صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون الجمعية الوطنية

 السلام عليكم, ضيف حوارنا هذا وزير الدولة لشؤون الجمعية الوطنية في الحكومة الانتقالية، الدكتور صفاء الدين محمد الصافي... مرحباً بكم دكتور.
الوزير: أهلاً و مرحباً بكم. 
- دكتور، اعتدنا في بداية كل حوار، وفي المحور الأول منه أن نسلــّط الضوء على نبذة مختصرة من حياة الضيف... نودّ لو تحدّثنا بصورة مختصرة عن سيرتكم الذاتية... 
الوزير: أنا صفاء الدين بن السيد محمد بن السيد عبد الحكيم الموسوي الصافي، وُلِدتُ في مدينة البصرة، في محلة التحسينية، في عام 1956.
أكملت دراستي الابتدائية في مدرسة الأصمعي بالبصرة، ثم انتقلت إلى النجف، ثم عُدت إلى البصرة، وبعد ذلك أكملت دراستي الثانوية والإعدادية في البصرة، و بعد ذلك جرت أحداث غيـَّرت مجرى حياتي حيث كان المفترَض أن أكمل دراستي في النجف الأشرف في كلية الفقه نزولاً عند رغبة السيد الوالد، الذي كان يرى أن دراسة الفقه تضمن للإنسان السلامة في دينه ودنياه؛ فامتثلتُ له، وقرّرت الذهاب إلى النجف الأشرف، وقبل أن أذهب إلى النجف، ذهبت إلى زيارة الأهل والأخوال في الكويت، وعند ذهابي إليها اعتـقل الأمن البعثي المُباد والدي في البصرة سنة 1974، فأصبح وضعنا قلقاً من الناحية الأمنية.
وبعد أن أُفرِج عن الوالد بعد نحو شهرين، بعث لي برسالة يطلب مني فيهاً أن أدرس الفقه في مصر في الأزهر الشريف، ولكن في الكويت كان هناك كلية "الحقوق والشريعة " توافرت فيها ظروف وتسهيلات، فدخلت فيها للدراسة، على الرغم من أني خرّيج الفرع العلمي، ومعدّلي يؤهلني للدخول في كليات علمية أخرى، - والحمد لله- وُفــِّقت في التخرّج من كلية الحقوق.
بعد تخرجي واصلت دراستي العليا في الماجستير في مصر وفي جامعة "عين شمس" فحصلت عليه، وكانت عبارة عن (دبلومين) أحدهما في القانون العام، والآخر في القانون الدولي، وقدّمت فيهما بحثين: أحدهما يتعلق بالرقابة القضائية على دستورية القوانين، والآخر يتعلق في أثر المعاهدات على الغير. 
عندما وصلت إلى مرحلة الدكتوراه، اخترت أن يكون بحث الدكتوراه في مجالات لها علاقة بالشريعة الإسلامية؛ لأننا نريد أن نبرّز الجوانب المُشرقة في الشريعة الإسلامية في جميع المجالات، والحقول مقارنة بالقوانين الوضعية، فوجدت في تلك المرحلة أن هناك اهتماماً بالغأً بالعلاقة بين الدول الغنية والدول الفقيرة، خاصة أن الدول الفقيرة وشعوبها كانت تعيش حالة من البؤس والشقاء، كما أني قرأت لسيدنا الإمام علي (عليه السلام) مقولتين إحداهما (ما جاع فقير إلا بما مُتـــِّع به غني)، والأخرى (ما رأيت نعمة موفورة إلا وبجانبها حق مُضيَّع) فرأيت أن هاتين المقولتين تسلـــّطان الضوء على الواقع الذي نعيشه في تلك المرحلة حيث ان هناك دول غنية، واخرى فقيرة.
لقد كانت لي رغبة في دراسة هذا المجال، فكانت أطروحة الدكتوراه في حق الإنسان في التنمية الاقتصادية، وحمايته دولياً، ووُفــِّقت في هذا البحث، وكان بحثاً جيداً بشهادة لجنة المناقشة، حيث حصلت في المناقشة على درجة الامتياز.
- تحدثتم معالي الوزير، عن احداث اثرت في حياتكم، ماهي هذه الاحداث، وكيف غيرت مسار حياتكم؟
الوزير: في الواقع.. عشت في أسرة كان لها دور، وأثر في الحياة السياسية، وفي التوعية الاجتماعية في محافظة البصرة بشكل عام، حيث عشت سِني حياتي الأولى مع جدَي السيد (محمد القزويني) وهو جدي لوالدتي، وجدي السيد (عبد الحكيم الصافي) وكان هذان الشخصان العَلــَمان، وأفتخر، وأعتزّ بانتمائي إليهما. حيث كانا بالبصرة يشكــِّلان ركيزة أساسية في التوعية الاجتماعية، والثقافية وفي التوعية الإسلامية الروحية.
لقد عاصرت أحداثاً كبيرة في البصرة خاصة ما جرى على جدي السيد القزويني... والجميع يعرف نشاطه، ودوره في الحركة الإسلامية بالبصرة، ودعمه، وما كان يقوم به من جولات يومية، والأحداث التي عاصرته إلى حين الهجوم الذي تعرّض له في البصرة، وعلى إثره خرج من العراق.
كذلك دور الرعاية الاجتماعية للناس الذي قام به جدي لوالدي، حيث كان مأوى الجميع في البصرة؛ كل ذلك أثـــّر في حياتي لأن أكون قريباً من الناس، ومهتماً بشؤونهم، وبالتالي فإن الطريق هو أن يكون العلم للاعتناء بالناس، وأن يدخل الإنسان المجالات الاجتماعية حتى ذات البُعد السياسي منها.
