عبد الكريم العنزي وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني

عبد الكريم العنزي
- اهلا بكم معالي وزير الدولة لشؤون الامن الوطني في الحكومة الانتقالية، الاستاذ عبد الكريم العنزي في هذا الحوار، بداية نود ان نتعرف على البطاقة الشخصية لمعاليكم، وعلى نبذه مختصرة عن حياتكم. 
الوزير: اسمي عبد الكريم على حسين مهدي العياشي العنزي، من مواليد 1954 بغداد (كرادة مريم) خريج كلية الهندسة لعام 1976، انتميت الى حزب الدعوة الاسلامية عام 1974، حكم عليّ بالاعدام عام 1979 غيابيا، وفررت من العراق في كانون الثاني عام 1980.
كان ابي من الهاربين الى الكويت، التي اعتقلت فيها، وسلمت الى العراق، هربت من السجن الى سوريا، ومنها الى ايران حيث بقيت هناك، اعدم اربعة من اخوتي بتهمة الانتماء الى حزب الدعوة الاسلامية، كما اعدم النظام البائد اختي وزوجها، واثنين من اخوة زوجتي، واكثر من تسعة عشر من ابناء عمومتي، واقربائي بنفس التهمة (الانتماء الى حزب الدعوة الاسلامية).
واصلت الجهاد ضد النظام البائد من خارج العراق، دخلت الى العراق قبل سقوط نظام صدام باكثر من شهر، وبقيت الى حين السقوط، شاركت مع ابناء شعبي في الانقضاض على بقايا البعث، وفي مسك الامور، ومحاولة اعادة الامن والاستقرار، وانهاء الفوضى التي شاعت في البلاد، بسبب غياب الحكومة، وغياب السلطة.
ساهمت في بناء حزب الدعوة الاسلامية في العراق، وهو جناح من اجنحة الحزب (الدعوة)، كنت وزيرا لشؤون الامن الوطني، في الحكومة الانتقالية التي قادها السيد ابراهيم الجعفري. 
- هناك احداث كثيرة اثرت في حياتكم، معالي الوزير، هل يمكن ان تحدثنا عنها؟
الوزير: اهم حدث في حياتي هو انتمائي الى حزب الدعوة الاسلامية، فهذا الحزب استطاع ان يبني تيار الوعي الاسلامي، واستطاع كذلك، حمل النظرية الاسلامية، والرؤية الاسلامية، وعمل حزب الدعوة ايضا، على اعادة الحياة الانسانية على اسس الاسلام.
حزب الدعوة، حزب تغييري، تاسس على فكر ووعي الشهيد الامام محمد باقر الصدر (رحمة الله عليه)، حزب الدعوة الاسلامية اسره الوعي العراقي المعاصر، لذلك نجد بصماته على كل الحركات السياسية الاسلامية، وغير الاسلامية، قاد الحزب نضالا شرسا قدم بسببه مئات الالاف من الشهداء في هذا الوطن، وصبغ لون الحياة العراقية بالنضال الجاد، وبالدم من اجل المبادئ، لذا ابرز ما اثر في حياتي، هو حزب الدعوة. 
كذلك، من ابرز الاشياء التي اثرت في حياة المواطنين العراقيين، ومنهم انا، القمع، والظلم، والاضطهاد، الذي تعرض له العراق، من حالات التقتيل الجماعي، التي شملت كل بيت عراقي.
لقد اشترك العراقيون جميعا في المحنة والمعاناة، وهذه المعاناة شملت عائلتي واهلي، اضافة الى كل عوائل العراق، فهم اهلي، الذين طالتهم هذه المحنة.
لعل هذين معلمان اساسان، أو اثران اساسيان، اثرا في حياتي، وحياة المواطن العراقي، حيث نجد اليوم اثار القمع، والاضطهاد، في بقايا المقابر الجماعية التي اكتشفت الان، والكثير منها لم يكتشف بعد، وكذلك دور حزب الدعوة الاسلامية، في الحياة العامة، وفي السياسة العراقية. 
- كيف امكنكم الانتقال، استاذ عبد الكريم، من حياة رجل المعارضة، الى حياة رجل الدولة؟ 
الوزير : بسبب نشأتي، التي كانت نشأة فكرية، قائمة على اساس رؤية معينة للحياة، لم يكن الانتقال من المعارضة الى الحكم، انتقالا صعبا، على اعتبار اني أحمل رؤية معينة للحياة، قائمة على اسس: العدالة الانسانية، وقيمة الانسان.
