عبد الباسط مولود وزير التجارة

 اهلاً بكم معالي وزير التجارة في الحكومة الانتقالية، الاستاذ عبدالباسط مولود، في هذا الحوار.

الوزير: مرحباً بكم، وحياكم الله.

- استاذ عبد الباسط، بداية نود ان نتعرف على نبذة مختصرة من حياتكم الشخصية.

الوزير : ولدت في عام 1957 في احدى قرى محافظة اربيل، واكملت الدراسة الابتدائية، والمتوسطة، والاعدادية في نواحي مدينة كركوك، ثم اكملت الدراسة في معهد الادارة، وواصلت دراستي، فأكملت كلية الحقوق، وحصلت على شهادة الماجستير في القانون التجاري، وانا الان في المراحل الاخيرة، لاعداد اطروحة الدكتوراه في القانون التجاري.
في اطروحتي للدكتوراه، تناولت موضوع تداول الاوراق المالية في البورصات، حيث درست الجانب القانوني لعملية التداول، وهذه العملية (تداول الاوراق المالية) تعد من اهم العمليات التي تجري في البورصات، وكثيرا مانسمع عن عملية التداول، وما تشكّل من عامل صعود ونزول في استثمار الاموال، سواء في الدول العربية أم الاجنبية.

- نود، معالي الوزير، ان تصف لنا دخول القوات متعددة الجنسيات الى العراق، وسقوط نظام الصنم فيه؟
الوزير : بالتأكيد، عملية دخول القوات متعددة الجنسيات لم تكن عملية طارئة، ولم تكن عملية مفاجئة، لان الشعب العراقي اعلن عن مقاومته، ورفضه لهذا النظام قبل عقدين من دخول القوات متعددة الجنسيات، وربما اكثر من عقدين.
الشعب الكردي عارض نظام صدام قبل هذا التأريخ بكثير، المعارضة العراقية قبل سقوط نظام صدام كانت معارضة قوية، وكبيرة، ومؤتلفة تجمع كل القوى العاملة على الساحة العراقية، وتجمع مختلف التيارات القومية، والاسلامية، والليبرالية.
اجتماع المعارضة العراقية الاخير (قبل دخول القوات متعددة الجنسيات) كان في اقليم كردستان، في مصيف صلاح الدين، حيث كان عامل قوة نحو انطلاقة جديدة للتحالف، والائتلاف مع القوى الكبرى لاسقاط النظام السابق، فكانت عملية السقوط.
في زمن النظام السابق، والانظمة التي سبقته، كانت حقوق الشعب الكردي مهضومة، ولهذا كانت هناك ثورة معلنة منذ عام 1961، وكانت الحركة التحررية الكردستانية الجانب المسلح لهذه الثورة، لكن قبل عام 1961 كان هناك تنظيمات سياسية فعلية، تدافع عن حقوق الشعب الكردي.
إن سقوط النظام السابق، ودخول قوات التحالف، كانت بالنسبة لنا عملية طبيعية، وغير مفاجئة، لان كل المؤشرات والدلائل، كانت تشير بان نظام صدام، وخاصة بعد احتلاله دولة الكويت، وعدم انصياعه للقرارات الدولية، يقترب من نهايته، فضلا عن ممارساته القمعية، واللاقانونية مع الشعب العراقي.

- استاذ عبد الباسط، هل شهدت حياتكم احداثا غيرت مسارها، واوصلتكم الى ماانتم عليه الان؟

الوزير : اكيد من يعمل في اقليم كردستان، او في العراق بصورة عامة، ومن تكون لديه مقومات بسيطة لتقييم اي نظام، لابد من ان يكون له موقف تجاه نظام صدام، وموقفه هذا يتاتى من الممارسات القمعية لهذا النظام.
لقد عشت في كردستان، ومعلوم لدى الجميع ان الذين يعيشون في العراق وخارجه، ويعرفون ما جرى في كردستان من كوارث، وماجرى من احداث في كردستان بالنسبة لي احداث كافية، ليمارس الشخص دوره بالقدر المستطاع، وينظم الى الفئة المعارضة لهكذا نظام.
إن عمليات حلجبة، والانفال، وتدمير اكثر من 4500 قرية، وكذلك الاعتقالات اليومية، والعشوائية المتكررة، بالاضافة الى الذين كانوا يعتقلون، ويعودون في نعوش الى عوائلهم، ومنهم من لم يسلم الى عوائلهم، كل هذه الاحداث، كانت كافية لمعارضة النظام السابق، ان الايام التي مضت على الشعب الكردي، في زمن نظام صدام البائد كانت مؤلمة، وقاسية جداً.

- هل هذه الاحداث لعبت دوراً كبيراً في حياتكم، معالي الوزير؟

الوزير : لعبت دورا كبيرا، وحاولت ان ارسم صورة لدى الانسان الكردي، بان هذا نظام صدام، إنما يمارس كل ما لديه من قوة، وطاقة للقضاء على الشعب الكردي، من اجل سلبه انتماءه القومي.

