون مقاطعة، ولم أجد انه قرب وزيرا على حساب اخر، كان يعطيك المجال في الكلام، وبطريقة ديمقراطية، والتصويت يكون برفع الأيدي.
لقد كان الدكتور ابراهيم الجعفري يحترم الرأي الاخر، واصبحنا كذلك نحترم الرأي الآخر رغم الاختلافات الكبيرة، ولم نجد ان هناك مشادة حصلت بين وزير واخر، أو بين نائب رئيس الوزراء وأي من السادة الوزراء.
لم نجد كذلك اي موقف انفعالي من الدكتور إبراهيم الجعفري، وفي احدى المرات قلت له: إن لك قلبا كبيرا، واسلوبك لين، وانا في بعض الحالات وضمن اختصاصي اتحدث بانفعال.
الدكتور الجعفري خسارة كبيرة للشعب العراقي، فشخصية الدكتور إبراهيم الجعفري - مع احترامي واعتزازي- بالاستاذ (نوري المالكي) استطاعت ان تعالج المواقف الساخنة بالكلمة الطيبة، وهذا ما يفتقر له العراق.
لو قرأتَ تاريخ العراق لوجدته ابتدأ دمويا، وانتهى في 9/4 /2003 دمويا, لقد وجدت ان الاعدامات في الشوارع العامة، وفي الساحات العامة، ووجدت ان المحاكم الاستثنائية في ظل النظام السابق كانت تحكم والقرارات مـنفـذة قبل الحكم.
لنعد الى المحكمة الداخلية، والمحكمة التي حاكمت اعضاء القيادة القطرية في عام 1979، فقد وجدناهم اعدموا بالتعذيب، وشكلت المحكمة.
الرجل (الجعفري)، اتبع اسلوب الكلمة الطيبة، والحوار استنادا الى ثقافته، وأخلاقياته، مثل هكذا مسؤول لن تجده في ماضي العراق، فاغلب المسؤولين العراقيين كانت لديهم النزعة العدوانية الدموية.
في العهد الملكي اطلق النار على السجناء في سجن الكوت, وفي سجن بغداد، ولاننسى كذلك وثبة تشرين، وهذا جسر الشهداء شاهد اخر، فقد جرى عليه نهر من الدماء, حيث كانت الشرطة تصعد إلى المسجد في جامع الوزير في سوق السراي، والجامع الاخر في المنار في منطقة الكرخ، ويتم حصد الطلبة من ثانوية الكرخ، والاعدادية المركزية.
لو قرأنا كتاب (احمد مختار بابان) وهو اخر رئيس وزراء او كتاب (نور الدين محمود) والذي تولى رئاسة الوزراء في عام 1952، والذي كان رئيسا لاركان الجيش لوجدنا ان جثث المتظاهرين كانت تـُرمى في النهر.
السجناء الذين صدرت بحقهم احكام بالسجن المؤبد، اعيدتْ محاكمتهم مجددا وصدرت احكام الاعدام بحقهم، ونفـذت هذه الاحكام بعد 7 أيام, هذا كان في النظام الملكي.
اما في جمهورية 1963 فأمامك بيارق 13 الذين ابيدوا, والنظام السابق جعلنا نرى العجب من المحاكم الاستثنائية، لان المحاكم الأخرى لا تحكـم بما ترغب فيه السطة، بل كان القضاء يمثـل - واقولها بكل شجاعة- الملاذ الاخير للمواطنين، وعندما يجد النظام ان المحاكم العادية لا تحكم بما يريد تحول الدعاوى إلى المحاكم الاستثنائية، وهنا يصدر حكم الإعدام، وينـفذ لعدم وجود ضمان.
في المحاكم الاستثنائية في حكم نظام صدام لم تكن هناك ضمانات، أي: لا يوجد طعن تمييزي لقرار المحاكم الاستثنائية، فاين ضمانات المتهم؟ والان امامك اركان النظام (نظام صدام الذين يحاكمون) يتحدثون بمنتهى الحرية.
اين الدعاوى التي نظرها عواد البندر، واين الأضابير؟ واين الأضابير التي كانت لدى محكمة وزارة الداخلية؟ لقد وجدنا الكثير من المتهمين من التجار بالملابس الداخلية داخل القفص.
أعطني قرارا واحدا لمحكمة المخابرات العامة، قرارا واحدا، او اضبارة واحدة... حيث لا يوجد سطر واحد يقول: صدر الحكم باعدام فلان وفق المادة كذا، اين قرارات، وأضابير محكمة مديرية الأمن العامة؟ سوف تجد في كل دائرة (دوائر الاجهزة الامنية للنظام السابق)، محكمة استثنائية تحكم بالإعدام.
