عبد اللطيف جمال رشيد وزير الموارد المائية

وزير الموارد المائية
عبد اللطيف جمال رشيد

في هذا الحوار، نرحب بالدكتور عبد اللطيف جمال رشيد وزير الموارد المائية في الحكومة الانتقالية، حكومة الدكتور ابراهيم الجعفري، اهلا بكم معالي الوزير، بودنا ان نطلع على نبذة مختصرة عن حياتكم؟
الوزير : انا من مواليد السليمانية، سافرت خارج العراق في بعثة دراسية على نفقة الحكومة العراقية بعد ان اكملت الصف الخامس الثانوي، حيث درست الهندسة المدنية في جامعة ليفربول.
عدت الى العراق لمدة سنة مع بداية تأسيس جامعة السليمانية، بعد ذلك حصلت على زمالة (كرسينكان) لاكمال دراستي العليا، ذهبت الى انكلترا، ودرست في جامعة (مانشستر) حيث حصلت على شهادتي الماجستير والدكتوراه في علم (الهيدروليكس) أي: علم المياه.
بعد الدكتوراه عملت مع شركات بريطانية، وسافرت الى عدة دول منها السعودية، والصومال، واليمن، والامارات، ومصر للاشراف على المشاريع الاروائية، والموارد المائية بما فيها السدود، وقنوات ادارة المياه.
بعدها تركت الشركة الاستشارية التي كنت اعمل معها، لاصبح مديرا لمشاريع الري في منظمة الامم المتحدة (كيفيوه) للاغذية والزراعة الدولية، بقيت مع المنظمة الى سنة 1986.
بعد ذلك لظروف شخصية، وعائلية عدت الى لندن على اساس ان اكون مستشارا في الموارد المائية، عملت كذلك بصفة مستشار للبنك الدولي، وبعض الشركات الاخرى، أي: بصفة مستشار حر غير دائمي.
خلال هذه الفترة وما سبقها، كنت مهتما بالقضايا السياسية وخاصة القضية الكردية، والعراقية، ومحاربة الديكتاتورية في العراق، وكنت ناشطا سياسيا، حيث كنت مندوبا، او ممثلا للاتحاد الوطني الكردستاني في بريطانيا.
في نفس الوقت كنت من المؤسسين للمؤتمر الوطني العراقي، وكنت في قيادة المؤتمر الوطني العراقي، الى فترة ما بعد التحرير (اسقاط نظام صدام)، بعد التحرير طلبوا مني الرجوع الى العراق، حيث استوزرت لوزارة الموارد المائية ايام السفير (بريمر).
لقد طلبت ان اكون وزيرا لهذه الوزارة، لان هذا اختصاصي، ومن اول فترات تشكيل الوزارة، انا اعمل في وزارة الموارد المائية. 
- معالي الوزير، هل كنتم تطمحون الى وزارة الموارد المائية، ام الى وزارة اخرى؟
الوزير : شخصيا، كنت اطمح الى وزارة الموارد المائية، وذلك بسبب اهتمامي بقضايا التنمية، وعندما طلب مني الاشتراك في الوزارة، طلبت حقيبة الموارد المائية. 
دكتور عبد اللطيف، كيف تقيمون واقع الموارد المائية في فترة حكم النظام السابق؟ 
الوزير : الان، تقييم الموارد المائية جيد، لان وضعنا جيد، لكن مع الاسف الشديد، الموارد المائية بكل مفاصلها التنفيذية، والمنشآت، والدراسات كانت مهملة في زمن النظام السابق ولفترة طويلة.
العراق لديه كميات لا بأس بها من الموارد المائية، ولكن الاهمال، وعدم وجود دراسة حقيقية للموارد المائية، اضافة الى تقليل الحصة المائية، من المشاكل التي نواجهها في هذا القطاع.
هنا اود ان اشرح الاهمال في الموارد المائية: العراق كان بلدا زراعيا في السابق، ومديرية الري هي من اوائل المديريات التي تأسست في العراق، لان اعتماد العراق كليا من الناحيتين الاقتصادية، والمالية كان على الزراعة.
بعد ذلك تم تحويل مديرية الري، الى وزارة الزراعة والري، وعندما استلمنا الوزارة غيرنا اسم الوزارة الى (الموارد المائية) لان نشاطات الوزارة هي: الري والبزل، لا بل ان هناك نشاطات اخرى، مثلا الوزارة تساهم بطاقة كهربائية تصل الى ربع، او ثلث الانتاج الوطني من الطاقة، فخلال اشهر قليلة كانت وزارة الموارد المائية تنتج نحو 1300 ميكا واط عن طريق الخزانات، والسدود الموجودة في البلد.