الانسان قيمة عليا، لأن الله (سبحانه وتعالى) سخر الوجود للانسان، وكرمه على كثير مما خلق، وهذه رؤيتنا لدور الانسان في الحياة.
الحياة مسخرة للانسان، وهذه الرؤية، تجعل الانسان الذي يحملها في اي موقع كان، المعارضة أم السلطة، تجعله يؤمن أن الانسان ذو قيمة عليا، وانه، اي: الانسان، مقدم على غيره.
لذلك، لم يكن هذا الانتقال صعبا، خصوصا، وأننا نحمل رؤية شاملة من اجل بناء الحياة الانسانية.
- كيف تم اختياركم، معالي الوزير، لتولي مسؤولية وزارة الامن الوطني؟ وهل كنتم تطمحون لذلك، ام كان طموحكم لوزارة اخرى؟ 
الوزير : الحقيقة، انا مهندس مدني منذ عام 1976، وعندما تم التداول حول تشكيل حكومة الدكتور الجعفري، وللانصاف كانت عملية الاختيار عملية رائعة، حيث شكل رئيس الوزراء في حينها، لجنة لترشيح اربعة اشخاص لكل وزارة، وتم اختيار الوزراء على اسس عراقية، من دون تدخل اجنبي، التدخل لم يكن إلا للقوى السياسية العراقية، والمهتمة بتشكيل الحكومة.
لقد كان مطروحا ان أتولى وزارة الاسكان والاعمار، على اعتبار انها الاقرب الى اختصاصي، لكن بسبب اهمية الملف الامني، واهتمام (الجعفري) به، وبسبب شعوره بخطورته، ولمعرفته به، فقد طلب مني ان اكون وزيرا لشؤون الامن الوطني، ووعدت بدعم هذه الوزارة، وتقديم العون لها، وعلى هذا الاساس تم اختياري. 
- كيف كانت البداية في عملكم، معالي الوزير في هذه الوزارة، خاصة انها وزارة حديثة التكوين، ومهتمة بشأن مهم الا وهو مكافحة الارهاب؟ 
الوزير: من الناحية القانونية، تعتبر وزارة الامن الوطني، وزارة دولة، ولكن بسبب التحدي الامني، واهتمام الدكتور الجعفري بالملف الامني، والحاجة الى استحداث جهاز امني، وجدت هذه الوزارة.
إن التحدي الارهابي، ومقارعة الارهاب، لا تأتي بفعل عسكري عن طريق قوات مدربة عسكريا فقط، وانما هو تحد استخباري، وتحد امني، ولذلك كان لابد من تطوير اداء الحكومة العراقية على الصعيدين الاستخباري، والامني.
إن دولة عظمى مثل امريكا، ومع كل ما تملكه من اجهزة استخبارية متعددة، ولكنها ولاجل مكافحة الارهاب، انشأت وزارة جديدة اسمتها (وزارة الامن الوطني)، فعلى هذا الاساس، كان من الواضح ان حكومة الجعفري مهتمة بتشكيل وزارة للامن الوطني، وقد اكد الجعفري في اجتماعات عديدة للجنة الوزارية للامن الوطني، ولمسؤولين امنيين، على الحاجة لتحويل وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني الى وزارة للامن الوطني، بسبب ما سبق ذكره.

لقد عكفنا على تطوير اداء هذه الوزارة، والامر الاول الذي قمت به هو: عزل مستشارية الامن الوطني عن الوزارة، ثم بدأنا بانشاء مؤسسة استخباراتية معلوماتية، لتكون كقاعدة معلومات، نقدمها للاجهزة الامنية في وزارتي الداخلية، والدفاع لاتخاذ الاجراءات التنفيذية ضد الارهاب.
كذلك، استحدثنا دائرة لمكافحة الارهاب، ومركزا للمعلومات والتحليل، وانا اقول بحق: ان في هذه الوزارة اكبر مركز معلومات في العراق، وهو مركز معلومات متطور، استخدمنا فيه مهندسين في علوم الحاسبات، وانشأنا دائرة للامن الاقتصادي، والامن السياسي، وغرفة للعمليات.
وزارتنا تشرف كذلك على مركز عمليات مشتركة، مكون من وزارتي والداخلية والدفاع، اسمه (مركز العمليات المشتركة)، يضطلع هذا المركز بمهام التنسيق الاستخباري، والامني مع الوزارتين اعلاه الداخلية والدفاع.
