علاء حبيب الصافي وزير الدولة لشؤون مجتمع المدني

 السلام عليكم، نتحاور اليوم مع وزير آخر من وزراء الحكومة الانتقالية, ضيفنا هو معالي وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني المهندس (علاء حبيب الصافي)، حيث سنخوض معه في هذا الحوار لنستعرض سيرة حياته، وفترة ترؤسه لوزارة المجتمع المدني، في حكومة الدكتور إبراهيم الجعفري. 

- أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم معالي الوزير.

الوزير: أهلاً وسهلاً بكم، وحيّاكم الله.

- بداية معالي الوزير، نودّ أن نتعرّف على البطاقة الشخصية، ونبذة مختصرة عنكم.

الوزير: علاء حبيب كاظم عباس الصافي، من مواليد 1962, متزوج ولي أربعة أولاد، تخرجت من الجامعة التكنولوجية للعام الدراسي 1985، بصفة مهندس كهرباء.

- أستاذ علاء، هل مرت في حياتكم أحداث مهمة، أثـّرتْ فيها، وغيـّرَت ْ مسارها، وأوصلتكم إلى ما أنتم عليه؟

الوزير: نحن عائلة أنجبت العديد من رجال الدين، وامتازت بمعارضتها للنظام البائد... وقدّمت من أبنائها شهداءَ على طريق الحرية والكرامة.. فقد بدأ النظام البائد باعتقال ثلة كبيرة من رجالاتها من أعمامي وأخوالي فأعدم الكثير منهم... خصوصاً بعد حادثة (خان النص) الشهيرة، واستمرت مضايقات النظام حتى أعدم الكثير من عائلتي في عامي 1975، و 1982، وتــُوِّجت أخيراً هذه التضحيات بإعدام ثلة كبيرة منهم عام 1989، كما قام النظام البائد بإعدام شقيقي الشهيد السعيد ( كاظم الصافي) إمام جمعة الكوت في عام 1998 في مدينة الكوت، مع ثلة مؤمنة من الخيّرين والمؤمنين من أبناء تلك المدينة، ولم نتسلم جثامينهم ولكنا عثرنا على رفاتهم في مقبرة جماعية قرب مدينة (أبو غريب) حيث كانت في قبر واحد ضمّ نحو 13 – 14 جثة، وكان معهم شخص سعودي، وكلهم مرميون في مقبرة واحدة -والحمد لله- فقد استطعنا أن نتعرّف على رُفات الشهداء من خلال بعض سيماهم الباقية، وقد نقلناهم جميعاً إلى وادي النجف لأجل دفنهم هناك... بعدها اغتال نظام صدام والدي في عام 2000، فاختفيت وتواريت عن الأنظار منذ عام 2000 إلى سقوط النظام، وبعد سقوطه عملت في الحكومات المحلية، وأسهمت في تأسيس المجالس المحلية, والمجالس البلدية، وقد تدرّجت في المناصب إلى أن أصبحت مدير إدارة في مجلس محافظة بغداد.

- أستاذ الصافي، عقب هذه الأحداث هل غادرتم البلاد؟

الوزير: لم أغادر البلاد قط، وقد تعرضت للاعتقال عدة مرات وأنجاني الله من الإعدام مرتين، ومن اعتقالات ومضايقات كثيرة، وأثــّرت تلك الأحداث على حياتي الدراسية فقد غيّرت دراستي مرتين، فانتقلت من جامعة بغداد إلى الجامعة التكنولوجية، حيث أثيرت ضدي وضد إخوان كانوا معي من محافظتي السماوة والناصرية إشكالات في الجامعة التكنولوجية، لكنــّا نجونا منها.
لقد كان سبب ما تعرضنا له من مشاكل في الجامعة هو تعصّب أحد المسؤولين الحزبيين، حيث قام بطردنا من الجامعة، فاستغلينا هذا الطرد للتواري عن الأنظار ولمدة سنة.

في فترة دراستي الجامعية كان الطلاب يُؤخذون إلى معسكرات لتدريبهم في حملات التطويع، وقد تفادينا ذلك - بمشيئة الله- لكن أُعدِمت ثلة خيرة من إخواني الطلبة، وزُجّ بقسم كبير منهم في جبهات القتال، حيث قــُتِل الكثير منهم من جراء الحرب، وأصيب آخرون بالعَوَق بسبب تقطــُّع أوصالهم، حيث فـَقــَدَ البعض منهم أكفهم، وأيديهم، وأرجلهم، وسبب ذلك أنهم وُضِعوا في الحجابات (الخطوط الأمامية لجبهات القتال)، كعقوبة لهم؛ لأن هؤلاء الطلاب لم يشاركوا في معسكرات الجيش الشعبي التي كان يقودها، ويُشرف عليها قصي صدام.

- كيف انتقلتم معالي الوزير، من حياة المعارضة التي تحدثتم عنها، إلى حياة رجل الدولة المتصدي للحكم؟ 

الوزير: عندما شـُـكـِّـلت الحكومة الانتقالية، تم اختياري من بين ثلاثة مرشحين لمنصب وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني، باعتبار أن لي خبرة كبيرة في هذا المجال، حيث عملت مع منظمات المجتمع المدني منذ سقوط نظام صدام، إلى حين استيزاري- والحمد لله- فوقع الاختيار عليّ، وشاركت في الحكومة التي ترأسها السيد إبراهيم الجعفري.

- أستاذ الصافي، كيف تصفون دخول القوات متعددة الجنسيات إلى العراق، وسقوط الصنم؟ 

الوزير: لم يفرحنا ذلك كثيراً، حيث إن أميركا كان بإمكانها أن تـُسقط صدام، وجيوشها في أميركا، ولكن هناك مخطط كبير... أكبر من سقوط الصنم، وأكبر من احتلال العراق.
في البداية أفرح سقوط نظام صدام الكثير من أبناء الشعب العراقي، على اعتبار أنهم تخلـّصوا من طاغية كبير، لكن الضحايا التي قدمها الشعب العراقي، والمصائب التي مرّ بها هذا الشعب جعلت الكثير من الناس يترحمون على أيام النظام البائد.