لقد عملنا على تطوير هذه السدود لاسباب عدة منها الكهرباء، والسياحة وغيرها.
الاهمال كان من جميع النواحي، وكان الاهمال الفعلي هو لمنشآت الموارد المائية بما فيها القنوات، والسدود، ومحطات الضخ والصب، وقد عم الاهمال المجالات كافة، والجميع يعلم، ماذا اصاب البيعة من جراء سياسات النظام السابق.
- كيف تسلمتم الوزارة من الحكومة السابقة، معالي الوزير؟
الوزير : لقد كنت قبل الحكومة المؤقتة في الوزارة، واستمررت خلال الحكومة الانتقالية في:
اولا- اعداد خطة للوزارة.
ثانيا- بناء هيكلية جديدة للوزارة، والتركيز على الناحية الفنية، والتربوية، والهندسية، والاهتمام بصيانة وتشغيل منشآت الموارد النفطية، وبنفس الوقت استغلال هذه الموارد بشكل علمي، وفني، وقد وفقنا في خطتنا النظرية في العمل الفعلي والميداني. 
- معالي الوزير، ماذا عن الميزانية؟ 
الوزير : الميزانية كانت غير كافية بالنسبة لطموحات الوزارة، كانت الميزانية الوطنية بحدود (200-250) مليون دولار اميركي، وحصلنا على دعم من الكونغرس الاميركي بحدود (400-450) مليون دولار، وهذا طبعا خلال فترة الحكومة الانتقالية.
بعض الدول المانحة، وعن طريق منظمات دولية، قدمت ميزانيات لمشاريع تحت التنفيذ، والان في نشاطاتنا هناك اكثر من (700) نشاط ميداني في مجال بناء السدود، وتنظيف القنوات.
من المشاريع المهمة الاخرى، محطة ضخ الناصرية، التي تعتبر اكبر محطة في الشرق الاوسط، ان لم تكن في العالم، في العراق لدينا مشكلة هي مشكلة الملوحة.
في الزراعة لا يكفي توفير الموارد المائية فقط، بل يجب بناء مبازل لجمع المياه المالحة، لاخراجها من الاراضي الزراعية حتى لا تؤثر على تلك الاراضي المزروعة.
توجد نقطة اخرى هي انعاش الاهوار، وكما يعلم الجميع ان النظام السابق قرر تجفيف الاهوار، حيث ان نسبة (75%) من الاهوار قد جففت، ماعدا هور (الحويزة)، اما البقية فقد اصبحت صحراء قاحلة، وانا شاهدتها بنفسي.
- دكتور عبد اللطيف، ماذا عملتم لانعاش الاهوار؟ وهل تم انعاشها جميعا؟ 
الوزير : لان تجفيف الاهوار قرار اجرامي، لذلك اخذنا قرارا أستراتيجيا بانعاش الاهوار، وبالسرعة الكافية، لذلك شكلنا (مركز انعاش الاهوار) و(قبل اسبوعين) كنت في البصرة، وشاهدت انتعاش الاهوار بنسبة (50%).
(البارحة) زارني وفد من ابناء الاهوار من محافظة الناصرية، وكانوا مرتاحين جدا لما نقوم به بخصوص الاهوار، واملهم ان نستمر بهذا العمل، ولكن هذا يحتاج الى فترة اطول، لكن هدفنا هو انعاش منطقة الاهوار بنسبة (70-80%). 
- معالي الوزير، هناك مناطق واسعة من الاهوار، لم يصل اليها الماء بعد، ماهي اسباب ذلك؟ 
الوزير : هدفنا في وزارة الموارد المائية انعاش المنطقة بشكل جيد، وهذا يحتاج الى فترة، وايضا انعاش الاهوار كما نخطط يعتمد على عوامل كثيرة، منها كميات المياه الموجودة لدينا الان.
ان مياه الاهوار، مياه حلوة، وفي حالة الاهوار يجب ان يكون هناك دوران للماء في المنطقة، الان وصلنا الى اكثر من (50%) في عملية انعاش الاهوار.
