برهم صالح وزير التخطيط والتعاون الإنمائي

في البدء نرحب بكم دكتور برهم صالح وزير التخطيط والتعاون الانمائي في الحكومة الانتقالية.
الوزير : مرحبا بكم .
- دكتور برهم، بداية نود ان نتعرف على نبذة مختصرة من سيرتكم الشخصية ؟ 
الوزير : انا من مواليد 1960 محافظة السليمانية، انهيت دراستي الاعدادية في السليمانية، كنت عضوا في الاتحاد الوطني الكردستاني، وفي عصبة شغيلة كردستان في تنظيماتها السرية من سنة 1976الى 1979.
القي القبض عليّ من قبل الاجهزة الامنية للنظام السابق، حيث قضيت مدة شهرين في الهيئة التحقيقية الخاصة في كركوك، لكن بسبب عدم ثبوت الادلة علي، وبسبب تدخل بعض الاصدقاء والمعارف خرجت من السجن، وسافرت خارج العراق.
درست الهندسة المدنية في جامعة (كاردف) في بريطانيا، وحصلت على الدكتوراه في الاحصاء وتطبيقات الكمبيوتر من جامعة (ليفربول) في بريطانيا ايضا.
عملت مدة خمس سنوات، بصفة مهندس استشاري في مجالات مختلفة بما فيها مجالات الكمبيوتر، والتحليلات الهندسية، ثم تفرغت للعمل السياسي في عام1991.
بعد تفرغي للعمل السياسي، عملت كممثل لحكومة اقليم كردستان، والاتحاد الوطني الكردستاني في الولايات المتحدة، بعدها كلفت من قبل القيادة الكردية، برئاسة حكومة اقليم كردستان في السليمانية للمدة بين عامي 2000 و 2004.
بعد ذلك وصلت الى بغداد، لاتبوأ منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة، برئاسة الدكتور اياد علاوي، بعد ذلك في الحكومة الانتقالية، حيث تبوأت مسؤولية وزارة التخطيط والتعاون الانمائي .

- معالي الوزير، من المؤكد ان هناك احداثا مهمة في حياتك، أو هاجسا معينا في داخلك، اثر في حياتك وغير مسارها، واوصلك الى ما انت عليه الان، فهل من الممكن أن تحدثنا عن هذا الموضوع ؟

الوزير: حياة العراقيين ربما متشابهة، الكردي والعربي، والشيعي والسني والى غير ذلك، كلنا عشنا مراحل متشابهة، أو على الاقل جيلي، حيث تربينا في وضعية سياسية صعبة، وتحت نظام استبدادي شرس، يقينا ان طفولتي وشبابي اللتان عشتهما في كردستان، كانا الهاجس الاكبر، والعامل المحفز، لعملي السياسي والاجتماعي.
لقد انخرطت منذ زمن وانا شاب، والى حد ما مراهق(بعمر خمس عشرة أو ست عشرة سنة) في النضال السري، والتنظيمات السرية، وهذه الفترة من فترات التكوين الحقيقية في حياة الانسان.
بالنسبة لي، يبقى هاجس عدم عودة الاستبداد، وتجنيب هذا البلد شرور الاستبداد مهما.
لذا علينا وضع الضوابط والقوانين، التي يجب ان تمنع وبصورة اكيدة بروز الاستبداد مرة اخرى، لان ما تعرض له هذا البلد، وما تعرضت له الاجيال العراقية، الجيل تلو الاخر من مآسي، وكوارث وتخريب، وتدمير، ومنع الخيرات عن الناس، يجب ان لا يتكرر في تاريخ هذا البلد. لذا فان هذا الحافز، وهذا الهاجس، يشجعني ويحركني للعمل ان شاء الله من اجل كل العراقيين.

- معالي الوزير، من خلال حديثكم، يتبين انكم قد عشتم حياة المعارضة، ضد نظام قمعي ودكتاتوري، فكيف امكنكم ان تنتقلوا من حياة المعارضة الى حياة رجل دولة له مسؤولياته في الحكومات العراقية بعد سقوط نظام صدام؟ 
الوزير : للمعارضة ايجابيات كثيرة، لكن كما تفضلت هناك فرق، بين عقلية الدولة وعقلية المعارضة، ربما لدى كل الساسة اليوم في العراق هذه المفارقة وهذه الثنائية (المعارضة والدولة).
هناك اليوم من هؤلاء الساسة، من لا يزال يتعامل بعقلية المعارضة، ولما يتحول بعد الى عقلية الحكم!! .
بالنسبة لي، انا عملت في كردستان ثلاث سنوات ونصف رئيس لحكومة الاقليم، وهذه كانت تجربة مهمة جدا، حيث كانت مواردنا شحيحة جدا، وظروفنا الامنية صعبة جدا، اضف الى ذلك الحصار الصدامي, الحصار الاقليمي, ومشاكل كثيرة لا تعد ولا تحصى، فيما يتعلق بالعلاقات الكردية - الكردية بين الحزبين الرئيسيين.
كنا في حكومة الاقليم كذلك، مكلفين بتقديم الخدمات، والرواتب، والكهرباء، والى غير ذلك من هذه المسائل.
هذه التجربة (رئاسة حكومة الاقليم) افادتني كثيرا، وتعلمت منها ومنذ اليوم الاول، أهمية الاعتماد على الفريق، فليس هناك الفارس المغوار، الذي بمقدوره ان يغير ويقوم بكل شيء، لذا يجب أن تعتمد على الفريق، ويجب ان تكون هناك روح للتعاون في هذا الفريق.
في المعارضة ربما الفريق اقل أهمية، لان المعارضة فيها بيانات، ومواقف سياسية، حيث تكون حالة الفرد فيها اكثر تجليا، في العمل الحكومي، تعلمت من الدرس، وتعلمت من التجربة، اهمية الاعتماد على الفريق، واهمية الاتيان بالنتائج، لا اعلان المبادئ، واعلان المواقف، واطلاق الشعارات فقط.
المواطن ينتظر من حكومته الخدمات، هذه الحكومة الموجودة في سدة المسؤولية، يجب ان تقدم الخدمات، لا ان تطلق الوعود والشعارات فقط. 
- دكتور برهم، بعد الحديث عن النظام القمعي (التوليتاري) هل من المكن ان تصف لنا مرحلة سقوط نظام صدام، ودخول القوات الاجنبية الى العراق؟ 
الوزير : انا كنت في كردستان انذاك، كنت في السليمانية، طبعا كانت فترة مهمة جدا في حياتنا، كنا، ودعني اقول بصراحة: كان جيلي والاجيال التي سبقتنا ايضا، والاجيال التي اتت بعدنا، كانت منهمكة في النضال ضد الدكتاتورية، وضد الاستبداد، وقدمنا لاجل ذلك الغالي والنفيس، من اجل ازاحة نظام صدام حسين، والاتيان بنظام ديمقراطي بديل في هذا البلد.
لكن مع الاسف الشديد لم نتمكن من اسقاط نظام صدام على الرغم من التضحيات الجسام التي قدمناها. كنا نتمنى من الدول الاسلامية والعربية، ان تاتي لنجدتنا، وتنقذ العراقيين من براثن هذا النظام الوحشي المجرم، لكن ربما بسبب ظروفهم - كي نكون منصفين- لم يتمكنوا من ذلك.
دخول القوات الاجنبية كان الخيار الاخير، والخيار الوحيد المتاح لنا من اجل انهاء هذا النظام، أنا لست مترددا في أن اقول: الحمد لله الذي سخر لنا امكانيات المجتمع الدولي، من أجل التغلب على نظام صدام الدكتاتوري، ومرة اخرى، كنا نتمنى ان نقوم بهذه المهمة بانفسنا، وبامكانياتنا الذاتية، لكن بسبب الظروف لم نتمكن من ذلك.

