هاشم الهاشمي وزير الدولة لشؤون السياحة والاثار

نرحب في هذا الحوار بوزير الدولة لشؤون السياحة والاثار في الحكومة الانتقالية الاستاذ هاشم الهاشمي... مرحباً بكم معالي الوزير.

الوزير: مرحباً بكم، وحياكم الله.

- معالي الوزير، بداية بودنا التعرف على نبذة مختصرة من حياتكم الشخصية.

الوزير : انا هاشم عبد الحسن علي الهاشمي، من مواليد 1960، ولدت في بغداد، متزوج ولي اربعة اطفال، حاصل على شهادة البكلوريوس في علوم الحاسبات، ودبلوم فني في الكهرباء قسم الالكترونيك.

- المقدم : استاذ هاشم، كيف تم اختياركم لوزارة السياحة والاثار، ومن قبل من تم ترشيحكم؟

الوزير : حين بدأت المفاوضات لتشكيل الحكومة الانتقالية، كانت هناك مباحثات معمقة مع الاحزاب التي اشتركت في الائتلاف العراقي الموحد، وانا كنت انتمي ومازلت الى حزب الفضيلة الاسلامي، حيث رشحت مع عدة مرشحين الى منصب وزاري، ثم اتفق على ان تكون وزارة السياحة والاثار من حصة الائتلاف العراقي الموحد، وانيطت مسؤوليتها الى حزب الفضيلة الاسلامي. انا كنت مرشحا، وعرضت اسماء المرشحين على السيد رئيس الوزراء واختارني لهذا المنصب، حيث تم الاتفاق على هذا.

- معالي الوزير، هل كنتم تطمحون لوزارة السياحة والاثار، ام الى وزارة اخرى؟

الوزير : انا شخصياً كنت اطمح الى الخدمة في اي موقع، سواء أ كان وزارة، ام اقل من وزارة، ام اي موقع اخر، والحمد لله تم ترشيحي لهذا المنصب.

- استاذ الهاشمي، ما سبب اختياركم فيما بعد وزيرا للنفط بالوكالة، بعد استقالة وزير النفط الدكتور ابراهيم بحر العلوم؟

الوزير : وزارة النفط كانت من ضمن اتفاق نص ان يكون وزيرها من حزب الفضيلة الاسلامي، وكان السيد الدكتور ابراهيم بحر العلوم مرشح حزب الفضيلة لهذه الوزارة، ومن ثم حدثت بعض الملابسات وقدم السيد بحر العلوم استقالته، لقد كانت هناك اسماء مرشحة من وزراء الحكومة الانتقالية لرئاسة وزارة النفط وكالة، ثم الاتفاق مع السيد رئيس الوزراء (الدكتور ابراهيم الجعفري) على ان اكون انا من يتسلم مسؤولية الوزارة، وبالفعل انيطت بي هذه المسؤولية في نهاية شهر كانون الثاني 2006.

- معالي الوزير، كيف تقيمون واقع الحركة السياحية في العراق في زمن النظام السابق، والى اي مدى كان هناك اهتمام بالسياحة كقطاع حيوي، وكيف تقارنون واقع السياحة بين اليوم والامس؟ 

الوزير : في زمن النظام السابق لم يكن هناك توجه لاعمار اي مرفق من مرافق النشاط الاقتصادي، وبسبب الحروب الذي خاضها النظام السابق، ومن ثم العقوبات التي فرضت على العراق بسبب هذه الحروب، همش الدور العراقي في مجمل العمل الاقتصادي العالمي.
العراق في عهد النظام السابق، فقد امكانية الانتاج والتصدير، فعاش العراقيون على برنامج النفط مقابل الغذاء، وفي أدنى مستويات المعيشة للانسان، من فترة الثمانينيات الى نهاية حكم النظام السابق، لم يكن هناك توجه لاعمار المرافق السياحية، ولذلك نرى ان تلك المرافق تأكلت، وتدنى مستواها، ثم حدث انهيار كلي في هذه المرافق بعد السقوط.
إن ماعملته الحكومات العراقية بعد تحرير العراق، وسقوط النظام السابق كان يتركز بالدرجة الاساسية على تنشيط المحاور الرئيسية في الاقتصاد العراقي، واهمها الصناعة النفطية، وقطاعا التجارة، والصناعة بشكل عام.
قطاع السياحة بعد التغيير أخذ مداه، ومستواه الذي نطمح له، وكان اول تشكيل لوزارة السياحة في عهد الحكومة الانتقالية، ورغم انها شكلت بمستوى وزارة دولة، لكن مع ذلك كانت طموحة، وحققت خطوات نعقتد انها اساسية، ومهمة لتطوير العمل السياحي.

- معالي الوزير، كيف يمكن للعراق وهو يمتلك مواقع طبيعية سياحية، ويملك مزارات دينية، استثمار هذه المواقع والمزارات لغرض الاستفادة منها؟

الوزير : المواقع السياحية تحتاج الى اعادة اعمار، وتحتاج الى تنشيط لمستواها، الكوادر السياحية في العراق بحاجة الى تأهيل بصورة علمية وصحيحة، ونحتاج كذلك الى بناء هيكلية السياحة بشكل عام، والى بناء البنى التحتية للسياحة.
النشاط السياحي نشاط يستغرق وقتا طويلا، ويحتاج الى تخطيط وصبر، ولكنه نشاط مثمر، ومثلما سبق قوله: البيئة العراقية تساعد كثيرا على السياحة بسبب تنوعها، فالعراق فيه سياحة المصايف في منطقة كردستان وشمال العراق، وفيه السياحة الدينية في مناطق الوسط، وفيه سياحات علمية، وعلاجية في الاهوار، هذه نشاطات سياحية واسعة تحتاج الى التخطيط، والى اعادة البنية التحتية لها، وفي الدرجة الاساس نحتاج الى الاهتمام بالانسان الذي يعمل في السياحة، والى تطوير هذا الانسان، وتأهيله حتى يأخذ دوره الصحيح في بناء العملية السياحية.