بعض مناطق الاهوار، بدأ البعض بزرع تلك الاراضي، ولهذا نحتاج الى فترة حتى يترك اهل تلك المناطق الزراعة، او نتركها لهم كاراض زراعية.
في مناطق اخرى، البعض يسكن فيها، وهنا اما ان نحميهم من خطر الفيضانات، او ان نعطي اهل تلك المناطق سكنا بديلا لنرجع الماء الى تلك الاراضي.
إن معظم مصادر المياه تاتي من خارج العراق، لذلك فان اعتمادنا الكلي في مصادر المياه هو على دول الجوار، لذلك بدأنا اتصالات مع هذه الدول، لان الكمية التي تصلنا من نهر الفرات، هي ثلث الكمية التي كانت تصلنا قبل بناء السدود في تركيا، وتوسيع الاراضي الزراعية في سوريا، ونحن نأمل بان نجري اتصالات مع ايران لحل المشاكل، وتقاسم المياه، وللتنسيق معا لغرض استثمار، المياه في المنطقة واستغلالها. 
- معالي الوزير، هل لمستم تعاونا في هذا الجانب من تركيا، وسوريا؟ 
الوزير : هناك تعاون، انا زرت تركيا مع عدد من السادة المسؤولين، وكذلك زرت سوريا مع وزير الكهرباء السابق، وزرت ايران مرة واحدة لغرض تنظيم لقاءات فنية بين الفنيين في الاطراف المعنية.
العراق يحتاج الى التعاون مع الدول الجوار، وكذلك الى تبادل المعلومات عن مصادر المياه، فمن الواجب ان يكون لدينا علم بخطتهم التشغيلية، فيما يتعلق بالموارد المائية، وقبل سنة بدأنا بدراسة الموارد المائية في العراق، حتى نتعرف على مستقبل هذه الموارد، ومناطق التخزين. 
- دكتور عبد اللطيف، ماذا عملت وزارة الموارد المائية فيما يخص استصلاح الاراضي؟
الوزير : طبعا استصلاح الاراضي جزء مهم من نشاطات الوزارة، هناك مساحة من الواجب استصلاحها في العراق لا تقل عن (15) مليون دونم.
في العراق هناك الان اقل من (4) ملايين دونم صالحة للزراعة، لكن المبالغ الي نحتاجها لاصلاح الاراضي مبالغ هائلة، هناك منطقة تسمى (الجزيرة) وتقع غربي الموصل، هذه تقريبا هي المنطقة الوحيدة التي جرى فيها استصلاح للاراضي.
نحن نعمل على استصلاح الاراضي، لكن عملنا بطيء بسبب عدم وجود تخصيصات مالية لذلك، وانا هنا اكرر طلبي الى الحكومة الدائمية (حكومة الاستاذ المالكي) بزيادة التخصيصات، وكذلك نحن بحاجة الى صلاحيات اكثر، لغرض تنفيذ الخطة التنموية، والاستثمارية. 
- معالي الوزير، تم اعفاء الفلاحين من دفع اجور السقي في اعوام 2003و2004 و2005، هلا تحدثنا عن ذلك؟ 
الوزير : طلبنا من رئاسة الوزراء اعفاء المزارعين من اجور السقي، بسبب وجود مشاكل، هذه السنة (2006)، اعفينا الفلاحين من دفع اجور السقي، لكن هذا الامر لن يكون دائميا، فمع تحسن الوضع سنستوفي اجور السقي من الفلاحين. 
- هناك بعض المناطق الزراعية لم تصل اليها المياه السطحية، ماذا حققتم في هذا المجال، معالي الوزير؟ 
الوزير : في هذا المجال لدينا خطة، وهناك عوامل مؤثرة في هذا الامر، من هذه العوامل: المنطقة، ومدى امنها، فمع وجود مشاكل امنية، لا نستطيع الوصول لانجاز اعمالنا في تلك المناطق، خصوصا المناطق الغربية.
اما المناطق التي نستطيع العمل فيها، فهناك خطة لذلك، خطتنا هي حفر (450) بئرا في المحافظات العراقية كافة، اكثر من ربع هذه الآبار قمنا بحفرها، حيث انجز قسم كبير من الخطة، ونامل في حفر باقي الابار.
لقد كان لدينا نقص في المعدات وقمنا بشرائها، قسم منها الان موجود في الوزراة، والقسم الاخر منها لم يصل بعد، هذه المعدات من اجل مساعدتنا في حفر الابار.