عندما جاءت القوات متعددة الجنسيات، قدمت من وجهة نظري خدمة كبيرة الى الشعب العراقي، بتخليصهم من هذا النظام الكارثي المجرم، وانا احمد الله على ذلك.
كانت فترة ما قبل اسقاط نظام صدام، فترة مهمة من حيث تعبئة الواقع السياسي، في كردستان، فكنا نستعد للتغيير، حيث كنا منهمكين بتعزيز دفاعاتنا الذاتية، وكان هناك قلق وهاجس من امكانية استخدام الاسلحة الكيمياوية من قبل نظام صدام.
كانت امكانياتنا شحيحة، لذلك كنا نعمل على جلب بعض المواد والعقاقير المضادة للاسلحة البايولوجية، والاسلحة الكيمياوية، لان كل التقديرات كانت تشير الى ان صدام حسين، سيضرب المناطق المعارضة باسلحة الدمار الشامل.
في نفس الوقت ايضا، كنا منهمكين في العمل السياسي، وبالتعاون مع قوى المعارضة العراقية، ودعني اذكر ، ان كردستان انذاك، كانت معقل القوى المعارضة العراقية.
اقول ذلك، بسبب وجود اقاويل، واحيانا احاديث، عن الدور الكردي، والاجندة الكردية، وغير ذلك، واذا نظرنا الى التاريخ المعاصر للعراق، ومن سنة واحد وستين الى حين سقوط النظام البائد, سوف نرى ان كردستان كانت معقل الاحرار العراقيين، وكانت كردستان تتصدر النضال العراقي، من اجل الحرية، وكانت الحركة الكردية، تستضيف وتتعاون مع كل القوى العراقية، الاسلامية، المدنية، العربية، الشيعية، السنية، التركمانية، وغير ذلك حيث كان كل هؤلاء يتواجدون في السليمانية.
بالنسبة لي، فان الانتقال الى بغداد، نقطة اريد ان اتوقف عندها، اذ لم يكن غريبا جدا، لانه خلال السنوات التي كنت فيها في السليمانية، ادير الحكومة الاقليمية هناك، كانت السليمانية، مليئة بالساسة العراقيين العرب، والاحزاب العراقية: من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية (المجلس الاعلى الاسلامي حاليا)، حزب الدعوة، حركة الوفاق الوطني، المؤتمر الوطني العراقي.
كذلك كانت الصحف العراقية (صحف المعارضة )، تصدر في السليمانية، وفي اربيل، وفي مناطق كردستان الاخرى، نحن في كردستان، وبسبب الوضع الذي كنا نتمتع به، حيث لا وجود لقوات النظام (نظام صدام)، وبوجود المظلة الدولية لحمايتنا، كانت هناك مساحة آمنة لعمل المعارضة العراقية، لذا كنا في كردستان نعمل ابان الحرب، وبالتعاون مع قوى الشعب العراقي، من اجل الامساك بزمام الامور بعد سقوط نظام صدام. 
- معالي الوزير، بالنسبة لقضية تسنمكم مسؤولية وزارة التخطيط في الحكومة الانتقالية، هل لكم ان تطلعونا على اليات ترشيحكم واختياركم لهذه الوزارة؟ وهل كانت بمستوى طموحكم، ام كنتم تطمحون لوزارة او منصب اخر؟
الوزير: حقيقة لم اكن اطمح لهذه الوزارة، لقد كنت في الحكومة السابقة، حكومة الدكتور اياد علاوي، اشغل منصب نائب رئيس الوزراء، وفي داخلي ومن خلال قراءتي للوضع، كنت اريد ان اتفرغ للعمل السياسي في مجالات اخرى، لكن الاتحاد الوطني الكردستاني، والقيادة الكردية بصورة عامة، الحوا علي بأن ابقى في بغداد، واتسلم الوزارة, ولكن رغم هذا الالحاح لم اتخذ قرار بشان ذلك.
بعد التحاور مع السيد الجعفري، وربما هو يؤكد هذه المعلومة، هو ايضا الح علي لان اكون في الوزارة، لكني كنت مترددا جدا، وطلب مني وبالحاح، ان اكون جزءا في الوزارة، وذلك حتى نتمكن من معالجة وادارة بعض الملفات، التي كان السيد الجعفري يراها ضرورية ومهمة لحكومته. 
- دكتور برهم، بعد تسنمكم لهذه المسؤولية، كيف وجدتم ما هيأته لكم التشكيلة الوزارية التي سبقتكم؟ وما هي الخطة والمحاور التي عملتم عليها بعد ذلك؟ 
الوزير : بما اني كنت في الوزارة السابقة، كنت على دراية بعمل الوزارة التي سبقتنا، انا كنت دائما في مجلس الوزراء، وربما العديد من الزملاء الذي كانوا معنا يشهدون على ذلك، أنا من دعاة التاكيد على ايجابيات الحكومة التي سبقتنا، وايضا دعوت لتشخيص نقاط القصور في الحكومة المؤقتة حتى نتمكن من معالجتها.
لقد كانت ظروف البلد، في حكومة الدكتور اياد علاوي، كما في حكومة الجعفري ايضا، مليئة بالمشاكل والتحديات، هذه الحكومات استثنائية في تاريخ هذا البلد، ويجب ان يتم تقييمها في سياقها الطبيعي، فنحن لا نتعامل مع وطن مثالي في العراق.
الوزير الذي سبقني، الدكتور مهدي الحافظ هو من الكفاءات المهنية المعروفة في العراق، وقد ادار وزراة التخطيط، وحولها الى مركز مهم لادراة المنح الدولية، والتعاون الانمائي بالذات، وايضا من اجل تقديم الدراسات الاقتصادية، والتعاون مع مؤسسات الدولة الاخرى، فيما يتعلق بادارة الموازنة الاستثمارية.
لقد كنت على دراية بسبب عملي السابق، باشكالية العلاقة - ان صح التعبير- بين وزارة المالية، ووزارة التخطيط، ولكني اليت على نفسي، وبالتعاون مع اخي الدكتور علي علاوي وزير المالية، ان نعمل على حل هذه الاشكالية، وان تكون الوزارتان متكاملتين ومتعاونتين في اداء مهمتهما، والى حد ما اتصور اننا قد نجحنا في هذا الموضوع.
اما فيما يتعلق بقضية المنح، والدول المانحة وغير ذلك، فقد كان هذا الملف من الملفات المهمة المطروحة امامنا.
الوزير مهدي الحافظ، كان له دور مهم في تفعيل هذ الجانب في الحكومة التي سبقتنا، ونحن في هذه الحكومة ( حكومة الدكتورالجعفري)، راجعنا بعض اطر العمل في هذا المجال، واتصور اننا نجحنا بمستوى جيد، في تفعيل اليه التنسيق مع الدول المانحة.
حيث نجحنا في التاكيد على ضرورة الاولويات العراقية، فالاولويات لا يجب أن تحدد من قبل جهات خارجية، وكذلك عملنا على تبني استراتيجية التنمية الوطنية العراقية، التي تعاملت مع متطلبات التنمية البشرية المستدامة لكل العراق، اخذين بنظر الاعتبار، الواقع داخل العراق.
أعتقد ان هذه الامور من الانجازات المهمة لحكومة الدكتور الجعفري، وقد تقدمنا بما ذكرت سابقا، الى مؤتمر الدول المانحة، الذي عقد في الاردن، في البحر الميت، وكان له صدى جيد من قبل الدول المانحة.
- دكتور برهم، بالحديث عن عمليات اعمار العراق, بعض المدن العراقية تشهد عمليات اعمار وإن كان بنسب محدودة، لكننا لم نلمس اي مشروع اعمار كبير في بغداد، فما هو تعليقك على ذلك؟ 
الوزير : ربما الوضع الامني هو السبب الاساسي لذلك، لكن دعني اقول وبصراحة: إن الحكومة الانتقالية، كان امامها تحد امني كبير، وايضا وبسبب بعض الارتباكات السياسية والادارية داخل الحكومة، لم نتمكن من دفع عملية الاعمار بالشكل المطلوب، انا من دعاة تقليل (البيروقراطية)، ومن دعاة تبني نهج لا مركزي في الاعمار.
في حكومة الدكتور اياد علاوي، كان لدينا مجلس للاعمار، استمر بشكل اخر في حكومة الدكتور الجعفري، حيث تم دفع بعض المبالغ الى بعض المحافظات، وهذا شيء جيد، لكن فيما يتعلق بقضية الاعمار، هذا الموضوع ، يستحق ان نوليه اهتماما اكبر.
إن الاهتمام بالاعمار، يجب ان يرقى الى مستوى الاهتمام بالملف الامني، نعم.. الملف الامني هو الحاسم ولا شك في ذلك، لكن بنظرة سريعة الى الوضع الاقتصادي في العراق نجد ان:
خمسين في المائة او اكثر، من القوى العراقية العاملة عاطلة عن العمل، بصورة كاملة او جزئية، وهذا بحد ذاته عامل مقلق امنيا، عامل لا يساعد على استتباب الوضع الامني، لذا فقضيتا الامن والاعمار، وقضيتا البطالة والامن، مسائل متلازمة، يجب ايلاء اهتمام اكبر بها وخصوصا في ببغداد. 
أنا ادعو الى ايلاء بغداد اهتماما خاصا، سابقا كانت بغداد (آمنة) في النظام السابق، لكن لم تكن كل مناطق العراق امنة بالنسبة للنظام، الوضع الان اصبح مختلفا، لذا ادعو الى ايلاء بغداد عناية خاصة.