- هل بقيتَ طيلة فترة النظام السابق خارج البلاد، أم كنتَ في الداخل، استاذ الصافي؟
الوزير: خرجتُ من العراق بعد اعتقال الوالد، وبقيتُ في الخارج حتى 16/6/2003، حيث عُدت برغبة شديدة بعد سقوط النظام إلى البصرة، وكنت راغباً جداً في أن أشارك في عملية البناء والإعمار للعراق، في أي مجال سواء أ كان في العملية السياسية، أم في إعادة المؤسسات القانونية بحكم اختصاصي القانوني، والذي حصل في بداية الأمر أني كانت على علاقة طيبة مع كثير من السياسيين بل مع معظمهم بحكم العلاقة الاجتماعية بالجميع، وبالحاج الشهيد (أبو ياسين، عز الدين سليم).
بعد لقائي بالشهيد (عز الدين سليم)، في البصرة وفي بيت عمي السيد (عبد الوهاب الصافي)، دار حديث حول ما يجري قبل تشكيل مجلس الحكم، وكنا نتحدث عن أوليات الأمور وخاصة فيما يتعلق بعملية الدستور، وعملية البناء السياسي الجديد، فكان هناك تبادل لوجهات النظر في هذا المجال، وفي الواقع كانت لي رغبة شديدة وبتوصية من الوالد أن أزور آية الله العظمى السيد (السيستاني)، وكنت في شوق لزيارته لِما حدّثني عنه الوالد، لأنه رجل ليس ذا علم فحسب، بل كان ذا بصيرة في الأحداث، وذا بصيرة بالواقع السياسي، والواقع العالمي.
لذا اصطحبني العمّ السيد (علي الصافي) إلى النجف، وقابلت السيد (السيستاني)، وكنت مذهولاً عند مقابلتي له، حيث وجدت فيه شخصية رائعة من حيث الفكر، ومن حيث الهدوء، ومن حيث جميع المواصفات التي يتحلى بها القائد، والفقيه، وما لفت نظري هو عندما تحدّث عن الدستور، حيث كان مهتماً جداً بالعملية الدستورية، فقد أخذ يتحدث عن أنواع الدساتير، وأهميتها، وكأنه متخصّص في القانون الدستوري.
- دكتور صفاء، مرحلة سقوط النظام البعثي، ودخول القوات متعددة الجنسية... كيف تصف هذه المرحلة، ومارأيك بالعملية السياسية؟
الوزير: هذه المرحلة كانت من أصعب المراحل التي مرّت على العراق... مرحلة أعتقد أن العراق دخل فيها مُكرَهاً، ولكن في بعض الأحيان نقول: ربَّ ضارة نافعة، وفي بعض الأحيان نقول: إن العراقي لا يرضى بأن تحتل بلده قوة أجنبية، لأن الشخصية العراقية ترفض الاحتلال بطبيعتها، والشواهد التاريخية دليل على ذلك.
على الرغم من أن سقوط الدكتاتور كان فرحة كبيرة للعراقيين، وخاصة في بداية دخول القوات متعددة الجنسية ... فقد كان هناك مقاومة، لا لأجل النظام البائد، بل هي ثقافة الشخصية العراقية الرافضة للاحتلال؛ فكان سقوط النظام سيفاً ذا حدين: حده الأول هو مقاومة المحتل، والآخر هو دعم النظام البائد.
لقد كان سقوط النظام (نظام صدام)، مطابقاً لتوجّهات العراقيين جميعهم.. ذلك النظام الذي أعاد العراق إلى عهود التخلف، وأذاق الشعب مُرّ الويلات والمصائب.. ويكفينا منه المقابر الجماعية، والعراقيون المهجَّرون خارج البلد.. لم يكن النظام الصدّامي نظاماً شعبياً، ولم يكن نظاماً يحترم الإنسان العراقي، و يريد تطويره، وتنميته.
مرحلة ما بعد سيقوط نظام صدام كان أمرا مُقلقاً، والأحداث جرت بشكل غير مخطط لها، وبدأ سيرها يعتدل شيئاً فشيئاً، خاصة بعد أن أحسّ الشعب العراقي بأنه يجب أن يكون له دور فاعل، وأعتقد أن الأحداث اللاحقة بدءاً من مرحلة الجمعية الوطنية، والانتخابات التي تلتها كانت كفيلة بأن يعتدل المسار السياسي بحيث يكون أقرب إلى العملية الشعبية، منه إلى عملية أخرى تكون مفروضة، بل كانت عملية قررها الشعب لوحده.  
- معالي الوزير، كيف تم ترشيحكم لمنصب وزارة الدولة لشؤون الجمعية الوطنية؟ 
الوزير: في الواقع قبل أن أتبوأ منصب وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب حاليا، كنت وزيراً للدولة لشؤون الجمعية الوطنية قبل هذه الوزارة، أي: في حكومة الدكتور الجعفري، وهاتان الوزارتان تلتقيان في المضمون نفسه، وتختلفان بأن الأولى في حكومة الدكتور الجعفري، والثانية في حكومة الأستاذ المالكي.. نعم كانت هناك مقدمات أودّ أن أذكرها... ومنها: أنه في عام 2003 طــُلِب مني أن أكون أحد أعضاء اللجنة التي شكــّلها مجلس الحكم وهي اللجنة التحضيرية لإعداد آلية الدستور، فبُعِث اليّ لأن أكون أحد أعضاء هذه اللجنة، وبما أن الأمر يتعلق بالدستور وجدت أن هنالك اهتماماً حقيقياً لدى الشعب العراقي، وعلى رأسهم السيد السيستاني بهذه القضية.