إن حفر الابار ليس رغبة شخصية، حيث يجب ان تتم هذه العملية تحت تحت اشراف خاص من قبل وزارة الموارد المائية، وان تكون كذلك تحت اشراف فني وهندسي، من اجل الاستغلال الامثل للمياه الجوفية. 
- دكتور عبد اللطيف، بعض المبازل والانهر لم تشهد عمليات تنظيف، ما هي اسباب ذلك؟
الوزير : هذا الكلام صحيح، المشاكل ليست في تنظيف الانهر فقط، بل ان هناك مشاكل فيما يتعلق بالقنوات ايضا، هناك اهمال أستمر لفترة (30) سنة.
معظم هذه الانهر والمبازل ملئية بالثمبلان، وزهرة النيل، والقصب وبترسبات التربة، ونحن نسعى لحل المشاكل الموجودة في البحيرات، والسدود، والمنشآت لغرض استغلال المياه بشكل افضل.
في العراق هناك اكثر من (50) الف كيلو متر من القنوات، والمبازل، ونحتاج بسبب ذلك فترة طويلة لتنظيفها، ونحتاج كذلك الى استثمارات جيدة، وجهود كبيرة لانجاز العمل فيها.
عندما استلمت الوزارة، لم يكن هناك (كري) واحد يعمل، والكري يحتاج الى مبالغ لشرائه، ويجب استيراده من الخارج، وخلال الفترة القادمة سنحصل عليه.
رغم ذلك فان تنظيف الانهر والمبازل غير متوقف، حيث نستعمل بعض الكراءات القديمة رغم انها ضعيفة، لان عملية التنظيف مهمة جدا، لذا بدأنا باستغلال الايدي العاملة للتنظيف، والان نحن نستعمل المكائن. 
- معالي الوزير، ماهي خطط الوزارة لبناء السدود، واستغلالها في انتاج الطاقة الكهربائية؟ 
الوزير : نحن نعتبر بناء السدود عملا تنمويا، وهو عمل جيد من جميع النواحي كتخزين المياه، وتطوير الزارعة، وتطوير شبكة الري، وتوليد الطاقة الكهربائية.
الان الوزارة تولد تقريبا ربع الطاقة الكهربائية المنتجة في البلد حاليا، وقد وعدنا ببعض المشاريع الاستراتيجية لزيادة الطاقة الكهربائية لاقليم كردستان، وللعراق ككل، مثلا سد (بخمة)، الذي يستطيع تخزين كمية مياه لا تقل عن (17) مليار م3.
بحيرة سد بخمة ستكون اكبر بحيرة في البلد، ولها القدرة على توليد ما بين (1500-2000) ميكا واط من الطاقة الهربائية، أي: نصف الطاقة الكهربائية المولدة في العراق الان.
لقد تم البدء بمشروع سد بحمة ، وقسم من المنشآت موجودة من الثمانينات من القرن الماضي، لانهم في زمن النظام السابق بدأوا المشروع لكنهم تركوه خلال حرب العراق مع ايران، لقد بدأنا ببناء البيوت والطرق، وقد بدأنا ببعض الفقرات، المشروع يحتاج الى قبول سياسي، ويحتاج كذلك الى تخصيصات مالية.
في بعض المناطق يجب ان ندرس هل سيستفيد اهلها من مشروع سد بخمة ام لا؟ هذه جوانب يجب دراستها، في كردستان لدينا مجموعة من السدود، وقد بدأنا ببناء مجموعة من السدود في المنطقة الغربية، حيث نامل في كل سنة ان ننهي عددا منها، كما اننا نريد بناء سدود ترابية في معظم المناطق، ومجموعة السدود تضم سدود: كلنا، بخمة، باصرا، باستورا وغيرها. 
- معالي الوزير، ماذا عن مراكز الاستشعار عن بعد والتصوير الجوي؟ 
الوزير : لهذا الغرض لدينا قسم جيد، وقد بدأنا بتدريب كوادر ليس فقط للتصوير الجوي، بل في معظم المجالات، انا لاحظت ان التقنية العلمية ليست بالمستوى المطلوب، وليست بالمستوى العالمي، وخاصة وضع البنايات والاجهزة، والان اقول: إن كل فني لديه كومبيوتر ( لاب توب ) ولدينا كذلك مختبرات في منطقة صدر القناة، حيث اتممنا تهيئة البنايات بشكل حضاري. 