اقول ذلك، لكن هذا لا يعني اهمال المناطق الاخرى، فبغداد بحاجة الى رعاية خاصة وانا اقول ذلك، لكن لا يمكن لي ان اتجاهل مناطق محرومة، محافظات محرومة، (العمارة)... الغزيرة بالنفط، لا يوجد فيها ماء صالح للشرب، البصرة المنفذ البحري الكبير والوحيد للعراق، بحاجة الى استثمار، واعادة اعمار هائلة ومترابطة، لكن الاهتمام ببغداد، يستحق درجة اكبر من التركيز والاهتمام .

- معالي الوزير، وزارة التخطيط، تتميز عن بقية الوزارات بانها تضع استراتيجيات، وخطط عمل طويلة، فهل لمعاليكم ان توضحوا لنا اثرهذه الاستراتيجيات، ومدى انعكاسها على جعل عمل الوزارة ثابتا ومستقرا؟
الوزير : قلت في جواب عن سؤال سابق: يجب ان نقيم الحكومات المؤقتة والانتقالية في سياقها الموضوعي، لانها كانت حكومات لفترات محدودة ومؤقتة، في وزارة التخطيط تبنينا استراتيجية التنمية الوطينة، وفي تقديري، أن الحكومة الحالية (حكومة الاستاذ المالكي)، ستوافق عليها، او على الاقل على اساسيات هذه الاستراتيجية.
لكن يقينا ستكون هناك بعض التغيرات حتى لو كانت طفيفة، وهذه كانت مشكلة حقيقة، كيف نتبنى الاستراتيجيات بعيدة الامد؟ وكيف نوازن بين شرعيتها الدستورية، المحددة سلفا بفترة زمنية محددة، وما هو مطلوب من حيث تبني استراتيجيات طويلة الامد؟
نحن في وزارة التخطيط لدينا كادر نوعي متميز، وهذا الامر كان بالنسبة لي عامل ارتياح كبير، ومفاجأة سارة، لاني كنت اتعامل مع اناس مهنيين.
كادر وزارة التخطيط، وكادر اجهزة الوزارة من احسن ما يكون، ولقد ساعدوني كثيرا في تسخير الامكانيات المتاحة لنا، خدمة للمشروع العام في البلد، ولاجل تبني استراتيجيات طويلة الامد.
هذا الكادر لا يزال موجودا في وزارة التخطيط، ونحن ارتأينا على انفسنا، ان نضع آليات وخططا جاهزة، حتى تاتي الوزارة التي بعدنا وتستطيع ان تبني عليها، واذا ما غيرتها، فالتغيير لن يطال الاساسيات، لانها مفاهيم مبنية على دراسات متأنية، ودقيقة، وبناء على معطيات، واحصائيات موضوعية.
- دكتور برهم، الاحصاء السكاني، مطلب سياسي، واقتصادي، وحتى اجتماعي، فلماذا لم ينجز حتى الان؟
الوزير : صحيح ان الاحصاء لم ينجز الى الان، لكن الحكومة الانتقالية وافقت على مشروعنا في وزارة التخطيط، ورصدت له الميزانية المطلوبة، والاحصاء سيتم في نهاية عام (الفين وسبعة)، حسب الاتفاق الموجود، والميزانية مرصودة، وهذه يعتبر بلا شك من انجازات الحكومة الانتقالية. 
- دكتور برهم، في بلد مثل العراق مدمر من ناحية البنية التحتية، ما هو الدور الذي تضطلع به وزارة التخطيط في هذا الجانب؟
الوزير : وزارة التخطيط، من حيث نوعية الكوادر الموجودة فيها، من الوزارات المؤهلة، والكفوءة، والقادرة على تقديم التوصيات والدراسات والخيارات.
في وزارة التخطيط، العديد من الدراسات والاحصائيات الضرورية، للتحول بالواقع الاقتصادي في العراق، والواقع الخدمي كذلك، وانا من موقعي الحالي في الحكومة (نائب رئيس الوزراء في حكومة الاستاذ المالكي)، اتعاون وبصورة مباشرة مع الاخ وزير التخطيط (علي بابان)، ومع الكادر في وزارة التخطيط، حتى نستفيد من الامكانيات والدراسات الموجودة، من اجل تبني سياسات مصاغة، بصورة دقيقة، وموضوعية، لتكون مجدية.