- معالي الوزير، كيف تم اختياركم لوزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني، وهل كنتم تطمحون إلى وزارة أخرى؟

الوزير: تم اختياري لهذه الوزارة لأني كنت أعمل في هذا المجال، كما أن لديّ خبرة بالعمل في وزارات الدولة كافة بسبب مطاردة النظام البائد لي، وبسبب عدم تعييني في أية وزارة حيث عملت في القطاع الخاص، وفي مجالات متنوعة من خلال القطاع الخاص، ولكن تخصّصي بعد سقوط النظام في 2003 في هذا المجال (العمل في مجال منظمات المجتمع المدني) كان سبباً مباشراً لأن أصبح وزيراً لشؤون منظمات المجتمع المدني.

- قبل تسنمكم الوزارة، كيف كنتم تنظرون أستاذ الصافي، إلى منظمات المجتمع المدني؟

الوزير: لقد حدث انحراف كبير في مفهوم المجتمع المدني لدى بعض المنظمات، في البداية (بعد سقوط نظام صدام)، أسّست القوات المحتلة مركز مساعدة المنظمات غير الحكومية، وقامت بتسجيل عدد كبير من المنظمات، حيث استغلت هذه المنظمات عدم معرفة القوات الأميركية بطبيعة الشعب العراقي، فضلاً عن عدم استطاعة هذه القوات التجول في مناطق العراق كافة بسبب الوضع الأمني.

  لقد اعتمدت القوات الأميركية على المترجمين, وهؤلاء لهم علاقات خاصة بمنظمات سلبت الكثير من الأموال باسم منظمات المجتمع المدني، بعد صدور الأمر (45) اختلف الأمر، حيث باتت السلطات العراقية هي التي تقوم بتسجيل منظمات المجتمع المدني، إذ إن الكثير من المنظمات حصلت على مبالغ كبيرة لإقامة مشاريع وهمية، وشبه وهمية.
  لكن وفي فترة الحكومة الانتقالية حدث تحسّن كبير في مفهوم المجتمع المدني، من خلال إسهام منظمات المجتمع المدني في كتابة الدستور من خلال إقامة الدورات، والندوات، والمؤتمرات الكبيرة، وشاركت في الكتابة إلى لجنة كتابة الدستور، من خلال أكثر من ألف مؤتمر، وندوة أقامتها منظمات المجتمع المدني.

  إن منظمات المجتمع المدني تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يعمل وفق التصور الصحيح لمنظمات المجتمع المدني، وهذه المنظمات نسبتها قليلة لا تتجاوز الـ 30 % من أعداد المنظمات الموجودة على الساحة العراقية، وقسم ثان ٍ تصل نسبته إلى 50 % وجدت في عمل منظمات المجتمع المدني مصدراً للرزق، وأكرّر مصدراً للرزق، وهذا ناتج عن الظرف الذي يعيشه البلد، أما القسم الآخر والذي نسبته 20 % من هذه المنظمات فقد كانت تعمل من أجل منافعها الخاصة.

- معالي الوزير، هل كان لمنظمات المجتمع المدني في زمن النظام السابق وجود، ودور إن وجدت؟

الوزير: الكل يعرف أن النظام البائد نظام شمولي، ونظام سيـَّس كل الاتحادات، والنقابات، والمنظمات الجماهيرية من أجل أن تدعو لصنم النظام، ورئيسه، حيث كانت كلها تعمل بهذا الاتجاه.

  لكن كان هناك منظمات خيرية، ومنظمات نسوية فعّالة تعمل تعمل في السر، و قد أُلقي القبض على الكثير من أعضاء هذه المنظمات، وزُجّ بهم في السجن، ولديّ من أقاربي الكثيرون أعدموا بسبب دعمهم عوائل الشهداء، ومنهم على سبيل المثال الشيخ (علي البهادلي (قده))، والذي حُكِم بالإعدام، وصُودِرت أمواله المنقولة وغير المنقولة بسبب إعطائه كيساً من الطحين لإحدى عوائل الشهداء في المحمودية، وقد كتب أحد أزلام النظام البائد ضده، فكانت المنظمات تواجه صعوبات حتى في عملها السري.

  أما الطامة الكبرى، والنكبة الكبيرة فقد كانت في القرار 150 لعام 1987، عندما حوّل هذا القرار كل أعضاء نقابات العمال إلى موظفين، حيث ألغى ارتباط اتحادات النقابات بدوائر الدولة، وجعلها مرتبطة بالقطاع الخاص.
  أزاح هذا القرار عقبة كبيرة أمام النظام البائد وهي عقبة الاتحادات النقابية، فشرع الكثير من الإخوان المناضلين في الاتحادات النقابية بالعمل السري، على الرغم من الضغوطات الكبيرة عليهم، والتي خفـّت عنهم بعد أحداث عام 1991، وتمكنوا من إعادة نشاطهم في عام 1992، وهم الى الآن يمارسون دورهم، 
  فقد أتيحت لهم الفرصة لأن يتسجّلوا كاتحادات مهنية، وكمنظمات مجتمع مدني، وأخصّ منهم بالذكر (الاتحاد العام لنقابات العمال المستقل)، والذي مارس دوره منذ عام 1992 وإلى الآن هو مستمر بأداء دوره.

- أستاذ الصافي، تحدثتم عن بعض منظمات المجتمع المدني والتي كانت تعمل بشكل سري، فهل كانت هناك منظمات مجتمع مدني مُسيَّسة وتحت سيطرة النظام السابق؟

الوزير: نعم.... إن كل الاتحادات الجماهيرية هي منظمات مجتمع مدني، ولكن كان النظام يُسيِّسها لمصلحته الخاصة ابتداءً من الاتحاد العام لطلبة العراق، والاتحاد العام لنساء العراق، واتحاد شباب العراق، مروراً بجمعية المحاربين، والنقابات, والاتحادات الأخرى المهنية وغير المهنية، والجمعيات الطبية, والعلمية، كل ما سبق ذكره هي منظمات مجتمع مدني، وكلها كانت مُسيَّسة لحساب النظام الخاص، فإما أن تصفــِّق للنظام، وإلا فإن أي مخالف سيكون مصيره إما الإعدام، أو النفي، أو الهروب خارج العراق.
 