- ممكن ان تتحدث لنا عن كيفية ترشيحكم لوزارة التجارة، استاذ عبد الباسط؟ وهل كنتم تتوقعون ترشيحكم الى هذه الوزارة ام كنتم تطمحون الى وزارة اخرى؟

الوزير : بعد سقوط نظام صدام، وتشكيل مجلس الحكم، تم نقل السيادة الى الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور (اياد علاوي)، وفي هذه الحكومة عين الدكتور (برهم صالح) نائبا لرئيس الوزراء، وقد اتيت مع دكتور برهم الى بغداد، وعملت بصفة مستشار في مجلس الوزراء، وايضاً مديرا لمكتب نائب رئيس الوزراء.
اما ترشيحي لمنصب وزير التجارة في الحكومة الانتقالية، بالتأكيد كان من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، وذلك بحكم كوني احد كوادر الاتحاد الوطني الكردستاني، ومختصا في القانون التجاري، ولكوني عملت في مجلس وزراء اقليم كردستان بصفة سكرتير لمجلس الوزراء لاكثر من خمس سنوات، بدرجة وكيل وزارة، كل هذه اسباب ساعدت على ترشيحي لمنصب وزير التجارة.
لقد عملت ايضا، في اعداد مشاريع قوانين التشريعات الاقتصادية، حيث كانت دراستي للماجستير على قوانين الاستثمار، والتشريعات الاقتصادية، ومحتوى رسالتي للماجستير كان حول الاستثمار، اطروحتي للدكتوراه تناولت القانون التجاري، حيث ان دراستي الان منصبة على الجوانب التجارية، لكن من الناحية القانونية.

- استاذ، عندما تسنمتم وزارة التجارة، وهي من الوزارات الاقتصادية المهمة، كيف تقيمون واقع التجارة العراقية حاليا، مقارنة بما كانت عليه في زمن نظام صدام؟

الوزير : بالتأكيد، العالم الان يتجه نحو بناء، وارساء قواعد للتجارة المعاصرة، العالم الان يتجه الى تشكيل تكتلات اقتصادية عالمية كبيرة، حيث هناك ثلاثة اعمدة، أو دعامات للاقتصاد العالمي: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، العراق كان محروماً من المشاركة في هذه التكتلات الاقتصادية العالمية الثلاثة.
العراق كان دولة منبوذة، وغير مشاركة في هذه الفعاليات الاقتصادية، ولم يكن العراق جزءاً من الجهد العالمي، الرامي الى إنشاء نظام تجاري عالمي جديد، حيث كانت الدولة مهيمنة على الاقتصاد، وكان القطاع العام، هو القطاع المهيمن على الاقتصاد العراقي.
الاقتصاد العراقي كله كان في خدمة النظام، ومن خلال الناحية العسكرية، وحميعنا يعلم، ان سياسات النظام السابق اوصلت العراق الى هذه المأساة الكبرى.
الاقتصاد العراقي، كان اقتصادا مغلقاً، وفي خدمة نظام صدام وممارساته السيئة واللاخلاقية.
الاقتصاد العراقي لم يعد الى عاقبته كما ينبغي، وكما نتمنى، ولكن اذا نظرنا الى الدستور العراقي النافذ حاليا، وفي المادة الخامسة والعشرين منه، نرى ان الاقتصاد العراقي، يتبنى الان الاسس الاقتصادية الحديثة، ونتيجة وجود هذا المبدأ الدستوري، على العاملين في الدولة العراقية ان يطوروا الاقتصاد العراقي، على اسس اقتصادية حديثة.
على الدولة العراقية اليوم، تنمية الاستثمارات، وتبني الاجراءات الكفيلة بتفعيل الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمار الاجنبي، فضلا عن خلق بيئة مناسبة، ومشجعة لجميع الانشطة المختصة بدفع العملية الاقتصادية الى الامام.
في فترة الحكومة الانتقالية، اتخذت خطوات كبيرة جداً لالحاق العراق بمنظمة التجارة العالمية، حيث كسب العراق عضوية المنظمة كمراقب، خلال السنة التي كنت فيها وزيرا للتجارة (2005)، حيث قمنا بالكثير من اجل تفعيل، وتعجيل عملية انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية.

- معالي الوزير، عند تسنمكم مسؤولية وزارة التجارة، كيف وجدتم الوزارة؟ وماذا هيأت لكم التشكيلة الوزارية التي سبقتكم؟