- معالي الوزير، ماهي اهم الانجازات، التي تفتخر بها وزارة التخطيط خلال الفترة الانتقالية القصيرة؟ 
الوزير: قضية تبني الاستراتيجية الوطنية، لقد كان هناك جهد متميز، من اجل دراسة شاملة لواقع الاقتصاد العراقي، ومتطلبات التنمية، والخطط الضرورية، للتحول بالعراق الى ما يجب ان يكون عليه، كبلد متطور، ومزدهر اقتصاديا.
هذه الدراسة، وهذه الوثيقة، تم اقرارها في مؤتمر دول المانحين في البحر الميت، وكان بمثابة تأييد قوي لرؤية الحكومة العراقية حول المستقبل.
هذه الدراسة، اكدت على ضرورة تبني اولويات الحكومة العراقية ذات السيادة، والتي تعبر عن ارادة الشعب العراقي، ومتطلبات تنميته اكثر من غيرها، حيث استطعنا تثبيت هذا المبدأ، لقد فعلنا آليات التنسيق مع الدول المانحة، وثبتنا ضرورة ان يكون القرار العراقي، الحكم والفيصل في تحديد الاولويات التنموية.
اما فيما يتعلق بالدراسات والتقارير المعدة لمجلس الوزراء، فقد كلفنا مجلس الوزراء بتقديم مجموعة دراسات فيما يتعلق بقضية تاهيل الشركات المملوكة للحكومة، اضافة الى قضية الواقع الاقتصادي في البلد.
وكنا نعمل دوما في خدمة مجلس الوزراء، و نقدم التوصيات الضرورية، والدراسات الموضوعية في هذا المجال، الاحصاء السكاني من الانجازات المهمة جدا، وهو عمل جبار.
الاحصاء لن يتم بسهولة، وانما يتطلب ذلك جهدا كبيرا، ومن خلال الحكومة الانتقالية، تقدمنا بالاطر، والآليات، والميزانيات المطلوبة للعمل، وباشرنا بالعمل به، وان شاء الله، فالاحصاء الجديد في العراق، سيكون احصاء دقيقا، وسيوفر لصانع القرار المؤشرات الاحصائية الضرورية، لتبني سياسات مجدية، ومفيدة لخدمة المواطن العراقي.

- دكتور برهم، هل هناك من كلمة او نصيحة، تحب ان تقدمها الى وزير التخطيط الحالي (الدكتور علي بابان)؟ 
الوزير : الاستمرارية، والاستفادة من الكادر الموجود في الوزارة، وتطويره، وتعزيزه والمحافظة عليه، لان وزارة التخطيط، مقارنة بالعديد من الاجهزة الاخرى في الحكومة، من الوزارات التي استطاعت استقطاب كادر كفوء غير مسيس الى حد كبير، كادر مهني، و كفوء، حيث من الضروري تعزيزه وتطويره، واستقطاب كفاءات مهنية جديدة لهذه الوزارة، وتعزيز دورها في رفد عملية التنمية في البلد. 

- معالي الوزير، تحدثتم عن انجازات الوزارة، لكن بالمقابل من المؤكد ان ثمة مشاكل واجهتكم، هل لكم ان تحدثونا عن طبيعة هذه المشاكل التي واجهت الوزارة خلال عملها؟
الوزير: وزارة التخطيط، ليست بمنأى عن الوضع العام في البلد، لدينا مشاكل عديدة فيما يتعلق بالوضع السياسي المعقد، والوضع الامني المعقد، والوضع الاداري المترهل، والجهاز الاداري المتضخم والطفيلي، - وان سمحت لي- (الفاسد والمفسد)، والى غير ذلك.
جزء كبير من المشاكل التي نعاني منها، هو من تراكم فترة الاستبداد، فخمس وثلاثون سنة من الاستبداد، لن تزول آثارها بين ليلة وضحاها، وقسم من المشاكل، مرتبط بالفترة التي مرت علينا منذ سقوط النظام والى اليوم.
المشاكل الاخرى، هي بسبب الانهماك في المشكلة الامنية، ومجابهة التحديات الامنية، فاحيانا اذ لم يكن سهلا ان ناتي بموافقة مجلس الوزراء، او دعم مجلس الوزراء، للمسائل الاقتصادية الضرورية، والاصلاحات الاقتصادية الضرورية التي نقوم بها، ولكن هذه الوزارة، هي في الحقيقة وزارة زمن التحدي، وزمن الصعاب، ولم تكن مهمتها سهلة، ولم تكن هينة.
- دكتور برهم، دعنا نتحدث قليلا عن المرحلة الحالية، حيث نسمع مطالبات بحل المليشيات، من قبل جهات، واحزاب سياسية، وهذا هو مطلب الحكومة ايضا، وحتى في الخطاب (الاخير)، للسيد نوري المالكي رئيس الوزراء، طالب بحل المليشيات، لكن بعض الجهات التي تقف خلف هذه المليشيات لا تقبل بحلها، ما لم يتم حل ميليشيا (البيشمركة)، فما هو تعليقكم على هذا الامر؟ 
الوزير : حقيقة الامر، اني لم اسمع بشيء كهذا فيما يتعلق بوضع البيشمركة، وضع البيشمركة وضع مختلف، (البيشمركة) قوة موجودة منذ سنة واحد وستين، وهي قوة الثورة الكردية، والثورة العراقية الى حد كبير.
ومنذ تشكيل حكومة اقليم كردستان، بعد انتفاضة عام واحد وتسعين، تحولت (البيشمركة) وبالذات في السنوات الاخيرة، الى قوة نظامية، قسم منها في الشرطة، وقسم منها انخرط في الجيش العراقي، وقسم منها حسب الدستور، تحول الى حرس الاقليم.
الان من يذهب كردستان لا يرى هناك ميليشيات بهذا المفهوم، فالقوات المسلحة الموجودة، مسيطر عليها من قبل حكومة الاقليم، نعم كان هناك بعض التجمعات المسلحة المرتبطة بالاحزاب، وهذا ايضا تم انهاؤه. 
(قبل ايام)، التقى في كردستان، رئيس الوزراء (الاستاذ نوري المالكي)، بالسيد رئيس الاقليم (السيد مسعود البارزاني)، رئيس الاقليم شرح وجهة نظرنا (الاكراد)، في كيفية انهاء اي تواجد مسلح خارج اطر الدستور، وخارج الاطر القانونية.
وضع البيشمركة مختلف تماما عما نراه في بعض المدن العراقية، وفي بغداد، نحن فيما يتعلق بقضية المليشيات، لدينا مبدأ هو: ان السلاح يكون فقط بيد الحكومة حصرا.
لكن هناك مجاميع مسلحة، ناضلت ضد النظام العراقي، وهؤلاء مجاهدون، ويجب ان نحترمهم، بل يجب ان يكون لهم دور اساسي في ادارة هذا البلد، ويجب ان يقدروا على جهودهم، لكن ليس كمجاميع مسلحة، وانما كافراد وطنيين مناضلين، تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، للخدمة في المجالات الامنية.
اما البقية من الذين جاهدوا ضد النظام السابق ولم يلتحقوا بالاجهزة الامنية، ستوفر لهم فرص عمل، وهذه الدولة من المفروض ان تكون دولة الكل، ودولة كل الاطراف.
هناك من يقول: إن هناك تجمعات مسلحة، لان الحكومة عاجزة عن توفير الامن، والحماية للمواطنين، نعم، الحكومة ليست قادرة على دحر الارهاب بصورة نهائية بين ليلة وضحاها، ولكن المشكلة ان البعض يلجأ الى السلاح، و باسم الدفاع عن المواطن، يبتز المواطن، يختطف المواطن، ويهاجم اجهزة الدولة، ويؤجج الوضع الامني، حيث يقدم هؤلاء خدمة كبيرة للارهاب نتيجة ما يقومون به.
الجواب الوحيد في مجابهة الارهاب، هو دعم الحكومة، ودعم الاجهزة الامنية، وتعزيزها، ورفدها بما هو مطلوب من مساندة سياسية، ومساندة شعبية من اجل مواجهة الارهاب، لكن الاتيان بمجاميع مسلحة خارج الاطار الحكومي، هو الطريق الاقصر الى حرب اهلية طائفية، يتضرر منها الكل.