إن الدستور هو نقطة انطلاق القانونية، ونقطة انطلاق الشرعية في البلاد، فوجدت أن آلية وضع الدستور بحسب رأي السيد السيستاني هو في تـُشكـيل لجنة منتخبة شعبياً، على ان يُعرَض هذا الدستور الذي تكتبه اللجنة المنتخبة على الاستفتاء الشعبي، وتـُعَد هذه الخطوة أعلى درجات الديمقراطية، بل وقمة الشرعية.
كل ذلك شجّعني لأن أكون، أو أوفـــّق أن أكون في هذه اللجنة التي من شأنها أن تضع آلية الدستور، وأودّ أن أقول هنا للحقيقة: إن هذه اللجنة لم يدخلها قط أي مسؤول أجنبي، وحتى القوات، أو الإدارة الانتقالية التي كان يرأسها السفير" بريمر".. لم يتدخل منهم أحد في هذه اللجنة.
لقد كانت المناقشات داخل هذه اللجنة مناقشات حرة، ومتشعبة، وآلية اختيار الأعضاء الذين تشكــّلت منهم هذه اللجنة لم تكن المحاصصة، فأنا شخصياً لم أنتم إلى حزب مُعيّن، وأنا مستقل وكان معي أشخاص آخرون مستقلون منهم "السيد محمد رضا الغريفي" والدكتور الزاهد، والدكتور عبد الحسين شندل، وأسماء كثيرة، وكبيرة من شخصيات العراق القانونية اشتركوا في هذه اللجنة.
هذه اللجنة على الرغم مما حصل فيها من مناقشات حامية حول الآليات فقد خرجت بتوصية وهي: أن الدستور يجب أن يُكتـَب بأيـدٍ عراقية، ومن لجنة منتخبة من الشعب، ويجب أن يُعرَض على الاستفتاء الشعبي العام. 
- وما هي المراحل الأخرى التي كانت مقدمات لتسنــــُّمك الوزارة وتحمّلك المسؤولية فيها...؟
الوزير: المرحلة الأولى كانت وكما ذكرتها لك هي اللجنة التحضيرية للدستور، والمرحلة الثانية ابتدأت عند تشكيل الائتلاف العراقي الموحد... إذ كنت عضواً في اللجنة السداسية التي تتفاوض مع الكتل والأحزاب السياسية، حيث كان هناك رغبة حقيقية من المرجعية في التوافق الجمعي للمكونات العراقية كافة وبأن تصطفّ معاً، وتشكل الائتلاف بعيداً عن الطائفية، والقومية وان تكون قادرة على السير بالعملية السياسية قــُدُماً، من خلال تفعيل الإطار الشعبي والديمقراطي في العراق.
لقد انبثقت هذه اللجنة والتي أتشرف بعضويتي فيها؛ وقد كانت المهمة صعبة جداً بسبب تعدّد المكونات السياسية، واختلاف أحجامها، ولكن بعون من الله، وتسديد من المرجعية توصلت هذه اللجنة بعد عمل دؤوب، ومتواصل من خلال اللقاءات بجميع الأحزاب والكتل السياسية المختلفة، إلى صيغة محدّدة، وحاورت الجميع... وتشكـــّل الائتلاف العراقي المُوحّد، والذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة من أبناء الشعب العراقي، وعندما جرت الانتخابات كنت أظن أن مهمتي قد انتهت بتشكيل الائتلاف...
إذ إن رغبتي الأساسية أن أكون أستاذاً جامعياً، وأن أسّس مركز البصرة للبحوث والدراسات التنموية الشاملة، وقد أسّست هذا المركز بالفعل، كما كنت أتمنى أن أعمل في مجال مؤسسات المجتمع المدني، وأن أمارس عمل المحاماة، إضافة إلى العمل الجامعي، هذه هي الأهداف التي توجّهت نحوها بعد عودتي إلى العراق.
انا لم أكن أرغب في أي منصب سياسي على الرغم من أني وضعت آليات الاختيار للأعضاء المستقلين في محافظة البصرة، والناصرية، والعمارة، وعملت على وضع لجان مهمتها اختيار شخصيات من الرجال، والنساء من مختلف طبقات المجتمع من أجل الترشيح لعضوية الجمعية الوطنية.
بعد أن جرت انتخابات الجمعية الوطنية، وجدت رغبة من بعض الإخوان في أن أُسهــِم بشكل مباشر في الوزارة، فتردّدت كثيراً، على الرغم من أنه كان هناك عرض في أن أكون وزيراً للعدل لاختصاصي القانوني، ولكني وجدت ان ذلك غير مُمكن لأني لا أملك الخبرة الكافية في هذا المجال، ويجب أن لا يكون المنصب السياسي أو الوزاري بعيداً عن الاختصاص، والقابلية لإدارة مرفق مثل هذه المرافق، ولكني رغبت بشدة في الدستور، وأن أكون قريباً من عملية إعداده، وكان هناك رأي يقول بتشكيل وزارة تكون حلقة وصل بين البرلمان وهو الذي سيقوم بوضع الدستور، وبين الحكومة فتشكلت وزارة الدولة لشؤون الجمعية الوطنية فرُشــِّحتُ لها، ووافقت من حيث المبدأ على مثل هذا المنصب.
ظهر اسمي على أني عضو في الوزارة، وكنت وقتها خارج العراق، فالتحقت بهذا العمل الذي اعتبره مسؤولية وطنية، ومسؤولية إنسانية بالنسبة لنا، والحمد لله، أسهمت بما يمكن أن أقدّمه لبلدي.