الحمد لله، لا توجد الان محاكم استثنائية، فهناك محكمة تصدر الحكم، وهناك هيئة تمييزية تنظر في الحكم لاحقا، وهناك محامون للدفاع عن المتهمين، لقد كان العراق يفتقر إلى هذه الامور في العهود السابقة، حيث كانت المجالس العرفية تصدر احكامها بحق المواطنين.
- سيادة القاضي، تكلمتم عن اداء الحكومة، وعن القضاء، وعن تطبيق الدكتور الجعفري للقانون، وبحكم كونكم خبيرا في القانون, هل لكم ان تبينوا لنا مدى تطبيق الدكتور إبراهيم الجعفري للقانون خلال فترة ترؤسه لمجلس الوزراء؟
لقد كان الرجل (الدكتور الجعفري)، يتمتع بكياسة، وبثقافة، وبرحابة الصدر، وهو يحمل في نفسه الكلمة الطيبة، ولم يكن ينظر الى الاخرين الا بعين الاحترام، وهو يحترم الرأي الآخر، فلم يعترض، او يرفض الاستماع إلى الراي الآخر، وهذه امور لم نشهدها في كثير من رؤساء الوزارات، حيث كانت الاراء تفرض.
لم يفرض الدكتور الجعفري على اعضاء مجلس الوزراء اي رأي، والذي يقول انه يفرض رأيه، اقول له: إنك لا تقول الحقيقة، فالآراء (تـُفرض) بالتصويت، أي: هناك أكثرية، وهناك أقلية, فقد كان الجميع في مجلس الوزراء الذي ترأسه الدكتور إبراهيم الجعفري يحترم آلية التصويت، حيث ترفع الأيدي، وهناك الكثير من القرارات رفضت، ولم تنل التصويت بالأكثرية.
لم يكن يفرض رأيا، او يصدر قرارا الا بعد المداولة، وكثيرا ما كنت اقول له: دولة الرئيس هذا من اختصاصك، فيجيب: لنستمع الى اراء الاخرين ويقرأ قوله تعالى:
(وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله).
كان جوابه اما بآية قرآنية كريمة، او ببيت من الشعر, ولم اجد ان الدكتور الجعفري وخلال سنة انفعل في اي اجتماع، بل على العكس فهو رجل يتمتع بانسانية كبيرة، وبصدر رحب، وهو يتمنى الخير للجميع، بل حتى لأعدائه، ولمن وقف حجر عثرة في طريق ترؤسه مرة ثانية لمجلس الوزراء.
زار المحافظات العراقية، وانا زرت معه محافظة ميسان، حيث تحدث مع الجميع برحابة صدر، واستمع لهم، ولم يتوقف عن العمل بل كان يطلب منا العمل في الساعة الاخيرة من حياة الحكومة، ويقول: انك وزير، وستبقى وزيرا إلى حين صعود الوزير اللاحق لتأدية اليمين.
هكذا كان الدكتور الجعفري، الان استمع الى انتقادات - مع الأسف الشديد- من البعض، من انه كان يفرض آراءه، مـن هو الذي يفرض الآراء؟... هم الذين فرضوا الآراء، وهو الذين وقفوا حجر عثرة، حيث بسببهم تأخرت المسيرة في تشكيل الحكومة.
الذي انتقد الدكتور إبراهيم الجعفري اثناء توليه السلطة، انتقده لغرض منع هذه الشخصية التي أحبها الشعب، وأحبت الشعب من البقاء على راس الحكومة، الدكتور الجعفري استعمل الكلمة الطيبة في علاج الآخر الذي استعمل الدبابة.
- دكتور شندل، قبل ان نختم حوارنا معك، هناك بعض الكلمات التي نود منك التعليق عليها بكلمة واحدة لو سمحتم.
- الارهاب.
الوزير: شوكة في عين العراقيين ويجب ان تزال.
- القضاء.
الوزير: ملاذ المواطنين.
- الدكتور الجعفري.
الوزير: خسره الشعب العراقي.
العراق.
الوزير: جنة الدنيا.
في ختام حوارنا، نتقدم الى معالي وزير العدل في الحكومة الانتقالية، حكومة الدكتور ابراهيم الجعفري، القاضي الدكتور عبد الحسين شندل، بعظيم الشكر والامتنان على هذا الحوار، متمنين له الموفقية في حياته القادمة.
الوزير: شكرا لكم، واهلا وسهلا بكم.