لقد استحدثنا في المحافظات مركزا للامن الوطني في كل محافظة، ما عدا كردستان، وهنالك كلام جرى مع الاخوة المسؤولين في حكومة اقليم كردستان، من اجل استحداث هذه المراكز، وفعلا تمت الموافقة، ولكن بسبب ضيق الوقت لم نستطع انجاز ذلك.
وزارة الامن الوطني، تطورت بشكل كبير، وكان لها دور اساسي في الكشف عن كثير من الخلايا الارهابية من العصابات، وكان لها دور في القاء القبض على عصابات للجريمة وللتهريب، وكذلك استحدثنا دائرة لمكافحة المخدرات، وتم القاء القبض عبر وزارة الداخلية، وعن طريق المعلومات التي قدمت من وزارتنا، القي القبض على عدد من العصابات. 
- هل قدمت رئاسة الوزراء، دعم ايجابيا لهذه الوزارة ؟ 
الوزير : وعد (الجعفري)، من البداية بدعم الوزارة، والوقوف الى جانبنا في القيام بهذا الدور، وكنا نامل ان يكون الدعم اوسع بكثير، حتى نقوم بدور اكبر.
ان الدعم المعنوي، واصرار الجعفري على ان تكون هذه الوزارة ذات قوة، اعاننا اعانة مهمة، وكنا نامل ان يكون العون اكبر، حيث كنا نحتاج الى الدعم المادي والقانوني، لأن الوزارة بحاجة الى غطاء قانوني، وقد تم قراءة مسودة قانون الوزارة في الجمعية الوطنية السابقة مرة واحدة، ويفترض ان يقر هذا القانون، خلال عمر مجلس النواب الجديد.
وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني اصبحت مهمة جدا، وتحتاج الى دعم حقيقي، ونامل من حكومة المالكي ان تهتم بهذه الوزارة، على اعتبار انها ستكون اهم وزارة للامن الوطني العراقي. 
- معالي الوزير، هل تم التنسيق مع القوات متعددة الجنسيات خلال عملكم في الوزارة؟ 
الوزير: استطيع ان اقول: ان الوزارة كانت عراقية بشكل كبير جدا، على اعتبار انها انشئت بأياد عراقية. طبعا، التنسيق مع القوات متعددة الجنسيات قائم من خلال اللجان المشتركة، مع وزارتي الداخلية والدفاع، ونحن نحضر جميع الاجتماعات المشتركة، لكن بناء هذه الوزارة، كان بناء عراقيا. 
- ماهي المعوقات التي واجهت عمل الوزارة، استاذ عبد الكريم؟ 
الوزير: كنا نحتاج الى نطاق قانوني اقوى من ذلك، والدعم المادي، حيث كنا نعاني من عدم وجود ميزانية، وكنا احيانا نضطر الى المناقلة بين الفصول والابواب، حتى نوفر الرواتب، والغيت بعض الفصول، وبعض الابواب تماما، مثل: شراء السيارات، وانا الغيت مخصصات شراء السيارات، او المعدات، او التاثيث، ونقلتها على الرواتب، والمكافات، والعقود.
الوزارة تحتاج الى سيولة اكبر، لانها تقوم باعمال مهمة جدا، وكان لها دور مهم في اختراق العناصر الارهابية. 
- معالي الوزير، ماهي نصيحتكم لوزير الامن الوطني الجديد، في حكومة الاستاذ المالكي؟ 
الوزير: اتمنى ان ترعى هذه الوزارة ايادٍ عراقية، والعراق اليوم اصبح دولة لها قيادة، والقوات متعددة الجنسيات، يجب ان يكون دورها هو الاسناد وليس التسيد، فمن مشكلات وزارتي الداخلية، والدفاع انهما تعانيان من دور القوات متعددة الجنسيات المتسيد. 
- ماذا كان انطباعكم عن الاجتماع الاول لمجلس الوزراء، معالي الوزير، وماهو انطباعكم، عن اخر اجتماع عقدته الحكومة الانتقالية؟ 
الوزير: الحكومة الانتقالية، هي اول حكومة أتت الى السلطة بسبب انتخابات حرة، أما الحكومات التي سبقتها، فقد تم تعيينها من قبل جهات دولية، وتشاركت مع قوى سياسية عراقية، لذا الحكومة الاولى المنتخبة هي: حكومة الجعفري.