- استاذ الهاشمي، هل كان هناك هاجس في داخلكم، او حدث ما في حياتكم، غير مسارها واوصلكم الى ما انتم عليه؟

الوزير : لقد سارت حياتي بشكل طبيعي، وهي مسيرة الانسان الذي امن بطريق، وسلكه منذ بداية حياته وفي شبابه، لم يكن هناك تغيير كبير في مسار حياتي، فقد تخرجت سنة 1979 في الجامعة، وبعد ان اكملت دورة في هندسة الرادار في الجامعة التكنولوجية عملت في الدفاع الجوي بصفة ضابط فني.
كنت منذ شبابي، اي: منذ العشرينيات من عمري اؤمن بالمنهج الاسلامي، وهذا سلوكي الذي لم يتغير طيلة حياتي، وكان من الطبيعي ان اعمل بما يتوافق مع هذه الرؤية، ومع هذا السلوك، وكان المبدأ العام في ذلك الوقت هو ان تنفع اخوانك على الاقل وانت موجود في احد مرافق الدولة المهمة.
عام 1998 راجعت في وقتها السيد الشهيد محمد الصدر (رضوان الله عليه) والذي اطلق نداء مهما الى موظفي الدولة دعاهم فيه لان يتوبوا ويراجعوا الحوزة الشريفة، لذا زرته وقلت له: سيدنا انا اتيت ونويت ان اقدم استقالتي، فقال: لا.. يجب ان تبقى في عملك، وتخدم اخوانك.
لقد كان خدمة اخواني هو نشاطي المستمر، ولذلك لم يكن هناك من طفرة نوعية في حياتي.
بعد سقوط نظام صدام، كنت اعمل على ادارة احدى مؤسسات المجتمع المدني، ومعهدا للتطوير الاجتماعي، ومن خلال هذا العمل برز نشاطي، وانتميت الى حزب الفضيلة الاسلامي، والذي رشحني الى منصب الوزارة.

- تحدثتم معالي الوزير، عن السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر، كيف كانت علاقتكم به؟

الوزير : طبعاً لم تكن هناك علاقة مباشرة مع السيد الشهيد (رضوان الله عليه)، لقد أسس السيد الشهيد مرجعيته، واحدث ثورة من خلال امره الشريف باقامة صلوات الجمعة، لم تكن علاقتي مباشرة به، ولكني كنت اراجعه في المسائل التي اعتقدها مهمة، ومسألة رغبتي في الاستقالة من وظيفتي احدى المسائل التي راجعته فيها، علاقتي به كانت علاقة شخص بمرجعه، وجندي بقائده.

- استاذ هاشم، كيف تصفون لنا عملية دخول القوات متعددة الجنسيات الى العراق، وعملية سقوط الصنم، خصوصا وانكم لم تغادروا العراق؟

الوزير : كان سقوط النظام السابق تحصيل حاصل، وكانت هي النتيجة الحتمية، ولم تكن هناك مفاجأة كبيرة في سقوط النظام السابق، الذي حدث انه مع دخول القوات متعددة الجنسيات وبسبب بعد العراقيين عن وسائل الاعلام حيث لم تكن وسائل الاعلام كالستلايت وغيرها متاحة في ذلك الوقت، مع ماسبق كان العراقيون يعيشون في جو من الرعب بسبب دخول القوات متعددة الجنسيات، واكثر العراقيين لم يصدقوا ان النظام قد سقط بهذه السهولة.
لقد كان هناك اعتقاد بان سقوط النظام قد يأتي على العراق واهله بالدمار، وهذا بسبب بعد العراقيين عن العالم، وبعدهم عن وسائل الاعلام وغيرها، اما بالنسبة لذوي الخبرة من الذين يمتلكون رؤية بعيدة، فان موضوع سقوط النظام كان تحصيل حاصل، وان الوقت قد حان لذلك، ولم يكن امام صدام حسين سوى ان يسقط، ويتهالك كما حدث.

- معالي الوزير، كيف تنظرون الى سرقة الاثار وتخريبها؟

الوزير : سرقة الاثار، موضوع رافق التشويش الذي حدث بعد دخول القوات متعددة الجنسيات واحتلال بغداد، وكان هذا بسبب الخطة الامنية التي وضعها النظام السابق، والتي كانت خطة قاصرة، وعبارة عن اسقاط فرض، ولم تكن خطة عملية، حيث لم يجر المحافظة على الاثار بشكل علمي، ومن ثم دخلت عصابات مختلفة محلية ودولية، وكانت الحدود مفتوحة امام الشارد والوارد، كل هذه العوامل مجتمعة ادت الى سرقة، وضياع هذه الاثار.

- استاذ هاشم، كيف تسلمتم الوزارة من التشكيلة الوزارية السابقة؟ وكيف وجدتموها من ناحية الميزانية؟  

الوزير : وزارة الدولة لشؤون السياحة والاثار استحدثت في الحكومة الانتقالية، وهذه اول مرة في تاريخ السياحة والاثار في العراق تشكل وزارة لهذا النشاط.

- لكن، كان هناك هيئة للاثار والسياحة؟

الوزير : نعم.. المفاصل الرئيسية موجودة وهي: هيئة السياحة، والهيئة العامة للاثار والتراث، هذان المفصلان كانا موجودين، وكانا مرتبطين بوزارة الثقافة.
كانت هناك ارتباطات سابقة لهيئة السياحة حسب الوضع والنشاط، فقد ارتبطت هيئة السياحة برئاسة الوزراء، بعد ذلك اصبحت ترتبط بوزارة الداخلية، ثم بوزارة المالية.
بعد ان تشكلت وزارة الدولة لشؤون السياحة والاثار كنا اول من اسس مرافقها، ووضعنا كذلك قانونا للوزارة، وهذا القانون صادق عليه مجلس شورى الدولة، واحيل الى الجمعية الوطنية المنحلة حيث قرأ قراءة اولى، ولكن الوقت لم يسعف الجمعية لقراءة مشروع القانون قراءة ثانية، ومن ثم اقراره، لذا كنت من وضع اللبنات الاساسية لهذه الوزارة.