- معالي الوزير، وزارتكم من الوزارات الحديثة، فكيف وجدتموها، وماذا وضعتم من خطط وآليات لتسيير أمورها، وهل كانت وزارتكم قبل تشكيلها تابعة لوزارة التخطيط؟

الوزير: لقد تأسست وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني في الشهر السادس من عام 2004، ولم تكن تابعة لوزارة التخطيط، وكان وزيرها الأول هو الأستاذ (مؤمن فرحان)، من الإخوة الأكراد ومن الطائفة الإيزيدية.

يتكون هيكلها بالكامل من 12 موظفاً ومع الوزير يُصبح الكادر مؤلفاً من 13 موظفاً، أما إمكانياتها المادية، واللوجستية فمعدومة. لقد استلمنا مهامنا في الوزارة بتاريخ 4/5/2005 من الوزير السابق، وقمنا بدراسة واقع حال الوزارة من خلال تقرير أُعِدّ وقدّم إلى السيد رئيس الوزراء، حيث أوضحنا فيه المعوقات التي تقف أمام عمل الوزارة.


  الوزارة كانت تفتقر إلى الميزانية، ولم يكن كادر الوزارة كافيا، حيث لم تستطع الوزارة ان تعقد سوى مؤتمر واحد لمنظمات المجتمع المدني، ولم تقدم أي دعم لتلك المنظمات، ولم يكن للوزارة أية فروع في المحافظات العراقية.
  بعد تقديم تقرير كامل عن الوزارة ومشاكلها الى السيد رئيس الوزراء، لم نلق الدعم منه لدن السيد رئيس الوزراء بسبب كثرة مشاغله، والاحداث التي مرت بها الحكومة، وكذلك بسبب عدم وجود اموال في الميزانية من الممكن صرفها للوزارة، حيث كانت قد وضعت خطة الموازنة السنوية لعام 2005، ونحن قد استلمنا الوزارة في منتصف السنة، وهذا كان يضاف على السنة الجديدة.
لذا نامل انه وخلال السنة (القادمة)، ومن خلال التشكيلة الوزارية الجديدة، ان تخصص الاموال اللازمة لوزارة المجتمع المدني.

- أستاذ الصافي، ان منظمات المجتمع المدني او المنظمات غير الحكومية اضافة جديدة على المجتمع العراقي، كيف تعاملتم معها، وهل كانت هناك معوقات في ذلك؟

الوزير: في بداية حديثي تطرقت الى اني جأت من واقع المجتمع المدني، حيث عملت مع الكثير من المنظمات، وانا معروف لدى اوساط هذه المنظمات، ان المنظمات جميعها بحاجة الى دعم، والى زيادة الثقة بالنفس، والى اتاحة الفرصة للعمل.
هناك الكثير من الخيرين يودون العمل، وبجدية كاملة، ولديهم الاستعدادات، ولكن ينقصهم التمويل، وهنالك منظمات لديها التمويل، والامكانات، ولكن حدود عملها ضيق من خلال مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية، ولهذا عقدنا اتفاقية مع السيد الامين (الامين العام لمجلس الوزراء) على اعتبار ان عائدية هذا المكتب هي الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ومن خلال اشراف وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني، تتولى وزارة المجتمع المدني امر هذا المكتب، وقد وافق السيد الامين الدكتور (خضير عباس) -مشكورا- وبعد مفاوضات دامت ثلاثة أشهر من عمر الحكومة السابقة (الانتقالية).
  لقد قمنا بتعيين كادر جديد حيث كان الكادر السابق يتكون من 7 أشخاص، وصار الكادر نحو 80 شخصا، وزعوا على كافة محافظات العراق، حيث وضعنا منهجية، ودراسة جديدة لتسجيل منظمات المجتمع المدني، وآليات تسجيل جديدة، وقمنا باعداد كافة الأولويات لهذه المنظمات الموجودة، وتقييمها، وتنظيمها من جديد، ووضعنا آليات لاصدار شهادة موحدة، حيث كانت تابعة لوزارة التخطيط، ثم الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
هذه الاجراءات جعلت لهذه المنظمات شهادة موحدة تعمل بها، واصبح عدد هذه المنظمات والموجودة وبشكل رسمي في مكتب تسجيل المنظمات يربو على الـ 5200 منظمة، اما العدد الفعلي لمنظمات المجتمع المدني الموجودة في العراق والتي تعمل لغاية (هذا اليوم) تجاوز الـ 12700 منظمة، وهذا يعني وجود أكثر من 7700 منظمة خارج نطاق التسجيل وبالتالي وجودها غير قانوني.

- معالي الوزير، تحدثتم عن الميزانية، فهل كانت التخصيصات المالية أهمّ المعوّقات التي واجهت وزارتكم؟

الوزير: لقد كانت لدينا خطط طموحة في وزارة المجتمع المدني، وقد شخـّصنـا المعوقات أمام عمل الوزارة بثلاث نقاط:
النقطة الأولى: عدم وجود مكاتب للوزارة في المحافظات، وهذا ما سهّل على كثير من الأشخاص ادّعاء تمثيل الوزارة، والسادة المحافظون وعلى اعتبار أن وزارة المجتمع المدني من الوزارات الجديدة لم يستطيعوا أن يكتشفوا أمر هذا الادّعاء الكاذب، إلا بعد أن أرسلت الوزارة إليهم كــُتـــُباً تعرّفهم بأن وزارة المجتمع المدني ليس لها من يمثـــّلها في المحافظات كافة، ولكن الكثير من الناس استطاعوا ادّعاء تمثيل الوزارة، وسحبوا أموالاً كثيرة من المنظمات، عن طريق الاحتيال عليها.
النقطة الثانية: إن المنظمات (منظمات المجتمع المدني في العراق)، بحاجة إلى دورات لصقلها، وتهيئتها، ومساعدتها على تمويل مشاريعها، وإقامة مشاريع صغيرة لدعمها خصوصاً بالنسبة للأرامل، والأيتام كمعامل الخياطة، والمكتبات البسيطة، ومعامل النجارة، والحدادة، وغيرها.
  إن هذه المشاريع بسيطة ويمكن تمويلها حتى تستفيد منها منظمات المجتمع المدني، لقد ربطنا قسماً من هذه المنظمات مع وزارة التربية، لتجهيز الوزارة ببعض التجهيزات كالصدريات، والأقمشة، والشراشف، وكذلك ربطنا بعض المنظمات مع وزارة الصحة، وقد استجاب السيدان وزير الصحة، ووزير التربية مشكورَين لهذه البادرة.
النقطة الثالثة: عدم وجود ميزانيات لمنظمات المجتمع المدني لتنفيذ مشاريعها كإقامة المؤتمرات مثلاً.