- بعد حديثك عن هذه الوزارة، والحاجة التي دعت إلى تشكيلها.. هل لك معالي الوزير، أن تحدثنا عن واجبات، ومهمات هذه الوزارة؟
الوزير: الحاجة التي دعت إلى إنشاء هذه الوزارة هي لإيجاد تعاون وثيق، ومستمر، ومباشر بين الحكومة والبرلمان، ونحن في ذلك الوقت كان يحكمنا قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، وهذا القانون نصَّ فيما نصّ عليه أن النظام في العراق برلماني... وبالتالي هناك حاجة لإيجاد نوع من الاتصال، أو المشاركة بين البرلمان وبين الحكومة، وتتجلى هذه المشاركة كما هو معروف في أن وظيفة البرلمان تتحدّد بأمرين أساسيين هما: التشريع والرقابة.
إن آليات التشريع تكون من مهام الحكومة، والتي تقدم على شكل مشاريع قوانين، وبالنسبة للبرلمان يقدّم مقترحات قوانين، بالتالي فان مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة إلى البرلمان تعتبر مهمة جداً، لأن الحكومة أقدر على تلمّس الحاجة إلى تشريعات قانونية.
- هل يمكن القول: إنكم تقومون بإيصال التوصيات، أو القرارات التي تـــُتخـــَذ في مجلس النواب إلى الحكومة؟
الوزير: هذه المهمة ليست هي المهمة الأساسية التي تضطلع بها الوزارة، ولكن بالأساس تقوم وزارتنا بعد أن تــُعِدّ الحكومة مشروع القانون بطرحه على مجلس النواب، أو الجمعية الوطنية في ذلك الوقت، وتتابع عملية مناقشة هذا القانون، والآراء التي يُـبديها السادة النواب، ورأي الحكومة في هذه الآراء.
إن وزير الدولة لشؤون الجمعية الوطنية ووزارته هي التي تمثل الحكومة داخل البرلمان فيما يتعلق بالقوانين، فقد تكون هناك بعض الملاحظات التي يُبديها السادة النواب، ولا ترتضيها الحكومة حتى تتمكن الحكومة من سحب هذا المشروع فيما إذا لم يـُلبِّ طلباتها التي من أجلها قدمت المشـروع، هذا في الجانب الحكومي.
أما في الجانب التشريعي فإن الحكومة تحتاج إلى تمثيل في مجلس النواب، فيما إذا كانت هناك مقترحات قوانين مقدّمة من قبل بعض السادة النواب، لأنها قد تترتــّـب عليها التزامات مالية تقع على عاتق الدولة، فيكون للحكومة إمكانية إعطاء وجهة نظرها، أو قد يكون هذا المقترَح قانوناً موجوداً، لأن الحكومة أدرى بالقوانين النافذة، والقوانين السارية، أو قد تتعارض مشروعات القوانين مع قانون قائم.
إن وجود ممثل للحكومة في البرلمان سيكون صمام أمان لمشروعات القوانين، أو مقترحات القوانين التي تــُعرَض على البرلمان لغرض التشريع. هذا من ناحية التشريعات.
اما من الناحية الأخرى والأهم فهي عملية الرقابة... من مهام مجلس النواب، أو الجمعية الوطنية هو الرقابة على أعمال الحكومة. والرقابة تتجلى في أمور متعددة أولها أو أبسطها حق السؤال، إذ يمكن لأي عضو من أعضاء البرلمان أن يوجّه أي سؤال في أي شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاص الوزير ليستفسر فيه عن هذا الأمر.
لكن للأسف، لم نستعمل هذا الحق كثيراً، ثم بعد السؤال يحقّ طرح الموضوع للمناقشة، ومن هذه الأمور أنه يجوز للنواب أن يطرحوا موضوعاً يناقشون فيه رئيس الوزراء، أو أي وزير من الوزراء عن موضوعات مهمة تخصّ البلد سواء أ كان موضوعاً أمنياً، أم اقتصادياً، أم خدمياً. 
- بالنسبة لدور مجلس النواب هل ترونه مفعّلاً بشكل كامل، وهل حدثت مساءلات بالنسبة للوزارة في مرحلة الجمعية الوطنية؟
الوزير: نعم... حدث أن استضافت الجمعية الوطنية وزراء، وجرت مناقشتهم حول أمور تتعلق بوزاراتهم مثالاً على ذلك: استضافت الجمعية الوطنية وزير الكهرباء، وكانت مسألة الكهرباء من المسائل المهمة في ذلك الوقت والحساسة، كما استضافت الجمعية وزيرة البلديات والأشغال العامة، ووزير الداخلية في ذلك الوقت، ووزير الدفاع... وكثير من الوزراء تمت استضافتهم في تلك المرحلة.
أما الآلية الأخرى فهي آلية الاستجواب، وتـُعَدّ من آليات الرقابة التي يقوم بها مجلس النواب.... الاستجواب أخطر وسيلة من وسائل الرقابة، إذ ينبني على مساءلة تنطوي على اتهام ٍإما بخرق القانون، أو بالتقصير المُخِلّ، وأعتقد أن هذه الوسيلة لم تـُستعمل مع دولة رئيس الوزراء السيد الجعفري، ولكن طـُلبَ منه، وأريد أن أتحدث عن هذا الطلب... قـُدِّم طلب استجواب للسيد الجعفري بصفته رئيس الوزراء، وربما لم يكن قد سُمِع بهذا الأمر من ذي قبل.. ولكن هذا الطلب لم يكن مستوفياً لشروطه القانونية التي نصّ عليها قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية؛ فعندما عرض عليَّ دولة رئيس الوزراء السيد الجعفري في ذلك الوقت هذا الاستجواب، أو في الواقع طلب مني الردّ عليه (الاستجواب)؛ وجدت أن الردّ الموضوعي على هذا الاستجواب هو أن نـُسقطه من الناحية الشكلية، وليس الموضوعية فقط.