الوزير : بالتاكيد عندما استلمت المسؤولية، كانت هناك مشاكل، وقسم من هذه المشاكل كنت اتوقعها، لكوني عملت في مجلس الوزراء بصفة مستشار للحكومة المؤقتة (حكومة الدكتور اياد علاوي).
يوم 2/5/2005 كان اليوم الاول لمباشرتي المسؤولية في وزارة التجارة، في ذلك اليوم، اجتمعت بالمدراء العاميـّن، واطلعت على موجودات الوزارة من المواد الغذائية، فتبين لي ان مخازن وزارة التجارة مخارن فارغة!!.
هذه لم تكن المشكلة الوحيدة، وانما كانت هناك مشكلة برادة الحديد، ومشكلة البرادة هذه كانت حاصلة قبل استلامي الوزارة بشهرين، أي في شهر اذار 2005.
حيث كانت الحنطة المستوردة من استراليا، تحوي نسبة برادة اكثر من الحد المسموح به، ثم ان المطاحن العراقية كلها كانت متوقفة عن العمل! قضية برادة الحديد، سببت خوفا لدى المواطنين العراقيين، حيث ان الطحين مادة حساسة بالنسبة للعائلة العراقية، ومهمة ايضا.
المشكلة الثالثة، عند استلامي للوزارة، كانت الوزارة مستلمة من وزارة المالية مائة مليون دولار فقط، من اصل مليار دولار حصة وزارة التجارة للاشهر الثلاثة الاولى من السنة المالية 2005.
في حين ان وزارة المالية خصصت لوزارة التجارة اربعة مليارات دولار لسنة 2005، بمعنى ان وزارة التجارة لم تستلم خلال الفصل الاول من سنة 2005 إلا 15% من الحصة المقررة لها!.
هذه كلها مشاكل واجهت عمل الوزارة، اضف الى ذلك الظرف الامني الصعب، وآليات العمل الموجودة لنقل المواد الغذائية من محافظة الى اخرى، والتي كانت غير فاعلة.
بعض المواد الغذائية لم تكن موزعة منذ شهر ايلول/ 2004!! مثل مادة (السكر)، وتصور اني استلمت الوزارة في الشهر الخامس من عام 2005 مع كل هذه المشاكل.
كنت دائما اتساءل: ماذا افعل لتغيير سياسات العمل؟ لتفعيل دور القوى العاملة؟ وهنا، يجب عليك ان تتحرك بسرعة، اجتماعات مجلس الوزراء كانت متواصلة كذلك، حيث قرر المجلس في احدى اجتماعاته: تشكيل عدة لجان منها: اللجنة الاقتصادية، ولجنة العقود العليا، ولجنة الخدمات.
لجنة العقود العليا، كانت برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور (احمد الجلبي) وعضوية وزير المالية، ووزير التجارة، ورئيس ديوان الرقابة المالية، ومحافظ البنك المركزي، والمستشار القانوني، وسبب تشكيلها هو: المصادقة على العقود التي قيمها اكثر من ثلاثة ملايين دولار، وبما ان عقود وزارة التجارة كانت اكبر من هذا المبلغ، اذن، كانت كل عقود وزارة التجارة تقر من قبل هذه اللجنة.
وبسبب ذلك كانت كل الجهات التي ذكرتها (في لجنة العقود) مشتركة في مشتريات وزارة التجارة، والجهات سابقة الذكر كلها كانت مشتركة في القرار على صحة هذه العقود من عدمه.
كانت الامور تسير بسلاسة، وهنا اضرب مثلا: وزير المالية (الله يذكره بالخير) الدكتور (علي علاوي)، كان معنا في لجنة العقود، وعندما كانت اللجنة تقرر المصادقة على عقد ما، لم نكن في الوزارة نرسل العقد الى وزارة المالية مرة اخرى، لان وزير المالية كان جزءا من اللجنة.
ومن خلال سياسات العمل الجديدة، قررنا الا نتعامل إلا مع الشركات العالمية، ذات السمعة الحسنة، كما كنا نسمح للشركات العراقية بالدخول في هذا المجال، اذا كانت تملك توكيلات من الشركات العالمية الرصينة، حيث كنا نرسل دعوات للشركات الكبرى للمشاركة في المناقصات القانونية التي تجريها الوزارة.
في عملية نقل المواد الغذائية، كانت كل عقود وزارة التجارة تبرم وفق نظام ((CIF والذي يعني: ان المجهز عندما يبرم العقد مع وزارة التجارة، يتحمل عملية ايصال مواد العقد الى ميناء ام قصر، حيث يتعاقد المجهز مع ناقل بحري لنقل مواد العقد.
المجهز عندما يقدم عرضه، كان يضع مبالغ النقل تصل الى ضعف مبلغ شراء المادة المجهزة نفسها!! العراق خسر بهذا الاسلوب مبالغ كبيرة وطائلة.
كأصل قانوني، إن نظام (cif) ليس اسلوبا غير قانوني، لكن المجهز هنا هو الذي سوف يتعاقد مع ناقل بحري، اللجنة العليا للعقود غيرت هذا الاسلوب الى اسلوب أخر، وبالتنسيق مع مجلس الوزراء، حيث كان لوزارة النقل دور في هذا الموضوع.
نظام التعامل الذي اقرته لجنة العقود، سمح لوزارة التجارة بإبرام عقود النقل لمشتريات الوزارة، دون الحاجة لان يقوم مجهز مواد العقود التي تبرمها الوزارة بذلك، وهذا الاسلوب وفر على ميزانية الدولة مبالغ طائلة.
ثم ان مجلس الوزراء وافق على تعويض المواطنين، عن المواد الغذائية غير الموزعة من تأريخ 1/1/2005 الى 1/9/2005، بمبالغ نقدية.
هناك مشكلة اخرى مهمة، حيث ان ابرام اي عقد دولي لشراء مادة من الدول المجهزة،عملية الشراء هذه تستغرق اكثر من ثلاثة اشهر، حيث لاتزال هناك مشكلة مصرفية كبيرة جداً وهي مسألة (الاعتماد المستمر)، حيث ان مسألة التحويلات المصرفية من بنك لاخر، تستغرق 60 يوما.
هذه الفترات الزمنية، كانت تشكل مشكلة كبيرة لنا، لاننا بالاساس استلمنا المخازن فارغة، ونتيجة لكل ذلك، لجأنا الى اسلوب الشراء المباشر.