- دكتور برهم، ان من اهم شروط المصالحة الوطنية، هو حل المليشيات، هل انتم مع حل المليشيات؟ 
الوزير: يقينا، وهذا ليس فقط في مبادرة المصالحة الوطنية، بل ان الاتفاق السياسي، الذي تم تشكيل الحكومة بموجبه، يؤكد على هذا الموضوع، بمعنى: هذا تحصيل حاصل، ومن بديهيات العمل.
الكل يقر بالمبدأ (حل المليشيات)، لكن التنفيذ هو المشكلة، ودعني اقول في هذا المجال: هناك، وبناء على بعض المشاورات التي جرت بيننا وبين القيادات السياسية المهمة، هناك مجاميع تحتمي ببعض الاطراف السياسية، لكنها بعيدة كل البعد عن الاتفاقات السياسية، حيث تستخدم هذه المجاميع، الظروف الامنية الصعبة التي نعيشها اليوم، لابتزاز الناس، وسرقة اموال الدولة، والخطف، والى غير ذلك، لقد اصبحت عصابات مجرمة، وموغلة في الاجرام وتتسبب بأذى الناس.

- معالي الوزير، هل هناك اسس للتعاون بين البيشمركة والاجهزة الامنية، التابعة للحكومة المركزية؟ 
الوزير: انظر الى كردستان، اقليم كردستان تجربة مهمة، فهي منطقة آمنة، بسبب وجود قوات نظامية، العمل الان يجري من خلال الحكومة الاقليمية، حيث تمتلك اجهزة امنية، وقوات مسلحة، لكن دعني اقول:
حسب الدستور، كل هذه التشكيلات المسلحة، جزء من التشكيلات المسلحة العراقية، وترتبط في تسلسل قيادتها في النهاية، بالقرار العسكري، والقيادة العسكرية العراقية الواحدة.
ليس هناك (انظر الدستور، واقرأه)، ابراز لقضية البيشمركة وكأنها مشكلة، وفي هذا السياق حقيقة، انا استغرب من هذا الموضوع، وارجو من (قناة بلادي)، ان تذهب الى كردستان، لترى ما يحصل هناك، هذه قوات نظامية (البيشمركة)، وهي جزء من التشكيلات الحكومية، والبيشمركة مقرة دستوريا، وليس خارج الدستور.
كما توجد الشرطة المحلية في العديد من محافظات العراق، توجد شرطة في اقليم كردستان، وهي مرتبطة بحكومة الاقليم، وكذلك حرس الاقليم، بالاضافة الى مجموعة من التشكيلات الدستورية في الاقليم، وفي النهاية هي جزء من الدستور العراقي.
- معالي الوزير، هل نستطيع القول: ان البيشمركة تتسلم الاوامر من الحكومة المركزية، او من وزارة الدفاع؟ 
الوزير: يقينا، لكن من خلال تسلسل المراجع لديها، مثلا دعنا نتحدث عن النجف، او عن بابل، فوزير الداخلية لديه آلية، او سلسلة للوصول الى وحدات الشرطة الموجودة في منطقة ما، وفي النهاية كل التشكيلات المسلحة في العراق، هي جزء من القيادة العسكرية العراقية.
- دكتور برهم، لننتقل بالحديث عن الاقاليم، (السنة) يطالبون بحل الاقاليم، و(الشيعة) يطالبون بالاقاليم اسوة بالاخوة الاكراد، ماذا يقول الدكتور برهم صالح في هذا الشأن؟ 
الوزير : الدستور هو السقف، في الدستور هناك آلية لتشكيل الاقاليم، وهو يتعلق بتشكيل نظام ديمقراطي اتحادي (فيدرالي)، وانا اقول: ان النظام الفيدرالي، هو النظام الانسب لحكم العراق، العراق بلد متعدد القوميات، والمذاهب، وهناك تباينات منطقية فيه.
وبعيدا عن السياسة، لنتحدث عن الاقتصاد والتنمية، الكارثة في هذا البلد: هي (المركزية)، انظر كيف تسخر موارد العراق؟ موارد العراق، تاتي من مناطق مختلفة، لكن المناطق التي تاتي منها هذه الموارد محرومة.
نعم، الفساد كبير في بغداد، وهناك فساد في المحافظات، ولا اقول: إنه ليس هناك فساد، فالفساد موجود ايضا هناك، لكن ان لم نعمل على تبني نظام لا مركزي في الادارة، وفي ادارة الاقتصاد، لن تتحقق التنمية، ولن ينعم العراقيون بخيرات بلدهم.
اما فيما يتعلق بتشكيل الاقاليم، نحن نحترم خيار الشعب العراقي، الشعب الكردي، صوت وبصورة واضحة لتبني نظام فيدرالي، ولتشكيل اقليم كردستان، وخلفيات هذا الامر معروفة، واذا ارتأت المحافظات الاخرى، ان تشكل اقاليم لها وفق الآليات الدستورية المعتمدة، والمقرة من قبل الشعب العراقي، من خلال الاستفتاء الاخير.
هذا حق (تشكيل الاقاليم)، لا يمكن لاي احد ان ينتقص منه، وفي النهاية، يجب ان نقر بفشل الدولة المركزية، وضرورة تبني نظام دستوري، كما هو الدستور الحالي، يعزز المشاركة الشعبية، ويعزز من مبدأ التكافؤ في الفرص، ويعزز المساواة بين مكونات الشعب العراقي.
- دكتور برهم، هل تدعو (اهل السنة) الى تكوين الاقاليم؟ 
الوزير : هناك - ان صح التعبير- من (السنة)، من يؤيد تشكيل الاقاليم، وهناك من يعترض كذلك، من (الشيعة)، هناك من يؤيد تشكيل الاقاليم، وهناك من يعترض كذلك، وهل تجتمع ثلاث محافظات لتشكيل اقليم، او تسع محافظات، هناك تباين في وجهات النظر، حول هذا الموضوع ايضا.
هذا الموضوع، حساس ومهم، ويجب ان يحظى باهتمام الرأي العام العراقي، ومن الضروري ان يكون هناك حوار حقيقي في النهاية حول هذا الموضوع.
اهل (العمارة)، اذا رأوا ان في مصلحتهم، ان يلتحموا في اقليم واحد مع السماوة، والناصرية، والبصرة، هذا امر يعود اليهم، تشكيل الاقاليم، يؤدي في تقديري، الى تعزيز فرص التنمية، ويؤدي - يقينا- الى تعزيز الوحدة الوطنية.
لكن، ليس لـ (برهم صالح) السياسي العراقي، الذي أتى من السليمانية، ان يقول لاهل العمارة: انكم لا تستطيعون ان تتحدوا في اقليم واحد، وان لا تتعاونوا مع اهل الناصرية، او البصرة، او غيرها من المحافظات، من اجل تبني سياسات، تخدم منطقتهم بشكل افضل.
انا لا استطيع قول ذلك لاهل العمارة، لانهم ادرى بمشاكلهم، ولاننا في بغداد (الحكومة المركزية)، ربما لا نعرف مشاكل المنطقة، ولان النظام الفدرالي، معمول به في العديد من دول العالم.
في كل دول العالم التي تبنت انظمة اتحادية، نرى التقدم، ونرى الاستقرار السياسي، ونرى التنمية المتكافئة المتوازنة، من (سويسرا) الى (الامارات العربية المتحدة).
- معالي الوزير، هل انتم من دعاة الفيدرالية؟
الوزير : - يقينا- انا من دعاة الفيدرالية، ولا شك في ذلك، وارجو ان لا يفهم من ذلك، اني انطلق من منظور كردي، بمعنى: ان هناك اقرارا من كل الاطراف، بان الوضع الكردي له خصوصيته، وهذا ليس محط نقاش، لكني انظر اليه (موضوع الفيدرالية)، من منظور آخر.