- معالي الوزير، هل تم تخصيص ميزانية لوزارتكم؟

الوزير: لا.... لم تخصَّص ميزانية؛ لأن الموازنة تـُعَد في الشهرين الخامس أو السادس من كل سنة، والوزير الذي سبقني لم يكن قد أعدّ الميزانية؛ لأن الوزارة أنشئت بعد إعداد ميزانية عام 2004.
  لقد كانت مصروفات الوزارة على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعلى مجلس الوزراء، وبطبيعة الحال فإن موافقات الصرف تستغرق وقتاً طويلاً جداً بسبب الروتين، حيث إن كتاباً من وزارة المجتمع المدني إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومن ثم إلى رئاسة الوزراء، ثم يعود من مجلس الوزراء إلى الأمانة العامة مرة ثانية، ليعود إلى وزارة المجتمع المدني يتطلب ثلاثة أشهر.

- أستاذ الصافي، ماذا أنجزت وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني، خلال فترة الحكومة الانتقالية القصيرة نسبياً؟

الوزير: كان هنالك عدم وضوح في آلية التسجيل (تسجيل المنظمات)، لذا قمنا بجرد المنظمات ومتابعتها، كما قمنا - والحمد لله- بإرسال وجبات عديدة من المرضى إلى خارج العراق، ومن خلال التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية، والأجنبية ومع السفارات كذلك. كما قمنا بتوزيع الكثير من المساعدات على العوائل وخصوصاًَ النازحة منها نتيجة التهجير القسري، وكذلك العوائل التي عاشت مناطقها ظروفاً غير طبيعية بسبب المعارك التي شهدتها تلك المناطق مع القوات المحتلة.
  لقد أصبح لمكتب تسجيل المنظمات - ولله الحمد - قاعدة بيانات متكاملة حول منظمات المجتمع المدني، فقد قمنا بإعداد دراسات، وخطط للسنوات الأربع القادمة، وقدّمناها للوزير الجديد (في حكومة الأستاذ المالكي)، وإن شاء الله، سيواصل الخطى بأسلوبه الخاص.
  لقد تم الاتفاق مع المنظمات الأجنبية على أن تكون البرامج التطويرية للعراق، وعملية إعادة بناء البُنى التحتية له، عن طريق منظمات المجتمع المدني، وقد وقـــّعنا اتفاقية مع عدد من هذه المنظمات، حيث ستباشر في الأول من شهر (حزيران) بعملها في محافظات النجف، وكربلاء، وبابل، والموصل، وصلاح الدين، والأنبار، وديالى.


- معالي الوزير، هل لكم من كلمة توجّهونها لوزير الدولة لشؤون المجتمع المدني في حكومة الأستاذ المالكي؟ 

الوزير: لقد سلـّم الوزير الجديد ملفات الوزارة كافة، فبعد دراسة الوزير الجديد لمنظومة المعلومات قمنا بإطلاعه على أوليات الوزارة ومشاريعها، ومعاملاتها وإنجازاتها التي قمنا بها، وأهمّ هذه الإنجازات هو موافقة مجلس الوزراء على أن تصبح وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني وزارة بحقيبة وزارية، وذلك في اجتماع مجلس الوزراء في 9/11/2005.

  أتمنى للوزير الجديد الموفقية في عمله لدعم منظمات المجتمع المدني، وإن شاء الله، سيكون له دور كبير في تطوير عمل منظمات المجتمع المدني في العراق.

- معالي الوزير، تؤكدون في تصريحاتكم دائماً، على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004، والمتعلق بتصفية المنظمات غير الحكومية والتي بدأت بالعمل قبل 9 / 4 / 2003، كما أنكم لطالما أثرتم مسألة اللجنة الأولمبية، واتحاد الطلبة، فما سبب ذلك؟

الوزير: هناك مسألة من الواجب توضيحها: أن قرار مجلس الحكم ذي الرقم 3 ليس له علاقة بمنظمات المجتمع المدني، وإنما له علاقة بالاتحادات، والنقابات المهنية، والجمعيات عدا الخيرية منها، والمؤسسة قبل سقوط نظام صدام.
الكل يعرف أن هذه الاتحادات، والنقابات واجهات للنظام السابق، والمتصدّين فيها هم من البعثيين، وفيها الكثير من رموز النظام السابق، وهي تملك الكثير من الأموال، والممتلكات تمت تصفيتها، والسيطرة عليها، ومن ثم تهريبها إلى خارج العراق.
  لقد أرادت الدولة العراقية أن تضع حداً لسلب هذه الأموال، ولهذا أصدرت القرار ذا الرقم (3) وقامت بتنفيذه لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس الحكم، ومن ثم انتقل تنفيذ القرار إلى لجنة المجتمع المدني في حكومة الأستاذ (علاوي)، ومن ثم أصبحت لجنة وزارية من ثمانية وزراء في حكومة الأستاذ (الجعفري).
  لقد ترأست هذه اللجنة، حيث ارتبطت بهذه اللجنة مؤسسات المجتمع المدني، أما اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية فاعتــُبـِـرت من الكيانات المـنحلـة حسب قرار مجلس الحكم ذي الرقم (2)، وأُعيد تشكيلها كمنظمة مجتمع مدني، فأصبحت تحت ولاية هذه الوزارة، أما الاتحاد العام لطلبة وشباب العراق فهو من الكيانات المنحلة.