- استاذ عبد الباسط، تحدثتم عن عملية تعويض المواطنين بمبالغ نقدية عن المواد الغذائية غير الموزعة، هل كانت هذه العملية ناجحة برأيكم؟

الوزير : هذا الاسلوب يطبق لأول مرة في العراق، وهو اسلوب توزيع مبالغ نقدية على الشعب العراقي، وهذا الاسلوب نجح وبشكل كبير جدا،ً حيث وصلت نسبة انجاز عملية التوزيع قبيل تشكيل الحكومة الحالية (حكومة الاستاذ المالكي) الى 95% في عموم العراق.
لقد كانت تجربة ناجحة جدا،ً ولاول مرة استطاع الجهاز الاداري العراقي ان يتحمل مسؤولية كهذه، أي: طبع، وصرف، وتحويل، وتأمين هذه المبالغ، وتوزيعها على المواطنين، على الرغم من قلة عدد البنوك، والمصارف في العراق، والاسلوب المتخلف المتبع في العراق، من الناحية المصرفية.
لكننا، استطعنا ايصال هذه المبالغ، والتي هي استحقاقات المواطنين على وزارة التجارة، ومن ميزانية عام 2005.
هنا، اود توضيح معنى اسلوب الشراء المباشر، خصوصا ان هناك احاديث حول فساد اداري مستشر في الدولة، إن هذا الاسلوب المباشر في الشراء، له فوائد كبيرة جدا،ً وهنا يجب ان يفكر المسؤول كيف يقضي على الفساد الاداري والمالي؟ او ما هو تعريف الفساد الاداري والمالي؟ وهل هو مجرد الخروج عن تطبيق قاعدة قانونية حتى لو كانت تعليمات صادرة عام 1960؟!.
في عملية الشراء المباشر لديك سعر معلن للجميع، وتعلم الجميع بأنك ترغب بشراء المادة الفلانية وفق مواصفات معينة، وبعد ان تثبت السيطرة النوعية ان هذه المادة، صالحة للاستهلاك البشري ووفق المعايير والمقاييس المعتمدة في مختبرات هيئة السيطرة التابعة لوزارة التجارة، نقوم بفتح الباب امام (الرأسمال) العراقي، والشركات العراقية التي بدأت تتحرك، وتفعل من رؤوس اموالها.

- هذا الامر ، طبق حتى في تلبية مواد البطاقة التموينية، معالي الوزير؟

الوزير : انا قصدت البطاقة التموينية، في حديثي عن اسلوب الشراء المباشر، هذه الطريقة، استطعنا من خلالها ان نؤمن الكثير من المواد الغذائية، وللاشهر القادمة ايضا،ً لان الشركات اصبحت تتسابق من اجل تجهيز المواد الغذائية لوزارة التجارة.
نتيجة الشراء المباشر، السعر اصبح ثابتا،ً والشروط ثابتة، والمتغير هو المجهز عندما لا يلبي طموحنا في التجهيز، نحن لم نقطع الطريق امام اية شركة عراقية، نحن قلنا للجميع نعم لاول مرة، وكانت هذه هي سياستنا في الوزارة.
لقد تكلمت مع المدراء العامين في الوزارة، واخبرتهم: في المرحلة الاولى بأن نفتح الباب للجميع، ولكن بعد مرور 13 شهرا من هذه التجربة، اصبح لدينا تقييم للشركات الجيدة من الشركات غير الجيدة، لأن هناك شركات استطاعت ان تجهز وزارة التجارة في فترة قاسية، بكميات كبيرة، وصالحة للاستهلاك البشري، وبمواصفات قياسية، أنت كمشتر، يجب ان تراجع هذه الشركات، عندما تشتري مرة اخرى لانك تمتلك معلومات كافية عن حسن ادائها، وعن سمعتها، وعن جديتها في إيصال مواد جيدة، الى وزارة التجارة.

- معالي الوزير،هل يمكن القول انكم بطريقة الشراء المباشر، استطعتم مواجهة عمليات الغش، والفساد الاداري في وزارة التجارة؟

الوزير : لقد تقلصت مساحة الفساد بالتأكيد، فعندما يكون السعر معلنا، وعندما تكون الشروط معلنة، لماذا يبحث التاجر او المجهز عن موظف ليقوم برشوته؟ كل ما يتعلق بالمزايدات معلن عبر القنوات الاعلامية.
هناك سؤال بحاجة الى اجابة: كيف نقضي على الفساد؟ أنا عملت في الدولة بصفة وزير، وقبلها مستشار قانوني، وبقناعتي، ان القضاء على الفساد هو في تغيير اساليب العمل، وليس في تغيير الاشخاص.
تغيير سياسات العمل، يؤمن لك تقليص مساحة الفساد، اما القضاء على الفساد 100% فهو امر صعب جداً، لان هذا مرتبط بالسلوك البشري، والطبيعة البشرية، وعندما يكون البشر خارج الرقابة، فنفسه تكون ميالة للسوء، رب العالمين وصف الانسان:
(إن النفس لأمّارة بالسوء إلاّ مارحم ربي)
الفساد موجود في كل البلدان، ولكن بنسب متفاوتة، وبالنسبة الى العراق الان انا اعتقد ان مساحات الفساد فيه قد تقلصت بشكل كبير.