في الامارات، مثلا، كل اهلها يتحدثون لغة واحدة، وينتمون (لنفس المذهب)، التباين هناك مناطقي فقط، والتجربة الاماراتية، فيها الكثير مما يمكن ان نستفيد منه، (دبي) ليس فيها نفط ، لكن التنمية الاقتصادية، والتطور الاقتصادي في دبي ماشاء الله.
وهنا اعني: المركزية، باسم الوحدة، مضرة بالوحدة الوطنية، هناك من يقول: ان الوحدة العراقية في خطر! نعم، الوحدة العراقية في خطر، والذي عرض الوحدة العراقية للخطر هو: (صدام حسين)، وكذلك، الفكر الاستبدادي، المركزي، الشمولي، وهذا الفكر لم يقبل بالرأي الاخر.
شئنا ام أبينا، الشيعي، والسني، والكردي، والعربي محكومون بالتعايش في هذا البلد، وكي نتمكن من التعايش السليم، المسالم، الامن، وحتى نستفيد من هذا البلد، يجب ان نقبل بحرية الاخر، ضمن هذا الاطار العراقي الجامع والموحد.
كيف لي، بعد ثمانين سنة من عمر الدولة العراقية المعاصرة، ان اذهب الى اهل العمارة، وفيها هذا النفط المتدفق من مناطقهم، لكن اكبر نسبة للفقر، وتدني الخدمات في العمارة!! كيف لي ان افسر ذلك؟ هل هذه ظاهرة عرضية ؟ ام نتيجة من نتائج نظام مركزي فاشل فاسد، كان يمتص قوت الشعب، واضاع العراق بالتالي في هذه المتاهات.
لذا يجب مراجعة المركزية، وانهاؤها، لأن المركزية كارثة على العراقيين، بجميع خلفياتهم، سنة وشيعة، كردا وعربا، ومن ثم تبني نظام اداري وسياسي، يكفل لنا التعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي كافة. 
- دكتور برهم، بالحديث عن اقليم كردستان، ما مدى صحة ما نسمع عنه في الاعلام، حول تواجد اسرائيلي في كردستان؟ وهل لديكم علم بهذا الامر؟ وما سببه ان وجد؟ 
الوزير : لا يوجد تواجد اسرائيلي في كردستان، سمعت قبل فترة ان الاتهامات بتواجد اسرائيلي، قد طالت منطقة بابل، وتحدث البعض عن وجود فرقة اسرائيلية في بابل، هذه الاتهامات قديمة ومتجددة في ان واحد، حول ان الكرد عملاء لاسرائيل!! والشيعة عملاء لايران!!.
إن اقليم كردستان جزء من العراق، والسياسة الخارجية من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية في بغداد، نحن نعيش في محيط، يجب ان نفهم فيه الواقع السياسي للمنطقة، ولا نرى ان من مصلحتنا ان ياتي اسرائيليون الى كردستان.
لا نجد في الوجود الاسرائيلي في كردستان، خدمة لمصلحتنا كاكراد خاصة، ولمصلحة العراق عامة، ولا لمصلحة المنطقة كذلك، نحن في غنى عن هذه المشاكل، نحن جزء من هذه الدولة، وملتزمون بسياستها، ومن له معلومات بان اسرائيليين موجودون في كردستان، فليتفضل بالذهاب الى هناك ويكشف لنا هذا الامر.
- معالي الوزير، لننتقل بالحديث عن الحكومة الانتقالية، كيف تقيم انجازات الحكومة؟ وما هو برأيكم الانجاز الاهم، الذي كان يراد للحكومة الانتقالية ان تنجزه؟ بمعنى، هل هو الدستور؟ 
الوزير : الحكومة الانتقالية، كانت حكومة تحديات، وانا متردد قليلا في الوقوف عند الانجازات، لان المواطن العراقي لبيب، لنا ان نعتز ونفتخر بما انجز، لكن الاهم ان يقر المواطن العراقي بهذه الانجازات.
كان للحكومة الانتقالية مدة زمنية محددة، وكان لديها تحديات كبيرة، منها الدستور، الانتخابات، وايضا الوضع الامني الملتهب، والى غير ذلك من المسائل.
لقد تعاملت الحكومة مع هذه التحديات، وهناك من يقول ان تعاملها كان ناجحا، وانجزت اعمالها، وهناك من يقول ذلك بتحفظ، وفي تقديري، ارى انه من الواجب، ألا ّ تنغنى بانجازات الحكومة الانتقالية، ولكن لندع المواطنين، ولندع المؤرخين يقيمونها في سياقها الصحيح.
لكني اريد ان اشهد ومن موقعي: ان الاغلبية الساحقة من اعضاء مجلس الوزراء، كانوا اناسا جيدين في عملهم، وطنيين وغيورين على مصلحة هذا البلد، ويريدون الالتزام، وانجاز ما مطلوب منهم او اكثر.
وقد تحملوا العديد من المشقات، وفي النهاية، المهم: هو النية الصادقة، المهم: هو العمل الدؤوب الجدي، وهذا ما لمسته من العديد من اعضاء مجلس الوزراء، و- ان شاء الله- التأريخ سينصف الحكومة الانتقالية، وما قامت به.
- دكتور برهم، هناك احداث خطيرة، ومهمة واجهت الحكومة الانتقالية، نود ان نعرف كيف تعاملت الحكومة مع احداث سامراء، وتلعفر؟ وكيف احتوت الحكومة هذه الازمات؟ وكيف تعامل معها السيد رئيس الوزراء؟ وهل تم معالجتها بشكل صحيح؟ 
الوزير: التحدي الاكبر برأيي، والحدث الاكبر في عمر الحكومة كان قضية استهداف مرقدي الامامين العسكريين في سامراء، لقد كان يوما مؤلما جدا، وتطلب الامر عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء، من اجل الوقوف على حقيقة الامر، ولغرض تبني الاجراءات المناسبة.
الحمد لله - في النهاية، ولو انه كان هناك نوع من التلكؤ، وعدم تقدير كاف لحجم الكارثة، من حيث رد الفعل الذي حدث في شوارع بغداد، وفي بعض المدن الاخرى، لكن، الحكومة عملت بجد، والاجهزة الامنية تدخلت بشكل جدي، من اجل كبح جماح الناس، والجماعات، التي ارادت ان تستفيد من هذا الظرف لمآربها الخاصة.
لقد كان تحديا خطيرا، واذكر تلك الليالي، التي كنا نجتمع فيها مع القيادات السياسية، حيث كان الجو مشحونا بالتجاذبات، وهذه من الايام الصعبة التي مررنا بها.
- معالي الوزير، فلنقف عند هذا الموضوع قليلا، كيف تعاملت رئاسة الوزراء، والدكتور الجعفري بصورة خاصة مع هذه الأزمة؟
الوزير: الدكتور الجعفري، كما قلت، طلب في الحال عقد اجتماع، وفي نفس اليوم (يوم تفجير المرقدين)، حصل اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، وتم فيه الحديث عما هو مطلوب لعمله.
ايضا الدكتور الجعفري، استضاف القيادات السياسية في البلد، ومن كل الاطراف السنية، والشيعية، والكردية، من اجل الوقوف على الحادث، وتبني ما هو مطلوب بالنسبة للموقف السياسي، والموقف الامني كذلك، وهكذا كانت الاجتماعات مستمرة.
من منظوري الخاص، ولو اني لم اكن في رئاسة الوزراء انذاك، لكن، كنت اعلم ان السيد الجعفري منهمك، ومنشغل جدا في متابعة هذه القضية، والاجهزة الامنية كانت مستعدة، لان الظروف كانت صعبة جدا.
معالي الوزير، بالنسبة لعلاقتكم ببقية الوزراء، ومستوى التنسيق مع بقية الوزارات، كيف تقيمون مستوى هذه العلاقة والتنسيق بينكم؟