- هناك موسوعة عن انجازات الوزارة، هلا تحدثنا عنها معالي الوزير؟
الوزير : هذه الانجازات هي لتاريخ الوزارة، ومشاريعها الموجودة، وقد قمنا بطباعتها باللغة العربية، واتصور انها مفيدة ليس فقط للمنتسبين، بل للمواطنين، وللكليات، والجامعات، ولدينا مشروع لترجمة هذه الموسوعة الى اللغات الاوروبية، حتى تتعرف تلك الدول على الامكانيات الموجودة في العراق. 
- هل انهت وزارة الموارد المائية - معالي الوزير- دراسة الخطة الاستثمارية الخاصة بالمشاريع الاروائية؟ 
الوزير : دراساتنا مرتبطة بالخطة الاستثمارية الوطنية، حيث قمنا باعداد خطة استثمارية لفترة (5) سنوات، ونحن نعمل على تنفيذها، لكن الامكانيات المادية ليست بالشكل المطلوب.
العراق يحتاج لاعادة البناء في كل المجالات وليس في الموارد المائية فقط، بل في مجال الوزارات الخدمية، والتنموية، حيث نحتاج الى مبالغ هائلة، ونامل بعد تحسن الظروف الامنية، أن نستطيع من الحصول على المبالغ الكافية لتنمية البلد. 
- دكتور عبد اللطيف، هل ان مشاكل وزارتكم هي التخصيصات المالية، ام ان هناك مشاكل اخرى؟ 
الوزير : بشكل عام هناك عدة مشاكل وسلبيات، ومن هذه المشاكل: اهمال النظام السابق للمنشآت، والبنية التحتية للبلد، وعدم الاهتمام بخدمة المواطنين، وقطع العراق عن العالم الخارجي من ناحية المؤسسات، والجامعات.
وزارة الموارد المائية، تحاول ان تشترك في كل المجالات، والمحافل الدولية ذات الاختصاص في الموارد المائية ونحاول كذلك ارسال دورات قصيرة، وطويلة لكوادرنا الفنية، فقد نظمت الوزارة عدة دورات في البصرة، واربيل، وبغداد.
إن المشكلة الاساسية التي تواجه بناء البنية التحتية في العراق هي الوضع الامني، فبعض المناطق لانستطيع الوصول اليها، وهذا واقع نعيشه، ومع استقرار الوضع الامني سيشهد العراق تطورا سريعا. 
- دكتور عبد اللطيف، هل سيشهد واقع الموارد المائية طفرة نوعية، فهذه الوزارة لم تشهد تغيير رأس هرمها الوزاري، وامامكم الان اربع سنوات قادمة؟ وهل ستبقى تسمية بلاد الرافدين تنطبق على العراق؟
الوزير : اذا نفذنا خطتنا، وطورناها سيبقى دور الموارد المائية يتحسن، وسيبقى الوضع المائي، والمعيشي لاهل العراق جيدا؟ 
- كيف كان دعم الحكومة لوزارتكم معالي الوزير،؟ 
الوزير : اعتقد ان اجتماعات مجلس الوزراء كانت كلها ايجابية، حيث كانت دائمية، ومستمرة، لقد كان لدينا اجتماع اسبوعي لمجلس الوزراء، وكانت لدينا اجتماعات دورية للجان مجلس الوزراء، كاللجان الفنية، والاقتصادية، والطاقة، والخدمات، حيث كنا نجتمع بشكل مستمر، وكل الاجتماعات كانت مفيدة، وفيها كنا نناقش اوضاع البلد، وقد ساهمت هذه الاجتماعات الى حد كبير في تسوية امور هذا البلد، وحل المشاكل. 
- دكتور عبد اللطيف، هل اثمرت زيارات الدكتور الجعفري الى دول الجوار في زيادة مدخولات العراق المائية؟ 
الوزير : عندما زار الجعفري تركيا كنت معه، وبحثنا قضية المياه قبل وصول الجعفري الى تركيا، حيث كنت على اتصال مع وزير الطاقة في تركيا بخصوص الموارد المائية، وطرح الجعفري قضية المياه مع رئيس الوزراء التركي، ووزير الخارجية، ووزير الطاقة، وبحثنا الموضوع ووافقت تركيا على زيادة كمية مياه نهر الفرات بنحو (200) م3 في الثانية.