- استاذ عبد الباسط، من خلال عملكم وخبرتكم في مجال الاقتصاد، هل تفضلون الدفع النقدي بدلاً عن توزيع المواد الغذائية ضمن الحصة التموينية؟

الوزير : كان هناك اجتماع في محافظة الناصرية، عندما كنت وزيرا للتجارة، وكان المؤتمر لرجال الاعمال العراقيين والايطاليين، وبما أن القوات الايطالية متواجدة في الناصرية، كان هناك وفد رسمي من الحكومة الايطالية جاء مع التجار الايطاليين، كان حاضرا في الاجتماع، زميلي وزير الري.
بعد الاجتماع، اطلعت على مدينة الناصرية وبشكل سريع، وسألت محافظ الناصرية عن المدينة واحوالها، فقال: ان البطالة بدأت تصل الى مستوى لا يطاق، والسلاح الوحيد الذي بأيدينا لمواجهة ذلك هو تعيين الناس اما في وزارة الدخلية، او في وزارة الدفاع.
اما فرص العمل للخريجين فهي قليلة، وفي الناصرية، لا يوجد لدينا معامل لاستيعاب هؤلاء العاطلين.
لهذا انا اتساءل: هؤلاء الناس اين سيعملون؟ وكيف يستطيعون ان يسدوا رمق عيشهم؟.
لقد كنت اقرأ واسمع يومياً عن البطاقة التموينية، ما مصير البطاقة التموينية؟ لماذا البطاقة التموينية؟ متى تتحسن البطاقة التموينية؟.
في مجال البطاقة التموينية، هناك اراء مختلفة، ولكن في قناعتي، وانا عملت في وزارة التجارة لمدة سنة، البطاقة التموينية بحاجة الى اعادة نظر فيها، من خلال التمييز بين من هو محتاج الى البطاقة التموينية، ومن هو غير محتاج اليها، ونحن نعلم ان اكثر من 60% من الشعب العراقي لايزال بحاجة الى البطاقة التموينية، وهذه الحاجة حاجة فعلية، وملحة جداً.
ليس من الصحيح ان تستمر البطاقة التموينية مع العائلة العراقية بهذا الشكل، وليس من الصحيح ان يبقى الاقتصاد العراقي هكذا، نبيع النفط ونترجمه الى مواد ونوزعها على المواطنين، لذا يجب ان نغير اسلوب العمل في الدولة، ويجب ان ننمي الاقتصاد العراقي.
خلال سنة 2006 كانت الميزانية المخصصة للبطاقة التموينية ثلاثة مليارات دولار، أي: نقصت مليارا عن العام السابق، ولكن ثلاثة مليارات دولار غير قليلة بالنسبة لميزانية العراق، ولكن من جانب اخر 60% من المواطنين بحاجة ملحة الى البطاقة التموينية.
 إن عملية تحويل مفردات البطاقة التموينية الى نقد، عملية ليست صعبة، وممكن ان نقوم بذلك بسهولة، ولكن بعض المواد الاستراتيجية يجب ان تبقى ضمن اختصاص الحكومة كالحنطة مثلا.

- معالي الوزير، ما هو الانجاز الذي قامت به وزارة التجارة، وتفخر به؟

الوزير : دائماً، بعض الاجابات تكون مطاطية، وتكون فيها بعض الشمولية، كما بينت سابقا، عندما استلمت زمام المسؤولية في وزارة التجارة، كانت المخازن فارغة، والمطاحن متوقفة عن العمل منذ اكثر من شهرين، والكثير من المواد الغذائية كان غير موزعة، وضربت مثالا حول مادة السكر التي لم توزع منذ ايلول 2004.
عندما استلم زميلي واخي الدكتور (عبد الفلاح السوداني) الوزارة قلت له: لقد استلمت الوزارة قبل عشرة ايام من هذا التأريخ من السنة الماضية، وانا الان اسلمك الوزارة، ولكنك لن تجد المخازن فارغة مثلما وجدتها انا.
لقد كان عملي في الوزارة مستمرا ومتعبا في نفس الوقت، وبمعدل عشرة الى احدى عشرة ساعة يوميا، ووزارة التجارة تقع خارج المنطقة الخضراء وموقعها معروف، لقد كنت متلاصقا مع فريق العمل في الوزارة المشكل من الوكلاء والمدراء العامين، لقد ابلغت الوزير السوداني: الان لديك من الحنطة ما يكفي لكذا شهر ، ولكن المشكلة الان هي المناقلة داخل العراق.
البضاعة تصل الى العراق، عبر البحار والمحيطات، بدون اية مشكلة، المشكلة تبدأ عندما تصل البضاعة ميناء ام قصر، فكيف توصل هذه المواد الى بغداد، او السليمانية، او كربلاء، او النجف، او كركوك فالسائقون يتحججون بالظرف الامني.
لقد كنت افكر في الليل واقول: إذا مد الله في عمري غداً، اعمل كذا وكذا، ولكن عندما كنت اذهب الى الدوام في الصباح، ما كنت خططت له كان ينسف، حيث كنت اواجه امورا اخرى، غير متوقعة لاننا نعيش وضعية طارئة، كما نعيش في حالة من التحدي.
لقد كنا نعيش حالة حرب، فالمشكلة ليست في شراء المواد الغذائية، وليست في المجهود المبذول، المشكلة كانت كيف توصل هذه المواد الى المواطنين.