- قلتم معالي الوزير: ان وزارة السياحة والاثار لم تكن في بداية الامر وزارة انما كانت هيئة، وهذه الهيئة نسبت سابقا لعدة مؤسسات، فما هي الخطط والمحاور التي وضعتموها - استاذ الهاشمي – لبناء هذه الوزارة حديثة العهد، وادارة الامور فيها؟

الوزير : في المرحلة الانتقالية طلبنا من السيد رئيس الوزراء ان نضع خطوطا عريضة لفك الاشتباك الحاصل بين نشاط وزارة الدولة لشؤون السياحة والاثار ووزارة الثقافة، باعتبار ان هيئة السياحة، والهيئة العامة للاثار مرتبطتان بوزارة الثقافة، وفعلاً وجه السيد رئيس الوزراء بذلك، وبالتعاون مع الاخ (نوري الراوي) (وزير الثقافة في الحكومة الانتقالية) فتم الاتفاق على اسلوب ادارة وعمل هاتين الادارتين.
بعد هذا الاتفاق بدأت وزارة السياحة والاثار تشرف فعلياً على عمل هاتين الهيئتين، وقد كان هناك جهد مواز مع ماسبق وهو العمل على تحويل الوزارة الى وزارة اساسية لا ان تبقى وزارة دولة.
رغبتنا في ان تتحول وزارة الدولة لشؤون السياحة والاثار الى وزارة اساسية تطلب منا ان نعكف على كتابة قانون لهذه الوزارة، وعرضه على مجلس شورى الدولة والذي وافق عليه، ثم نجحنا في استحصال موافقة مجلس الوزراء، ومن ثم عرضناه على الجمعية الوطنية السابقة، لكن وقت الحكومة الانتقالية كان قصيرا، والجمعية الوطنية كان عمرها قصيرا ايضا، حيث علقت اعمالها، ولم يكن الوقت كافيا لتنفيذ ما خططنا له.
لقد كنت امل ان تكون وزارة الدولة لشؤون السياحة والاثار في عهد الحكومة الحالية وزارة بحقيبة، وليست وزارة دولة، لكن - مع الاسف- تم اقرارها كوزارة دولة، وهذا يشكل عائقا امام نشاط هيئتي السياحة والاثار، لان صلاحيات وزارة الدولة محدودة، ولا تتمتع بميزانية مستقلة، وما الى ذلك من الامور المالية والادارية التي تعيق عمل الوزارة.
إن النشاط السياحي نشاط متطلع، ونشاط يراد له ان يتأجج، حتى ياخذ العراق مكانه الطبيعي، خاصة ان هناك منجزات حققتها الحكومة الانتقالية في عمرها القصير في قطاع السياحة والاثار.
لقد انتخب العراق نائبا لرئيس الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية وهي احدى منظمات الامم المتحدة الفاعلة، وهذا انجاز كبير يحققه العراق لاول مرة، لقد كنا نأمل ان يكون الجهد الداخلي مترافقا مع جهد العمل الخارجي، لكن نظراً للظروف السياسية يبدو ان الوزارة بقيت على حالها، لكننا نأمل ان يقر البرلمان العراقي قانون الوزارة المقدم سابقا الى الجمعية السابقة.

- استاذ هاشم، نود ان تحدثنا عن عمل الوزارة، وعن القطع الاثرية المسروقة، فهل لديكم احصائيات عن هذه القطع، او قاعدة بيانات ثابتة لديكم بهذا الشأن؟

الوزير : إن قاعدة البيانات كان من المفروض ان تكون موجودة في زمن النظام السابق، لكن الهيئة العامة للاثار والتراث تم تهميشها من ضمن المؤسسات التي همشت في فترة النظام السابق.
المكننة الحديثة لم تكن موجودة في العراق، رغم دخول الحاسبات بكثافة في العمل، وتطور قواعد البيانات، وانظمة الكومبيوتر، لكن الامور في هيئة التراث والاثار(سابقا) بقيت على حالها، وكانت اداريات الهيئة تسجل في سجلات، وتوثق في كتب ووثائق كتابية، وهذا ادى الى صعوبة متابعة الاثار المسروقة.
الان لا توجد لدينا احصائية دقيقة بعدد القطع الاثرية المسروقة، لكن هناك رقم تقريبي تم الاتفاق عليه واعلن عدة مرات حيث تم سرقة نحو (15000) قطعة من المتحف العراقي، واعتقد ان نصف هذه القطع الاثرية تم اعادتها، وبعض القطع المعادة هي من ضمن القطع المهمة.
في زمن الحكومة الانتقالية، بعض المواطنين وبسبب للفتاوى التي اصدرتها المرجعية الشريفة، اعادوا الينا قطعا اثرية، وبعض هذه القطع الاثرية مستخرجة من اماكنها أي: ليست مسروقة من المتحف، لكن بعضها مسروقة من المتحف، وتم اعادتها الى الهيئة العامة للاثار والتراث.
أعتقد انه تم تحقيق تقدم ملموس في اعادة القطع الاثرية في فترة الحكومة الانتقالية، خصوصاً ان هناك قطعا اثرية كانت معروضة في مزادات عالمية، فتم الاتفاق مع سفاراتنا من اجل ايقاف هذه المزادات، والعمل على اعادة تلك القطع الاثرية الى العراق.

- معالي الوزير، ماذا عن بقية الاثار التي يعلن عن العثور عليها في دول او مدن عالمية كما اعلن عن وجود اثار سومرية في مدينة نيويورك الاميركية، هل تنسقون مع الشرطة الدولية (الانتربول) في هذا الجانب؟

الوزير : هناك تنسيق مع الشرطة الدولية، لكن هذه القطع الاثرية ليست بالضرورة ان تكون من القطع المسروقة، فهناك عصابات تعبث في المواقع الاثرية في العراق، وتستخرج القطع الاثرية المهمة وتقوم بتهريبها الى خارج العراق، ولعل هذه القطع (في نيويورك)، ليست من القطع المسروقة، او لعلها من القطع المسروقة.
العراق لديه اتفاقيات تعاون ضمن منظمة اليونيسكو مع دول كثيرة، ولدينا اتصال مع الشرطة الدولية، وحالما يصل الينا خبر بان هناك قطعة او قطعا اثرية او مزادا ما لبيع الاثار ،او اية قطع اثرية يشك بانها تعود الى العراق، يبدأ العمل عن طريق السلسلة الدبلوماسية لاعادة هذه القطعة او القطع، وغالباً ما نفلح في ايقاف البيع، واستعادة هذه الاثار.