- أستاذ الصافي، ما هو انطباعكم عن الاجتماعين الأول، والأخير لمجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية؟

الوزير: في الاجتماع الأول كنا متفائلين، ومنفتحين، ومندفعين لأن نقدم شيئاً كبيراً للشعب العراقي، ولكننا (الوزراء)، تفاجأنا بتقرير للسيد وزير المالية حول وجود عجز في ميزانية الدولة يُقدَّر بـ (5) مليارات دولار، وبعد السؤال، تبيّن أن الحكومة السابقة (حكومة الدكتور علاوي)، استلمت ملياري دولار من الحاكم الأميركي (بول بريمر)، وبهذا أصبح العجز (7) مليارات دولار، وهو رقم كبير جداً.
  لقد كان هذا التقرير مفاجأة أولى للمجلس، وصدمة كبيرة لأعضائه، وبعدها تعاقبت الأحداث الكبيرة على الحكومة، والتي كان على عاتقها واجبات محددة وهي: كتابة الدستور والاستفتاء عليه، ومن ثم إجراء انتخابات وفق الدستور، وتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.
  لقد شهدت فترة الحكومة الانتقالية أحداثاً كبيرة، حدثت خلال فترة الستة أشهر وهي فترة ولاية الحكومة الانتقالية، ومن ثم فترة ما بعد الانتخابات (نهاية 2005)، ومن ثم تعيين السيد رئيس الوزراء، وبعدها اختيار الأستاذ (نوري المالكي) وأخيراً تشكيل الحكومة (حكومة الوحدة الوطنية).
  لقد عملت الحكومة الانتقالية بجد، وفي أكثر من ثلاثة وخمسين اجتماعاً عقدتها هذه الحكومة، كانت هنالك موضوعات كبيرة ناقشتها، وإنجازات كبيرة قامت بها، ولكن بسبب الوضع الأمني، لم يستطع المواطن البسيط تلمُّس هذه الإنجازات... لقد كان الخطاب الإعلامي للحكومة الانتقالية ضعيفاً جداً.. جداً، حيث لم تكن للحكومة أية قناة إعلامية مباشرة تسلـــّط الضوء على إنجازاتها.
  كما أن اجتماعات مجلس الوزراء لم تكن مفتوحة بحيث يطـلع المواطن العادي، والبسيط على ما يجري في المجلس، ليتابع ويراقب السادة الوزراء، وعمّاذا يتحدثون، وفيمَ يتناقشون، وعلى الرغم من كل ذلك فإن الحكومة الانتقالية أنجزت الكثير، وأدت ماعليها، حيث أنجزت كتابة الدستور، وجرى الاستفتاء عليه، وأجريت بالتالي الانتخابات بناء على الدستور، وسُلــِّمت السلطة الحكومة إلى حكومة منتخبة.

- تحدّثتم معالي الوزير عن ضعف إعلام الحكومة الانتقالية، هل كان سبب ذلك الحكومة نفسها، أم أن الإعلام كان يقصد ذلك؟

الوزير: يمكن أن نقول: إن السببين أعلاه قد توافقا لجعل إعلام الحكومة الانتقالية ضعيفاً، كما أن السيد الجعفري كان يؤسس لدولة القانون، ويسعى لاستقلالية المؤسسات، وكان يتمنى أن يكون الإعلام حراً ومستقلاً، ولكن هذا الإعلام كان تأثيره سلبياً على الحكومة الانتقالية.
  في كثير من الأحداث التي شهدها العراق خلال فترة الحكومة الانتقالية كحادثة جسر الأئمة، الناس كانت تشاهدها تبث في الإذاعات، والفضائيات الخارجية، حيث لم تكن قناة العراقية في قلب الحدث، لكن - والحمد لله- أصلحت الفضائية العراقية من موقفها، وقامت بفتح صناديق التبرّع لضحايا فاجعة الجسر - والحمد لله- تحوّلت هذه المأساة إلى عرس وطني، وزادت اللحمة الوطنية بشكل كبيرة، وهذا من فضل الله.


- أستاذ الصافي، تحدثتم عن ضعف ميزانية وزارة المجتمع المدني، كيف تجاوزتم عقبة قلة التخصيصات؟

الوزير: يعرف القاصي والداني أن اعتماد الميزانية العراقية وبنسبة 97% منها على المنتجات النفطية، - والحمد لله- قد حصلت طفرات في سعر النفط ، فقد ازدادت الأسعار من 40 دولاراً إلى 50 دولاراً ووصلت إلى 70 دولاراً للبرميل الواحد (الآن سعر النفط يتراوح بين 100 إلى 115 دولاراً للبرميل)، هذه الزيادات في أسعار النفط ، أوجدت وفورات مالية للميزانية... إضافة إلى ذلك وبسبب المتابعة الحثيثة للسيد وزير المالية، واللجنة الاقتصادية، والمتابعة الشخصية من قبل السيد الجعفري، فقد نجحت وزارة المالية بإطفاء الكثير من الديون العراقية، واستطاعت كذلك استرداد أموال عراقية وبمبالغ كبيرة كانت في الخارج. وكذا قيام الكثير من أبناء العراق النجباء بمتابعة أموال العراق من خلال صندوق تنمية العراق، ومحاسبة الجانب المُشرف على هذا الصندوق، والسيطرة نسبياً على هذه الأموال، وهذا كله أدى إلى وقف نزيف الأموال العراقية.