الدكتور الجعفري، شخصية جماهيرية، وله اثر في نفوس ابناء العراق، ويمكن القول بحق: انه اخ للجميع، فهو رحب الصدر، تحمل الكثير، وواجه المشاكل بمرونة عالية، وبتعاون مع الوزراء، وهذا الانطباع تركه منذ اللقاء الاول، عندما التقى بالوزراء.
لقد اختار الدكتور الجعفري، وزراء من التكنوقراط، وسياسيين بارعين، وبارزين، التحديات امامه كانت كبيرة، وفي اول اجتماع قال: إن هذه الحكومة (حكومة حرب)، حيث اعتبرنا التحدي الارهابي، التحدي الاول في هذا الاجتماع.
لقد سمى الدكتور الجعفري حكومته بـ (حكومة حرب) بسبب الارهاب، وبسبب سفك الدماء، والسيارات الملغومة في كل يوم، وبمعدلات عالية تصل مابين 15 – 18 سيارة يوميا، وطبعا، الارهاب القى بظلاله على الاقتصاد، الاعلام، العلاقات الاجتماعية، والسياسية، والاقليمية، والدولية.
لقد كان الملف الامني ملف عاصف، ولذلك سماها 
(حكومة حرب) وبذل (الجعفري) جهودا كبيرة في هذا الملف، ورغم ان العقبات كانت كبيرة، لكننا حققنا انجازات مهمة في الملف الامني.
اما الانطباع الاخير، فقد كان واضحا في العلاقات الاخوية، وعلاقات الود التي كانت بين الجعفري والوزراء، وقد كان الاجتماع الاخير للحكومة يوما جميلا اخر، كشف الجميع فيه عن مكامن الود في قلوبهم تجاه الاخرين، حيث فاجأ البعض من الوزراء، والنواب، رئيس الوزراء، والحضور بعواطف جياشة. 
- هل كنت راضيا، معالي الوزير، عن آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء؟ 
الوزير : كان الجعفري يشارك الجميع في اتخاذ القرارات، ولم يكن ينفرد بقرار، ولكن كان يعوزنا شيء من الحزم، في اتخاذ الكثير من القرارات. 

- كيف تقيمون انجاز كتابة الدستور، وبقية انجازات الحكومة الانتقالية؟ 
الوزير : يوجد انجاز سبق الدستور، وهو الانتخابات، حيث كانت مهمة انجزت، وهذا الدستور هو (أول) دستور كتب للبلاد، وتم اقراراه، وهذا امر مهم في تاريخ العراق، لذلك الحكومة الانتقالية هي: حكومة تاريخية، وهي منعطف في تاريخ العراق.
لقد كان عام 2005 عاما مضيئا في تاريخ العراق، على اعتبار وجود حكومة منتخبة، اشرفت على الانتخابات، وانجز فيها (سنة 2005)، تشكيل مجلس النواب، الحكومة الانتقالية، حمت الاجواء التي ولد فيها الدستور، وهذه انجازات مهمة، سوف تكتب في تاريخ العراق. 
- هناك مشاكل واحداث خطيرة، معالي الوزير، مرت بها الحكومة الانتقالية، فكيف تعامل معها رئيس الوزراء انذاك؟ 
الوزير : اهم المعوقات هذه كانت بين الحكومة الانتقالية، والقوات متعددة الجنسيات، بسبب طبيعة الصلاحيات، وحدودها، وهذا الامر القى بظلاله السوداء على قدرة الحكومة على انجاز الكثير.
لقد كان الملف الامني اوضح القضايا في العلاقة بين الحكومة الانتقالية، والقوات متعددة الجنسيات، حيث كانت الاخيرة تتدخل بشكل مخل بالعملية الامنية، حيث شكا من هذا التدخل وزيرا الداخلية والدفاع.
كنا نتحدث في معظم اجتماعات مجلس الوزراء عن هذه القضية، واشير اليها بشكل واضح، وكان السيد الجعفري يعاني منها، على الرغم من دبلوماسيته العالية، وتجنبه للاحتكاكات في هذا الامر، الا ان هذا التدخل تسبب في مشاكل عميقة، وكان يمكن ان يكون الاداء الامني افضل لو كانت السيادة العراقية منجزة.
في الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء، هذا الاجتماع الذي كان مفعما بالاخوة، قلت: لابد من ان تنتهي التبعية للاجنبي، ولا يمكن ان تكون الشعارات اقوى من الحكومة، او ان يكون الجنرالات اقوى من الوزراء. 