- هناك ابنية تراثية قديمة تهدم، واخرى يتم العبث بها في بغداد وغيرها من المدن، ماذا فعلت وزارتكم معالي الوزير، من اجل الحفاظ على هذه الابنية بصورة خاصة والتراث العراقي عامة؟ 

الوزير : هذه من الامور المؤسفة، فالابنية التراثية مملوكة لاصحابها وهي محمية بموجب قانون الاثار والتراث، ولكن قانون الاثار والتراث يحتاج الى سلطة تنفيذية، وهي سلطة الدولة وسلطة الشرطة لغرض تفعيل هذا القانون، وانفاذه.
بعد انهيار نظام صدام في 2003، ومع غياب سلطة القانون في الشارع العراقي، وبسبب عدم استكمال بناء الاجهزة الامنية الى فترة قريبة، ومع عدم قدرة الاجهزة الامنية الدخول الى بعض المناطق التي يوجد فيها ابنية تراثية فقد تعرضت هذه الابنية التراثية للهدم.
إن موضوع حماية الابنية التراثية موضوع يحتاج الى متابعة، وتفعيل، ويحتاج الى قرار من مجلس الوزراء لتفعيل قانون الاثار والتراث، لان هذا القانون موجود، ولكن بسبب الوضع الامني المتدهور، وعدم امتداد سلطة القانون الى جميع المناطق، ادى ذلك الى حدوث تجاوز على الابنية التراثية، وهدم بعضها.

- استاذ هاشم، بعض المواقع الاثرية اصبحت ثكنات عسكرية، وحتى منازل لسكن العوائل، كما ان القوات متعددة الجنسيات عبثت ببعض هذه المواقع الاثرية، فماذا فعلت الوزارة بهذا الصدد؟

الوزير : الاثار والابنية التراثية في العراق تعرضت الى تخريب من جهات كثيرة، فالقوات الاجنبية ازالت عن الوجود عددا كبيرا من الابنية التراثية، اما بتفجيرها على اعتبار انها مأوى للارهابيين، او بسبب وجود اسلحة.
مدن كثيرة كنا نطمح ان ندرجها على قائمة التراث العالمي مثل سامراء، بابل، وغيرها، في هذه المدن كانت هناك قوات متعددة الجنسيات تعسكر حيث تبني سواتر، وترتب امورها الدفاعية من دون الاكتراث باهمية هذه المواقع الحضارية والتراثية.
لقد تعرضت كثير من الابنية والمواقع التراثية الى التخريب، وبعضها ازيل عن الوجود، توجد ايضا بعض العصابات المحلية التي تنشط في المناطق الاثرية، وهذه العصابات همها كسب المال من خلال سرقة الاثار وبيعها.

- معالي الوزير، هناك مواقع مهددة بالاختفاء مثل ضريح السهرودي، وملوية سامراء، ماذا فعلتم لحمايتها؟

الوزير : هذه مواقع ايلة للسقوط، ونحن اطلقنا نداء الى دول العالم لمساعدتنا في انقاذ الاماكن المهددة بالزوال مثل: ايوان المدائن، ضريح السهرودي، ومع ذلك لم نجد من يمد يد العون لان الشركات، والجهات المعنية بالاثار لاتستطيع القدوم الى العراق بسبب الوضع الامني الذي لا يساعد على قدومها الى العراق، وهذه الجهات تكتفي بارسال الدعم المادي، او تدريب الكوادر العراقية.
العراق يحتاج في بعض مفاصل الاثار الى حضور ميداني عالمي، وهذا الحضور مهم لانقاذ اثارنا وتراثنا، لكن الوضع الامني هو العائق امام هذا الحضور.

- معالي الوزير، كلمنا عن ديون العراق المستحقة لمنظمة السياحة العالمية، انتم طالبتم في عدة مؤتمرات دولية بالغاء هذه الديون، هل الغيت ام لا؟

الوزير : تبلغ قيمة الديون المنظمة او بالاحرى مستحقات منظمة السياحة العالمية على العراق مليوني دولار، وفي مثل هذه المنظمات عندما يشترك بلد ما فيها، يجب عليه دفع اشتراك سنوي لهذه المنظمات ومنها منظمة السياحة العالمية، وبدفع هذا الاشتراك يحصل العضو على خدمات المنظمة مثل: تطوير الكوادر، ودورات تطويرية، وحضور مؤتمرات المنظمة وغيرها.
العراق كان محروما من ان يستفيد من خدمات هذه المنظمة، كما ان العراق لم تكن لديه القدرة على تحويل مبالغ الاشتراك بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على العراق في زمن نظام صدام، حيث كان للعراق اشتراك في هذه المنظمة، ولكن ليس لديه القدرة على تحويل مبالغ الاشتراك، فتراكمت هذه المبالغ رغماً عن ارادة العراق.
لقد سعينا من اجل عودة العراق الى هذه المنظمة، حيث ثم تسوية الخلافات المالية معها، وحسب علمي (حالياً) غادر وفد من وزارة السياحة الى الاكوادور لغرض حضور اجتماع منظمة السياحة العالمية، وسيكون موضوع حسم الديون العراقية، أو المستحقات المالية العراقية الموضوع الرئيسي للوفد.
أعتقد ان وزارة السياحة والاثار وصلت الى مرحلة متقدمة في التفاوض مع منظمة السياحة العالمية حول مستحقات الاخيرة المالية، فاما ان تلغى هذه الديون، او تجدول الى فترة عشرين سنة وبالتالي تكون غير ذات تأثير على العراق.

- استاذ هاشم، هناك اتفاقيات مع دول عدة لتدريب كوادر عراقية في المجال السياحي ومنها مصر، هل من الممكن ان تحدثونا عن هذا الامر؟

الوزير : لقد اتفقنا مع الاخوة في وزارة السياحة في جمهورية مصر العربية على تدريب كوادرنا، وهذا ليس منحة من الجانب المصري، وانما هذا التدريب مقابل مبالغ ندفعها الى الجانب المصري، وقد ذهبت عدة وجبات من هيئة السياحة الى مصر، وتلقت تدريبات في مجالات مختلفة منها الادارة المالية، والاعلام السياحي، والخدمة السياحية، وحسب ما اطلعت الى فترة تسليمي الوزارة كانت التقارير عن الدورات التدريبية ايجابية، ومفيدة، واعتقد ان النشاط التدريبي مستمر، وقبل قليل قلنا: يجب ان نبدأ ببناء الانسان.