إذ أن الاستجواب لم تتوافر فيه الشروط الشكلية التي نصّ عليها قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في ذلك الوقت. فالاستجواب يفتقر إلى المستجـِوب.. مـَنْ هو المستجـِوب في ذلك الوقت؟ ومن قدّم الاستجواب لم يُظهـِر صفته بالشكل الصحيح، لأن الاستجواب يقتضي أن يكون صاحب الاستجواب مدعوماً من أطراف أخرى، أو أن يكون مقدما من إحد اللجان كاللجنة المالية، أوغيرها من لجان الجمعية الوطنية، وكانت الكتلة التي قدمت طلب استجواب السيد رئيس الوزراء هي القائمة العراقية في ذلك الوقت، وعلى ما أعتقد.
- على ذكر التسمية تحدّثتم - استاذ الصافي- عن أن وزارتكم كانت وزارة الدولة لشؤون الجمعية الوطنية، والآن أصبحت وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، فهل هناك فرق؟ 
الوزير: ليس هناك فرق من حيث المضمون العام.. ولكن البرلمان كان اسمه في الوزارة الأولى "الجمعية الوطنية"، والآن البرلمان اسمه "مجلس النواب"، وبالتالي الوزارة هذه أصبحت وزارة دولة لشؤون مجلس النواب، لتكون متفقة على اسم البرلمان القائم كما نصّ عليه الدستور.
- دكتور صفاء الدين، لنتحدث قليلاً عن عمل الوزارة، والإنجازات التي تحققت في المرحلة الانتقالية، أنتم بدأتم بهذه الوزارة والعمل فيها وهي كما نعلم وزارة حديثة العهد، فما هي الأجندة، والأسس التي وضعتموها، والمحاور التي عملتم عليها؟
الوزير: مثلما تفضلتم الوزارة كانت وزارة حديثة، وتحتاج إلى وضع هيكلية إدارية، وهيكلية تتعلق بنشاط الوزارة... عملت منذ البداية، وبتشجيع من دولة رئيس الوزراء الدكتور الجعفري في ذلك الوقت، لأن يكون لهذه الوزارة دور فاعل، لأننا نريد أن نؤسس للعملية الديمقراطية، وللعلاقة بين الحكومة والجمعية الوطنية.
لقد احتوت وزارة الدولة لشؤون الجمعية الوطنية إدارات: إدارة تتعلق بالنشاط التنفيذي، وتهتم بجميع ما يتم إصداره من قبل مجلس الوزراء ذي العلاقة بمجلس النواب، وكذلك هنالك إدارة لنشاط مجلس النواب، وتهتم بجميع ما يمكن أن يُعتبَر حلقة وصل بين مجلسي النواب والوزراء، خاصة في مجال البيانات التي يُدلي بها أعضاء الجمعية الوطنية، والتي تحتاج إلى رد حكومي.
إن البيانات عادة تتطرّق إلى أمور هامة، ومستعجلة على الساحة العراقية، وخاصة الأمنية أو ذات البُعد الخدماتي، والاقتصادي؛ فنقوم بنقل هذه البيانات إلى السيد رئيس الوزراء, وبدوره يعطي السيد رئيس الوزراء توجيهاته سواء مباشرة من قبله بالرد على هذه البيانات، أم يرفعها إلى الجهات المختصة لكي تقوم بالرد عليها.
لقد كان الدكتور الجعفري و- هذه شهادة للتاريخ- حريصاً جداً على أن تكون هناك إجابات من السادة الوزراء، على ما يطلبه مجلس النواب سواء من الأعضاء، أو من اللجان، أو في البيانات، بل إنه كان يُوصيني دائماً أنه حتى مكتبي (مكتب رئيس الوزراء) يجب أن تتابعه في هذه الحالة، إذا ما كان هناك أمر يتعلق به.
لقد كنت دائماً أبعث إلى الدكتور الجعفري بكشوف عن الوزراء الذين يتأخرون في حضور الاجتماعات، وكان الوزراء في ذلك الوقت حريصين على عدم التأخر لوجود هذه الآلية، وكانوا يردّون على ما يُبديه السادة النواب من ملاحظات، وآراء. مثل هذا الأداء وإن كان في بدايته، لكنه أسّس لهذه الوزارة، وجعل منها وزارة مهمة فيما لو أردنا أن نفعّلها أكثر فأكثر.
- هذا فيما يخصّ عمل الوزارة... لكن هل هناك إنجازات تــُذكــَر لهذه الوزارة في المرحلة الانتقالية؟
الوزير: الوزارة أنشِئت لأن تكون لها علاقة مع الجمعية الوطنية، وبما أننا كنا في مرحلة إعداد الدستور، فقد اقترحت على دولة رئيس الوزراء السيد الجعفري بأن ننشئ لجنة حكومية خاصة يكون لها دور في العملية الدستورية؛ فاقترحت عليه تشكيل لجنة لدعم وتشجيع الحوار الوطني، والمشاركة الشعبية في عملية إعداد مسوّدة الدستور؛ فوجدت كل الترحيب من لدن دولته وكل المساندة بل إنه كان يسألني في كل لقاء عمّا فعلت اللجنة؟ فقدّمت له مقترحاً متكاملاً ووافق عليه مباشرة، و تشاورنا في تشكيل هذه اللجنة، وهي لجنة وزارية فيها وزراء متعدّدون، وفيها وزارات لها علاقة مباشرة بالعملية الدستورية كوزارة العدل، ووزارة المرأة، ووزارة المجتمع المدني, ووزارة الثقافة, ووزارة المحافظات.