الوزير : في البداية، كان هناك حديث في هذا الموضوع، كان غالبيتنا (اعضاء مجلس الوزراء)، ربما لم يكن يعرف احدنا الاخر، لاننا قد اتينا من خلفيات مختلفة، لكن في النهاية، تحول مجلس الوزراء الى عائلة صغيرة، وكانت علاقة الاغلبية من الوزراء، علاقة مودة، وعلاقة صداقة، وهذه الصداقة - ان شاء الله - ستبقى الى الابد.
لقد تعاملنا مع بعضنا، في ظل ظروف صعبة، وفي ظل تحديات، حيث تكونت لدينا علاقات مودة، وعلاقات انسانية، يمكن ان نبقى عليها - ان شاء الله - الى الابد.
- دكتور برهم، كيف كان شعوركم، وانتم في آخر جلسة لمجلس الوزراء؟ 
الوزير : لم تكن سهلة، كانت بمثابة جلسة وداعية من حيث العمل المهني، حيث طلب منا (السيد الجعفري)، ان نتحدث عن تجربتنا، ونتحدث عن طموحنا للمستقبل، وان نتحدث عن عواطفنا ومشاعرنا، لذا كانت جلسة عاطفية الى حد ما.
في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، الكل تحدثوا من القلب، والى حد كبير، انا تحدثت عن تقديري لرئيس الوزراء، للسيد الجعفري، وتحدثت عن اخلاقه العالية، وتعامله الاخوي معنا، كنا نتفق، ونختلف سياسيا، وهذا شيء طبيعي، لكن اخلاقه العالية، يجب ان يشاد بها.
سيبقى الدكتور الحعفري، اخا عزيزا، حيث تعلمت منه شخصيا في مجال التعامل مع الرأي الاخر الكثير، وانا اكن له احتراما كبيرا، واتمنى له كل الموفقية، واتمنى عليه كذلك: ان يبقى مساهما، ولاعبا في خدمة المشروع الديمقراطي العراقي.
- معالي الوزير، تحدثتم عن شعوركم في اخر جلسة، هل لك ان تتحدث عن شعوركم في اول جلسة؟ 
الوزير : كنت في حالة ترقب الى ما تؤول اليه الاحداث، وتشكيلة الحكومة، واسلوب عملها، فالانسان يبدأ بتوقعات، و ينتهي احيانا بحالة اخرى، لكن- الحمد لله- على كل حال.
لا اخفيكم سرا، في عمل الحكومة، كانت هناك بعض المشاكل، وكان هناك بعض التباين في وجهات النظر، لكن هذا لم يفسد للود قضية، بقينا كعائلة واحدة، وبقينا في حالة تواصل، وفي حالة حوار اخوي حول المسائل المختلفة، التي جابهتنا انذاك، ونأمل ان تبقى الامور في نفس المستوى من التعامل، فيما سيواجهنا في المرحلة القادمة.
نحن يجب ان نفهم نقطة مهمة جدا وهي: اننا في مرحلة البناء، بناء الدولة الحديثة العصرية، التي لن تتكرر فيها كوارث الماضي.
في احد الاسئلة، تحدثنا عن الهاجس الذي اثر في حياتي، الهاجس هذا (عدم عودة الدكتاتورية) سيبقى معي، المهم هو العمل المؤسساتي، خلق المؤسسات، وتشكيل المؤسسات القادرة على اداء مهامها، لخدمة المواطن، وتسخير موارد هذا البلد بأفضل شكل.
السيد الجعفري رئيس الوزراء، كانت مسؤوليته كبيرة جدا، وتحمل الكثير من المشقات في اداء عمله، وسيقيمه التاريخ بانصاف - حسب تقديري- لكن ايضا ومن المهم جدا، ان نقف على نقطة مهمة، ونحن في حكومة جديدة، وهي: ان الاهم هو الفريق.
فريق العمل، هو الذي يستطيع التعبئة الادارية، النوايا الصادقة وحدها لا تكفي، بل ان هذه النوايا الصادقة، يجب ان تتحول الى برامج عمل، والى امور تنفذ، حتى يلمسها المواطن العراقي.
فريق العمل، بما فيه الحكومة المؤقتة، لم يكن بمستوى الطموح، هذا - ان شاء الله- نتمكن من تجاوزه في هذه الحكومة (حكومة الاستاذ المالكي)، المهم: ان يكون فريق العمل معبرا عن طموح المواطن العراقي في اداء الخدمات.
- معالي الوزير، بالنسبة لاجتماعات مجلس الوزراء، هل لكم ان تطلعونا على آلية اتخاذ القرارات فيها؟ وكيف كانت تتم عملية المشاركة، وابداء الرأي؟
الوزير : - والله- كانت مفتوحة، وكانت ادارة الجلسات ديموقراطية، والكل كان يتحدث بصراحة، وبحرية، وكانت كل القرارات الاساسية تعرض على التصويت.
كان هناك تباين في وجهات النظر، حول العديد من المفاصل، لكن في النهاية كل شيء كان يعرض على التصويت.
- هل كانت هناك انفرادية في اتخاذ القرارات من قبل رئيس الوزراء؟
الوزير: لم نلاحظ انفرادية في هذا المجال، لكن دعني اكون منصفا، ودقيقا: في تقديري، ان السيد الجعفري كان محاطا بفريق عمل في مكتبه من المستشارين، والى غير ذلك، ربما لم يكونوا يساعدون بالطريقة المثلى، لترجمة نواياه في خدمة العراقيين بالشكل المطلوب، وهذه كانت احدى المشاكل.