- معالي الوزير، بخصوص زوار العتبات المقدسة الاجانب، هل ان زيادة اعدادهم مرهونة بالوضع الامني وتحسنه، ام ان المدن التي يزورونها غير قادرة على استيعاب اعداد اكبر منهم؟

الوزير : يعتمد عدد السياح على مستوى الخدمات، واستيعاب الفنادق، فقد اتفقنا مع الجانب الايراني على ان يكون السقف الاعلى للزوار يوميا هو (5000) زائر، لاننا نعقتد ان الفنادق تستيطع ان تقدم خدمة متكاملة لهكذا عدد.
إن مستوى الخدمات، والوضع الامني لا يستوعب عددا اكبر من الزوار الاجانب، لكن الجانب الايراني وبسبب بعض الاعمال الارهابية التي طالت الزوار الايرانيين خاصة في كربلاء فقد تعرضوا الى حادث تفجير، وبعض الاغتيالات للزوار الايرانيين، آثر ان يبقي اعداد الزوار الداخلين الى العراق في حده الادنى وهو نحو (1000) زائر يوميا.
إن تقليل اعداد الزائرين سيؤثر على الفنادق سلبا، لانه مع قلة اعداد الزائرين لن يكون هناك منافسة على الفنادق، وبالتالي ستنخفض الاسعار، واعتقد ان الجانب الايراني ملتفت الى هذه القضية، ويحاول ان يبقي العدد في حدود (1000) زائر يومياً.
لكن هيئة السياحة تلح لاجل زيادة اعداد الزوار الايرانيين الداخل الى العراق، لان الفنادق تستوعب عددا اكبر من الـ (1000) زائر، وبالنهاية اعتقد ان الايرانيين سيوافقون على زيادة اعداد الزوار الوافدين لزيارة العتبات المقدسة.

- استاذ هاشم، محافظات مثل النجف وكربلاء لها ايرادات من دخول الزائرين الاجانب اليها، هل تم الاتفاق مع هاتين المحافظتين وهيئة السياحة لتقاسم الموارد لدعم مشاريع الوزارة، او حتى لزيادة رواتب موظفي هيئة السياحة؟

الوزير : لا... في عهد الحكومة الانتقالية - مع الاسف- هذه المبالغ لاتزال مجمدة، أي: ان المبالغ التي نستوفيها كرسوم من الزائرين لاتزال في حساب لدى هيئة السياحة، وقد كان مفروضا ان يفتح حساب ثان حتى تودع حصص المحافظات في هذا الحساب، وبسبب انتهاء مدة عمل الحكومة الانتقالية لم يفتح الحساب، ولم تحول هذه المبالغ، لكنها موجودة.
حين يفتح الحساب الخاص بالمحافظات، ستحول تلك المبالغ الى المحافظات، وسيتم كذلك تحويل المبالغ المخصصة الى هيئة السياحة، وسيتم توزيع نصف مبالغ هيئة السياحة - حسب ما اعتقد- كحوافز الى موظفي هيئة السياحة، والنصف الاخر لغرض اعمار المرافق السياحية.

- ما اهم انجاز قامت به وزارة السياحة والاثار خلال فترة تسنمكم لهذه الوزارة، معالي الوزير؟
الوزير : الدستور العراقي في نسخته الاولى اغفل موضوع الاثار، ولذلك قمنا من خلال وزارة السياحة والاثار باصدار بيان صحفي وجهنا نسخا منه الى السيد رئيس الجمهورية، ومجلس الرئاسة، ورئيس الجمعية الوطنية، وكل زعماء الكتل السياسية، والسيد رئيس الوزراء.
لقد اثمرت هذه الجهود عن اضافة مادة دستورية هي المادة (113) الى الدستور العراقي تخص الاثار والمحافظة عليها، وقد اكدت المادة على ان تكون مسؤولية الاثار من ضمن السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية، وان تدار بالتعاون مع الاقاليم.
اعتقد ان هذا هو الانجاز الاهم، اما الانجازات الاخرى فهي عودة العراق الى منظمة السياحة العالمية، وحصوله (العراق) على منصب نائب رئيس الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية، والموافقة على اطفاء او جدولة الديون المستحقة لمنظمة السياحة العالمية.
اما الانجازات الخاصة بموضوع الاثار منها: ارسال عدد كبير من الاثاريين الى الخارج في دورات تطويرية، والبدء باكمال ملفات موقعين أثريين لغرض ادراجها على قائمة التراث العالمي.
كذلك بذل جهد كبير لتوقيع اتفاق السياحة الدينية مع الجانب الايراني، وهناك مفاوضات جرت في نهاية فترة الحكومة الانتقالية مع افغانستان، ولبنان، ودول الخليج لدخول زوار هذه الدول الى العتبات المقدسة في العراق، هذه كلها انجازات حصلت في فترة قصيرة ومهمة.

- معالي الوزير، لننتقل بحوارنا الى وزارة النفط، فقد تحقق في زمن ادارتكم المؤقتة لوزارة النفط رقم قياسي في مجال الصادرات النفطية بلغ 1.6 مليون برميل يومياً، وهذا ادى الى زيادة قيمة واردات الخزينة بنحو 3 مليارات دولار، فهل لكم ان تحدثونا عن هذا الامر؟