من المصادفات في هذه اللجنة (اللجنة الوزراية لدعم عملية كتابة الدستور) أن توليفتها كانت من مختلف الأحزاب السياسية، والمكونات الدينية، والطائفية، والعرقية فكانت تمثل محور الدستور.
هذه اللجنة، وبدعم من دولة رئيس الوزراء السيد الجعفري لعبت دوراً مهماً في التوعية الدستورية، بحيث قامت بدعم كثير من نشاطات منظمات المجتمع المدني من خلال دعم المؤتمرات، والندوات، ووصل الأمر إلى أن تــُصدِر كتيبات وصلت إلى 15 كتيباً.
لقد كان كل واحد من هذه الكتيبات يتحدّث عن مفصل من مفاصل العملية الدستورية، ولأهميتها قمنا بتجليدها، وجعلناها تحت عنوان (دستورنا سُورنا) والعدد الأول منها كان بعنوان "مفاهيم دستورية" والسيد رئيس الوزراء (الدكتور الجعفري) قام بالتقديم لكل كتيب من هذه الكتيبات حيث يُلقي الضوء على أهمية هذا المفصل.
الجزء الثاني من سلسلة (دستورنا سورنا) كان عن "المرأة والدستور"، ثم الأمور الأخرى المتعلقة بـ " الحريات والحقوق العامة ".. وهذه اللجنة تزامنت مع الإعداد للدستور، بل كان لها دور فاعل، وأساسي في التوعية الشعبية، والجماهيرية وفي الحوار الوطني لعملية الدستور.
لقد تمكنت الحكومة من أن تسهم بفاعلية في عملية كتابة الدستور، جنباً إلى جنب مع البرلمان، ونشاطه.
- دكتور الصافي، تحدثتم عن الإنجازات، ولكن من المؤكد أن هناك مشاكل واجهتكم في عملكم في تلك المرحلة، هل من الممكن أن تحدّثنا عنها؟
الوزير: إن المشاكل التي واجهت عمل هذه الوزارة كثيرة؛ لأنها وزارة حديثة ففد كان ينقصها الكادر، والدعم بمختلف أوجهه، ولم تحظ بشكل عام بدعم يتناسب مع أهميتها، لكني أعتقد أن من الأمور المهمة هو أن دولة رئيس الوزراء السيد الدكتور الجعفري وافق على أن يثبّت موظفي الوزارة الذين كانوا يعملون سابقا بعقود.
رغم ان أكثر موظفي وزارات الدولة يعملون بالعقود، ولكن لأهمية هذه الوزارة، وللدور الكبير الذي أدّاه موظفوها في علاقتهم مع البرلمان، ومؤهلاتهم فقد وافق دولته على أن يُعيَّنوا بصفة منسّبين الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وهذا يُعَدّ دعماً أساسياً لهذه الوزارة، على الرغم من أنها مازالت تحتاج إلى دعم كبير... هذه ربما كانت مشاكل جزئية، وليست مشاكل كبيرة.
- دكتور، حصلت الكثير من الأحداث المهمة في تلك المرحلة مثل: أحداث سامراء، والنجف، والسماوة، والبصرة... كيف تعاملتم معها، وكيف عالجتها الحكومة؟
الوزير: الأحداث التي تفضّلتم بذكرها كانت من التحديات التي واجهت حكومة السيد الجعفري، إضافة إلى التحديات الأمنية الأخرى داخل بغداد... أقول: إن بعض هذه الأحداث قد عاصرتـُها، وشاركتُ في معالجتها مباشرة.. وأول مهمة قمت بها بتكليف مباشر من قبل دولة رئيس الوزراء السيد الجعفري هي الأحداث التي حصلت في السماوة.
حيث أرسلني السيد الجعفري بصفة مبعوث لتقصّي الحقائق في تلك الأحداث، وكانت حينها أحداثاً مُحزنة، ومُؤسفة ومُؤلمة؛ لأنها تـُعَد تجاوزات على أملاك الدولة، ونوعاً من العنف بين أبناء المدينة الواحدة بسبب اختلافات في وجهات النظر، والتي ينبغي ألاّ تنتهي بالاقتتال، أو الهجوم على المحافظة، أو أعمال عنف وشغب.
الحمد لله، تمكــّنا من الذهاب إلى هناك، واللقاء بأعضاء مجلس المحافظة، وتبيّن لي أن الأمر خلاف بين أعضاء مجلس المحافظة في مسألة تعيين رئيس الشرطة، وكذلك كان هناك خلاف بين بعض أعضاء مجلس المحافظة وبين السيد المحافظ.
لقد تمكـــّنا بتوجيهات دولة السيد رئيس الوزراء من أن نحتوي هذه المشكلة التي قامت هناك، وأقول وللأسف: إن هناك جهات تغذي مثل هذه الأحداث، حيث رفعتُ لدولة رئيس الوزراء شريطاً يبيّن بالصوت أن أحد الذين قاموا بعمليات الشغب، والذين يصوّرون أثناء الأحداث كان يقول للمصور: سرِّع في عملية التصوير؛ حتى نبعثه للفضائية الفلانية... لأجل دراهم معدودة... فالظاهر أن هنالك جهات كانت تستفيد من أحداث الشغب واللاستقرار.