- معالي الوزير، في سياق حديثكم، ذكرتم أحداثاً خطيرة، واجهت الحكومة كما حصل في سامراء، وتلعفر، والنجف؛ فكيف تعاملت الحكومة الانتقالية مع هذه الأحداث، وهل تمت معالجتها بشكل صحيح؟

الوزير: في البدء لنعرف أن الملف الأمني مالم يكن بيد الحكومة العراقية فهذا خلل كبير، ويجب أن يعرف الشعب العراقي كذلك أن وزيري الدفاع والداخلية والحكومة العراقية لايستطيعون تحريك القوات والقطعات من منطقة إلى أخرى من دون موافقة قيادة القوات المتعددة الجنسية.
لقد أثــّر ذلك على إنتاج القوات الأمنية العراقية، إضافة إلى ذلك، الحرب الإعلامية الكبيرة التي شــُنــّت ضد وزارتي الداخلية والدفاع، واتهامهما بالطائفية، وكثير من مثل هذه الأمور.
هنا كان يبرز الضعف الإعلامي للحكومة الانتقالية، حيث كان المفترض أن تجابـه هذا الإعلام بإعلام مضاد.
  إن ما يُحسَد عليه السيد الجعفري هو تشكيلته الوزارية المتناغمة، فقد كنا نشعر في الحكومة الانتقالية بأننا إخوة، وأبناء بلد واحد، ولم تكن لدينا أية مشاكل طائفية، أو عنصرية، أو قومية، لذلك كان أي موضوع يُطرَح بهدوء، ونأخذ وقتنا الكافي من النقاش، ومن ثم تصدر القرارات بشأن الموضوع محل النقاش، حيث إن كل القرارات - ولله الحمد- صبّت في اتجاه المسار الصحيح.

- معالي الوزير، كتابة الدستور كان إنجازاً كبيراً، أنتم بصفتكم وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني كيف تقيّمون هذا الإنجاز؟

الوزير: الدستور إنجاز كبير وعظيم جداً، فعلى الرغم من وجود اعتراضات عليه إلا أنه حصل على إجماع جميع الكتل السياسية التي شاركت في كتابته...
  إن وجود الدستور يُتيح الفرصة لتأسيس الديمقراطية في العراق، لأجل بناء عراق جديد، وإن شاء الله، فإن الحكومة المنتخبة لأربع سنوات (أي: حكومة الأستاذ المالكي)، قادرة على أن تغيّر الدستور نحو الأحسن، ونحو ما يصبّ في صالح الشعب العراقي.


- أستاذ الصافي، هل لك أن تحدثنا عن إنجازات الحكومة العراقية الانتقالية غير الدستور العراقي ؟

الوزير: المنجزات كثيرة، فهناك الكيانات والدوائر المنحلة، كوزارتي الدفاع, والإعلام هاتان الوزارتان والدوائر تم إعادة منتسبيها إلى وظائفهم السابقة، وصرف مستحقاتهم، وكذا شهداء العمليات الإرهابية الذين سقطوا ويسقطون يومياً أصبحت لهم رواتب تقاعدية، إضافة إلى (ديّة) تدفعها الحكومة لعوائلهم.

  الحكومة الانتقالية وضعت لمسات لبناء مساكن عمودية، مع نيّتها توزيع أراض ٍسكنية، وقد خططت للكثير من هذه المشاريع، وإنجازات الحكومة هذه جاءت بسبب إطالة فترة الحكومة الانتقالية من ستة أشهر إلى سنة.

- كيف كانت القرارات تــُتــَخذ في مجلس الوزراء، معالي الوزير، وهل كان هناك مساحة كافية لإبداء الرأي والمشاركة من قبل أعضاء المجلس؟

الوزير: في كل اجتماع كان لدينا أجندة، ووفق هذه الأجندة كان الحديث يتم عن الموضوعات المطروحة، وكان السيد الجعفري يُعطي لكل موضوع حقه، حيث تجري نقاشات طويلة إلى أن تتكون، وتتبلور فكرة ما، عندها يتم التصويت على هذه الفكرة، ويُتخـَذ القرار بالأغلبية، أي: أغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس، حيث يوقـّع السادة أعضاء المجلس على القرار، ويصبح بالتالي قراراً نافذاً.

- معالي الوزير، هل من الممكن أن تتولـّى إدارة الأمور في البلاد حكومة تكنوقراط، في ظل الظرف الحالي الذي يعيشه العراق؟

الوزير: الشيء الصحيح هو وجود حكومة تكنوقراط حقيقية، حتى نبتعد عن التأثيرات السياسية، ويُعطي كل وزير لوزارته حقها دون الاستعانة بأشخاص آخرين لتسيير أمور وزارته.
  إن الكثير من السادة الوزراء (الجُدُد) ليسوا بأصحاب اختصاص في الوزارات التي يشغلونها حالياً، لذا كان عليهم أن يستعينوا بمستشارين، وهذا المستشار وبأسلوب شخصيته، ونفسيته، والجهة التي يتبع لها سيسيّر الوزارة.
  أتمنى أن تكون هناك خطة حكومية واضحة ومحددة المعالم، لتسير عليها الحكومة نفسها إلى أن تنجزها.


- أستاذ الصافي، معرفتكم بالدكتور إبراهيم الجعفري، ترتبط بمصادفة غريبة، هل من الممكن أن تحدثنا عنها، معالي الوزير؟

الوزير: في الاجتماع ما قبل الأخير لمجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية، طلب السيد الجعفري مع السادة الوزراء أن يتحدّثوا بحرية، وشفـّافية عن معاناتهم الوزارية، وأسلوبهم في التغلـــّب عليها.
  عندما وصل الدور لي قلت: لقد تحدّث الجميع عن معرفتهم بالجعفري خارج العراق، وأنا باعتباري من مناضلي الداخل كانت لمعرفتي بالسيد الجعفري مصادفة غريبة، وطريفة في الوقت نفسه.
  ففي يوم 13/7/2004 وعندما كان الدكتور الجعفري نائباً لرئيس الجمهورية، ذهب وفد من التيار الصدري لمقابلته، وقد استضافنا (السيد) مشكوراً عصر ذلك اليوم ومن الساعة السادسة لغاية الساعة الثامنة مساءً، وطلب منا البقاء لساعتين إضافيتين بسبب مشاغله الكثيرة، فقد كانت لديه وفود من الكاظمية.