الوزير : كما تعلمون ان القطاع النفطي بعد احداث 2003، وسقوط النظام البائد شهد تلكؤا فيه، بسبب ظروف مختلفة بعضها ظروف ذاتية، وبعضها موضوعية واهمها الجانب الامني الذي اثر كثيراً على نشاط هذا القطاع، وادى الى تردي عمله.
اما في الفترة الاخيرة (نهاية فترة الحكومة الانتقالية) فقد تحققت ارقام مهمة، وهذه الارقام نعتقد انها ستكون منطلقا لعمل الحكومة الحالية بمعنى ان هذه الارقام ستكون خط شروع للحكومة الحالية (حكومة الاستاذ المالكي).
كان المخطط ان تكون صادرات النفط العراقي اكثر من الرقم الذي تم ذكره (1.6مليون برميل يوميا) ولكن بسبب الظروف التي حصلت في العراق وتدهور الوضع الامني بشكل كبير، نعتبر ان ما تحقق رقم كبير، كما ان الانتاج حقق تقدما كبيرا لان الانتاج بلغ نحو مليوني برميل يومياً واكثر بقليل، وهذا الرقم هو نفس الرقم الذي تحقق في سنة 2002.
لقد كانت هذه الارقام مؤشرا مهما على تطور القطاع النفطي وعودته للحياة، الذي نأمله ان تكون هذه الارقام منطلقا للحكومة الحالية، وان تعزز هذه الارقام حتى يستعيد العراق مكانته، لان امكانيات العراق تسمح له بان يصدر اكثر من (1.6 مليون برميل يوميا)، بل يستطيع ان يصدر ما يزيد عن ستة ملايين برميل يومياً.

- هناك لغط معالي الوزير، يثار حول العدادات النفطية في مرافئ التصدير جنوبيء العراق، وهناك كلام حول وجود تلاعب بالكميات المصدرة من النفط، هل لك استاذ - الهاشمي- ان توضح لنا هذا الامر؟

الوزير : هذا اللغط خف الان، ويبدو انه كان مفبركا، لان عدادات التصدير النفطية وكما اشرنا في عدة لقاءات ومؤتمرات صحفية سابقة، انها جزء من مكونات الموانئ، وان هذه الموانئ وخصوصاً موانئ البصرة قيد التأهيل من المنحة الامريكية.
إن نصب العدادات من ضمن عملية التأهيل، وان عميلة التأهيل هذه (ستنتهي في 2006) وبالتالي من الصحيح ان نقول: هناك تلكؤ في نصب العدادات، لكن فترة نصبها ستنتهي في (نهاية عام 2006).
لكن مع عدم وجود العدادات الجديدة، هل ان النفط العراقي خارج السيطرة، وخارج القياس؟ الجواب..كلا.. فالنفط العراقي خاضع للسيطرة، والقياس بطرق القياس المختلفة والبديلة عن العدادات الجديدة، هناك عدادات تعمل، وقد ذهبنا وتواجدنا ميدانيا انا والدكتور (احمد الجلبي) والذي كان يرأس لجنة الطاقة في الحكومة الانتقالية الى البصرة، وموانئ البصرة، وشاهدنا العدادات تعمل، وشاهدنا كذلك طرق القياس الاخرى.
كان هناك عملية مقارنة بين عمل العدادات، وطرق القياس الاخرى وكانت متطابقة، كما ان ثلاث شركات محايدة استخدمت لغرض ضبط عملية التقييس، وكانت النتائج متطابقة، لذلك اعتقد ان القضية كانت مفبركة لاغراض معينة وقد انتهت، (والان) ليس هناك من يتحدث عن العدادات، واعتقد ان العدادات ستنصب بالنتيجة في نهاية (هذه السنة) ضمن مشروع اعمار موانئ البصرة.

- استاذ هاشم، برايكم كيف انعكست زيادة اسعار الوقود على الشعب العراقي، وهل كان هذا الانعكاس ايجابيا ام سلبيا؟

الوزير : الفكرة العامة ليست زيادة الاسعار فالمشتقات النفطية خاضعة للدعم الحكومي، وهذا الدعم يولد مشكلة، لانه يقتضي ان يبقى هذا النشاط ضمن عمل الحكومة، والحكومة يجب ان لا تنشغل بالتوزيع لانه عمل مرهق للحكومة، كما ان توزيع المشتقات النفطية ياخذ ثلثي وقت الوزير تقريباً، وياخذ من نشاط الوزارة اكثر من نصف طاقتها.
لذلك يجب ان يخضع هذا النشاط تدريجياً الى القطاع الخاص، وان يحول قطاع التوزيع بالكامل الى القطاع الخاص، ليبقى دور الحكومة مقتصرا على توفير الدعم الكافي حتى يتمكن المواطن من شراء الوقود.
ان اسعار الوقود المتدنية في العراق تفتح منافذ التهريب خارج العراق، أي: تهريب الوقود خارج العراق، وبالتالي سوف يكون المنتج في العراق خاضعا لاسعار السوق السوداء، وهي مرتفعة.
حتى لا ندخل في هذه الدوامة نحن نرفع الدعم تدريجياً عن اسعار المشتقات النفطية وبما لا يرهق كاهل المواطن، في زمن الحكومة الانتقالية كانت هناك مبادرة جيدة، هي رفع الدعم جزئياً عن المشتقات النفطية مع تعويض العوائل الفقيرة عن طريق برنامج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (الرعاية الاجتماعية)، حيث تم توزيع المنح على العوائل الفقيرة من عائدات زيادة اسعار المشتقات النفطية.
المواطن العراقي الفقير لم يتأثر كثيراً برفع اسعار المشتقات النفطية، فهو اصلاً لا يمتلك عددا كبيرا من السيارات، والمولدات وغيرها، فلم يتأثر كثيراً اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار انه سيحصل على منحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
إن رفع الدعم سوف ينعكس على الشارع بنوع من التحسس، ولكن عندما نشرح للمواطن اهمية رفع الدعم، وما تقتضيه هذه العملية من نشاط اقتصادي، وانها ستعود عليه بالفائدة اعتقد انه سيتقبل ذلك.
انا شخصياً شرحت للمواطنين في النجف الاشرف اسباب ونتائج رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وقد شاهدت حالة غريبة وهي ان الكل كانوا يؤيدون هذه العملية مع العلم انهم كانوا متأثرين من هذه القضية ابتداء، لذا يجب ان يكون المواطن العراقي على اطلاع بما تعمله الحكومة، وبالتالي يوفر لها الدعم والاستقرار.