أعتقد أن الأوضاع في السماوة في تلك الفترة قد هدأت إلى حد كبير، وكان لدولة السيد الجعفري دور رائد في تهدئتها، بعد أن التقى دولته ببعض الأعضاء الذين جاؤوا إلى بغداد، واستمر النقاش معهم حتى هدأت الأوضاع في تلك المرحلة.
الأمر الآخر الذي لا يقلّ أهمية، وخطورة هو أحداث النجف والهجوم على مكتب السيد الشهيد (الشهيد الصدر) في النجف، وقد أرسلني دولة رئيس الوزراء مبعوثاً عنه لتقصّي الحقائق، واطلعت على هذه الأحداث، وكان هنالك أضرار داخل المكتب، وهي من الأمور التي يُؤسَف لها اسفا شديداً لأن تكون مثل هذه الأماكن، وهذه المكاتب عُرضة للاعتداء، وتكون محل ضرب، أو تهديم، أو إحراق.
لقد كانت هناك تحقيقات قضائية، وكان هناك حرص من دولته على أن يأخذ القانون مجراه؛ فشـُكــِّلت لجنة قضائية إضافة إلى لجنة تقصّي الحقائق، لمتابعة مَن قاموا بهذه الأحداث.
- دكتور، حدثٌ آخر شغل الرأي العام، وهو ملجأ الجادرية، حيث كان هناك حديث كثير عنه في وسائل الإعلام... فما هو تعليقكم؟
الوزير: كنت أحد أعضاء لجنة تقصّي الحقائق في ملجأ الجادرية وباختصار: إن اللجنة كانت برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس، وعضويتي... 
القضية كانت أن أحد الضباط في القوات متعددة الجنسية وعلى ما أعتقد "العميد هورس" طلب من السيد وزير الداخلية، أو قال له: إن لديه معلومات تفيد أن صبياً معتقل في ملجأ في الجادرية؛ فاستغرب وزير الداخلية، وقال له: يمكن أن تذهب بنفسك للتحقق من ذلك... و لكن فوجئ المنتسبون في ذلك الملجأ، والقائمون عليه بوصول آليات كثيرة للقوات متعددة الجنسية اقتحمت الملجأ، وكسرت الأبواب، وعبثت بالملفات، وأخذت ملفات المعتقلين والمبرزات الجُرمية والأشرطة.
لقد فوجئنا بوسائل الإعلام تتناقل أن هناك تعذيباً في ملجأ الجادرية.. والغريب أن الشخص الذي أظهروه في الفضائيات على أنه تعرّض للتعذيب، وأعتقد أن اسمه "ميمون رائد" كان قد صُوِّرَ في ملجأ الجادرية باعتباره قد عُذب من قبل عناصر من وزارة الدفاع، وهي عناصر خارجة عن القانون، ولأجل أن تكون هذه الصورة من المبرزات الجُرمية التي تـُؤخذ على الآخرين فقد صُوِّرت.
علاوة على ذلك أن هذا الملجأ كان من الملاجئ التي تعرف بها القوات المتعددة الجنسية، و تزورها باستمرار، وتقدمُ الدعم اللوجستي، والطبي للمعتقلين الموجودين، وهم معتقلون تحت التحقيق، وأعتقد أن نتائج التحقيقات في عملية ملجأ الجادرية كانت أن القضية هُوِّلت أكثر مما يقتضي، وأعطيـَتْ أكثر من حجمها وعـُرِضَتْ صور لا علاقة لها بملجأ الجادرية، وإن كنا لا ننكر بعض التجاوزات التي كانت تحدث هناك.
لكنّ المُلفِت للنظر أن كثيراً من العاملين في ملجأ الجادرية هم أعضاء في حزب البعث السابق، وهم الذين قاموا بتصرفات غير مسؤولة، وبعيداً عن موافقة الحكومة.
- معالي الوزير، من المؤكد أنه في المرحلة الانتقالية كانت هناك تشريعات، وقوانين جديدة، وبما أنكم قريبون من جهة التشريع، هل من الممكن أن تحدّثنا عن هذه التشريعات والقوانين؟
الوزير: لقد كانت هنالك تشريعات مهمة جداً، وأساسية، وجوهرية صدرت في تلك المرحلة، ولعل أهمها هو قانون الاستفتاء؛ باعتبار أنه لأول مرة يكون هناك استفتاء فصدر هذا القانون، والذي أثار جدلاً كبيراً، وكذا قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ذي الرقم 10 والذي صار عليه لغط كثير، لأن هذا القانون اهتمّ بمحاكمة أزلام النظام السابق، وهو قانون عراقي أصدرته الجمعية الوطنية بمعايير دولية، ووطنية وليس كما قيل.
لقد ألغى هذا القانونُ، القانونَ الذي وُضِع في مرحلة "بريمر" وهو قانون كان للجمعية الوطنية السبق في تشريعه، ويُعَدُ من القوانين المهمة التي شُرِّعت هو "قانون مكافحة الإرهاب" وبهذا القانون أصبح العراق أول دولة عربية أصدرت قانوناً لمكافحة الإرهاب، وهي سابقة نعتزّ بها كعراقيين.
في تلك الفترة إصدر قانون الانتخابات الذي مهّد لانتخابات جديدة، وقانون إدارة العتبات المقدسة.. ومن القوانين التي صدرت: قانون وزارة العدل, وقانون الهيئة العامة للحج, وقانون التقاعد المُوحَّد وهو من القوانين المهمة جداً.