في مكتب رئيس الوزراء، وخارجه، كانت تجري امور، كنا قد نبهنا عنها، وانا اقول هذا، حتى لا نذكر فقط الجانب الايجابي، وحتى نستفيد من ذلك في الحكومة الحالية، وفي الحكومة التي ستأتي بعد هذه الحكومة.
مجلس الوزراء وموقعه، مهم دستوريا وقانونيا، وحتى اكون منصفا بحق (السيد الجعفري)، كان يرجع الى مجلس الوزراء، في هذه المسائل، لكن في العديد من الحالات، كنا نرى ان بعض المحيطين به، كانوا يوجهون الاحداث في مجرى اخر.
- دكتور برهم، هل كان هناك تمييز، او تفرقة من ناحية التعامل، من قبل السيد رئيس الوزراء، من ناحية الجنس: كرجل او امرأة، او من الناحية القومية او المذهبية؟ 
الوزير : فيما يتعلق بالمرأة والرجل، انا كنت ارى فيه (الجعفري) تفضيلا للمرأة، وتقديرا لدورها اكثر من غيرها، وهذه نقطة ايجابية اريد ان اشيد بها.
اما فيما يتعلق بكون الشخص كرديا، ام عربيا، فلم اتلمس في السيد الجعفري مثل هذا الشيء، لكن، وحتى اكون منصفا، فان الظروف السياسية المحيطة بنا، وهذه نقطة مهمة جدا، تجعل من رئيس الوزراء محكوما، ومكبلا بمجموعة اعتبارات سياسية.
وحتى نكون منصفين مع الجعفري، ربما (العيب الاكبر)، على السيد الجعفري كان وضعه السياسي الداخلي في الائتلاف، وفي المقابل لديك التحالف الكردستاني، ولديك اطراف اخرى كانت في الحكومة، واطراف خارج الحكومة.
انا لم اتلمس ان الفرق نابع من ذاته (السيد الجعفري)، لكن الاعتبارات السياسية كانت تراعى من قبله، وهذا واقع سياسي - ان شاء الله - سياتي اليوم الذي نتمكن فيه من تجاوز هذه الاعتبارات السياسية، حتى يكون عمل الدولة اكثر استقلالية عن الاعتبارات السياسية.
- دكتور برهم، بالنسبة لمعرفتكم وعلاقتكم برئيس الوزراء، متى بدأت هذه العلاقة؟ وكيف تقيمونها؟ 
الوزير : العلاقة لم تكن قديمة، العلاقة بدأت في الحكومة المؤقتة زمن الدكتور(إياد علاوي)، حيث كان السيد الجعفري نائب رئيس الجمهورية، وانا كنت نائب رئيس الوزراء، فتكونت بيننا علاقة مودة واحترام، واستمرت هذه العلاقة في الحكومة الانتقالية.
لقد رأيت في السيد الجعفري شيئا اخر: كان عالي الخلق، اخا عزيزا، له فكر وتصورات ورؤى. وانا استمتعت كثيرا بالنقاشات الفكرية، والثقافية معه، وكنت استمتع كثيرا حين استمع الى لغته العربية، واجادته لها.
اللغة العربية، لغة جميلة جدا، والدكتور الجعفري من الذين يجيدون هذه اللغة اكثر من غيره، فقد كان يصحح لي هفواتي واغلاطي النحوية، والى غير ذلك، كانت العلاقة معه، علاقة انسانية طيبة، وانا اكن له كل الاحترام والتقدير.
- دكتور، هذا الشعور والانطباع، قد تكون من خلال عملكم سوية في الحكومة الانتقالية، لكن كيف كانت النظرة الى الدكتور الجعفري، قبل ان يتسنم منصب رئاسة الوزراء؟ 
الوزير : حقيقة الأمر، ان السيد الجعفري، كان من الشخصيات المعروفة في المعارضة العراقية في لندن، وغير لندن، فهو من الشخصيات القيادية في حزب الدعوة، والحركة الاسلامية العراقية، لكني لم اتعامل معه عن قرب، لم اعرفه، لكن كنت اقرأ عنه، اقرأ تصريحاته، واتابعها.
الدكتور الجعفري، كان من الشخصيات الحاضرة، ومن الشخصيات الاساسية في العراق الجديد حاليا، وفي العمل المعارض لصدام حسين سابقا.
- دكتور برهم، كيف تقيمون، تفاعل الشعب العراقي، مع الحكومة الانتقالية؟ 
الوزير : الحكومة لا يمكن لها، إلا ان تقدر الدعم الشعبي الكبير الذي حصلت عليه، الشعب العراقي شعب صبور، صبر على مشاكل الكهرباء، والوقود، والكثير من المشاكل الاخرى، والشعب العراقي يحترم قادته، و يحترم حكومته، ولقد دعمنا كثيرا.
لكني اتساءل: كم استطعنا ان نقدم للشعب العراقي، مقابل هذا الاحترام، ومقابل هذا التفاعل، ومقابل هذا التأييد؟ حيث لم يبخل علينا هذا الشعب لا بالدعم ولا بالتأييد.
معالي الوزير، هناك كلمات، نود ان تعلق عليها بكلمة واحدة، وحسب وقعها في نفسكم.

- السليمانية. 
الوزير : مدينتي. 

- الفيدرالية.