- بالحديث عن الحكومة - استاذ الهاشمي- كيف كان دعم الحكومة لوزارة السياحة والاثار وحتى لوزارة النفط؟ والى اي مدى ساهمت اجتماعات مجلس الوزراء في تطوير عملكم داخل الوزارة؟

الوزير : السياحة لم تول الاهمية الكافية من خلال الهيكلية البسيطة لوزارة السياحة، ومحدودية صلاحياتها، ولكن مع ذلك عندما كنا نتحدث مع السيد رئيس مجلس الوزراء كنت الاحظ انه عندما نحتاج الى الدعم في مجال معين فهو يبادر الى تقديمه.
وزارة النفط شيء مختلف لان وزارة النفط هي الوزارة الاساسية التي تمول الخزينة العراقية، ولذلك كان الجهد ينصب بشكل اكبر على وزارة النفط، خصوصاً اذا ما لاحظنا ان وزارة النفط هي جزء من اللجنة الاقتصادية العليا في مجلس الوزراء، وهي جزء من لجنة الطاقة في مجلس الوزراء.
إن نشاط وزارة النفط نشاط متسع يمتد الى كل وزارات العراق، ولذلك كانت تاخذ حصة كافية من اهتمام الحكومة العراقية، وكانت الحكومة العراقية تناقش القرارات التي تخص النفط وخصوصاً في لجنة العقود، وكان هناك تسهيل كبير لعمل وزارة النفط في هذا المجال.

- معالي الوزير، هل من الممكن ان تصف لنا شعورك، وانت في الاجتماع الاول لمجلس الوزراء؟ وكيف كان شعورك في اخر جلسة للمجلس؟

الوزير : هذه قضية عاطفية، اول جلسة لمجلس الوزراء كانت جلسة مهيبة، لانك تشعر بالفخر كونك عضوا في اول حكومة منتخبة في العراق، وتشعر بانك جزء من قيمة تاريخية وحدث تاريخي كبير ومهم.
انا استحضرت الاية الكريمة:
"بسم الله الرحمن الرحيم، وسكنتم مساكن الذين ظلموا انفهسم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال".
هذه الآية الكريمة كانت في خاطري عندما جلست في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء، ثم بعد ذلك بعد ان تعددت جلسات مجلس الوزراء اصبح هناك تجانس والحمد لله.
اهم ما شهدته الحكومة الانتقالية هو سرعة التجانس، ودوام التجانس بين مكونات مجلس الوزراء على اختلاف مذاهبهم، ومشاربهم، فمع كل هذا التنوع كان مجلس الوزراء يتمتع بالتجانس، والذي أمل ان اراه في الحكومة الحالية (حكومة الاستاذ المالكي)، وفي الحكومات اللاحقة.

- استاذ هاشم، كيف كان تنسيقكم مع باقي الوزراء؟

الوزير : لعلي لا ابالغ كثيراً في التفاؤل، لان الحكومة الانتقالية كان فيها عيب كبير وهو قصر عمرها، إن فترة 6 اشهر في نظام الخدمة الوظيفية هي فترة التثبيت، فلو جئت بمدير، واردت تعيينه فستضعه تحت التجربة لمدة 6 اشهر، كثير من الامور الطموحة كانت محط انظارنا، ولكن لم يتسع الوقت لبلوغها.
فيما يخص عمل وزارة السياحة كان هناك تعاون وتنسيق كبيران مع وزارة الثقافة، لان هيئتي السياحة والاثار كانتا جزءا من وزارة الثقافة، ولم يكن من السهل ادارة هاتين الهيئتين ما لم يتم التنسيق بشكل كبير مع وزارة الثقافة، وكان هناك تفاهم وتجانس كبيران بيني وبين السيد وزير الثقافة (نوري الراوي)، التجانس والتفاهم مكنانا من تحقيق منجزات كبيرة، واستطعنا عبور مرحلة مهمة.
اما في عمل وزارة النفط، فقد كانت وزارة النفط ممتدة في جميع وزارات العراق: وزارة التخطيط، وزارة المالية، والوزارات الاخرى لذلك كان يجري التعاون والتنسيق من خلال لجان مجلس الوزراء: اللجنة الاقتصادية العليا، ولجنة الطاقة، لقد كنا نتحاور كثيراً مع الوزارات المعنية للوصول الى نتائج، ولغرض تسهيل عمل مجلس الوزراء من خلال تقديم مقترحات محددة الى المجلس.
الدكتور احمد الجلبي اظهر كفاءة كبيرة في ادارة هذه اللجان والتي كان مسؤولا عنها، وايضاً اظهر مرونة في تسهيل عمل الوزارات، حيث كانت الامور تجري بسلاسة ويسر، ولم يكن مجلس الوزراء يعاني من هذه الوزارات في جلساته العادية على ما فيها من تراكمات.

- معالي الوزير، كيف كانت تتخذ القرارات في مجلس الوزراء؟

الوزير : هذه ايضاً تعتبر من مميزات مجلس الوزراء، كان الموضوع يطرح للنقاش، ثم تكون هناك استفاضة في النقاش، واحياناً كنا نمل من كثرة الاستفاضة في بحث موضوع ما، ولكن الموضوعات التي لها اهميتها كانت تبحث على مستويات عالية، لذلك كانت بعض الفقرات تأخذ ساعة او ساعتين من اجتماعات مجلس الوزراء، وهذا الوقت لمناقشة تفاصيل القرار قبل اتخاذه.
الذي اراه ان كل القرارات التي اتخذت في مجلس الوزراء قد اشبعت بحثاً، والاهم من هذا ان المستشار القانوني لرئاسة الوزراء كان يحضر وكان يرشد العملية من الناحية القانونية.
بعض الامور التي تطرح في مجلس الوزراء قد يتفق جميع اعضاء مجلس الوزراء عليها لكن المستشار القانوني يعترض عليها فتسقط، لذلك اهم ما فعلته الحكومة الانتقالية هو كثرة الاسترشاد بالمستشارين: المستشارين القانونيين، والماليين، والاقتصاديين، حيث ان كثيرا من الامور التي كان اتخاذها قد يحرج الحكومة تم تفاديها بهذا الطريق.