- معالي الوزير، ممكن ان تشرح لنا كيف واجهتم مصاعب نقل المواد الغذائية؟

الوزير : واجهنا مشاكل امنية كبيرة جدا،ً ولكن عندما تواجه مشكلة يجب ان لا تستسلم لها، بل يجب ان تبحث عن البدائل، عن طريق محفزات العمل، وان تبحث دائما عن خلق دافع العمل لدى منتسبي الوزارة، لانه من الحكمة في الوزير، ان يفكر دائماً في ايجاد حلول.
الوزير مطالب، بان يخلق الحافز لدى المدير العام، ولدى السائق في الوزارة، بان يتجه الى عمله ويتحدى الارهاب، انا كنت اذهب للدوام يومياً خارج المنطقة الخضراء، فإذا لم يخضع الوزير للرقابة، واذا لم يذهب الوزير للدوام، واذا لم يتواجد في موقع الوزارة، فمن الصعب على المدير العام ان يتمسك بالعمل، وكذلك من الصعب ان يتمسك بالعمل مدير في احدى المحافظات.
ان عمل وزارة التجارة، من اكثر الاعمال الفيزياوية اهمية وحركة، فكيف تنقل البضاعة بحرفية ودقة، وكيف تخرجها من المخزن، هذه الامور كلها تحتاج الى ديناميكية وحركة.
الوزير والمدراء العامون، يجب ان يكونوا في الميدان، ويكونوا قريبين من المشكلة لمواجهة المشاكل وحلها، ان قربك من المشكلة، يجعلك تفهم لماذا لا يستطيع السائق ايصال البضاعة من بغداد الى كركوك، طبعا ذلك بسبب الظرف الامني، وكذلك قربك من المشكلة يجعلك على اطلاع كيف ان طريق الخالص- العظيم غير آمن.
انت تتفهم هذه المشاكل، هذا شيء صحيح، ولكن في نفس الوقت، كيف تخلق البديل؟ وكيف تخلق القناعة لدى السائق لاداء عمله؟ وكيف تستثمر الاوقات المناسبة لايصال البضائع، عندما يكون الظرف الامني مناسبا لذلك؟ كل هذه امور يجب الاهتمام بها.

-كيف كان دعم الحكومة لوزارتكم، معالي الوزير، بمعنى: رئيس الوزراء، وبقية السادة الوزراء؟ والى اي مدى، أسهمت اجتماعات مجلس الوزراء في تطوير، ودعم عملكم داخل الوزارة؟