لقد صدر كذلك قانون هيئة حلّ نزاعات الملكية، وهو من القوانين التي تمسّ شريحة كبيرة من المجتمع العراقي، ومن القوانين المهمة كذلك قانون مؤسسة الشهداء التي (ستشرع) بعملها، وقانون مؤسسة السجناء السياسيين، وأخيراً قانون الجنسية وهو من القوانين المهمة، وقانون حماية المقابر الجماعية.
في فترة الحكومة الانتقالية عدلت قوانين كثيرة قائمة، تعيّن في ذلك الوقت تعديلها، حيث ان كثيرا من هذه القوانين تقدمت بها الحكومة للجمعية الوطنية لإقرارها.
- دكتور تحدثتم في البداية عن الدعم، وأنكم لم تتلقـــّوا الدعم الكافي.. كيف كان دعم رئاسة الوزراء لهذه الوزارة؟
الوزير: قلت: إن رئاسة الوزراء قدّمت دعماً كبيراً بالنسبة للوزارة بشكل مباشر... كان دعم رئاسة الوزراء لوزارتنا قوياً، ومباشراً وكان رئيس الوزراء السيد الجعفري سخياً جداً في تشجيعه لنا... فقد ساعدنا في تعيين موظفي الوزارة وتثبيتهم، وبما أني كنت نائباً لرئيس لجنة دعم الدستور، فقد ساعدنا في عقد الندوات والمؤتمرات، وطبع البوسترات التي انتشرت في كل مكان من أنحاء العراق، وكذا في دعم عملية الدستور، وطبعه بمقدمة كتبها السيد الجعفري بيده، وبكميات جيدة بحيث دخل الدستور في كل بيت عراقي؛ ليعرف المواطنون حقوقهم وواجباتهم.  
- دكتور صفاء الدين، بالنسبة لعلاقتكم ببقية الوزارات، والتنسيق، والتعاون.. كيف تقيّمونه؟
الوزير: كان هناك تنسيق جيد جداً بين الوزارات جميعها، لأننا حلقة الوصل بين البرلمان وبقية الوزارات، فكانت هذه الوزارة عامل تفعيل للوزارات الأخرى فيما يتعلق بعلاقاتها مع الجمعية الوطنية، والوزراء بشكل عامّ كانوا متعاونين، وأعتقد أن الحكومة الانتقالية كانت متجانسة، وتعمل بفكر واحد.
لقد كان النصاب متكاملاً دائماً، ولم يمرّ يوم لم يكتمل فيه النصاب، وهذه ميزة واضحة جداً في الحكومة الانتقالية.
- كعلاقة شخصية بالدكتور الجعفري، متى بدأت هذه العلاقة، وكيف تقيّمونها؟ 
الوزير: في الحقيقة، بدأت علاقتي المباشرة بالسيد الجعفري بتشكيل الحكومة، ولكن كانت له علاقة وثيقة وحميمة مع الوالد والعلاقة وصلت إلى المساجلات الشعرية في بعض الأحيان حين لقائهما.
لقد كان والدي يحدّثني كثيراً عن السيد الجعفري، ويطري عليه كثيراً، لما يتمتع به السيد الجعفري من دماثة الخـُلق، ومن علم، وبصيرة فيستفيد منه القريب والبعيد، ولازالتُ حتى الآن من المعجبين بهذه الشخصية التي تمتلك فكراً نيّراً، وابتسامة دائمة، وأتمنى أن يكون له حضور دائم على الرغم من اعتباره عضواً في مجلس النواب، ولكنه سيلعب دوراً كبيراً في العملية السياسية العراقية، لما تتمتع به شخصيته من تكامل أخلاقي، وعلم، ورؤية السياسية.
- تحدّثتم عن النصاب، وجلسات مجلس الوزراء... كيف كانت الجلسات, وكيف كانت تــُتخــَذ القرارات؟
الوزير: القرارات تــُتخــَذ في مجلس الوزراء بالأغلبية، ولم يكن هناك تكتـــّل داخل مجلس الوزراء، وهذا من مميزات مجلس الوزراء والتي تختلف فيها عن مجلس النواب... فكل وزير كان يُدلي برأيه بحرية، وشفافية بعيداً عن كتلته السياسية، أو انتمائه الطائفي، أو انتمائه القومي، وبالتالي كانت القرارات تــُتخـــَذ في مجلس الوزراء بالأغلبية، وكثير من القرارات قد لا تــــُتخـــَذ، ولا يُصوَّتُ عليها، وقرارات تـــُتخـــَذ، ويُصوَّت عليها بنسب معينة ولكن بشكل عام كانت تـــُتخـــَذ بديموقراطية عالية.
- قبل أن نختم معكم معالي الوزير هذا الحديث، هناك بعض الكلمات سنذكرها لمعاليك، ونودّ أن نسمع تعليقك عليها، ولو بكلمة واحدة لو سمحتم...
- البصرة. 
الوزير: وضعت يدك على الجُرح, البصرة هي الأمل لي وللدنيا.
- مجلس النواب أو الجمعية الوطنية. 
الوزير: مجلس لم يصل إلى ما ينبغي أن يقوم به.
- العراق.
الوزير: عُمق الحضارة، والمستقبل.
- الدكتور الجعفري.
الوزير: أجد صعوبة في وصف الدكتور الجعفري، لكن بكلمات أقول: إنه أنموذج العراقي المعتدل.
 في ختام هذا الحدوار لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل الى معالي وزير الدولة لشؤون الجمعية الوطنية في الحكومة الانتقالية الدكتور صفاء الدين الصافي على هذا الحوار الممتع، متمنين له الموفقية في حياته القادمة. 
الوزير: شكراً لكم، ومرحبا بكم.