- استاذ هاشم، كيف تقيمون انجازات الحكومة الانتقالية عموما في الفترة القصيرة التي تولت فيها المسؤولية؟

الوزير : الحكومة الانتقالية حققت امورا كثيرة ومهمة:
اولا: فقد وضعت اسس عمل الحكومة، وهذا انجاز كبير ومهم لان كل السياقات، والاسس، والانظمة انما هي وليدة التجارب المستمرة، وعندما تكون هناك تغذية عكسية، ودراسة وتقييم كل ذلك كفيل بارساء اسس صحيحة.
انا اعتقد ان الحكومة الانتقالية حققت هذا المطلب، وهناك اسس واضحة تستخدمها الحكومات المتعاقبة في عملها.
ثانيا: التجانس بين مكونات مجلس الوزراء، لقد كان التجانس كبيرا بين مكونات مجلس الوزراء، ولم يحدث ان اختلف اعضاء مجلس الوزراء، او حدثت مشكلة في مجلس الوزراء على اية قضية مهما كانت حساسة.
لقد نوقش في مجلس الوزراء اهم قضايا الدولة واعلاها اهمية، وادقها واكثرها حساسية، ولكن مع ذلك كان جو التجانس والتآلف بين مكونات مجلس الوزراء يمنع ان تنحو هذه القضايا المهمة بالمجلس منحنى قد يعيق عمل المجلس، او يسبب مشكلة.
اعتقد ان وضع الاسس والتجانس من اهم انجازات الحكومة النتقالية، اضافة الى ما حققته الحكومة من انجازات مادية، ومعنوية في مختلف المجالات.
الحكومة الانتقالية كانت حكومة يراد منها ان تضع الدستور، وان تسير اعمال البلد فقط، لكن الحكومة سارت، وخطت خطوات واسعة وواثقة، واسست لمستقبل - ان شاء الله- يكون مشرقا وواعدا للعراق.

- معالي الوزير، كيف تقيمون انجاز كتابة الدستور؟

الوزير : هذا الدستور هو من اهم الثمرات التي حصل عليها الشعب العراقي، ولعل الباب الثاني من الدستور (الخاص بالحقوق والحريات العامة) يعتبر من الابواب المهمة.
انا اعتقد ان الامتيازات والحريات التي وضعت في هذا الدستور، قد يصعب الوصول اليها وتحقيقها، لا اقول: ان هذا الدستور وصل حد الكمال، فقد قلت سابقا: ان الدستور العراقي برغم انه اشار الى ان العراق بلد الحضارة، إلا انه اغفل موضوع الاثار وعندما ناقشنا الكثير من الاخوة الذين عملوا في لجنة كتابة الدستور لم يلتفتوا الى هذه القضية.
لذلك لا نقول: ان الدستور بلغ حد الكمال، ولكنه كان يعبر عن طموحات العراقيين، واعتقد ان المرحلة التي حددت بفترة معينة لمراجعة الدستور وتعديل بعض المواد فيه، يمكن خلالها ان نصل الى نهاية الدستور السائبة، ومن ثم الوصول الى دستور محكم، وبالنتيجة الدستور يمكن تغييره في اي وقت ضمن ظروفه الخاصة، والموضوعية، وبما يتلاءم مع مصلحة العراقيين.

- لنتحدث قليلاً - استاذ الهاشمي- عن علاقتكم الشخصية مع الدكتور الجعفري، متى بدأت هذه العلاقة؟ وكيف تقيمونها؟

الوزير : بدأت العلاقة مع اول جلسة لمجلس الوزراء، انا لم اكن اعرف السيد ابراهيم الجعفري قبل ان اكون عضوا في مجلس الوزراء، بداية العمل مع السيد ابراهيم الجفعري كانت مشجعة، حيث اننا في لقاء او لقاءين منفردين ناقشنا عمل وزارة السياحة والاثار، ووجدته مصغياً ومهتماً بالحديث الذي كنت اطرحه عليه، وابدى من المرونة والتفاعل وتقديم المساعدة ما كنت احتاجه في ذلك الوقت لانجاح العمل،
-والحمد لله- ادى هذا الدعم لان نخطو خطوات جيدة في العمل.

- كيف كانت نظرتكم معالي الوزير، الى الدكتور الجعفري قبل تسلمه رئاسة مجلس الوزراء؟

الوزير : السيد الجعفري كان من الشخصيات السياسية المهمة، انا وقبل ان اتسلم منصب الوزارة كنت اراه على التلفزيون، واستمع الى احاديثه، واتابع نشاطاته من خلال وسائل الاعلام، ولكني لم اكن محتكاً كثيراً بالنخب السياسية القريبة من دائرة مجلس الوزراء في ذلك الوقت، وكانت نظرتي اليه على اساس انه رجل ينهج المنهج الاسلامي، دمث الاخلاق، ويعمل بجدية، وهذا ماوجدته فيه بعد ان وصلت الى الوزارة، وعملت معه في مجلس الوزراء.

- برأيكم - استاذ الهاشمي- ما هو الدور الذي يمكن ان يلعبه الدكتور الجعفري في مرحلة ما بعد رئاسة الوزراء؟
الوزير : اعتقد ان جميع الساسة الذين عملوا في الحكومة الانتقالية، والذين عملوا في الجمعية الوطنية السابقة اصبحت لديهم من الخبرة المتراكمة ما يمكن الاستفادة منه في عمل الحكومات اللاحقة، الدكتور ابراهيم الجعفري اصبحت لديه خبرة واسعة، لذا يمكن ان يكون ظهيرا قويا لرئيس الوزراء الحالي (الاستاذ نوري المالكي)، وايضاً يمكن ان يكون مستشارا مؤتمنا لترشيد عمل الحكومة، وفي المراحل اللاحقة سيكون له دور سياسي بارز.
اعتقد ان هذه مرهون بما سيحدده الدكتور الجعفري كمنهج لحياته المستقبلية، ولكني اعتقد انه سيبقى جزء من المكون السياسي المهم، ومن النخبة السياسية في العراق.

-معالي الوزير، قبل ان نختم حوارنا، هناك كلمات نود ان نسمع تعليقكم عليها وبكلمة واحدة لو سمحت.

- بغداد.

الوزير : الحب.

- الشعب العراقي.

الوزير : الاهل.

- السياحة في العراق.

الوزير : المستقبل. 

- الدكتور الجعفري.

الوزير : الاخ والصديق.

- العراق.

الوزير : الوطن والبيت الكبير.

- في ختام حوارنا نتقدم لمعالي وزير الدولة لشؤون ا