الوزير : كوزير، وبقناعتي وانا قد قضيت سنة كاملة في الحكومة الانتقالية، كانت الحكومة تدعمنا بكل مالديها من قوة، وامكانيات، وكذلك اطلقت الحكومة يدنا، في العمل ضمن السياقات القانونية المتبعة.
بحكم اختصاصي في القانون التجاري، انا اعرف مسؤوليات الوزير، واعرف حجم صلاحيات مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء، كل هذا اعرفه بصورة دقيقة، وصحيحة، وسليمة.
لقد كنت المس دعما لعملنا في الوزارة، وتشجيعا للتقدم نحو الامام، وحافز للاستمرار في العمل، كل ذلك كنت المسه من السيد رئيس الوزراء، ودعني اضرب لك مثلا:
كنت قد مضى عليّ في الوزارة شهرين، وجاءني اتصال من مكتب رئيس الوزراء، واتصور، عن طريق مدير مكتب رئيس الوزراء (الدكتور عبد العزيز التميمي)، أخبرت فيه: ان رئيس الوزراء يطلب رؤيتك؟
كنت عندما وصلني الاتصال، قد وصلت الى الدوام منذ ساعتين، فكرت في سبب الاتصال، وفعلا ذهبت الى مجلس الوزراء، قابلت اولا الدكتور عبد العزيز، ثم ذهبت للقاء الدكتور الجعفري.
دولة الدكتور الجعفري، استقبلني بحرارة، وبابتسامته المعهودة، جلسنا معا وتناولنا العصير ثم قال لي:
كان مجلس محافظة كربلاء بضيافتي اليوم، وشكو لي من قلة الطحين، حيث لا يوجد طحين، ثم اضاف: يا عبد الباسط، اياك.. اياك والطحين، أو الخبز، لان ثورة الخبز، سبقت الثورة الفرنسية الكبيرة، في معانيها ومدلولاتها، وفي جملة المبادئ التي جاءت بها الى البشرية جمعاء، وخاصة مايتعلق بحقوق الانسان، وحرياته العامة، فهذه الثورة (ثورة الخبز) لاتقل عن الثورة الفرنسية بشيء.
قلت له: نعم، هناك نقص، لكن لم يمض على تسلمي الوزارة اكثر من شهرين، قال: انا اعرف كل هذا، لكن توكل على الله واعمل.
عندما رجعت من اللقاء، فكرت ان رئيس الوزراء، اراد ان يوصل رسالة الى وزيره بأسلوب راق، فهو يعرف وضع الوزارة، ولا يلوم الوزير على ما مضى من الزمن، لكنه يطالبه كذلك ببذل جهد مضاعف.
انا لم اخلق المشكلة، هذه وجهة نظر رئيس الوزراء، لانني وزير جديد، ومشكلة نقص المواد الغذائية حدثت قبل تسلمي الوزرارة بشهرين، ولكن بصفتي وزيرا جديدا استلمت الوزارة، فأنا امام مسؤولية كبيرة، ورئيس الوزراء كذلك يطرح تساؤلا: هل يستطيع وزير التجارة عبد الباسط، ان يحل هذه المشكلة بسرعة وكفاءة؟.
لقد خلق اسلوب طرح الدكتور الجعفري للمشكلة، الدافع لي، من اجل بذل المزيد من الجهود، للقضاء على هذه المشكلة، لقد كنا في سباق مع الزمن لحل مشاكل الوزارة.
إن من حق رئيس الوزراء، ان يسأل الوزير: لماذا لم ينجز هذا العمل؟ ولكن طرح الدكتور الجعفري، كان طرحا راقيا، وانا كنت يومياً اكرر هذا الكلام: ثورة الخبز، والطحين، قد سبقت الثورة الفرنسية، والناس اذا كانوا جائعين، فانهم ينظرون للحكومة لحل مشكلتهم، لان للناس حقا على الحكومة، وهناك التزام على الحكومة، في أن توفر للناس الغذاء.
الدولة اعلنت، انها خصصت 4 مليارات دولار من الميزانية للبطاقة التموينية، فاين هذه المليارات، والناس جائعة؟! ولدينا رئيس للوزراء، ورئيس للجمهورية، ووزراء، إذن هناك خطأ، وعلينا ان نصححه.
إن مفاصل الدولة متصلة مع بعضها البعض، ولكن التواصل المستمر، والمتابعة، والرقابة، والتدقيق، والتخطيط، والتنظيم الجيد للعمل الاداري، سيوصلك الى هدفك المنشود، لكن ليس بيوم أو يومين.

- استاذ عبد الباسط، كيف تقيمون انجازات الحكومة الانتقالية؟

الوزير : بالتاكيد إن تقييم انجازات الحكومة الانتقالية، يصعب أن يختصره الشخص في جملة او جملتين، لانها إنجازات في جميع قطاعات الدولة.
هذه الحكومة، قامت بانجازات كبيرة جداً، ففي ولايتها جرى الاستفتاء على الدستور، وانتخابات مجلس النواب نهاية عام 2005، كتابة الدستور ،انجاز سياسي عراقي كبير، قامت به الحكومة المؤقتة كذلك.
إن كتابة الدستور، انجاز عراقي كبير، انجاز ديمقراطي، لبناء العراق، ولاجل الباسه ثوبا جديدا، ثوبا ديمقراطيا، ثوبا فيدراليا، ولاجل حماية حقوق الانسان، والتطلع الى الغد، لذا ان الدستور الجديد، إنجاز سياسي كبير جداً.
اما اذا دخلنا، في تفاصيل الوزارات وانجازاتها، فترة الحكومة الانتقالية، فهذا أمر من الصعب التكلم فيه، أضف الى ذلك، إني غير مطلع وبصورة دقيقة على عمل بقية الوزارات، ولكن ما حصل في وزارتي الزراعة، والنفط، وسواهما انجازات كبيرة.
من الانجازات المهمة الاخرى للحكومة الانتقالية، محاولة هذه الحكومة، خلق بيئة مناسبة، فأنا في قناعتي، ان الحكومة الحالية (حكومة الاستاذ المالكي) استلمت مسؤولياتها وهناك بيئة تتسم بالانسيابية في العمل، طبعا، ما عدا بعض الوزارات، حيث لا تزال هناك مشاكل كبيرة فيها، كالدفاع، والداخلية، والنفط، وهذه المشاكل، لم تكن بسبب قصور في الحكومة الانتقالية، لكنها بسبب مسائل تتعلق بصلاحيات، وامكانيات الحكومة الانتقالية نفسها.

- معالي الوزير، على ذكر المشاكل، حدثت خلال فترة الحكومة الانتقالية احداث خطيرة، ومهمة، كيف واجهت الحكومة الانتقالية هذه الامور برايكم؟ وكيف تعامل رئيس الوزراء مع الاحداث التي جرت في تلعفر، والموصل، وسامراء؟ وها برايكم تمت معالجتها بشكل صحيح؟