- احداث خطيرة مرت على الحكومة الانتقالية، معالي الوزير، مثلما حدث في تلعفر والنجف، هل تم معالجتها بشكل صحيح؟ 
الوزير : الحكومة الانتقالية احدثت منعطفا كبيرا في استراتيجية الامن الوطني، وحتى نتكلم بصراحة نقول: إن الهجوم على (الفلوجة) كان غير مبرر، وغير منطقي، ولم يفد الوضع الامني العراقي، وما جرى في (النجف) كان كارثة ايضا، وما كان ينبغي ان يحصل.
حكومة الجعفري ألغت كل حملات التدخل العسكري في المدن، ومنعت تعريض المواطنين للقتل، واستخدام العنف ضد الشعب، وعملية (تلعفر) كانت عملية مضيئة، بحكم انها انجزت باداء حكومي، وشعبي، وتم التهيئة لها عن طريق علاقات شعبية، وحكومية شاركت فيها الجماهير، وتم تجنيب المواطنين في تلعفر من الخطر.
لقد تعاملت الحكومة الانتقالية، مع ملفات كبيرة كالذي حصل في (سامراء) والتي كادت ان تؤدي الى حرب اهلية، حيث راينا كيف التفت الجماهير حول بعضها البعض، وكيف اتحد السنة والشيعة معا، حتى يدينوا الارهاب.

- المراقبون استاذ عبد الكريم، يؤكدون حاجة العراق الى حكومة تكنوقراط، فهل يمكن تحقيق ذلك في المرحلة الحالية؟ 
الوزير : هذا كلام سابق لاوانه، فالعراق يعيش وضعا متجددا، ويحتاج الى تاسيس، وفي السياسة، الساسة هم الذين يديرون البلاد، اليوم ترى في اميركا وزير الدفاع ليس عسكريا، وليس له صلة بهذا الاختصاص، وفي فرنسا ايضا، نجد امراة تشغل منصب وزير الدفاع، لذلك لا يمكن ان نقول بان التكنوقراط بشكل حصري يمكن ان يديروا البلد.
هناك مزيج من تداخل الاداء السياسي، والتخصصي يمكن ان يحصل، لكي نوجد حكومة قادرة على رسم معالم العراق الجديد، لذا نحتاج الى الساسة ليكون لهم دور، والتكنوقراط ايضا يجب ان يكون لهم دور في تاسيس البنية الحكومية العراقية.
- متى بدأت علاقتكم بالسيد الجعفري، معالي الوزير؟ 
الوزير : الجعفري احد قادة حزب الدعوة الاسلامية، تعرفت عليه عام 1980، في اول هروبي الى سوريا، حيث كنت في دمشق قرب ساحة (المرجة)، وكان الجعفري برفقة الدكتور (علي التميمي) - الان هو في الحلة - وكنت انا والدكتور (حازم مكية) وهذه اول مرة التقيت به.
ثم تكرر لقائي بالجعفري في ايران، حيث عملنا معا لسنوات طويلة، وكنا معا في لجان حزبية، حيث كان دوره قياديا، وكنت أعمل معه في ايام المحنة لسنين طوال.
تعود معرفتي بالجعفري الى 26 سنة ماضية، وانا اعرفه: شخصية قلقة، لا تجد لها نظيرا في التدين، وفي الخلق النبيل، وفي المثابرة، والمواصلة، والعمل، لقد كانت علاقة اخوة، وعملنا عملا مشتركا، وتأريخيا، وكان دائما أنموذجا في الخلق، والتعاون مع اخوانه، حيث ساهم في ادامة حزب الدعوة الاسلامية. 
- برأيكم، استاذ عبد الكريم، كيف كان تفاعل الشعب مع هذه الحكومة؟ 
الوزير : الجعفري شخصية جماهيرية، والجماهير لمست صدقه، ولمست مرحه، وسمو خطابه السياسي المتوازن، وحرصه على مصالح الشعب، ولذلك كـنّ له الشعب الود، والاحترام، والتعاطف، وشارك في ذلك تاريخه النضالي، والجهادي، ودوره في حزب الدعوة، هذا الحزب الذي له اثر بالغ في نفوس الناس.
في العراق، لا يوجد بيت من البيوت، إلا وفيه فرد في حزب الدعوة، فرد عذب، او استشهد بسبب انتمائه، او حتى عدم انتمائه الى الحزب احيانا، هناك علاقة حب، وود، للجعفري، وللحزب الكبير، الذي جاهد من اجل العراق، أي: حزب الدعوة الاسلامية بكل اجنحته. 