قمنا كذلك بزيارة الى سوريا من اجل ابلاغهم بما جرى الاتفاق عليه مع المسؤولين في تركيا، وطلبنا منهم عدم قطع هذه الزيادة المائية، والتي كان هدفها تشجيع انعاش الاهوار. 
- معالي الوزير، كيف تقيمون علاقتكم مع بقية الوزراء؟ 
الوزير : علاقتنا جيدة، وتختلف هذه العلاقة من وزارة الى اخرى، بعض الوزارات لدينا معها علاقة يومية مثل وزارة المالية، والبلديات، والنفط، والكهرباء، والزراعة، ولدينا علاقات وطيدة وتعاون مع وزارات عدة يشاركون معنا في انعاش الاهوار.
بالنسبة لموضوع توليد الطاقة الكهربائية لدينا اتصال مع الوزارات المختصة في الطاقة، والوزارات الخدمية مثل وزارة البلديات، وغيرها، في اجتماعات مجلس الوزراء، كنا نطرح مشاكل الوزارات، وكنت اشرح، واطرح البرنامج التنموي لبناء العراق للسادة الوزراء. 
- كيف كانت تتخذ القرارات في اجتماعات مجلس الوزراء، دكتور عبد اللطيف؟ 
الوزير : كانت تتخذ بشكل ديموقراطي عن طريق التصويت، أي: ان معظم القرارات كان متفقا عليها، ولم يكن يوجد اي قرار انفرادي اتخذ في مجلس الوزراء. 
- معالي الوزير، كيف تقيمون اداء الحكومة الانتقالية؟ 
الوزير : ان ظروف العراق غير سهلة، وباعتقادي ان الحكومة انجزت الكثير، مثلا: الانتخابات والتي كانت حرة، ونزيهة، وهذه انجازات طيبة وقيمة، من اجل تحول العراق نحو الافضل سياسيا.
هناك انجازات اخرى مثل دفع منتسبي الحكومة لانجاز الافضل، وكان هناك جهد لمحاربة الفساد من الناحيتين الادارية، والمالية، ودولة الدكتور الجعفري كان مهتما بهذا الشأن. 
كيف كان تفاعل الشعب مع الحكومة، برأيكم دكتور رشيد؟ 
الوزير : كان تفاعل الشعب جيدا، ودليل ذلك الانتخابات، الجماهير تريد من المسؤولين متابعة الامور اليومية، وان يكون لهؤلاء المسؤولين احتكاك اكثر مع الجماهير، وهذا ما الاحظه انا، لذا لا يجب ان يكون المسؤولون معزولين، بل ان يكونوا مع الجماهير.
- دكتور، كيف بدأت علاقتكم مع الدكتور الجعفري؟ ومتى بدأت؟
الوزير : علاقتي قديمة مع (ابو احمد، أي: الجعفري)، انا اعتبره صديقا لي وعلاقتي به تمتد لاكثر من (15) سنة منذ بداية التسعينيات، حيث التقيت بالجعفري عدة مرات، لقد اصبحت علاقتنا قوية بعد مؤتمر المعارضة العراقية في بيروت بداية التسعينيات.
في مؤتمر المعارضة العراقية في بيروت، كنا ضمن مجموعة اللجان، كاللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العراقي، اللجنة السياسية، ولجان اخرى.
كنا نلتقي كذلك في لندن، اما في مناسبات اجتماعية، او سياسية. وعلاقتنا مستمرة مع الدكتور الجعفري منذ ذلك الحين، الجعفري يحترم الوزراء جدا، وكل منتسبي الحكومة. 
- كيف تقيمون كتابة الدستور، معالي الوزير؟
الوزير: كتابة الدستور خطوة ممتازة في تاريخ العراق، ان نكتب دستورا ونصوت عليه في جو ديموقراطي حر فهذا انجاز مهم للشعب العراقي. 
- دكتور رشيد، هناك كلمات اود منكم التعليق عليها ولو بكلمة..
- السليمانية.
الوزير: مدينتي. 
الموارد المائية.
الوزير : اختصاصي. 
الفدرالية.
الوزير: هدفي. 
الدكتور الجعفري.
الوزير: صديقي. 
العراق.
الوزير: بلدي. 
- في ختام هذا الحوار، نتقدم بالشكر الجزيل الى معالي وزير الموارد المائية في الحكومة الانتقالية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، متمنين له الموفقية والنجاح. 
الوزير: شكرا لكم، واهلا وسهلا.