الوزير : بالتاكيد، مواجهة هذه المشاكل، كانت مواجهة شجاعة جداً، فكيف تعرف ان هذا الانسان شجاع، وحكيم؟ وكيف، ومتى يستعمل عقله؟ وكيف يستعمل مداركه، وقدراته، وامكانياته؟ وكيف اصبح قائداً لهذا البلد، في زمن ما؟.
كل الاسئلة السابقة تعرفها، إذا ما اصيب البلد بمشكلة كبيرة جداً، هل يستعين القائد بالحكمة والمنطق لحلها؟ أم تحركه المشاعر والعواطف؟.
دولة الدكتور إبراهيم الجعفري، استعمل الحكمة، والمنطق، والعقل في مواجهة هذه المشاكل الكبيرة، التي كادت أن تعصف بالبلد، الاحداث التي حصلت كانت احداثا خطيرة، لكنه اوقفها في الوقت المناسب، وفي الزمن المناسب، حتى لا تنتشر، وتتسع لتعم كل العراق.
إن ما حصل في الكاظمية (فاجعة جسر الائمة) ليس بالمسألة القليلة، لو حصلت في اي بلد اخر، تصور ما قد يحصل بسببها؟ ما حصل في سامراء (تفجير قبة الامامين العسكريين) كان مشكلة كبيرة ايضا.
ولكن بسبب نظرة رئيس الوزراء الصائبة للواقع العراقي الجديد، استطاع ان يحتضن هذه المشاكل، واستطاع ان يحول كل هذه المشاكل الى عوامل قوة.
قد لا يحس الانسان العراقي، بهذا الموضوع الان، ولكن بالتأكيد في الزمن القادم، ستنعكس صورة هذه الاحداث الى الاجيال القادمة، بانه في زمن ما من عمر العراق، حصلت في العراق مشكلة كذا، وتعاملت معها الدولة، والحكومة بهذا الشكل.
في حادثة جسر الائمة، هذه الحادثة الاليمة، كان الكثير من الناس يريدون ان يساعدوا الضحايا عن طريق اعطائهم الاموال، فقد تحولت هذه الحادثة، من حزن أليم، الى رغبة لدى كل الناس في مساعدة اهالي الضحايا، هذه مسألة مهمة جداً، ولا تأتي اعتباطاً.
لكن تدخل الحكومة، والقرار الشجاع لرئيس الوزراء، في التعامل مع هذه المسألة بحكمة، ومنطق، ورؤية سليمة، كل ذلك ادى الى نتائج سليمة.
إن الحكومة الانتقالية، لم تفسح المجال لإحداث ثغرات في النسيج المجتمعي، يمكن أن تؤدي الى حرب اهلية، والى تقاتل داخلي.

-معالي الوزير، لنتكلم قليلاً عن علاقتكم برئيس الوزراء، الدكتور إبراهيم الجعفري، متى بدأت هذه العلاقة؟ وكيف تقيمونها؟

الوزير : هذه العلاقة بدأت، عندما كنت اعمل بصفة مستشار في مجلس الوزراء، كانت هناك علاقة، ولكن عندما اصبحت وزيراً، هذه العلاقة اصبحت اكثر قوة.
إن الثقافة العالية التي يمتلكها الدكتور الجعفري، وابتسامته المعهودة، تجعله شخصا قريبا من النفس، كما ان هناك نقاطا عدة تجمعنا بالدكتور الجعفري، مثل العمل الدؤوب، والجهد المستمر، من اجل بناء العراق الجديد.
كل هذه نقاط مشتركة، وهناك حديث للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول فيه:
"إن الارواح هي جنود مجندة فما تعارفت منها ائتلفت وماتناكرت منها اختلفت"
لذا انا افتخر بهذه الصفات المشتركة مع الدكتور الجعفري، كما افتخر بعلاقتي القوية معه.

- برأيكم معالي الوزير، ما هو الدور الذي من الممكن ان يلعبه الدكتور الجعفري في المرحلة الحالية (مرحلة مابعد رئاسة الوزراء)؟

الوزير : الدكتور الجعفري رجل فاضل، ناضل من اجل اسقاط النظام الدكتاتوري (نظام صدام) عقودا طويلة من الزمن، ويشهد له بهذا النضال جميع القادة السياسيين في العراق، وعلى رأسهم الرئيس (جلال طالباني)، وانا سمعت ذلك منه اكثر من مرة.
يجب ان لا نفكر ان دور القائد، او الوزير، مرتبط بالنصب او الوزارة، فترة حكومة الدكتور الجعفري، من تسميتها، كانت انتقالية، وهناك دورات قادمة، ولدينا دستور دائم، وهناك مساحات كبيرة لعمل الخيرين في هذا البلد، ومنهم دولة الدكتور الجعفري.

- استاذ عبد الباسط، قبل ان نختم الحوار، هناك بعض الكلمات سنذكرها لك، ونتمنى عليك ان تعلق عليها بكلمة واحدة.

- اربيل؟

الوزير : مدينة تاريخية. 

- الاقتصاد العراقي؟

الوزير : في الخطوة الاولى، ومازال لا يتحرك في الاتجاه الصحيح بعد.

- الفدرالية؟

الوزير : حق قومي، مثبت في الدستور.

- الدكتور الجعفري؟

الوزير : ثقافة كبيرة.

- العراق؟

الوزير : بلدنا.

في ختام هذا الحوار، نتقدم بالشكر الجزيل الى معالي وزير التجارة في الحكومة الانتقالية، الاستاذ عبد الباسط كريم، على الاستضافة وسعة الصدر.

الوزير : اهلاً وسهلاً بكم.