- الجعفري دائما ينفرد ما بقراراته، ماذا تقول في هذا معالي الوزير؟ 
الوزير : من الصعب في الحقيقة قول ذلك الامر، لانه (الجعفري)، لا ينفرد في امر من الامور، انا لم المس ذلك منه، هناك بعض الخلل في ادائه، ولابد من ان نصارح انفسنا، وشعبنا بذلك.
قد تكون هناك ملفات مهمة جدا، كان ينبغي ان تطرح في مجلس الوزراء، وان تكون لها الاولوية، وهنا كان على فريق العمل معنا، ان تطرح ملفات مهمة جدا، ولها الاولوية، والسبق في النقاش، ولكنها لم تطرح، كان يجب ان تكون الامور اكثر حزما، واكثر سرعة في اتخاذ قرارات، وانا لم المس من السيد رئيس الوزراء، الا المشاركة، وعدم التفرد، بل كان يشارك الاخرين ذلك. 
هل لكم، استاذ عبد الكريم، ان تفسروا لنا التباين، بين ارادة الشعب، ومطالب بعض الكتل.
الوزير : الجعفري قائد سياسي بارز، وسيبقى دوره دورا رائدا، وهو من القادة السياسيين الذين سوف يكتب عنهم التاريخ العراقي المعاصر، وكذلك دوره، وثقله السياسي المحلي، والاقليمي، والعالمي اصبح ثقلا كبير ايضا، وكذلك دوره في حزب الدعوة كقيادي، وللجعفري مهام، وملفات كثيرة على عاتقه.
في الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء، ناشدت الجعفري، بأن يكون له دور اساسي لانهاء التبعية للاجنبي، وتحرير القرار السياسي والامني العراقي، من القوات متعددة الجنسيات، وطالبته بالعمل على تجنب ان يكون العراق طرفا في الصراع الاميركي _ الايراني.
هناك قلق اقليمي، من وجود قوات اجنبية على ارض العراق، بل قريبة من حدود دول الاقليم، علينا ان نجنب العراق من أن يكون طرفا في الموضوع، وان لا نكون جسرا لتهديد امنهم، واستقرارهم، حيث ينص في الدستور بانه لا يسمح بان يكون العراق ممرا لتهديد، او زعزعة امن واستقرار دول الجوار. لذلك سوف يبقى دور الجعفري اساسيا، ومهما، ونحن لازلنا في بداية المشوار، وفي بداية الطريق. 
- علاقتكم معالي الوزير، مع حزب الدعوة تنظيم العراق، ومع التنظيمات الاخرى، كيف تقيمونها؟ 
الوزير : نرى: ان قاعدة (تعاونوا على البر والتقوى) قاعدة قائمة بين الدعاة انفسهم، وبين الدعاة وغيرهم، وبين جميع العاملين من اجل العراق، العراق اليوم يحتاج الى كل جهد.
انا لم اجد اختلافا مع من لا اشترك معهم في الرأي كالعلمانيين، فكيف لمن ينتمون الى فكر واحد، والى وعي واحد، والى ثقافة واحدة، ولا زالوا يدرسون نفس النشرات الحزبية، ونفس الثقافة، ويتبعون نفس الوعي، ويناضلون من اجل نفس الاهداف.
هنالك ملاحظات بسيطة على الاداء، وليس التفاوت في الرؤية، وفي الخلفية الثقافية، أو الفكرية، وفي الطموح والاهداف، هذا بين الدعاة انفسهم، وبين الاجنحة العاملة لحزب الدعوة الاسلامية.
لكننا ماضون في التعاون مع المجتمع، وليس مع الدعاة فحسب، نحن سوف نعمل، ونكرس مشروع الوحدة الوطنية، على اساس التعاون، على البر والتقوى، ونبذ الاثم والعدوان. 
- قبل ان نختم البرنامج، استاذ عبد الكريم، هناك كلمات اود ان اسمع تعليقك عليها بكلمة واحدة؟ 
- بغداد
الوزير : مدينة السلام. 
الشعب العراقي
الوزير : هو البطل. 
الفدرالية
الوزير : لكل العراق. 
الجعفري
الوزير : الانسان النبيل. 
العراق
الوزير : هو المجد. 
الارهاب
الوزير : ينتهي. 
في ختام هذا الحوار، نتقدم بالشكر الجزيل الى معالي وزير الدولة لشؤون الامن الوطني، الاستاذ عبد الكريم العنزي لصراحته، وسعة صدره.
الوزير: شكرا لكم، وحياكم الله.