  انتهت زيارتنا للسيد الجعفري بحدود منتصف الليل، وعند عودتنا إلى منازلنا، بوقت قليل قامت القوات الأميركية باعتقالي، وأفراد عائلتي الآخرين بالكامل بما فيهم أفراد العائلة الصغار، وكان معنا أحد الإخوة من الضيوف وقد اعتـُقِل أيضاً، ودامت الاعتقالات مدة 3 أيام إلى 6 أشهر لأفراد العائلة كافة، وبقيت فترة شهرين في الاعتقال.
  مرة أخرى ذهبت أنا ووكيل وزير الصحة الدكتور جليل الشمري لزيارة السيد الجعفري في الشهرين (الثامن أو التاسع) وعند عودتنا من الزيارة، ورجعونا إلى منازلنا قامت القوات الأميركية باعتقالنا مرة أخرى. ومرة ثالثة أبلغوني أن هناك موعداً لمقابلة السيد الجعفري، فقلت لهم: لن أذهب والله ولو قطـــّعتموني إرباً.. لن أذهب إلى الدكتور الجعفري، فضحكوا وابتسموا وقالوا: لقد فهمت الأمر بشكل خاطئ، أنت ستذهب للمقابلة الوزارية فقد أصبحت وزيراً، عندها التقيت بالسيد الجعفري للمرة الثالثة وجهاً لوجه، وقد ابتسم، وضحك الإخوة الوزراء لهذه المصادفة الطريفة.

- أستاذ الصافي، هل كان لهذه الاعتقالات أسباب أم كانت من باب الصدفة؟

الوزير: لا.. بل كانت من باب الصدفة، حيث اعتـُقِلت مرتين, مرة أنا وعائلتي، والمرة الثانية مع الدكتور جليل الشمري.

- تحدّثتم عن زيارة وفد من التيار الصدري للدكتور الجعفري، وأنتم كنتم عضواً في هذا الوفد، ماذا كان موضوع زيارة الوفد، معالي الوزير؟

الوزير: كان الموضوع أمنياً يتعلق بتهيئة الحمايات للشوارع، والمناطق الشعبية، والأسواق، واستخدام أصدقاء المرور من أجل المساعدة في الحدّ من الازدحام في الشوارع، وترتيب الأسواق... في هذه الزيارة شرحنا للدكتور الجعفري الموقف، والحالة الاقتصادية للبلد، وقد استلطف الموضوع، وطلب منا إيضاحات أخرى، وبسبب وجود ضيوف آخرين توقف اجتماعنا لمدة ساعتين، وبعد ذهابهم باشرنا بالاجتماع مرة أخرى، وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة صباحاً، وعندها حدث ما حدث (أي: اعتقال السيد الوزير مع جميع أفراد عائلته من قبل القوات الأميركية).

- أستاذ الصافي، كيف كانت نظرتكم للدكتور الجعفري قبل تسنــُّمه رئاسة الوزراء, وهل تغيّرت هذه النظرة؟

الوزير: السيد الجعفري لم يتغيّر عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية، وعندما أصبح رئيساً للوزراء، بل هو ذلك الأخ العزيز، والكريم، حيث ازداد تواضعاً، وازداد حنكة، وما عرفناه إلا أخا متواضعاً، ومُحِباً، وصديقاً عزيزاً، ومتفهماً، ورجلاً بسيطاً كل البساطة.

- معالي الوزير، كيف كان يتعامل الدكتور الجعفري مع بقية الوزراء سواكم، خاصة مع وزراء الكتل التي اختلفت معه؟

الوزير: أقول بصراحة: كان يضغط علينا، ويتودّد إلى الآخرين، هذا هو السيد الجعفري، كان يقول: أنتم إخوتي، لقد تعامل معنا بنفس الأسلوب، وبشخصية واحدة، فقد كان الكل عنده إخوة، وأعزاء وأصدقاء، وكان الفراق في الجلسة الأخيرة فراق إخوة، ومحبين، وعلى أمل أن نلتقي مرة أخرى في ظروف إن شاء الله تكون أفضل.

- أستاذ الصافي، هل لكم أن تفسّروا لنا اختلاف، وتباين إرادة الشعب العراقي، ومطالبة بعض الكتل بتشكيل الحكومة، وفي الاستحقاقات الانتخابية؟

الوزير: إن ما حدث في العراق لم يحدث في أية دولة أخرى في العالم، حيث إن الجميع يعرف أن الكتلة الكبيرة والفائزة في الانتخابات تشكــّـل الحكومة على هواها، ولا يكون هناك اختلاف على شخص رئيس الوزراء، وإنما يكون الاختلاف على خطة الحكومة، وبرنامجها. لكن ما حدث سببه أن العراق يمرّ بفترة حرجة، وفترة اقتتال، ومجابهة، وفي المحصلة أن من يدفع الثمن هو المواطن العراقي، فتجنباً لكثير من المشاكل، وحباً في أن يبقى العراق واحداً ومُوحَّداً تحت قيادة واحدة، ارتأى الإخوان أن تكون الحكومة ذات قاعدة عريضة، وأن تكون حكومة وحدة وطنية.

  مثل هذه الحكومة كانت فرصة للكثيرين في المطالبة بأكثر من استحقاقاتهم الانتخابية، والمطالبة بوزارات معيّنة، وفي النهاية حصلت توافقات لتشكيل الحكومة، وقد تشكلت الحكومة برئاسة السيد المالكي، حيث نتمنى لها كل الخير والتوفيق، وإن شاء الله، تأخذ هذه الحكومة بيد المواطن العراقي البسيط نحو الرفاهية، والسعادة، والأمن، والاستقرار.

- أستاذ الصافي، بماذا يمكن أن نصف الدكتور الجعفري، خلال فترة ترؤسه مجلس الوزراء؟

الوزير: السيد الجعفري حريص على أموال العراق، فكان الأخ الأمين، ونحن نطلق عليه هذه الصفة لأنه كان نزيهاً، وأميناً، وحريصاً على أموال الشعب العراقي، فقد كان يتابع، ويدقـــِّق بمجرى هذه الأموال.
الدكتور الجعفري إنسان ورع، لأنه مؤمن بكل معاني كلمة الإيمان، وخصوصاً فيما يتعلق بالإعدامات، فقد كان يدقـــّق جميع ملفات المحكومين بالإعدام، وقد أطلق سراح ثلاثة أو أربعة أشخاص بسبب اطلاعه الشخصي المتواصل على هذه الملفات.

- معالي الوزير، كيف كان تفاعل الشعب العراقي مع حكومة الدكتور إبراهيم الجعفري الانتقالية؟

الوزير: الجميع يعرف أن الشعب العراقي شعب مضطهد, ومُتعَب, وجريح, وهو شعب عانى ويعاني, ويريد إنجازات, حيث يجب أن تـــُقدَّم الخدمات لهذا الشعب.

  لم نستطع أن نقدم لهذا الشعب الخدمات كما يجب، لقد وصلنا بإنتاج الطاقة الكهربائية إلى اعلى مستويات الإنتاج في منتصف عام 2005، وفي نفس الشهر ضُرِبت محطات الإنتاج في المسيب، والدورة، وبيجي ضربة ثلاثية، حيث فقدنا ما أضفناه للمنظومة الكهربائية من طاقة بسبب هذا العمل التخريبي.
فضلاً عن العديد من التفجيرات التي طالت أنابيب النفط ، كما أن عمليات القتل، والذبح لعُمّال النظافة كلها أمور أدّت إلى تقليل حجم الخدمات التي قدمتها الحكومة الانتقالية.

- معالي الوزير، كيف كان الدكتور الجعفري يتعامل مع الأحداث الخطيرة التي مرت بالحكومة الانتقالية؟

الوزير: كما قلت سابقاً: من أكبر المعوقات التي واجهت الحكومة الانتقالية هو أن الملف الأمني ليس بيدها، فالدولة بعاصمتها، وإن كانت العاصمة تشهد أحداثاً أمنية خطيرة فهذه علامة على ضعف الحكومة في تلك الدولة، لكن الحكومة لم تكن ضعيفة، وإنما الملف الأمني لم يكن بيدها حيث يتوزّع هذا الملف بين القوات المتعددة الجنسية، ووزارتي الدفاع والداخلية.
  لقد كانت هناك خروقات كثيرة تحصل بسبب ارتداء الزي العسكري للجيش من قبل البعض، وقد كان هناك سوء استخدام للقوة من قبل القوات الأميركية، حيث شاهدت بأم عيني الدبابات الأميركية تسحق الكثير من السيارات الواقفة على جانب الطريق؛ خوفاً من أن تكون ملغومة، وهذا أمر مخالف للقانون.
نأمل إن شاء الله وفي القريب العاجل، من حكومة السيد المالكي أن تأخذ زمام الملف الأمني بيدها، وأن تجدول الاحتلال، لنرى انقشاع الاحتلال عن صدور العراقيين في نهاية الأمر.

- أستاذ الصافي، مقابل هذه الأحداث، أين منظمات المجتمع المدني، وكيف كان دورها؟

الوزير: لقد أدّت هذه المنظمات ما عليها، حيث كان لدينا قيادات كبيرة فيها، ولدينا منظمات فاعلة جداً، وهي الآن تأخذ دورها القيادي في التصدي لمصالح شريحة كاملة من المضطهدين.
فقد عملت هذه المنظمات على مساعدة شرائح السجناء السياسيين، والشهداء، والأرامل، والمُطلــّقات، والموظفين المفصولين من الخدمة، والمعوقين، والمسنين.
كما عملت على مساعدة المهجّرين النازحين من منازلهم، ومنظمات عدة قدمت مساعدات كمنظمات الهلال الأحمر الإماراتي، والهلال الأحمر العراقي وقامت منظمات المجتمع المدني بتوزيع المساعدات في أنحاء العراق كافة بدءاً من الرمادي، وصولاً إلى البصرة مروراً بكل هذه المحافظات.
إن منظمات المجتمع المدني بحاجة إلى تفعيل لدورها, وبحاجة إلى دعم من قبل الحكومة, وهناك حاجة لأن تأخذ حيّزاً أكبر لتنشيط عملها وفق القانون، وعدم استغلالها من البعض الذين يتصيّدون في الماء العكر باسم منظمات المجتمع المدني؛ لأن هناك الكثير من المنظمات التي احتالت على وزارات الدولة، وخصوصاً وزارة التجارة، واستلمت حصصاً لمواطنين لم يكن لهم وجود، وبعد التأكد من قبل وزارة التجارة، وبالتنسيق مع وزارتنا لم نجد لهذه العوائل أي أثر، أي: إن هذه المنظمات استلمت موادَّ بسعر مدعوم من الدولة، ولم توزعها على مستحقيها.
كما أن كثيراً من هذه المنظمات وباسم منظمات المجتمع المدني استولت على حصص من الإسمنت لكثير من المشاريع الوهمية، ووصل ما سرقته من أموال منذ عام 2003 إلى الآن من قبل هذه المنظمات الوهمية إلى نحو خمسة مليارات دولار أميركي.

- معالي الوزير، هناك كلمات بودنا أن تعلــّقوا عليها وبعبارات محدودة لو سمحتم.
- بغداد.
الوزير: أتمنى أن تصبح عاصمة الدنيا. 
- الشعب العراقي.
الوزير: شعب طيّب، ونتمنى له كل الخير، والموفقية.
- منظمات المجتمع المدني.
الوزير: نتمنى لها الازدهار والموفقية أيضاً، ونتمنى أن تأخذ دورها القيادي والطليعي، وأن تؤدي عملها بصورة صحيحة.
- الدكتور الجعفري.
الوزير: أخ عزيز. 
- العراق.
الوزير: رئتي التي أتنفس بها. 

- في ختام هذا الحوار، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ علاء الصافي وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني، على سعة الصدر والاستضافة. 

الوزير: أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم، وحيّاكم الله.